معامله پُرابهام

=======================

(..... سپاه ، یک حساب بانکی معنوی است که جزء به جزء دارایی اش را مدیون دیگران است . دیگرانی که برای برداشت حسابشان هیچگاه به سپاه مراجعه نکرده ونمی کنند .اگر امروز سرداران و سرلشگرانی هستند که  بخاطر سالهای حضورشان درجبهه ها خود را طلبکار سپاه می دانند ، باید بدانند که : طلبشان را تا کنون گرفته اند . بیشتر هم گرفته اند . می ماند طلب مردمی که به سپاه  ، قدر و قیمت و آبرو داده اند.....سپاه ، میراث انقلاب است...... صاحبان اصلی سپاه ، فرزندانی از این آب و خاک اند که همه داشته های عاطفی و  بشری خود را تقدیم  سپاه کردند و از سپاه ، یک آبروی بزرگ برآوردند و........سپاه موتوری شد که سوختش،  شرافت و رشد و شرم و جوهره ای از خصلت های ناب بشری است . کسی اجازه نداشت و ندارد به این ذخیره زلال به عنوان ارث پدری نگاه کند . چرا که سپاه ارث پدری انقلاب بود.......و دراین سالهای سال ، دوستان امانتدار ما ، مرتب از این ذخیره ناب و مردمی  ، مکیدند و بهره بردند و سودی و رمقی نیز به او - که روز به روز بی رمق تر می شد - نیفزودند ......اگر سپاه ، یک ارث همگانی مردم بود و هست ،  آیا آنانی که از سپاه آویختند و پای او را به معادلات حقیر کوچه و بازار گشودند،  از مردم ، یعنی از  صاحبان اصلی سپاه ، پرسیدند که ما می خواهیم این بلاها را برسر سپاه بیاوریم ؟ و آیا شما که آب شدید و ذره ذره به سپاه آبرو و اعتبار بخشودید ، به این رفتار ما رضایت دارید؟ .......متأسفم که بگویم : سپاه ما امروز ، به مِلک طلق جماعتی درآمده که با او آن می کنند که با ارث پدری شان نمی کنند . من با صدای بلند می گویم : فرماندهان سپاه ما ، حق ندارند با رفتار و گفتار و تصمیمات خود – هرچه که هست -  ذره ای برچهره  سپاه خراش اندازند . چراکه برای برآمدن این سپاه ، ناب ترین فرزندان این سرزمین به خاک رفته اند .
ورود سپاه به بازی های سیاسی ، زهرکُشنده ایست که هر عنصر سالمی را – اگر چه متصل به نهضت پیامبران باشد – نحیف می کند .....ورود سپاه ما به صف ماجراجویان مالی نیز همان خمیره ایست که آب تیره ای به زیر پوست سپاه می دواند و چهره نورانی اش را به تیرگی و خواری می رمانَد . من می گویم : فرماندهان سپاه ، از آنجا که امانتداران ما در اداره سپاه هستند ، اجازه ندارند سپاه ما را وارد بازی هایی بکنند که مرتب از آن ذخیره زلال کاسته شود و هیچ نیز از او نمانَد .....)
جملات فوق، بخشی از مطلب " محمد نوری زاد " چهره اصولگرایی است که برنامه تلویزیونی " روایت فتح" و " حماسه خمینی" از جمله کارهای اوست و این سخنان وی به خاطر انتقاداتی است که پس از انجام معامله هشت هزار میلیارد تومانی سهام مخابرات متوجه سپاه گردیده که گفته می شود از سوی شرکت های وابسته به سپاه خریداری گردیده است .
