
احمدی نژاد: قانون را اجرا نمیکنم
==========================
محمود احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی" سفر به خیر شبکه سوم سیما" با انتقاد شدید از برخی نمایندگان مجلس، پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای تعیین تکلیف طرح هدفمند کردن یارانه ها را داد. احمدی نژاد به دلیل آنکه خواستار اختصاص 40 هزار میلیارد تومان برای هدفمند سازی یارانه ها بود اما نمایندگان مجلس با 20 هزار میلیارد تومان آن موافقت کردند، مصوبه مجلس را در این خصوص غیرقابل اجرا خواند و اعلام نمود که بهترین راه حل در این خصوص ، برگزاری رفراندوم است.
وی که از نمایندگان اقتصاددان مجلس به دلیل تلاش برای رأی نیاوردن نظردولت،ناراحت است، گفت: « معلوم نیست این افراد کجا درس خوانده اند و چه کسی به آنها مدرک داده است؟!...آقایانی که اسم خودشان را اقتصاددان گذاشته اند بیایند ما به آنها تفویض اختیار می کنیم، جای ما این طرح را اجرا کنند » .
گفته می شود خطاب احمدی نژاد در اين سخنان، "احمد توکلی" رييس مرکز پژوهش های مجلس است که در اسفندماه به دليل گزارشات انتقادی از عملکرد اقتصادی دولت و طرح هدفمند سازی، پيکان حملات حاميان دولت به سمت او نشانه رفت.
به هرحال، بنظر می رسد اینک که احمدی نژاد مصوبه قانونی مجلس را در مقابل خود می بيند و طبق قانون، موظف به اجرای مصوبه مجلس است و نمی تواند از آن سرپیچی نماید، پای ملت را به ميان کشيده تا راه را برای خود باز کند و در شرايطی پيشنهاد نظرخواهی از مردم را مطرح می کند که فضای عمومی جامعه به دلیل نگرانی از تورم ناشی از اجرای طرح مخالف اجرای آن است و مردم اعتماد لازم، به اجرای آن توسط احمدی نژاد و تيم اقتصاديش را ندارند.
برخی معتقدند این اظهارات احمدی نژاد، نوعی عقب نشينی از اجرای طرحی است که همواره از آن بعنوان نقطه شجاعت ! دولت خود در اجرای تصميمات بزرگ ياد کرده و بارها از سوی وی در مناظره های انتخاباتی بر آن مانور داده است که «دولت های پيشين شجاعت و توانايی اجرای اين طرح را نداشته اند و اين دولت حاضر است علی رغم همه مشکلات، آن را اجرا کند» .
البته بسياری از نمايندگان اقتصادی مجلس و از جمله "جمشيد انصاری" پیش بینی کرده بودند که دولت احمدی نژاد توانايی اجرای طرح هدفمند سازی را ندارد و در صورتی که اجرای طرح را آغاز کند، نيمه کاره رها خواهد کرد . به هرحال ، این اظهارات احمدی نژاد واکنش نمايندگان را در پی داشت و علاوه بر آنکه "علی عباسپور تهرانی فرد" رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد که: «اگر قرار باشد بحث همه پرسی در مورد هدفمند کردن یارانه ها صورت گیرد بحث های مهمی در زمینه مدیریت اقتصادی دولت هم وجود دارد که باید به همه پرسی گذاشته شود تا وضعیت مدیریت اقتصادی دولت روشن شود»، سه اقتصاددان اصولگرای مجلس آمادگی خودرا برای مناظره با احمدینژاد طی بیانیه ای اعلام نمودند.
متن بيانيه "غلامرضا مصباحی مقدم"، "احمد توکلی" و "الياس نادران"، نمايندگان تهران در مجلس که خطاب به ملت ايران صادر شده به شرح ذيل است:
ملت شریف ایران،
شب گذشته جناب آقای دکتر احمدی نژاد در برنامه زنده تلويزيونی پيرامون هدفمند کردن يارانهها و مصوبه مجلس در اين باره سخنانی ابراز داشت. بخشی از اين مواضع روز پنج شنبه نيز در ديدار با خبرنگاران بيان شده بود. ضمن اين مصاحبه حملاتی به مجلس صورت گرفت که طبيعی است هیأت رئيسه محترم مجلس از شأن قوه مقننه دفاع میکند. در اين حملات روی سخن بيشتر با ما امضاء کنندگان اين بيانيه، نمايندگان مردم تهران، ری، شميرانات، و اسلام شهر در مجلس بود. در اين باره توجه شما مردم فداکار و هوشيار را به نکات ذيل جلب مینمائيم:
۱- شأن و جايگاه منصب خطير رياست جمهوری به ما اجازه نمیدهد که در اين مرحله بخواهيم پاسخ استهزائات و درشت گويیهای آقای دکتر احمدی نژاد را بدهيم و در اوان نوروز خُلق شما مردم خوب را مکدر نمائيم .
