| تبليغات | X |
پذیرفته شدن استعفای آقای علی لاریجانی از دبیری شورای عالي امنیت ملي ،به عنوان رئيس تيم مذاكره كننده هستهاي ايران، در عرصه سیاسی یکی از پر اهمیت ترین اتفاقات در شرایط فعلی کشور بود. اين استعفا بازتاب گستردهاي را در رسانههاي خارجي جهان داشت.
به گزارش «تابناك»، «آسوشيتدپرس»، «رويترز»، «بي.بي.سي»، خبرگزاري فرانسه، «سي.ان.ان»، «فاكسنيوز»، «لوسآنجلستايمز»، «نيويوركتايمز»، «شينهوا»، «شبكه 4 انگليس» و شبكه «CBS» با انتشار خبر استعفاي رئيس تيم مذاكرهكننده اتمي ايران ، محور اخبار خود را بر اختلاف لاريجاني و احمدينژاد در ماههاي اخير گذاشتند.
اين خبر ، بلاتردید يکی از مهم ترین اخبار طی سال های اخیر پیرامون مناقشه پرونده اتمی ایران با غرب است ، بويژه آن كه هيچکس انتظار نداشت که آقای لاريجانی در آستانه ديدار مهم خود با خاوير سولانا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا از مقام خود کنار رود.
اعلام اين خبر غيرمنتظره، بسياري از خبرنگاران را شوكزده كرد زيرا قبلاً اعلام شده بود كه قرار است دكتر لاريجاني با «خاوير سولانا» در رم ديدار و فصل جديدي از گفتوگوها را با نماينده گروه «1+5» آغاز كند.
آقای لاریجانی که خودش در دوران دبیری آقای دکتر روحانی عضو شورای امنیت ملی بود و به روند گفت و گوهای هسته ای گذشته منتقد بود ، در یک اظهار نظر تاریخی در همان ایام اعلام کرده بود که ما درّ غلطان داده ایم و شکلات گرفته ایم، اکنون خودش استعفا كرد و نمی تواند کارش را ادامه دهد.
استعفای علی لاریجانی در زمانی كه نامه محمد البرادعی برای دریافت پاسخ نزد مقامات ایرانی است و هرگونه پاسخ مثبت و منفی به این نامه، وضعیت حساسی را در پی خواهد داشت، بغرنج بنظر مي رسد.
اين استعفا، حداقل به لحاظ زمانی چندان مناسب به نظر نمیآید و نشانگر وضعیت نوینی است كه تنها گذشت زمان میتواند پاسخ مناسبی برای فهم آن به افكار عمومی بدهد.
تنها چند روزپس ازآنکه غيبت علي لاريجاني به هنگام ديدارتاريخي ولاديميرپوتين ازتهران سئوالات زيادي را برانگيخت، دبيرشوراي امنيت ملي ازسمت خود استعفا کرد. استعفاي علي لاريجاني 49 ساله ، استعفايي بزرگ در مهمترين ارکان تصميم گيري امنيتي کشور به شمار مي رود.
برخی رایزنیها و تفاسیر حاكی از آن است كه نكند لاریجانی به دلیل اختلاف درخصوص پرونده هسته اي با احمدي نژاد سمت خود را استعفا کرده ويا مجبور به ترک سمت خودشده است. اگرچه آقاي الهام گفت که لاريجاني به دليل مشکلات شخصي مايل بوده درديگر حوزه هاي سياسي جمهوري اسلامي فعاليت کند وبه همين جهت اصراربه استعفا داشته است.
علي لاريجاني ، طي دو سال فعاليت خود، نوعي جديد از ديپلماسي را تحت عنوان «ايستادگي منطقي» به اجرا گذاشت و هرچند طي اين مدت با بيشترين فشارها روبهرو بود و سه قطعنامه عليه ايران در دوران وي صادر شد، اما در همين شرايط، كارنامه نسبتاً موفقي را از خود بر جاي گذاشت و از اين رو به نظر ميرسد كه كنار گذاشته شدن وي در شرايط كنوني، جايگاه وي را در افكار عمومي تقويت خواهد كرد.
