سعيد ابوطالب : «دولت دچار دو مشکل اساسي"خودشیفتگی" و "توهّم توطئه" است

==========

افزایش نطق‌ها و تذكرات مجلسیان در مورد اقدامات دولت ، كه به شكل آشكاری در آستانه انتخابات مجلس هشتم افزایش یافته است، آقاي احمدی‌نژاد را  عصبانی كرده است ، به طوری كه وی در نامه‌ای خطاب به آقاي حدادعادل به آنچه «دخالت بیش از حد نمایندگان در امور اجرایی» نامیده، اعتراض كرده است. آقاي احمدی‌نژاد كه پيش از اين در مصاحبه تلویزیونی خود ، به صراحت مجلس هفتم را به عنوان یكی از عوامل ناكامی دولت در تحقق وعده‌هایش معرفی كرده بود، در نامه‌ خود به رئیس مجلس به شدت به انتقادات و موضع‌گیری‌های مجلس علیه دولت واكنش نشان داده است  .رئيس جمهور در این نامه گفته است كه نمایندگان به لوایح فوریت‌دار دولت به‌ویژه لوایح مربوط به برداشت از صندوق ذخیره ارزی رأی نمی‌دهند و در عوض با نطق‌ها وتذكرات خود در امور اجرایی دولت دخالت می‌كنند.

از حدود دو سال قبل بود كه اعتراض برخي نمايندگان مجلس هفتم بلند گرديد كه شأن و جايگاه مجلس مراعات نمي گردد و تذكرات نمايندگان به دولت ، با بي اعتنايي آقاي احمدي نژاد مواجه مي شود و حتي به قول سعيد ابوطالب ، نمايندگان معترض تحت فشار سايت هاي دولت ساخته  قرار مي گيرند . ولي بارها و بارها مجلس هفتم در مقابل دولت كوتاه آمد و تذكرات نمايندگان معترض هم مورد توجه هيأت رئيسه مجلس قرار نگرفت . تا آنكه در مورخه 23/10/86 نامه اي بصورت عادي ( نه محرمانه ) از سوي آقاي احمدي نژاد به آقاي حداد عادل نوشته شد و در آن اعلام گرديد كه دولت با "مصوبه مجلس در مورد اصلاح جداول شماره‌ي 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1386 كل كشور ، مخالف است و حتي آن را مغاير اصل 75 قانون اساسي دانست .

آقاي حداد عادل هم اعلام نمود كه با ديدن نامه آقاي احمدي نژاد "تعجب" نموده است ، شايد به اين دليل كه مجلس نمي تواند مصوبه اي خلاف قانون اساسي و شرع مقدس اسلام داشته باشد و علاوه بر اين شوراي نگهبان هم تمام مصوبات مجلس را از نظر عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع مقدس بررسي مي كند و مصوبات مجلس پس از تأييد شوراي نگهبان به عنوان قانون لازم الاجرا ابلاغ مي گردد .

در نامه آقاي احمدي نژاد آمده است :

« با سلام - ابلاغيه شماره 149465/765 مورخ 25/9/86 و ضميمه آن در خصوص تصويب قانون اصلاح جداول شماره‌ي 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشور واصل گرديد، ضمن تشكر فراوان از حسن نيت مجلس محترم در تصويب اين قانون و آرزوي توفيق روزافزون براي نمايندگان محترم، بدين‌وسيله مخالفت دولت را با اين طرح اعلام نموده و آن را مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌دانم. - محمود احمدي‌نژاد »

اين نامه در جلسه علني روز دوشنبه 1/11/86 قرائت گرديده و آقاي حداد عادل هم پس از نطق پيش از دستور خود اظهار داشته : «رییس جمهور در ماه‌ها و هفته‌های گذشته به صور مختلف از برخی مصوبات مجلس از قبیل مصوبه مربوط به شوراها، تغییر ساعت و تغییر ساعت بانک‌ها و امثال آن اظهار گلایه کردند..... اینکه رییس دولت صریحاً به مجلس نامه ای بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام کند، حرف تازه ای است که سابقه نداشته است.......»

