ماجرای"كميسيون ملي انتخابات"

=========================

در طی دو دهه اخیر و با گسترش قدرت شورای نگهبان، روند برگزاری و نظارت بر انتخابات‌ها در کشور ما بعضاً در هر دو بُعد نظارتی و اجرایی مورد اعتراض قرار گرفته‌ و به مرور، دامنه انتقادات از نهادهای اجرایی و نظارتی افزایش یافته است.
شورای نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم که دارای اکثریت محافظه‌کار بود، قانوناً صاحب حق "نظارت استصوابی" شد و طبق تفسیر شورای نگهبان از نظارت استصوابی، این شورا نه تنها حق دارد در هر مرحله از روند انتخابات، فردی را که واجد صلاحیت‌های سیاسی یا اعتقادی نمی‌داند از گردونه رقابت حذف کند بلکه اعتقاد دارد که این نظارت در زمانی که کاندیداها انتخاب شده و به عنوان نماینده در مجلس حضور دارند نیز ادامه می‌یابد و هر زمان که شورا تشخیص بدهد، می‌تواند نماینده را فاقد صلاحیت اعلام و از مجلس اخراج کند. علاوه براین،شورای نگهبان بر اساس تفسیر خود ازموضوع "احراز صلاحیت" ،نیز براین اعتقاد است که همه کاندیداهای انتخابات فاقد صلاحیت فرض می‌گردند مگر آنکه شورای نگهبان به این نتیجه برسد که آنها دارای صلاحیت شرکت در انتخابات هستند. به عنوان مثال،شورای نگهبان در جریان برگزاری انتخابات مجلس هفتم اعلام کرد که جز افرادی که به دلیل نداشتن صلاحیت ردصلاحیت می‌شوند، افرادی هم که صلاحیت‌شان برای این شورا محرز نشود امکان شرکت در رقابت های انتخاباتی را ندارند .
از آنجا که به عقیده برخی از اهالی سیاست، این روند دارای نواقصی بوده و موجب بروز معضل و وارد شدن خدشه بر اعتماد مردم می گردد، و یکی از موضوعات مورد اعتراض به انتخابات دهم نیز علاوه بربُعد اجرایی، موضعگیری های جانبدارانه برخی اعضای شورای نگهبان و اعلام حمایت از کاندیداتوری آقای احمدی نژاد اعلام می شود، برخی از بزرگان و دلسوزان در هر دو جناح، پیشنهادهایی برای اتخاذ تصمیمی مناسب ارائه دادند و اینک بنا به گفته "اکبرترکان" مشاور رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درگفت وگو با آفتاب «مجمع تشخیص مصلحت نظام طرحی را دردست اقدام دارد که برای بازگرداندن اعتماد به عنوان یک سرمایه اجتماعی که درجریان حوادث پس از انتخابات آسیب دید تهیه شده است و به مقام معظم رهبری تقدیم خواهد نمود.»
"اکبرترکان" دو عامل مهم از ریشه بی اعتمادی بوجود آمده را « تغییرات وزرای وزارت کشوردرآستانه انتخابات ریاست جمهوری» و « نحوه عملکرد ناظرین انتخابات به ویژه شورای محترم نگهبان » دانسته و می گوید : « آقای پورمحمدی از وزارت کشور برداشته شد وسپس مرحوم کُردان آمد ، ایشان نیز به دلایل مربوط به خودش عوض شد، و درنهایت در مسند وزارت کشور کسی مستقر شد که رییس ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری بوده است. از این رو این موضوع باعث شد تا اعتماد به بی طرفی برگزارکننده انتخابات مورد خدشه قراربگیرد.». « به قراری که درانتخابات گذشته شاهد بودیم ، مهمترین چهره های شورای نگهبان به نفع یکی از کاندیداها وارد عرصه انتخابات شدند وبی طرفی را نقض کردند .»
وی افزود :« با این شواهد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از ستادهای نهادرهبری ،درحال تهیه طرحی دراین باره برای تقدیم به مقام معظم رهبری است که در این طرح دو آسیب مورد توجه واقع شده است :          
1- به جای وزارت کشور که دردوره قبل نتوانست سطح عمومی اعتماد را حفظ کند، "کمیسیون ملی انتخابات" که پیشنهاد آقای رضایی بوده است ،جایگزین می شود.
2- ناظرانتخابات که عالی ترین سطح داوری را به عهده دارد درموقعیتی قرار قرار خواهد گرفت که به شأن بی طرفی آن خدشه وارد نشود.»
اما طرح این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مذاق حسین شریعتمداری و دولت دهم خوش نیامد و پیشاپیش به مخالفت با آن پرداختند. "مـيـرتـاج الـديـنـي "معاون پارلماني آقای احمدی نژاد مخالفت دولت را با طرح مجمع اعلام کرد و گفت: « به جز دولت، برخي حاميان دولت هم بر انتقاد از طرح انتخاباتي مجمع تشخيص پـرداخـتـه و اعلام كرده‌اند كه مجلس، قانون جامع انتخاباتي، تصويب شده در مجمع تـشـخيص مصلحت را رد خواهد كرد.» کیهان هم درشماره شنبه اول اسفند ماه خود نوشت : « این طرح که هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محسن رضایی براي قانوني شدن آن تلاش مي‌كنند، قرار است به صورت ظریفی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را حذف کند و كميسيون ملي انتخابات را جايگزين كند.»
بر اساس نوشته کیهان، در این طرح "یک نفر از اعضای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا، به عنوان ناظر و بدون حق رأی" در کمیسیون انتخابات حضور خواهد داشت و کمیسیون انتخابات زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. شريعتمداري مدعي شد اين طرح مورد حمايت فتنه گران و دشمنان خارجي است و پيش بيني كرد كه طرح "كميسيون ملي انتخابات" در مجمع تشخيص مصلحت رأي نخواهد آورد.