لاريجاني طي اين مدت ـ به ويژه به دليل انتصاب از سوي آيتالله خامنهاي ـ همواره به عنوان كانال ارتباطي مطمئن جهان با ايران تلقي ميشد و به ويژه در دو ماه گذشته، توانست با تعامل مثبت و فعال با آژانس انرژي اتمي، پرونده پلوتونيوم ايران را مختومه كند و تحركات او باعث شد اعضاي دائمي شوراي امنيت به رغم تهديد در قطعنامه سوم خود، بيش از چهار ماه صدور قطعنامه جديد عليه ايران را به تأخير بيندازند.
برخي معتقدند كه استعفاي لاريجاني ،دست آقاي احمدي نژاد را باز مي گذارد تا نظرات خود را ز طريق جليلي كه تجربه كمتري دارد، به پيش ببرد.زيرا با انتصاب جليلي ، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي روندي كاملاً يكدست با دولت پيدا خواهد كرد.
هنوز روشن نيست که آقای لاريجانی مجبور به استعفاء و يا به عبارتی از مقام خود برکنار شده است و يا اينکه به گفته آقای الهام به دلايل 'شخصی' از مقام خود کنار رفته است.
نگاهي به سوابق لاريجاني
علي لاريجاني پسر آيت الله حاج ميرزا هاشم آملي از شخصيتهاي بلند مرتبه مذهبي و متولد شهر مقدس نجف است. وي همچنين برادر صادق لاريجاني است که او هم روحاني و عضو شوراي نگهبان است.
علي لاريجاني با دختر آيت الله مرتضي مطهري ازدواج کرد که در سوء قصد منافقین، شهید شد. لاريجاني ، سابقه وزارت ارشاد و رياست برصدا وسيما را نيز در کارنامه خود دارد. فارغ التحصيل دوره کارشناسي علوم رايانه اي دانشگاه صنعتي شريف است که دکتراي خود را درزمينه فلسفه غرب ازدانشگاه تهران دريافت کرده است.
وي در آن زمان که وزارت سپاه وجود داشت معاون اين وزارت خانه و رئيس ستاد مشترک سپاه شد و بعد از استعفای آقاي خاتمی از وزارت ارشاد در سوم خرداد سال 1371، در دولت آقاي هاشمی رفسنجانی جانشين وي شد و مدتي بعد به رياست سازمان صدا و سیما منصوب گرديد و از رسانه رسمي کشور بعنوان سلاحي براي ايجاد فشار بر اصلاح طلبان استفاده کرد.
آقای لاريجانی در سال 1384 از سوی شاخه اصلی جناح اصولگرا ،در انتخابات رياست جمهوری نامزد شد و در حالی که بعضی از گمانه زنی ها انتخاب وی را حتمی می دانست، ولي ايشان انتخاب نشد و زماني كه رقابت آقايان هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد به دور دوم کشيده شد، بخش اصلی از ستاد انتخاباتی لاریجانی به هواداری از آقای رفسنجانی پرداختند.
علي لاريجاني در دولت نهم ، به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي و مسئول پرونده هسته اي ايران ، جايگزين حسن روحاني شد. لاريجاني اين شخصيت بلند قامت با اندامي نحيف، صورتي رنگ پريده و داراي محاسن ، کوچکترين امتياز دهي درباره فن آوري هسته اي ايران را بالاترين خيانت" توصيف و از سرگيري فعاليتهاي تبديل در تأسيسات نطنز را که در آخرين روزهاي دولت آقاي خاتمي تصميم گرفته شد،حمايت کرد.
لاريجاني يکي ازمنتقدان روش هاي درپيش گرفته شده درزمان رياست جمهوري آقاي خاتمي بود. با اين وجود درزمان وي بود که پرونده هسته اي ايران از آژانس بين المللي انرژي اتمي راهي شوراي امنيت سازمان ملل شد و دو قطعنامه تحريم شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران تصويب گرديد.
