| تبليغات | X |
.... همه بدانند تفاوت مواضع علني با آنچه در جلسهها و
مكاتبهها اظهار ميشود ، چه اندازه است.
با اجراي طرح " امنيت اجتماعي " توسط نيروي انتظامي و در حالي كه بسياري از چهره هاي جناح راست از اجراي اين طرح حمايت نمودند و آقاي احمدي نژاد هم در برنامه تلويزيوني چهارم مرداد ماه سال جاري اعلام كرد كه "اين طرح به معناي تأمين امنيت اجتماعي، يک چيز ضروري است" ، اينك كه در آستانه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته ايم ، غلامحسين الهام سخنگوي دولت گفت که دولت مسئوليتي در "طرح امنيت اجتماعي" ندارد. انتقاد غلامحسين الهام به رفتار نيروي انتظامي در خصوص طرح امنيت اجتماعي، اولين بار در پاسخ به پرسشي در خصوص تفاوت برخورد هاي صورت گرفته با جوانان و مواضع آقاي احمدي نژاد در تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري ابراز شد ، اما طي دو هفته اخير دست کم دو بار ديگر آقاي الهام نظرات مشابهي را اعلام کرده است.
سخنگوي دولت در ۲۳ آذر اعلام کرده بود: "دولت مخالف برخي برخوردها در چهارچوب طرح امنيت اجتماعي، به خصوص با جوانان است... نيروي انتظامي در برخورد با ناهنجاري ها و تخلفات، به عنوان ضابط قضايي و تحت نظر قوه قضاييه انجام وظيفه مي کند و رفتارش هنگامي که ضابط قضايي مي شود، ارتباطي با دولت ندارد". و نباید به حساب دولت گذاشته شود.
علاوه بر اين ، غلامحسین الهام به تازگي در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران گفت : "اگر پلیس تعریفش این است که با ناهنجاری های مجرمانه برخورد می کند، باید با نظر و مدیریت دستگاه قضایی عمل کند. رئیس این بخش قوه قضائیه، دادستان است و دولت هم دخالتی ندارد."
آقای الهام ادامه داد: "اگر نیروی انتظامی می خواهد کار اجرایی کند، باید با دولت هماهنگ کند ... رئیس جمهور از وزیر کشور خواسته که از نیروی انتظامی بخواهد که طرح خود را ارائه کند، ولی هنوز طرحی ارائه نشده است."
این اظهارات آقای الهام با واکنش هایی مواجه شد و اعتراضاتي را برانگيخت. در همين ارتباط، روزنامه حزبالله به نقل از سردار اشتري رئيس پليس امنيت نيروي انتظامي نوشت: " اگر بخواهيم برخي انتقادها از اين طرح را حمل بر صحت كنيم، بايد آن را ناشي از بياطلاعي بدانيم و گرنه طرح جامع عفاف در عاليترين مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از سوي رياست محترم جمهوري براي اجرا به ناجا ابلاغ شده است... در صورتي كه نياز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به اين هماهنگيها باشد به زودي اين كار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علني با آنچه در جلسهها و مكاتبهها اظهار ميشود، چه اندازه است."
در ادامه واکنش هاي انجام شده به سخنان سخنگوي دولت ، اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي كه باجناق آقاي احمدي نژاد است ضمن تأکيد بر اينکه "اين گونه اظهارنظر براي من جاي تعجب دارد" گفت: "طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بسيار روشن است و جزئيات آن اعم از سياستها، اهداف و دستهبنديها، طي سه جلسه با حضور رييسجمهور تشريح شد و مصوبههاي بسيار متقني در اين زمينه داريم. "
فرمانده نيروي انتظامي با تصريح بر اين که "درباره اظهار بياطلاعي سخنگوي دولت خيلي توجيه نشدهام" اشاره کرد: "مصلحت نميدانيم خيلي به اين مسايل وارد شويم ... اما اگر دوستان فكر ميكنند نياز به اين است كه ما مستندات خود را بفرستيم اين كار را ميكنيم. مستنداتي كه در دستمان است همانهايي است كه دولت براي نيروي انتظامي فرستاده كه ما هم شمارههاي مستندات را براي آنها ميفرستيم."
در اين ميان ، برخي معتقدند كه مخالفت دولت در آستانه انتخابات مجلس با "طرح امنيت اجتماعي" ، مقطعي است و با توجه به مقتضيات زمان صورت مي گيرد و عقب نشيني دولت از طرح امنيت اجتماعي ، انتخاباتي مي باشد زيرا براساس آمار اعلام شده در همايش ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي در روز پنج شنبه بيست دوم آذرماه در گرمسار، ۸۵ درصد از بازداشت شدگان در طرح امنيت اجتماعي نيروي انتظامي طي ۶ ماه اول سال ۸۶ ، بين ۱۶ تا ۲۶ ساله بوده اند. خبرگزاري ايرنا نيز اعلام كرد که "۹۰ درصد دستگير شدگان در سنين ۱۶ تا ۲۶ سال قرار دارند و ۷۰ درصد بازداشت شدگان به علت تهيه و توزيع تجهيزات ماهواره نيز در سنين ۱۶ تا ۲۶ سال قرار دارند".
بر اساس آمارهاي اعلام شده ، در سنين 16 تا 26 سال تنها جمعيت دانش آموزان مقطع متوسطه، دانشجويان دولتي و دانشجويان دانشگاه آزاد، چيزي حدود 6ميليون 408 هزار نفر هستند. براساس همين آمارها جمعيت فعال كشور23 ميليون و466 هزار نفر برآورد شده است كه اگر 60 درصد آنان در سنين مذكور باشند، چيزي حدود 14 ميليون نفر درجمعيت فعال ميان 16 تا 26 سال قرار دارند ، به همين دليل گفته مي شود که برخورد با سنين 16 تا26 ، مي تواند در انتخابات آينده نقش تعيين كننده اي داشته باشد.
همزمان با انتشار اظهارات آقاي الهام ، "محسن اسماعيلي" از اعضاي شوراي نگهبان که در اين نهاد يکي از همکاران غلامحسين الهام است، گفت: "اظهار تأسف ميکنم از اين که گاه مسائل انتخاباتي به برقراري امنيت تأثير ميگذارد و افراد با وعدهها، مواضع و صحبتها براي جمعآوري رأي بيشتر، به طور مثال اقدامات ناجا يا ساير دستگاهها را زير سؤال ميبرند".