اما اصل ماجراچیست؟

به گزارش ایلنا، مجمع تشخيص مصلحت نظام ،در جلسه روز شنبه اول اسفندماه، بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي در خصوص انتخابات، ارجاعي از سوي مقام معظم رهبری را در دستور كار قرار داد.در این جلسه،ابتدا "حسن روحاني" رئيس كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام و حجت‌الاسلام و المسلمين "پورمحمدي" رئيس سازمان بازرسي كل كشور گزارشي از روند شكل‌گيري اين مبحث در مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه دادند.
بر اساس اين گزارش‌ها، از حدود دو سال قبل آقاي پورمحمدي(وزیرکشور دولت آقای احمدی نژاد) چنين موضوعي را با آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مطرح كرد و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بررسي موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر رهبري  دانست كه متعاقباً آقاي پورمحمدي در نامه‌اي خطاب به رهبري ضرورت بازنگري در قانون انتخابات را به  ايشان نوشت.
مقام معظم رهبری نيز در پاسخ به اين نامه، در تاريخ5/3/87  نوشتند: «پيشنهاد آقاي پورمحمدي ايده‌اي است كه لازم است در صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور خود ايشان مورد بحث و بررسي قرار گيرد و پس از آن، مجمع نظر مشورتي خودش را نسبت به اين ايده و پيشنهاد ذيل آن به اينجانب ارائه كند تا تصميم مقتضي گرفته شود.»
متعاقب اين نامه و پاسخ  رهبري به آقاي پورمحمدي، كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام طي چندين جلسه كارشناسي،‌موضوع را بررسي و محورهاي پيشنهادي طي نامه شماره 6399.9451 مورخ5/11/ 1387 در دستور كار مجمع قرار گرفت.
مجمع در تاريخ 11/8/87 مصوبات كميسيون را تصويب و طي نامه شماره 0101.57224 مورخ 26/8/87 به استحضار  رهبري رساند. ایشان در مورخ 16/9/87 نوشتند:
«رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام با سلام و تحيت           
به نظر مي‌رسد در صورتي‌كه سياست‌هاي كلي در باره انتخابات مشخص و در آن از نواقص كنوني پيشگيري شود معضلي باقي نخواهد ماند. پس اولي آن است كه فرآيند تنظيم سياست‌هاي كلي در آن مجمع محترم آغاز گردد.»          
در ادامه اين جلسه، براي ورود به بحث بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي نظام در خصوص انتخابات رأي‌گيري به عمل آمد كه با اكثريت آرا تصويب و مقرر شد از جلسه آينده اين بحث در دستور كار مجمع قرار گيرد.