وي با اتخاذ سیاست نگاه به شرق، روسیه، چین و هند را نيز به مذاکرات هستهای داخل كرد، اگر چه این دیپلماسی با توجه به قطعنامههای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و به خصوص دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به اتفاق آرا به تصویب رسید، چندان موفق نبود. لاريجاني اگر چه در بسياري از موارد مسائل اتمي که بين ايران و غرب مورد بحث است، موضع گيري هاي تندي کرده است، اما در عين حال او را در ميان افراد وابسته به جناح تندرو، از احمدي نژاد ميانه رو تر محسوب مي کنند.
چرا استعفا كرد ؟
استعفای علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنيت ملی و مسئول پرونده هسته ای ايران، گرچه به "دلایل شخصی" اعلام شده است ، اما اين اعلام ، کمتر کسی را قانع و از جست و جو برای یافتن علت اصلی اين تغيير مهم باز می دارد زيرا عليرغم آنكه آقاي الهام اين استعفا را به دلايل شخصي دانسته و هرگونه اختلاف ميان لاريجانی و احمدینژاد را رد كرد، ولي لاريجانی در پاسخ به سئوال خبرنگار الجزيره درباره استعفای خود گفت:« درباره استعفای من صحبتهای زيادی شده است که خيلی هم تنوع زياد داشته است. مثلاً گفتند که آقای لاريجانی به دليل مسايل شخصی استعفا داده. من هرچقدر به خودم نگاه میکنم مشکل شخصی نمیبينم.«محمدرضا باهنر» نایب رئیس اول مجلس هم در جمع خبرنگاران پارلمانی به صراحت گفت: «دیگر امکان همکاری آقای لاریجانی با رئیس جمهور وجود نداشت و طرفین به این جمعبندی رسیده بودند که نمیتوانند با هم همکاری کنند.» وی ادامه داد: «ممکن بود که با واسطه مشکل حل شود و کار مختصری ادامه یابد ولی به نظر میرسید که این مسأله ریشهای است و حل نمیشود.»
لذا در حال حاضر بر کسي پوشيده نيست که بين رئيس جمهور و دبير شوراي عالي امنيت ملي اختلافات قابل توجهي در نحوه پيشبرد گفت وگوهاي هسته اي وجود داشته وطي ماه هاي گذشته ، علائم آشکاري درخصوص اختلاف آنان برسر روش هاي پيشبرد برنامه هسته اي ديده شده است. به عنوان نمونه ، سال گذشته درجريان يکي از مذاکرات هسته اي ميان لاريجاني واتحاديه اروپا، اخبارمبهمي به بيرون درز پيدا کرد که نماينده ايراني، تعليق غني سازي اورانيوم را به مدت محدود پذيرفته است. ولي بلافاصله بعد از آن آقاي احمدي نژاددرسخنراني خود درشهر کرج اعلام کرد ، کشورهاي اروپايي ازايران خواسته اند به شكل صوري و به بهانه اشکالات فني هم که شده غني سازي را تعليق کند، اما چنين کاري صورت نخواهد گرفت.
چند هفته پس ازآن ديپلمات هاي غربي به خبرگزاري ها گفتند که نماينده ايران از اختيارتام براي پيشبردمذاکرات هسته اي برخوردار نيست ، موضوعي که باعث شد مردي که از رئيس جمهور کنوني سوابق اجرايي ومديريتي مهم تري دارد، و سرنوشت يکي ازحساس ترين پرونده هاي سياسي بعد ازانقلاب را هدايت مي کند، تضعيف شود . همچنين زماني که لاريجاني درسفر به بغداد ازترديدهاي ايران براي شرکت در اجلاس مصربراي گفت وگو درخصوص امنيت عراق سخن گفته بود، درفرودگاه بغداد با خبرنگاراني مواجه شد که اعلام کردند آقاي احمدي نژاد گفته است ايران دراين اجلاس شرکت مي کند، . تنش هاي سياسي بين آقاي احمدي نژاد ولاريجاني بارديگر زماني خود را نشان داد که درجريان کنفرانس امنيتي مونيخ ، علي لاريجاني اظهاراتي کرد که رئيس جمهوري را خوش نيامد. او دراين کنفرانس که رابرت گيتس وزيردفاع آمريکا هم شرکت کرده بود گفت ،ايران آماده گفت وگوهاي بيشتردرخصوص مسأله هسته اي است وبه اين ترتيب احتمال نرمش ايران درجريان مذاکرات را افزايش داد ولي بلافاصله آقاي احمدي نژاد درجريان مراسم بزرگداشت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي کساني را که پشت برنامه هسته اي ايران را خالي کنند منفورترين افراد ناميد.
