دستان بي نمك ما ؟

وقتي اين خبر در رسانه ها منتشر شد كه دانیل ارتگا، رئیس جمهوری نیکاراگوئه كه چندی پیش در سفر به کشورمان مواضع ضدآمریکایی خود را تکرار کرده بود ، از دشمن دیرینه خود ایالات متحده جهت خرید بالگرد، قایق ، رادارهای نظامی و ساير وسایل براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر در خواست یک میلیارد دلار کمک نموده است ، به اين فكر ميكنم كه چرا بسياري از كساني كه به هر نحو از كمك هاي سياسي و اقتصادي دولت جمهوري اسلامي بهره مند مي شوند، چندان بر سر عهد و پيمان باقي نمي مانند و حتي برخي از آنان دير يا زود در صف مخالفان و معترضان ايران قرار گرفته و يا در خوش بينانه ترين شرايط ، در برابر فشارهايي كه به كشورمان وارد مي شود راه بي تفاوتي را برمي گزينند .

اين كه رئیس‌جمهور نیکاراگوئه بر تمایل کشورش برای داشتن روابطی دوستانه‌ با آمریکا تأکید می‌ورزد ، در حالي است كه ایران به نیکاراگوئه در ساخت یک بندر ، نیروگاه برق ، ساخت سد ، ساخت ۱۰ هزار خانه  و... بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار کمک می‌کند . 

به نظر مي رسد كه ما در انتخاب هم پيمانان استراتژيك براي كشور و پرداخت هزينه به خاطر آنان، استراتژي مشخصي نداريم و گرنه نبايد شاهد اينهمه چرخش و رفتارهاي متناقض از سوي همپيمانان خود باشيم .

موضعگيري هاي كاملاً متفاوت مقام هاي عراقي نسبت به آنچه كه ايران با حساسيت آن را پيگيري مي كند و حتي ايراد اتهام هاي گوناگون برعليه ايران عليرغم حمايت ها و كمك هاي مختلف و منجمله اهداي يك فروند هواپيماي «ايرباس 300» توسط ايران به دولت عراق ، ونيز كمك يك ميليارد دلاري ايران به عراق، درست در شرايطي كه وزير خارجه آن كشور در تهران با قاطعيت مي گويد «براي آزادي ديپلمات هاي ايراني، قولي نمي دهم» ، تجليل برخي گروههاي فلسطيني مورد حمايت ايران از جنايتكاراني همچون زرقاوي و صدام، آراي ضد ايراني بوسني هرزگوين در شوراي امنيت و آژانس بين المللي انرژي اتمي و اتهام افكني هاي گاه و بيگاه مقام هاي افغاني عليه ايران ، همراهي هاي بي چون و چراي چين و هند با آمريكا و اروپا درپرونده هسته اي ايران عليرغم بهره مندي هاي متعدد از قراردادهاي صنعتي و تجاري پرمنفعت با ايران و چراغ سبزهاي آشكار و پنهان كشورهايي همچون سوريه و نيكاراگوئه براي نزديكي به آمريكا، نمونه هايي از آن است . شايد دستان ما بي نمك است !

البته در اين ميان اين سؤال باقي است كه چرا مجلس نسبت به اين موضوع حساسيت لازم را به خرج نمي دهد ، زيرا يادمان نرفته است كه مجلس هفتم در برابر دو قرارداد توليد اتومبيل مگان (ال 90) و راه اندازي اپراتور تلفن همراه با سرمايه هاي شركت هاي فرانسوي و تركيه اي چقدر انتقاد و سخت گيري كرد تا آنجا كه طرحي دوفوريتي به صحن علني آورد و قانوني تصويب نمود كه قراردادهاي سرمايه گذاري از طرف دولت بايد در مجلس بررسي و مجوز بگيرد. در اين قانون حتي پيش بيني شد قراردادهاي قبل از سال 1383 نيز بايد بررسي شود . اما اكنون مجلس دست كم به صورت آشكار نسبت به قراردادهاي منعقد شده دولت با نيكاراگوئه و نيز ونزوئلا (كه در 21 اسفند 1385 از سوي معاون اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع و معادن توسط خبرگزاري ايرنا اعلام شد ارزش قراردادها و پيش قراردادهاي ايران و ونزوئلا به 17 ميليارد دلار رسيده است ) هيچ واكنشي نشان نمي دهد.

آيا مجلس قانونگذاري در جريان اين قراردادها قرار دارد؟ آيا دولت براي انعقاد اين قراردادها از نهاد قانونگذاري مجوز گرفته است؟ كارشناسان و ناظران سياسي معتقدند رفتار غيريكسان مجلس قانونگذاري پرسش برانگيز است و جا دارد كه اين نهاد از نقش نظارتي خويش استفاده كند .