كدام رد صلاحيت ؟

به اين جمله توجه كنيد كه آن را يكي از نمايندگان مجلس هفتم فرموده است:      
«به اعضاي شوراي محترم نگهبان هم مي‌گويم كه در تمام دنيا و انواع رژيم‌ها و حكومت‌ها، كساني مي‌توانند وكيل، وزير ، استاندار و فرماندار شوند كه معتمد و سرسپرده به رژيم‌هاي حاكم بر كشورشان باشند ، بنابراين مبادا همانند دوره ششم باز هم برخي افراد را تأييد صلا‌حيت كنيد كه اساس نظام مقدس جمهوري اسلا‌مي‌ را قبول نداشتند...»     
اين آقايي كه با صداي رسا از ميدان بهارستان از شوراي نگهبان خواهان رد صلاحيت ديگران است، دلش براي صندلي خودش سوخته تا مبادا از رقيب شكست بخورد ، و گرنه خودش ميداند كه مردم ما و نيز آن نمايندگان مجلس ششم ، با نظام جمهموري اسلامي كه براي استقرار آن زحمات زيادي كشيده اند مشكلي ندارند . اين آقا بايد بداند كسي كه به واسطه حذف پيش‌هنگام رقيب به صندلي نمايندگي تكيه زند ، نمي‌تواند منشاء مجلسي ايده‌آل باشد و اينگونه انتخاب شدن هم افتخاري نيست .   البته لازم است كه عرض كنم ، من به عنوان يك شهروند ، نه تنها با نظارت مخالف نيستم  بلكه كاملاً موافقم ، البته نظارت قانوني ، منطقي و قابل دفاع . زيرا در جامعه بايد قانون حاكم باشد ، ولو آنكه قانون بد و حتي غير منصفانه باشد . به قول برخي ، جامعه‌اي كه در آن قانون ياسا حاكم باشد بهتر از جامعه‌اي است كه بهترين قوانين را داشته ولي قانون حاكم نباشد . آقاي هاشمي رفسنجاني هم مي گويد : " در جريان انتخابات، تشخيص صلاحيت‌ها بايد در حد قانون باشد ، من هم به اين قانون اشكالاتي دارم اما بايد قانون ملاك قرار گيرد. " . ایشان همچنین گفت :تجربه من نشان می‌دهد‎ كه مردم آگاه، در تصميم جمعی‌شان ‏كمتر اشتباه می‌كنند تا افراد و گروه‌های خاص . افکار عمومی برآیند حقیقت است .
البته رد صلاحيت نبايد به جاي مردم تصميم بگيرد ولو آنكه مردم انتخاب غلط داشته باشند ، چون اين رد صلاحيت كارساز نيست و اگر از اين شيوه براي حذف افراد بجاي اقناع جامعه و مردم استفاده شود ، بتدريج آن قدر دايره رد صلاحيت گسترش مي‌يابد كه ديگر كسي باقي نمی‌ماند . لذا براي رد صلاحيت بايد ضوابط شناخته شده و قابل دفاعي وجود داشته باشد. رد صلاحيتي كه پشت درهاي بسته صورت گيرد و حتي دليل آن را علي رغم درخواست افراد رد صلاحيت شده اعلان نكنند ، شائبه سياسي بودن پيدا مي كند.
اساساً رد صلاحيت افراد يا ناشي از جرم است يا غير جرم. اگر ناشي از جرم است ،  بايد در دادگاه ثابت شود و براساس اصل برائت نمي‌توان كسي را مجرم دانست، و اگر هم عليه كسي حرفي زده مي شود بايد از طريق دادگاه بوده و فرد حق دفاع داشته باشد . اما اگر رد صلاحيت به دليل جرم نيست، چرا بايد مردم را از انتخاب فردي كه جرمي مرتكب نشده محروم كرد؟
كمتر كسي پيدا مي شود كه بگويد فرد فاسد را نبايد رد صلاحيت كرد (فاسد به معناي ارتكاب جرم) ، به دليل اينكه تأييد يك فرد فاسد ، انتخابات را لوث مي‌ كند ، اما رد صلاحيت گاهي عليه افرادي اعمال گرديده كه بعداً وزير ‌شده اند !
براي رد صلاحيت بايد مسير و ضوابط منطقي تعريف شود ، همچنان كه حتي قتل كه گناه كبيره است براي اثبات آن راهي گذاشته شده است . قاتل در محكمه حضور مي‏يابد و تا دو شاهد يا اقرار و قرائن قوي نباشد ، محكوم نمي‌شود  و چه بسا برخي از قتل‌ها و بسياري از دزدي‌ها و اغلب جرايم ديگر اثبات نشود  و خداوند در آن دنيا آنان را مجازات مي‌كند ، ولي همان خدا اجازه نداده كه به روش ديگري افراد از حق محروم شوند  ." پيامبر خدا (ص) مي‌فرمود كه اي مردم من در ميان شما طبق شهادت و قسم قضاوت مي‌كنم ، برخي از شما در بيان مطلب قوي‌تر از ديگري است ، پس بدانيد هر كدام از شماها چيزي از مال برادرش به دست او افتاد آن قسمت آتش جهنم است ". مشاهده مي شود  ایشان هم به شواهد مرسوم و عادلانه استناد می كردند و نه بیشتر.
دليل رد صلاحيت هم نبايد ترس از رأي آوردن آن افراد باشد ، زيرا گاهي گفته شود اگر افراد رد صلاحيت نشوند ، مردم گول مي‌خورند و آنان را انتخاب مي‌كنند ، كه بايد گفت اگر حكومتي نتواند در رقابت سالم در اينگونه زمينه‌ها بر افراد غير مطلوب پيروز شود ، قطعاً با رد صلاحيت سياسي هم نمي‌تواند سلامت  پایداری برقرار کند. رد كردن آنان بايد نه بخاطر ترس از رأي آوردن ، بلكه به دليل بي‌اعتبار شدن امر انتخابات باشد. مثلاً اگر يك قاچاقچي محکومیت كشيده نامزد انتخابات شود، بايد رد صلاحيت شود ولي نه به دليل ترس از اينكه مردم به او رأي مي‌دهند، بلكه به دليل اينكه وجود چنين فردي اعتبار انتخابات را مخدوش مي‌كند ، اما اگر خداي نكرده روزي رسيد كه مردم عامدانه و آگاهانه به قاچاقچي رأي بدهند ، حكومت كردن افراد صالح و سالم بر چنين مردمي افتخار نيست .
مرحوم امام راحل ( ره ) در اين رابطه مي فرمايند : «... آن مسيري كه ملت دارد، روي آن مسير راه برويد، ولو عقيده آنان اين است كه آن مسيري كه ملت رفته خلاف صلاحش است، خوب باشد. ملت مي‌خواهد اين طور باشد، به من و شما چكار دارد؟ خلاف صلاحش را مي‌خواهد، ملت رأي داده، رأيي كه داده متبع است.» (صحيفه نور ج 9) قطعاً از اين حرف امام هيچ كس نمي‌تواند نتيجه بگيرد كه ايشان در پي اين بودند كه مردم خلاف صلاح خود رأي بدهند، بلكه به اين معناست كه اگر مردمي خلاف صلاح خود رأي دهند جلوگيري كردن از حق انتخاب مردم به اصلاح امور منجر نمي‌شود. بلكه مردم خود بايد سرنوشت خود را از خلال مشاركت اجتماعي تعيين و اصلاح كنند .