علاوه بر اينها ، احمدينژاد با اعزام مجتبي ثمره هاشمي تحت عنوان "نماينده ويژه" خود به فرانسه در تير ماه سال جاري جهت انجام مذاکرات هسته اي، عملاً جايگاه لاريجاني را، به عنوان مذاکره کننده اصلي هسته اي نظام، دچار ترديد کرد. يا هنگامي که سخنگوی دولت در دي ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد: "مواضع هسته ای را تنها رئیس جمهور اعلام می کند". از ديگر موارد اختلاف نظر هم ، زماني بود که آقاي احمدي نژاد در خطبه هاي نماز جمعه روز قدس ،علاوه بر حمله غيرمستقيم به حسن روحاني ، به "کساني که با نگراني و ترس مذاکره ميکنند"حمله اي داشت که مخاطب سخن وي، مسئول تيم مذاکره کننده هسته اي (علي لاريجاني) تلقي شد. وسرانجام، زماني که لاريجاني در هفته گذشته تأييد کرد رئيس جمهور روسيه حاوي پيامي خاص در ارتباط با پرونده هسته اي بوده، فرداي آن روز آقاي احمدي نژاد به خبرنگاران گفت که پيام پوتين ارتباطي به مسائل هستهاي نداشته است.اگرچه غيبت آقای لاريجانی در گفتگوهای اخير هسته ای و حضور نداشتن وی در سفر رئيس جمهور به نيویورک ،وجود اختلاف را تقويت مي نمود.
علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران معتقد بود که مذاکرات باید از طریق دیپلماسی پیگیری شود ولی موضع گیریهای متفاوت آقاي احمدینژاد سبب مي شد روند مذاکرات وی دچار خدشه شود و شرایطی پیچیده تر از گذشته پدیدار شود. مثلاً وقتی آقای احمدی نژاد اعلام می کند که موضوع پرونده هسته ای پایان یافته، ولی عملاً این پرونده مثل گذشته هم چنان مفتوح است، طبیعتاً کار فرد مذاکره کننده بی حاصل است. لاریجانی قبل از استعفا در حالی خودش را باید برای مذاکره با سولانا آماده مي کرد که رئیس جمهور اعلام کرده بود پرونده هسته ای پایان یافته و صد البته درباره پرونده ی پایان یافته ،گفت و گو بی معناست. البته اختلافات بروز کرده در خصوص آنچه از قول لاریجانی به عنوان «پیشنهادات تحت بررسی پوتین» مطرح شد نیز ابهاماتی را برانگیخته است، چرا که این امر از سوی معاون سخنگوی پوتین نیز تأیید اما از سوی رئیس جمهور ایران تکذیب شد.
«علیاكبر ولایتی» مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا در مورد اين استعفاگفت: «در شرایط حساس و مهمی كه پرونده هستهای مطرح است، بهتر بود كه این نوع تحولات مهم اتفاق نیفتد و یا حتیالامكان از آن جلوگیری میشد».«با این حال اگر این اتفاق نمیافتاد بهتر بود».
