| تبليغات | X |
با وجود این"وکیل الدوله ها"، انتظاردارید اختلاس صورت نگیرد؟
*************************************
به رغم هياهوي فراوان، هنوز ابعاد و عوامل اصلي رسوائي معروف به «اختلاس سه هزار ميليارد توماني» روشن نشده است. بدون شک، اين «رسوائي»، نماد فساد ژرفي است که به دلايل عديده، سالهاست ساختار ديوانسالاري ايران را فراگرفته و اينک خود را به کريهترين شکل ممکن نمايان ساخته است. برخي گمان ميبرند با روشهايي چون مسکوت گذاردن يا کماهميت جلوه دادن ماجرا يا توجيه اين رسوايي، ميتوان گام مثبتی برای ایجاد اعتماد در جامعه برداشت ،حال آن که تنها صداقت و صراحت در بيان سوءمديريت ها و مفاسد و خطاهاست که می تواند اعتماد مردم را تا حدودي اعاده کند و سپس تلاش فکورانه براي اصلاحات عميق ساختاري در ديوانسالاري کشور، راه مبارزه با اینگونه مفاسد است.اما با کمال تأسف ، بجای پیدا کردن راهی برای جلوگیری از ادامه این اینگونه مفاسد در آینده، ماجرای رسوائی «اختلاس سه هزار ميلياردي» به دستمايه کشاکش کانونهاي سياسي براي حذف رقبا و یا تصاحب مراکز قدرت بدل شده و برخی با فرافکنی، سعی در منتسب کردن ماجرا به دیگران، و برخی دیگر نیز در پی منحرف کردن اذهان به موضوعاتی دیگر هستند. جالب آنکه برخی افرادی نیز که باید در این خصوص پاسخگو باشند، طلبكار شدهاند و بقولی «آستر هم ميخواهند» و می گویند كه اتفاق مهمي رخ نداده، تنها افرادي از نقاط ضعف سيستم بانكي و نظارتي استفاده بهينه يا حُسن استفاده كردهاند و سودي بردهاند كه نوش جانشان. به عبارت ديگر اعلام می دارند که «نه خاني آمده و نه خاني رفته» و در این میان، اظهار نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی از همه جالب تر است که می گوید: «برخیها تأکید دارند با بکار بردن واژه "اختلاس" مردم را ناراحت کنند در حالی که آنها که صاحب ادلّه مستند هستند میگویند اختلاسی" رخ نداده است».
اما آنچه مهمتر از موضوع اختلاس سه هزار ميلياردي است، پاسخ به این سؤال است که « تحت چه شرايطي و چه وقت فساد صورت ميگيرد؟»
برخی از صاحبنظران از جمله "دكتر حسين راغفر" معتقدند که عوامل مختلف با طيف گسترده و متنوعی هستند كه تلفيق آنها منجر به چنین فسادهایی ميشود. دکتر راغفر می گوید، در معادله فساد :
فساد = انحصار + صلاحديد - پاسخگويي. (فساد مساوي است با انحصار به اضافه صلاحديد منهاي پاسخگويي ) و با توجه به اختلاسهایی که اخيراً خبرهای آن در رسانه ها منعکس گردیده، می توان گفت که در حقیقت، وجود زمينه هاي آن، یعنی "انحصار" و"عدم پاسخگویی" منجر به اين مسأله گردیده است.