بدون توجه به این معامله هم باید بپذیریم که ورود سپاه به حوزه اقتصاد كشور از سال 68 آغاز شد که با پایان دفاع مقدس و آغاز دوران سازندگی، ظرفیت بزرگی از نیروهای فعال و مستعد نظام عملاً فراغت یافتند و استفاده از این ظرفیت در آن شرایط ضروری به نظر می رسید. لیکن اگرچه استفاده از این نیروها در آن هنگام، ابتكاری مناسب بود،  اما پیامدهای منفی درازمدتی برجای گذاشت كه اكنون آثار خود را نشان می دهد. زیرا باز شدن مسیر ورود نهادهای نظامی در مناقصات و فعالیت های اقتصادی، به تدریج این شركت های شبه دولتی با استفاده از اقتدار و توانمندی های خود، از شرایط برابر خارج شده و برخی از اصول فعالیت های پیمانكاری نظیر ارائه ضمانتنامه ها، پیشبرد پروژه ها تحت امر كارفرما، صرف وجوه دریافتی در پروژه و انجام تعهدات را كمرنگ كردند و به تدریج دامنه این حضور، به عرصه سیاسی نیز كشیده شده زیرا به طور طبیعی، فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی نیازمند پشتیبانی های سیاسی بود.
و اما ،در جریان واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران که از آن با عنوان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران یاد می شود، اتفاقاتی رخ داد که پس از انجام نیم ساعته این معامله، حواشی آن بر متن غلبه پیدا کرد و تیتر اصلی صفحات اقتصادی بیشتر روزنامه های کشور را از آن خود کرد، زیرا بسیاری بر این عقیده اند که در جریان این معامله، نه تنها بخش خصوصی وارد میدان نشده که در حقیقت سهام مخابرات "از این جیب به آن جیب شده است" و این نوع معاملات و واگذاری ها، مغایر با منویات مقام معظم رهبری از تأکید بر اجرای اصل 44 است . هرچنداین معامله بی سابقه در بورس ایران درحالی صورت گرفت که پیش از این، تاریخ این معامله در سازمان بورس دو بار به تعویق افتاده بود. یک بار این معامله در 18 شهریور ماه به تعویق افتاد و بار دیگر در حالی که قرار بود در 25 شهریور ماه برگزار شود مسئولان بورس از برگزاری این معامله سرباز زدند.
از زمان ابلاغ دستور رهبر انقلاب در خصوص سیاست‌های كلی اصل 44، تاكنون شركت‌های دولتی مختلفی از طریق بورس، اصطلاحاً به بخش خصوصی واگذار شده،اما با نگاهی ریزبینانه متوجه می شویم که دولت در واگذاری اختیاراتش به دیگران بخیل است و تلاش می كند با تشكیل شركت های مختلف، از شریك شدن در امور با بخش خصوصی بپرهیزد.نگاهی به چگونه خصوصی شدن مخابرات نیز نشان می دهد برخی تلاش می كنند با ظاهرسازی و دست به دست كردن سهام، عملاً از فرمان رهبری سرپیچی كرده و آنچه مدنطر ایشان از ابلاغ فرمان اصل 44 است، محقق نشود. چرا كه منافع برخی از افراد و گروه ها در خصوصی نشدن مخابرات است. با این وصف، هیچ یك از اهداف این واگذاری كه در سیاست های كلی اصل 44  از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده كه شامل آزادسازی و لغو انحصار دولتی، تأمین منابع مالی، افزایش كارآمدی و كاهش تصدی گری حاكمیت است، تأمین نگردیده است.
در این معامله، کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین"  موفق شد در رقابتی چهل دقیقه ای با گروه "مهر اقتصاد ایرانیان" و تنها با سه ریال بیشتر از رقم پیشنهادی این شرکت، برنده معامله بلوک مدیریتی مخابرات ایران شود و پنجاه درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران را از آن خود کند. پیشینه این شرکت و نحوه برنده شدن آن سبب شده است تا کمتر کسی بر این عقیده باشد که مدیریت مخابرات ایران به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است.
کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد"(46 درصد) و "شهریار مهستان"(8 درصد) که گفته می شود از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران"( 46درصد) که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است.دو شرکت از مجموع این شرکت ها در سالهای 1386 و 1387 تأسیس شده اند و سابقه چندانی ندارند و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد نیز در سال 1383 فعالیت خود را شروع کرده است. رقیب توسعه اعتماد مبین نیز در وابستگی، دست کمی از آن ندارد و گفته می شود "مهر اقتصاد ایرانیان" یکی از شرکت های زیر مجموعه مؤسسه مالی و اعتباری مهر است که صاحب آن نیروی مقاومت بسیج است.
تنها شرکت خصوصی که آمادگی خود را برای حضور در این معامله اعلام کرده بود گروه "پیشگامان کویر یزد" است که تنها چند ساعت پیش از انجام این معامله ،از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شد. هرچند سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که پیشگامان کویر یزد از خرید انصراف داده اما این گروه در پاسخ اعلام کرد که سازمان خصوصی سازی اعلام نموده "به دلیل عدم صلاحیت امنیتی نمی توانیم در معامله شرکت کنیم و درخواست خروج از معامله را به ما دادند".  ضمناًمديران پيشگامان، مدعي وارد شدن خسارت به خود هستند و مي گويند؛ « باطل کردن هشت ميليارد ريال سفته، کارمزدها و هزينه کرد براي به وثيقه گذاشتن املاک و مستغلات 25 رجل اقتصادي جهت تأمين سه درصد معامله، به اين شرکت خسارت وارد کرده است» و آنها خواستار تأمين خسارت 150 ميليارد ريالي اين شرکت هستند.
به هر صورت، انجام این معامله 8 میلیارد دلاری 51 درصد سهام شرکت مخابرات ایران در بورس سهام تهران، ، واکنش های زیادی را به دنبال داشت . "جمشید پژویان" رئیس "شورای رقابت" که با حکم آقای احمدی‌نژاد به عضویت شورای رقابت درآمده و ریاست این شورا را نیز بر عهده دارد یک روز پس از انجام این معامله در گفت و گویی از احتمال ابطال این واگذاری خبر داد و گفت : « اگر در این راستا واگذاری به بخش‌های نیمه‌دولتی و یا غیرخصوصی انجام شود خلاف فرایند خصوصی‌سازی است و در واقع خصوصی‌سازی نیست.به نظر من شرط خصوصی‌سازی در این واگذاری رعایت نشده است و به نوعی انتقال انحصار از دولت به بخشی نیمه‌دولتی صورت گرفته است».
"نصرالله ترابی" نماینده مردم شهرکرد در مجلس هم در گفتگو با "پارلمان‌نیوز" گفت:«منظور از خصوصی‌سازی در کشور، واگذاری امور مدیریتی به بخش خصوصی است نه اینکه دولت، شرکت‌ها و مؤسسات را به بخش‌هایی چون سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی، سپاه پاسداران و... که نهادهای شبه دولتی هستند واگذار کند. منظور از خصوصی‌سازی واگذاری مدیریت‌ها است که دولت دیگر دخالتی در تعیین مدیران نداشته باشد وگرنه خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد.البته اکنون اگر به آقایان خُرده بگیریم که چرا سهام مخابرات به سپاه واگذار شده، هزار و یک دلیل می‌آورند که این دو شرکت ربطی به سپاه ندارد اما زیان آن متوجه کشور و اقتصاد است.»                          
پایگاه خبری «الف» متعلق به احمد توکلی هم در تحلیلی درباره واگذاری بیش از نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران نوشت: « در شرايطي كه انحصارات دولتي به انحصارات شبه‌دولتي تبديل مي شوند و فضاي كسب و كار در داخل كشور همچنان به شدت مخلّ توليد و سرمايه گذاري است، واگذاري سهام شركت مخابرات ايران به كنسرسيومي شبه‌دولتي، در واقع كوبيدن ميخ ديگري بر تابوت اصل44 است.»