وي بر خلاف مسئولين دولت نهم كه عملكرد گذشتگان را در پرونده هسته اي زير سؤال مي برند ، افزود :« تمام كسانی كه طی این مدت در بحث هستهای كار كردند چه در گذشته و چه در دوره اخیر همه از سر حسن نیت و برای خدمت به كشور بوده است و حتماً باید به عنوان یك ایرانی از هر كسی كه به هر عنوانی در هر كجا كار كرده است، قدردانی كنیم». «....بنده شاهد بودم كه آقاي دكتر روحانی در آن دوران زحمات زیادی كشیدند. ایشان در هر دوره سیاستهای نظام را اجرا میكردند. این طور نبود كه آقای خاتمی و روحانی سر خود سیاستی را اعمال كنند ......»
«احمد توکلی» رئیس مركز پژوهشهای مجلس هم درباره استعفای علی لاریجانی گفت: "از این جابجایی بسیار متأسف شدم". وی به خبرگزاری فارس گفت: سوابق سیاسی و اجرایی آقای لاریجانی و جایگاه ایشان در مذاكرات خارجی، نشان میداد كه قدرت بیشتری برای استیفای حق ملت ایران داشت و این سوابق به هیچ وجه قابل مقایسه با جایگاه یك معاون وزیر خارجه با سابقه كم نیست. ... از نظر حیثیت حقوقی ، علی لاریجانی هم بعنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب رئیسجمهور بود و هم نماینده رهبری در شورای امنیت ملی و طبیعتاً جایگاه حقوقی ایشان وزنی به ایشان میداد كه مثل جایگاه سیاسی و اجرایی با سابقه، قدرت او را در چانه زنی و استیفای حقوق ملت بیشتر میكرد. ..... امیدواریم این جابجایی ها منجر به تغییر تركیب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نشود و خسارت این تصمیم بیشتر از این نباشد. »
«محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نیز دراینباره گفت: «آقای لاریجانی در مدتی که مسئولیت داشتند، سیاستهایی را در چارچوب تدابیر رهبری به خرج دادند که توانسته بود بسیاری از تهدیدات را خنثی کند.»
به هر حال ،لاريجاني ايده خاص خود را داشت. او معتقد به استراتژي رساندن تنش هسته اي به اوج، سپس گرفتن حداکثر امتيازات از طرف مقابل و نهايتاً کاهش تنش با شيب ملايم بود.
برخي ديگر معتقدند كه استعفاي آقای لاريجانی ، دو دليل می تواند داشته باشد.دليل نخست اين که احتمالاً وی از ناهماهنگی های آقای احمدی نژاد با خود که اغلب جنبه رسانه ای به خود می گرفت، خسته و ناراضی شده و با استعفای ناگهانی خود خواسته است تا از روش آقای احمدی نژاد در ارتباط با خود اظهار رنجش کند. دليل دوم اين است که احتمالاً آقای لاريجانی روزهای سختی را در ارتباط با بحران هسته ای ايران پيش بينی کرده و ترجيح داده است که به عنوان مسئول وخيم تر شدن اوضاع شناخته نشود.
عده اي هم مي گويند كه ايشان تصميم به نامزدي در انتخابات مجلس هشتم را دارد ولي سايرين در جواب مي گويند ،وي اگر قصد كانديداتوري مجلس داشت ، بايد در مهلت قانوني استعفا ميداد . ضمن آن كه در همين سمت هم ايشان مي توانست كانديداي مجلس شود.