به عنوان مثال، یکی از اَشکال انحصار ،"انحصار قدرت" است که در دولتهاي نهم و دهم، تغيير و تحولات عجیبی در دولت و بانكها و كابينه تنها براي ايجاد انحصارقدرت بيشتر صورت گرفت. در کنار اين انحصار قدرت، نهادهای نظارتی نیز یا تعطیل و یا کاملاً منفعل گردیدند. از طرفي ،"پاسخگویی" نیز از بین رفت که در چنین وضعیتی، بايد انتظار داشت فضايي مساعد براي فساد به وجود می آيد.علاوه بر این،در این طول عمر دولت نهم و دهم شاهد بودیم که مجلس به عنوان مهمترین نهاد نظارت بر دولت، آنچنان منفعل گردید که هر خواسته دولت را تصویب می کرد و تا آنجا پیش رفت که گروهي از نمايندگان مجلس گفتند، "تفحص مجلس درباره قراردادهاي نفتي غلط است" و عجیب تر آنکه چند روز پیش که عده ای از نمایندگان پس از گذشت ماهها سؤالشان از دولت در مورد" علت پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات88 وعدم پرداخت این سود از آن تاریخ به بعد"در صحن مجلس مطرح گردید، در میان تعجب همگان "كوچكزاده" فرياد ميزند و به حسيني وزير اقتصاد می گوید: «من به عنوان كوچكزاده نماينده مجلس به شما ميگويم، آقاي وزير حق نداري جواب اين سؤال اصلاحطلبها را بدهي.» حال مردم چگونه انتظار داشته باشند در این فضای "انحصار قدرت"،"تعطیلی نظارت مجلس" و "عدم پاسخگویی" که خودِ ناظر بر آن تأکید می کند، فسادهایی با ارقام نجومی اتفاق نیفتد؟
اصلاً اجازه بدهید مختصری به آنچه در مورد سؤال مذکور در مجلس اتفاق افتاد و در رسانه ها منعکس شد، اشاره نمایم :
«چرا در آستانه انتخابات، سود سهام عدالت برخلاف قانون و با عجله تا شب انتخابات 88 پرداخت شد و آيا آراي كانديداهايي كه سود سهام به نام آنها به صندوقها ريخته شده سالم است يا بايد آنها را جنس خريد رأي تلقي كرد؟» این سؤالی بود كه نمايندههاي اصلاحطلب مجلس از وزير اقتصاد مطرح كردند . و حسینی وزیر اقتصاد نیز به مجلس آمده بود تا به این سؤال نمایندگان پاسخ دهد. نمایندگان سؤال کننده، پرسیدند که چرا در آستانه انتخابات 88 به يكباره به هر ايراني 90 هزار تومان به اسم سهام عدالت داده شد و چطور بايد تصور كنند كه دادن اين پول به مردم، شائبه خريد رأي نداشته است؟و اگر نيّت دادن سود سهام عدالت به مردم بوده، چرا پس از انتخابات اين پرداختها ادامه پيدا نكرده است؟ درباره اين اتفاق، مجلس سه ماه پيش نیز هيأت تحقيق و تفحص تعيين كرد تا بررسي كنند آيا دادن اين پولها از سوي دولت نهم انتخاباتي بوده يا نه؟ اما نمايندههاي حامي احمدينژاد، از این سؤال خوششان نیامد و جالب آنکه هيأترئيسه هم به نفع نمايندههاي حامي احمدينژاد وارد ميدان شد و به وزير اقتصاد گفت به اين بخش از سؤال نمايندههاي اصلاحطلب پاسخ ندهد. این در حالی بود که نمايندگان سؤالكننده اين موضوع را حق خود ميدانستند بويژه اينكه مشروح سخنان وزير اقتصاد در جلسه با نمايندگان سؤالكننده از تريبون مجلس خوانده شد و مشخص شد حسيني وزير اقتصاد در جلسه خصوصي خود با نمايندگان گفته كه «قبول دارم دادنِ پول به مردم در آستانه انتخابات شبهه ناك بوده است.» "كواكبيان" نماينده سمنان، به عنوان سخنگوی نمايندگان سؤالكننده گفت: « خوب است كه درباره سه هزار ميليارد تومان از وزير سؤال نكرده و درباره اتفاقي كه دو سال پيش در كشور رخ داده، سؤال کرده و مردم حق دارند سؤال داشته باشند.» اما "كوچكزاده" فريادزنان به حسيني وزير اقتصاد گفت: «من به عنوان كوچكزاده نماينده مجلس به شما ميگويم آقاي وزير حق نداري جواب اين سؤال اصلاحطلبها را بدهي.»