۲- علت حملات يکطرفه آقای احمدی نژاد به ما، بر شما مردم پوشيده نيست. ما در طول دو سال گذشته همواره تلاش برای قانونی کردن هدفمند سازی بودهايم . البته به شکلی که منافع توليد کنندگان و مصرف کنندگان، به ويژه مستضعفان تأمين شود و کار به طريق قابل دفاع علمی با نگاه واقع بينانه از قدرت اجرايی صورت گيرد. در اين مسير ماجراهای گفتنی بسيار داريم که به بعد موکول میکنيم. طبيعی است که به اقتضای اينکه کتمان علم در تأمين مصالح ملی را حرام میدانيم وقتی با تصميم و اصرار بیسابقه دولت در افزايش شوکآور قيمتها برای کسب درآمد جهت بازتوزيعهايی مواجه شديم، هر سه نفرمان در جلسه غير رسمی مورخ ۱۸/12/88 صريح و مستدل مخالفت کرديم و مجلس محترم پس از استماع سخنان رئيس جمهور محترم و مدافعانش که بيش از دو برابر وقت صحبت يافتند درخواست آقای احمدی نژاد را عملی و علمی نيافت و بر رأی قبلی خويش تأکيد کرد.
۳- قانون اساسی رئيس جمهور را مجری قانون مصوب مجلس دانسته (اصل پنجاه و هشتم) و تمام مصوبات دولت را وقتی مشروع میداند که با قوانين و مقررات عمومی کشور مغاير نباشد و تشخيص اين امر را نيز بر عهده رئيس مجلس گذارده است(اصل هشتادو پنجم).
رئيس جمهور که به قانون اساسی سوگند خورده است (اصل يکصدو بيست و يکم ) چگونه به خود اجازه میدهد بگويد من قانون مصوب مجلس را اجرا نمی کنم، و تهمت و توهين به قوهای روا دارد که متشکل از نمايندگان مردم است و بگويد " با بحث منطقی و علمی نتوانستيم به دوستانمان بباورانيم که ۲۰ هزار ميليارد تومان قطعاً به ضرر مردم است " آيا اين تبعيت از قانون اساسی است ؟ همان چيزی که در اصل يکصدو بيست و يکم به اجرای آن سوگند خورده است.
۴- بديهی است رئيس قوه مجريه حق سرپيچی از قانون مصوب مجلس را ندارد. مجلسی که به فرموده امام رضوان ا... تعالی عليه در رأس امور است. البته طبق اصل پنجاه و نهم درخواست ايشان برای همه پرسی يا رفراندوم بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد، يعنی ۱۹۴ رأی مثبت میخواهد. و طبق بند ۳ اصل يکصدو دهم، فرمان همه پرسی را پس از تصويب مجلس، مقام معظم رهبری بايد صادر فرمايد. ما به سهم خود پس از طی اين مراحل قانونی، از همه پرسی استقبال میکنيم . برآورد ما از نظر مردم اين است که انتظار آقای احمدی نژاد تأمين نخواهد شد و آنگاه معلوم خواهد گشت رأی بالای مردم در انتخابات افتخار آفرين ۲۲ خرداد ۸۸ به ايشان نه به خاطر طرفداری مردم از تدابير اقتصادی آقای احمدی نژاد بلکه با ملاحظه مجموعه شرايط کشور بود. شايد به برکت همه پرسی، روش و تيم اقتصادی رئيس جمهور اصلاح شود.
۵- صدا و سيما که طبق وظيفه خويش وقت مستوفی در اختيار آقای دکتر احمدی نژاد رئيس قوه مجريه میگذارد و ايشان بی محابا به قوای ديگر و اعضای آن انتقاد میکند ، طبيعی است که طبق همان وظيفه و وظيفهای که امام (ره) و رهبری عزيز معين فرمودهاند بايد وقت مشابهی در اختيار ما بگذارد که از آنچه مصلحت ملی و سود مردم میدانيم دفاع کنيم بدون آنکه به طعنه زنی و گزاف گويی مبتلا شويم. وقتی دليل و برهان موجود است نيازی به درشتگويی نيست. علاوه بر آنکه حفظ وحدت ملی را در عين اختلاف نظر ضروری میدانيم .
۶- برای روشن شدن بيشتر مردم و پرهيز از يکطرفهگويی هر يک از ما حاضريم در مناظرهای زنده با آقای دکتر احمدی نژاد از منافع ملی و مصلحت مردم و اقتصاد کشور دفاع کنيم. البته خوب است ايشان که اقتصاددان نيستند اين کار را به اهلش بسپارند. غلامرضا مصباحی مقدم - احمد توکلی - الياس نادران
حال با توجه به اینکه رهبری نیز در بیانات خود در مشهد اعلام کردند «دولت آنچه را که قانون شده است عمل کند»، باید منتظر ماند که ماجرا به کجا خواهد انجامید .