جليلي كيست ؟
موضوع پرونده هستهای ایران موضوعي بسیار مهم و پیچیده است و مسئول پيگيري آن هم به تناسب بزرگی مسأله باید در ردیف سیاستمداران بزرگ باشد زیرا اتخاذ تصمیمهای بزرگ و حساس به مردان كارآزموده نیاز دارد. ولي موضوع مديريت پرونده هستهای ايران نيز همچون ميادين مدیریت و سیاست این سرزمین ، جولانگه آزمون و خطا گرديده است. امروزه اين سئوال جدي وجود دارد كه آیا فرد جایگزین، سكاندار قابل، فهیم، هوشمند و مدبری هست ؟
سعید جلیلی متولد 1344 مشهد، دانش آموخته دوره دکتری روابط بین الملل از دانشگاه امام صادق(ع) و از دوستان نزدیک قدیمی محمود احمدی نژاد است. سابقه کاری وی در وزارت امور خارجه ایران حدود ده سال است و از جمله سوابق مدیریتی وی مدير كل دفتر رهبري، رئيس اداره بازرسي وزارت خارجه، معاون اروپا و آمريكاي وزارت امورخارجه است. پس از انتخاب آقاي احمدی نژاد به ریاست جمهوری، جلیلی گزینه اصلی رئیس جمهور منتخب برای وزارت امور خارجه بود که البته بنا به مصالحی، وی برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی نشد؛ اما یکی از شروط اصلی آقاي احمدی نژاد با منوچهر متکی ،بکارگیری جلیلی در سمت معاونت بود. جلیلی تقریباً در تمام مسایل مهم خارجی و روابط دیپلماتیک مورد مشاوره احمدی نژاد قرار می گيرد. گفته می شود که جليلي يکي از سه عضو کميته اي بوده که در دفتر آقاي احمدي نژاد، مسئوليت تنظيم متن نامه هاي رئيس جمهور به سران کشورهاي دنيا را بر عهده داشته و حتی انشای این نامهها از سوی وی انجام گرفته است. همچنین او از مدافعان سرسخت تحکیم روابط با کشورهای چپ آمریکای لاتین نظیر کوبا و ونزوئلا محسوب می شود. بر همين اساس به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور ، در رأس هيأتي به کوبا رفته است تا مأموريتي عجيب يعني "دعوت فيدل کاسترو به اسلام" را به انجام رساند. وي در تهران هم کوشيده تا فرزندان کمونيست "ارنستو چگوارا" را با توضيح در مورد "شعار انبيا" تحت تأثير قرار دهد، و به انقلابيون آمريکاي لاتين وعده داده که "مدل و الگوي انقلاب اسلامي ميتواند در همه جاي جهان تكثير شود و ما حاضريم تجارب خود را در اختيار دنيا قرار دهيم".
با انتخاب جلیلی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی ، احتمال تعویض وعیدی که از مهره های کلیدی لاریجانی به شمار می رود نیز وجود دارد و این به معنای تضعیف بیش از پیش منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران است که نه تنها دارای اشتراکات سیاسی چندانی با سعید جلیلی نیست، بلکه مسئول ستادهای انتخاباتی علی لاریجانی، رقیب احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نیز بود.
جليلي، در طول دوران مسئوليت خود در مقام معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه، جز تکرار مواضع احمدي نژاد کاري انجام نداده است. مثلاً، او نيز چون رئيس جمهور تأکيد دارد پروژه هسته اي "به هيچ عنوان قابل مصالحه نيست" ، و او نيز معتقد است " پرونده هستهاي ايران اصلاً پيچيده نيست" و مهم ترين کاري که حکومت بايد انجام دهد اين است که "مرعوب نشود". مهم تر آن که، جليلي نيز چون آقاي احمدي نژاد براي دولت مسئوليت اصلاح جهان را قائل است.
نکته مهم در ارتباط با انتصاب سعيد جليلي به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي ، آن است که اين مدير 42 ساله و به تصريح احمد توکلي "کم سابقه" ، براي آن که دبير شوراي عالي امنيت ملي شود، بايد ابتدا عضو اين شورا باشد و اعضاي شوراي مذکور، طبق قانون اساسي عبارتند از: رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماينده به انتخاب رهبري، وزير امور خارجه، وزير كشور، وزير اطلاعات (به علاوه موارد خاصي که وزيران ديگر و فرماندهان ارتش و سپاه مي توانند به طور موقت در جلسات شورا شرکت کنند). سعيد جليلي هيچ يک از سمت هاي فوق را نداشته و ندارد. بنابراين، تنها راه عضويتش در شورا، آن است که يا به عنوان يکي از دو نماينده رهبري در اين شورا و يا وزير امور خارجه منصوب شود. و اگر بنا برعمل به قانون اساسي باشد، لابد يکي از دو اتفاق فوق بايد در روزهاي آينده به وقوع بپيوندند.