يك بام و دوهوا ؟
همان نمايندگاني که برداشت يک ميليارد دلار را در زمان خاتمي از صندوق ذخيره ارزي خيانت خوانده بودند، در پانزده دقيقه طي يک رأي گيري، مجوز برداشت پانزده هزار ميليارد تومان ، معادل بيست ميليارد دلار را از صندوق ذخيره ارزي که از کل بودجه سال هاي جنگ بيش تر است، به دولت دادند. البته بعضي از نمايندگان به اين مصوبه اعتراض داشتند .
يكي از معترضين "حسن سبحاني" عـضـو كـمـيـسـيـون بـرنـامـه و بـودجه مجلس بود . به گزارش ايسنا، حسن سبحاني نماينده دامغان كه يكي از اصليترين نـظـريـه پـردازان اقـتـصـادي جناح اصولگرايان تلقي ميشود، در اعتراض به اين مصوبه گفت : «با عنايت به اينكه بر اساس قانون، بايد در زمان بودجه از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد، آن پيشنهاد كه در غير زمان بودجه بوده و اصلاح برنامه هم در كار نبوده است در آن لحظه قابل طرح نبود.» سبحاني خطاب به حداد عادل، گفت: «اين 15 هزار ميليارد تومان در حال حاضر معادل 20 ميليارد دلار است كه برابر بودجه عمراني كل كشور در سال 86 است و تصويب آن در 12 - 10 دقيقه اتفاق افتاد.»
حدادعادل در پاسخ به سبحاني، گفت: «با توجه به اينكه اصل موضوع در جلسه گذشته به تصويب نمايندگان رسيده است بايد منتظر بمانيم تا شوراي نگهبان هم بعد از ايرادگيري آن را به مجلس برگرداند.»
برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي و مصرف كردن موجودي آن در اموري غير از اهداف اصلي تشكيل اين حساب، مـوضـوعـي اسـت كـه در مـاههاي اخير بارها مورد اعتراض اقتصاددانان و نمايندگان مجلس قرار گرفته است.
محمدرضا باهنر نايب رئیس مجلس هم در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین گفت:« دولت معتقد بود حساب ذخيره ارزي ما بالاست و بنابراين بايد آن را خرج كرد اما ما معتقد بوديم كه اين امر نبايد به رشد بيرويه نقدينگي مبدل شود و ما نگران اين نوع هزينههاي ناشي از فروش ارز بوديم و از اينگونه اتفاقات در دو سال اخير كم نيفتاده و بسيار هم بوده است.»
باهنر همچنين با اشاره به اين سخن رئيسجمهوري كه خطاب به كابينه خود گفته بود :«من با سرعت 160 كيلومتر در جاده حركت ميكنم و بقيه نيز بايد با همين سرعت پا به پاي من حركت كنند»، گفت: «كسي كه با اين سرعت ميرانَد بايد به همين نسبت هم در عملكرد خود دقت بيشتري داشته باشد، چون اگر راننده راه را نشناسد و ناهنجاريهاي آن را پيشبيني نكند آنگاه تصادفات خيلي وحشتناكتر است.»
محمد ستاری فر استاد اقتصاد دانشگاه و رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ريزی هم در نامه بلندی به رئيس جمهور فاش کرد که تیم اقتصادی دولت فعلی اعتقادی به ذخيره ارزی ندارند.
مجلس هفتم در سـه سـال اخـيـر بارها بـراي امـور مصرفي و غـيـر سـرمـايـه گذاري مـجـوزهايي در اختيار دولت قرار داده، اين در حالي است كه در هـفـتـههـاي پاياني فعاليت مجلس ششم، تـصـويـب درخـواست دولـت خـاتـمـي براي برداشت مبلغي نه چندان قابل توجه از اين حساب براي تكميل پروژههاي نيمه تمام عمراني، مورد اعتراض كـسـانـي قـرار گـرفـت كـه هم اكـنـون اصلـيترين چهرههاي اقتصادي مجلس هفتم تلقي ميشوند. اين گروه، درخواست دولت خاتمي و تصويب آن توسط مجلس ششم را چوب حراج به ثروت ملي و حتي خيانت ناميدند.