"شهابالدين صدر" هم كه در غيبت لاريجاني و باهنر مديريت جلسه را بر عهده داشت، به حسيني گفت «حالا اين طور نباشد كه جوابشان را ندهيد اما جواب بخش دوم سؤالشان را كه درباره شائبه در انتخابات است ندهيد و فقط به موضوع اقتصادي سهام عدالت بپردازيد»، که این سخنان وي سبب اعتراض اصلاحطلبهاي مجلس شد و چند نماينده در هيأت رييسه جمع شدند تا با صدر صحبت كنند، چرا كه طبق قوانين، هيأت رييسه حق ندارد به يك وزير بگويد به كدام بخش سؤال نمايندگان جواب بدهد و به كدام بخش سؤالها جواب ندهد.البته نمایندگان دیگری از قبیل "علياصغر زارعي" ،" ولي اسماعيلي" ، "رسايي" و "حسينيان" نیز در تكاپو بودند تا هيأت رئيسه را قانع كنند که اين سؤال به دليل آنچه آنها مغايرت با امنيت ملي ميناميدند از دستور كار خارج شود. "كواكبيان" هم در پاسخ به هجمهي نمایندگان حامی احمدی نژاد گفت:« حالا خوب است كه همين سه ماه پيش خود اين مجلس قبول كرد اين كار غيرقانوني بوده و رأي داد يك هيأت تحقيق و تفحص مأمور شود تا برود و پول دادن در آستانه انتخابات را بررسي كند، حالا به رأي تمام نمايندهها توهين ميكنيم و آن را سياسي و فتنهگرانه ميخوانيم؟» بعد هم خطاب به وزير گفت: « آقاي وزير حالا خوب است كه من درباره سه هزار ميليارد تومان از شما سؤال نميپرسم. بياييد بگوييد كه دستور مافوق بوده كه چنين پولي را در آستانه انتخابات به مردم بدهيد و شما معذور بوديد، من قول ميدهم عليه شما رأيگيري نميكنم چون مطمئنم اگر رأيگيري كنيم اين مجلس به شما رأي منفي ميدهد.». كواكبيان تأكيد داشت كه «وقتي يك شركت دولتي سود ندارد ،اين پولها، از محل درآمدهاي نفتي پرداخت شده است؟»
وی در حالي صحبت ميكرد كه نمايندههاي حامي دولت اصرار داشتند اين موضوع از دستور كار مجلس خارج شود. به همين دليل فرياد تذكر، تذكر سر ميدادند. اما كواكبيان گفت: « شركتهاي دولتي كه سهامشان را به مردم دادهايد سوددِه نيستند و همه ضرردِه هستند و همين است كه ميپرسيم پس آن سودي كه ارديبهشت 88 به مردم داديد از كجا آمده، غير از اينكه دلارهاي نفتي بوده است» و بعد هم بار ديگر تأكيد كرد كه «اين سوددِهي اگر واقعاً وجود دارد چرا پس از انتخابات 88 ديگر دادنِ آن به مردم متوقف شده است و چطور فقط يك بار اين شركتها سوددِه بودند و آن هم در آستانه انتخابات؟ شجاعانه بگوييد دستوري بوده تا من سؤالم را پس بگيرم»
وقتی وزير اقتصاد پشت ميكروفن قرار گرفت ،گفت قسم جلاله ميخورم شائبه سياسي نيست. كواكبيان هم معترض شد که وزير در جلسه كميسيون گفته "خودم هم معتقدم اين كار شُبهه ناك بوده است."
در نهايت كواكبيان گفت قانع نشد و چون ميدانست مجلس هم به وزير رأي منفي ميدهد، اما به دلیل آنکه اصولگراياني مانند "مصباحي مقدم" از او خواسته بودند تا از رأيگيري صرف نظر كند تا رأي منفي مجلس به وزير به معني تصديق تخلف در انتخابات نشود، او راضي شد كه عليه وزير رأيگيري نشود. اما رايحه خوشخدمتيها اصرار داشتند كه كواكبيان بايد بگويد قانع شده وگرنه بايد اين سؤال رأي گيري شود. اما باز كواكبيان حرفش را تكرار كرد و گفت: «اصلاً قانع نشدم اما رأيگيري لازم نيست و مردم خودشان داوري ميكنند.» از يك طرف "محبينيا" و از طرف ديگر "اميدوار رضايي" (برادر محسن رضايي) به كمك "صدر" آمدند و خطاب به كواكبيان گفتند بايد بگوييد قانع شدم وگرنه بايد رأيگيري شود. در نهايت با وساطت چند اصولگرا، هيأترييسه كوتاه آمد و موضوع مختومه شد در حالي كه كواكبيان فرياد ميزد «من قانع نشدم.»