به دنبال مطرح شدن اين موضوع و پاسخ مقام معظم رهبري ، سايت رجا نيوز كه نزديک به دفتر رييس جمهور ‏است ، متن کامل ‏نامه ديگري از آقاي احمدي نژاد به رئيس مجلس را درج نمود .اين سايت نامه رئيس جمهور را با تيتر "جزئيات نقض قانون اساسي در مجلس" منتشر کرد و علاوه ‏بر رئيس مجلس، نمايندگان را نيز به نقض قانون اساسي متهم نمود. اين سايت همچنين خبر داد که نامه قرائت شده ‏از سوي رئيس مجلس تنها يکي از نامه هاي احمدي نژاد در مخالفت با مصوبات مجلس است.

رجانيوز نوشت :‏ وقتي حداد عادل نامه کوتاهي از احمدي نژاد را خطاب به خود قرائت کرد، برخي خبرنگاران پارلماني منتظر بودند تا نامه ديگري که رئيس جمهور به صورت مبسوط موارد نقض قانون اساسي در برخي طرحها را مطرح کرده است، قرائت و علني شود. با اين حال، حداد همان نامه کوتاه را ترجيع بند احساسات برخي نمايندگاني که لب به "احسنت"، "احسنت" گشوده بودند، نمود. وي همچنين اقدام به قرائت مرقومه رهبر انقلاب در پاسخ به نامه خود کرد كه : "کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است." اما رئيس مجلس ترجيح داد درباره بنياد نادرست برخي از اين طرحها که عليرغم اخطار قانون اساسي برخي نمايندگان هنگام طرح در صحن علني، توسط رئيس جلسه از دستور کار حذف نشده است، بدون توضيح عبور کند.

آقاي احمدي نژاد در اين نامه ، مصوبات مجلس را به "حق وتو" تعبير کرده و گفته که آن دسته از مصوبات مجلس که مخالف ‏نظرات رئيس جمهور و دولت است "دخالت در امور دولت" و "نقض استقلال قوا" است. وي تصويب "طرح ‏تغيير ساعت رسمي کشور" در مجلس را نيز خلاف تصميم دولت و "وتوي تصميم دولت" عنوان کرده است.‏

احمدي نژاد همچنين گفته كه شوراي نگهبان هميشه فرصت "کنکاش کارشناسانه" را ندارد و خطاب به حداد عادل نوشته: "جنابعالي به خوبي مي‎ ‎دانيد که موارد مختلف ظهور اين هزينه ها و بار مالي ‏بارز نيست و نياز به کنکاش‎ ‎کارشناسانه دارد و بديهي است که چنين فرصت هايي در شوراي نگهبان هميشه قابل ‏تحقق‎ ‎نيست".‏

وي همچنين نوشته : "متأسفانه طرح هاي متعددي به اين شکل به تصويب مجلس محترم رسيده است که غالباً‎ ‎به ‏دليل فوريت اين طرحها و فقدان فرصت کافي براي بررسي، با سکوت شوراي نگهبان نهايي‎ ‎شده اند".‏

‏"الزام دولت به تعيين رديف هاي خاص بودجه اي براي‎ ‎برخي مراکز و نهادها"، "طرح راجع به شروع کار ‏اداري بانک ها"، "طرح راجع به تغيير ساعت‎ ‎رسمي کشور"، "طرح تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي ‏عالي" موارد ديگري از مصوبات مجلس است که احمدي نژاد تأکيد کرده که با آن ها مخالف است و گفته که ‏مصوبات مجلس "نمي تواند و نبايد از اعمال مديريت رئيس جمهور يا هر يک‎ ‎از وزيران خارج باشد".‏

‏داشتن حق برداشت از حساب ذخيره ارزي در شمار متمم بودجه، و درخواست عدم دخالت مجلسيان در امور بانک ‏مرکزي ، برخي ديگر از مواردي است که آقاي احمدي نژاد خواستار آن شده است.‏

حداد عادل گفت براي برون رفت از اين گونه اختلاف نظرها و به استناد قانون اساسي ، نامه اي به محضر رهبر معظم انقلاب نوشتم و ايشان در پاسخ فرمودند : « بسمه تعالی کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است.»

سعيد ابوطالب نماينده اصولگراي تهران در مورد نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس گفت : « دولت دچار دو مشکل اساسی "خودشیفتگی" و "توهّم توطئه" است و این دو، محصولاتی از قبیل این‌گونه اقدامات، تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرات را در پی دارد.

.وی اضافه کرد: «خودشیفتگی دولت باعث شده تصمیماتی اتخاذ کند که منشأ کارشناسی و قانونی ندارد و پس از آن هم تصور کند که کسی حق مخالفت با آن را ندارد؛ از جمله در مورد سن رأی‌دهندگان، اجرای تبصره 13، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مواردی از این دست.

