چه سرنوشتی در انتظار رحیمی است؟

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

تا کنون اخبار زیادی درباره اتهام "محمدرضارحیمی" در پرونده فساد مالی بیمه که به "پرونده فساد خانه فاطمی" شهرت یافته، منتشر شده است، اما به تازگی برخی از سایت های خبری نوشتند که نام رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد از فهرست 54 متهم پرونده فساد مالی بیمه حذف گردیده و همین امر باعث انتقاد بعضی از سایت های اصولگرا گردیده است.به عنوان مثال، سایت "جهان نیوز" که  به علیرضا زاکانی، نماینده تهران  وابسته است ، از حذف نام  معاون اول آقای احمدی نژاد به عنوان متهم پرونده فساد خانه خیابان فاطمی انتقاد کرده  و در مطلبی با عنوان "قوه قضائيه چرا سکوت مي کند؟" از احتمال توافق پشت پرده در باره مسکوت گذاشتن پرونده رحیمی در قبال برکناری وی خبر داده است.
همزمان، خبرگزاری اصولگرای فارس هم نوشت: « براساس برخي گمانه‌زني‌ها، "محمود صلاحي احمدآبادي" احتمالاً جايگزين محمدرضا رحيمي در معاونت اولي رئيس‌جمهور خواهد شد».
سایت شبکه ایران نیز در گزارشی ضمن تأیید این خبر نوشت: «مطّلعان سیاسی معتقدند که حجم تخلفات وی در دادگاه، یکی از دلایلی است که رئیس جمهور تصمیم دارد وی را کنار بگذارد و انتشار مجدد خبر این تحول در رسانه‌های نزدیک به رئیس جمهور از عزم جدی احمدی نژاد در برکناری معاون اول و صحت اخبار قبلی حکایت دارد».
جهان نیوز، در مطلبی دیگر نیز که در اعتراض به حذف نام رحیمی از فهرست متهمان پرونده فساد خانه فاطمی منتشر کرده، این اتفاق را مشابه  عدم رسیدگی به اتهامات "سعید مرتضوی" در باره جنایت کهریزک دانسته و نوشته است: « پیرامون دو پرونده جنجالی زندان کهریزک و فساد اقتصادی بیمه، یک اتفاق معنادار رخ داده است. از دو نفر به عنوان عناصر مؤثر در این دو پرونده نام برده می شود اما قوه قضائیه همچنان به سکوت درباره آنها قناعت می کند.آنچه که در مورد دو پرونده مهم و البته جنجالی کهریزک و فساد اقتصادی در یکی از بیمه های دولتی رخ داده این است که در هر دوی این پرونده ها، نهادهای مرجع برای پیگیری موضوع، از دو چهره نام برده اند که هریک جدا از مناصب دولتی پُررنگی که دارند، به نوعی در این پرونده ها تأثیرات مهمی داشته اند. دو نهاد مجلس و قوه قضائیه که هر دو در پیگیری این دو پرونده نقش داشته اند، تأکید کرده اند که قاضی سعید مرتضوی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دادستان سابق تهران و محمدرضا رحیمی، رئیس سابق دیوان محاسبات و معاون اول رئیس جمهور، هر دو در این دو پرونده نقش داشته و متهم اند».
به هرحال همانطور که سایت جهان نیوز می نویسد: « سخنگوی محترم قوه قضائیه در یکی از کنفرانس های خبری خود، تصریح کرد که اتهاماتی متوجه معاون اول رئیس جمهور هست. وی اما نه در همان کنفرانس و نه در کنفرانس اخیر خود اشاره ای به این نکته نکرد که بالاخره ماجرای این اتهامات آقای رحیمی، به کجا ختم می شود...؟! قوه قضائیه البته در مورد پرونده کهریزک نیز سکوت کرده است و افکار عمومی را در مقابل این سؤال قرار داده است که آیا اساساً قرار است تمام جوانب این پرونده و پرونده فساد اقتصادی بیمه شفاف سازی شود یا اینکه خیر ، افکار عمومی باید همچنان در این شب تاریک، از موج و گرداب های حائل بیمناک باشند.»