در همين حال، گزارش ها حاکي از ريزش کارمندان شرکت مخابرات است. اولين اقدام مخابرات پس از خصوصي سازي کاهش هزينه هاي سربار اين شرکت از محل حقوق کارمندان است. در بخشنامه يي که حرف و حديث آن اين روزها نقل اتاق هاي شرکت مخابرات است، دلشوره عجيبي به جان نيروي انساني انداخته است. طبق این بخشنامه ، کارمندان استخدامي که بيش از 25 سال فعاليت کرده اند به همراه نيروهايي که از طريق قرارداد با پيمانکار در بدنه اين شرکت فعال اند، بايد از همکاران خود خداحافظي کنند.
البته سپاه پاسداران پیش از این نیز به سایر عرصه های اقتصادی ورود کرده بود از جمله "تأسیس بانک" که به تازگی رییس کل بانک مرکزی کشور اعلام کرد که "شورای پول و اعتبار، اساسنامه مؤسسه مالی و اعتباری "انصار" را برای تبدیل به بانک تصویب کرده و این بانک وابسته به سپاه پاسداران ایران به زودی فعالیت خود را از آغاز خواهد کرد." مؤسسه مالی اعتباری انصار در ابتدا بصورت یک صندوق قرض الحسنه فعالیت خود را آغاز کرده بود و در دولت نهم به مؤسسه مالی اعتباری ارتقاء یافت و اینک قرار است به بانک تبدیل شود. علاوه براین ، چندی پیش مسئولان  "مؤسسه مالی اعتباری مهر" ( صندوق قرض الحسنه بسیجیان سابق)وابسته به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران نیز اعلام کردند که درحال آماده کردن خود برای ورود به عرصه بانکی و پولی کشور و رقابت با بانک های دولتی و خصوصی ایرانی هستند.
به دنبال این اظهار نظرها ، مسئولان کنسرسيوم"توسعه اعتماد مبین" سعی نمودند با صدور اطلاعيه و برگزاری كنفرانس خبری، ابهامات موجود درباره وابستگی این كنسرسیوم به برخی نهادها را توجیه كنند، لیکن گویا اظهارات آنان نه تنها قانع کننده نبوده بلکه بر ابهامات معامله افزوده است . سخنگوی كنسرسیوم خریدار شركت مخابرات، تلاش نمود با استناد به سهامی عام بودن برخی شركت های عضو این كنسرسیوم یا سهامدار بودن تعداد زیادی از بازنشستگان سپاه در این شركت ها، آنها را خصوصی جلوه دهد، در حالی كه ملاك دولتی بودن و خصوصی بودن، سهامی عام یا خاص بودن شركت ها نیست، بلكه نحوه تعیین مدیریت این شركت هاست.
نكته مهم دیگر معامله مذكور که در کنفرانس خبری روشن گردیده آن بوده است که ، ظاهراً خریدار این معامله هنگفت ، فاقد سرمایه لازم برای انجام چنین معامله ای بوده و مبلغ 1500 میلیاردتومانی پیش پرداخت از محل جابجایی حسابهای دولتی تأمین شده، ضمانت نامه های معامله نیز تأمین نشده و خریدار قصد دارد با پذیره نویسی و دریافت وجه از مردم، سرمایه لازم برای پرداخت بهای مخابرات را فراهم كند.
به هرحال ماجرای این معامله به مجلس نیز کشیده شده است ."حمید رضا فولادگر" نماینده اصفهان و رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از بررسی نحوه واگذاری سهام مخابرات در این کمیسیون خبر داد.و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: « در جلسه‌ای که هفته آینده و به درخواست رییس مجلس برگزار می‌شود موضوع نحوه واگذاری مخابرات با حضور وزرای اقتصاد و دارایی، ‌ارتباطات و فن‌آوری و رؤسای سازمان‌های بورس و خصوصی‌سازی و نهاد‌های نظارتی بررسی خواهد شد.» باید منتظر ماند و نتیجه بررسی آن را در کمیسیون مجلس دید .