نماینده تهران در مجلس هفتم در ادامه گفت:‌ «در طول یک سال و نیم گذشته تذکراتی که نمایندگان در مسایل مختلف به دولت می‌دهند، با بی‌توجهی‌های هیأت رئیسه و دولت مواجه شده است. نمایندگان بارها در موضوع مسکن، بیکاری، معاهده دریای خزر و دیگر موضوعات تذکراتی به دولت داده‌اند که در این مسیر به آنها بی‌اعتنایی شده است

وی افزود:‌ « اقدام آقای حدادعادل در پاسخ به نامه رئیس جمهور هرچند خوب ولی بسیار دیر است؛ چراکه مجلس هفتم به اندازه کافی در نگاه افکار عمومی تضعیف شده و اینگونه جا افتاده است که مجلس نه وکیل‌الملّه بلکه وکیل‌الدوله است.»

عماد افروغ ، ديگرنماينده اصولگراي تهران هم گفت : « اما برداشت من این است که اصلاً نیازی نبوده که پای مقام معظم رهبری را به میان بکشیم یعنی اگر شأن مجلس را ریاست مجلس رعایت می‌کرد و از حریم مجلس دفاع می‌کرد و تذکرات نمایندگان را پیگیری می‌کرد و تذکر لازم را می‌داد، اصلاً نیازی به این وساطت خاص نبود اما در همین حد هم به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم فتح بابی شود که شاهد تحقق هر چه بیشتر تفکیک قوا در کشور باشیم.»

وی اظهار داشت: «این شبهه بسیار قوی است و جای سؤال است که چرا در ظرف این سه سال گذشته به تذکرات نمایندگان در خصوص بی‌توجهی به مصوبات مجلس ترتیب اثر داده نشده و اینکه خود رئیس مجلس رأسا وارد دفاع از حرمت مجلس نشده است و طبعاً قضیه تبلیغاتی قوت می‌یابد.»

 ولی‌الله شجاع‌پوریان نماينده اصلاح طلب بهبهان هم معتقد است که « ارزش کار حداد عادل در انتقاد از دولت آنجا کاهش می‌یابد که ممکن است نیم نگاهی به انتخابات مجلس داشته باشد و به نظر می‌رسد موضع‌گیری حداد اگر چه درست بود ولی نسبت به خروج دولت از قوانین موضوعه کشور در بخش‌های متعدد یک موضع‌گیری دیرهنگام بوده است»

شجاع‌پوریان تأکید کرد: «دولت به خصوص در سفرهای استانی با وعده‌هایی که در زمینه تخصیص اعتبارات پیش از تصویب مجلس می‌دهد یا اعلام انجام پروژه‌های بزرگ قبل از آنکه مصوبات قانونی داشته باشد به کرّات از قوانین کشور عدول کرده ولی متأسفانه مجلس بسیار منفعل عمل کرد و به ویژه هیأت رئیسه به عنوان اینکه وظیفه دفاع از کیان و منزلت مجلس را دارد منفعل‌تر عمل کرد.»    

وی اظهار داشت: «این مورد آنقدر صراحت داشته و خلاف آن مبرز بوده است که دیگر آقای حداد عادل ناچار به موضعگیری شد. اگر قادر بود مثل موارد دیگر به سکوت از کنارش بگذرد و اگر نگران عکس‌العمل‌های نمایندگان، فعالان سیاسی و رسانه‌ها نبود شاید موضعگیری قاطعی از خود نشان نمی‌داد.»         

وي تصریح کرد: « در مجموعه بررسی عملکرد دولت نهم در موضعگیری رئیس دولت و هم برخی وزرا اگر بررسی کارشناسی شود می‌توان علامتهای فراوانی دید كه بدون اطلاع از قوانین موضوعه کشور تصمیم‌گیری کرده بدون رعایت فرآیند کارشناسی و قانونی تصمیم‌گیری می‌کنند و محدود به یک یا ده مورد نبود و آقای حداد عادل در مقابل این آخری مجبور به موضعگیری شد البته با اینکه خیلی دیر هنگام است ولی قابل تقدیر است. »

گفته شده است كه نمایندگان مجلس پس از اظهارات حدادعادل در تأیید دفاع از جایگاه مجلس شورای اسلامی ، صلوات و تکبیر سر دادند.