۸۴ نفر،  850۰میلیارد تومان تسهیلات

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

«یوسفیان ملا» يکي از نماينده هاي کميسيون مجلس در هيأت بررسی مفاسد اقتصادي، گزارشي از تخصيص معادل 8500 میلیارد تومان به 84 نفر ارائه کرد و در گزارش خود گفت :« در يک حساب سرانگشتي متوجه مي شويم به ازاي هر نفر حدود 100 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است. ضمن آنکه در خصوص بازپرداخت اين تسهيلات به بانک هيچ اقدامي صورت نگرفته است.»           
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، با انتقاد از نپرداختن به بحث مفسدان کلان اقتصادی گفت: «84 نفر معادل 8500میلیارد تومان به بانک های کشور بدهکارند. 43 نفر، شش هزار و 500 میلیارد تومان به یکی از بانک های دولتی و 41 نفر نیز دو هزار میلیارد تومان به بانک های دیگر بدهکارند.»   
"یوسفیان ملا" افزود: « بانک ها در مورد این 84 نفر سخت نگرفتند ولی برای ارائه دو میلیون تومان وام جهیزیه اشک مردم را درمی آورند. در واقع با تغییرات مدیریتی در نظام بانکی هیچ چیز تغییر نمی کند و تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، تمام بخش های کشور به مشکل برخورد می کند.» 

«دولتي بودن بانک ها فسادآور است» و «ارائه هشت هزار و پانصدميليارد تومان تسهيلات بانکي به 84 نفر»، نیز دو جمله مهم و نکات محوري گفت وگوي " موسي الرضا ثروتی" عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با خبرگزاري فارس است.
ثروتي در اين گفت وگو، دلايل اصلی شيوع فساد در ساختار اجرايي بانک ها را "دولتي بودن" آنها دانست چراکه « بانک هاي دولتي وام ها را با 12 درصد سود پرداخت مي کنند در حالي که تعرفه بازار بين 24 تا 25 درصد برآورد مي شود. ضمن آنکه عمده اين تسهيلات بانکي به افرادي پرداخت شده است که حاشيه سودآوري خاص و ويژه يي براي خود بانک ها داشته باشد.»
ثروتي همچنین گفت: « از آنجا که اصل استقلال بانک مرکزي و ديگر بانک هاي تابعه در نظام بانکي ايران تعريف نشده است، حاکمان دولتي بر چگونگي تصميم گيري و نحوه عملکردي عوامل اجرايي در بانک ها اعمال نفوذ مي کنند، انتصاباتي را صورت مي دهند که متناسب با توانمندي افراد تعيين شده و شرايط بانک نيست.»
ثروتی "تغييرات مداوم مديران و مسئولان پولي و بانکي کشور" را نیز موجب درهم ريختگي و آشفتگي نظام بانکي کشور دانست و گفت؛ وقتي طي چهار سال سه وزير «دانش جعفري»، «صمصامي» و «حسيني» در وزارت اقتصاد و سه رئيس مدير کل بانک مرکزي «شيباني»، «مظاهري» و «بهمني» جابه جا مي شوند، موجبات تشديد بي ثباتي در پيکره جامعه مي شود و به درون اجتماع منتقل مي شود و سيستم اقتصادي را مضمحل مي کند.
اين نماينده مجلس درباره دلايل عدم توانمندي بانک ها در اعطاي تسهيلات گفت، بانک ها در حال حاضر 38 هزار ميليارد تومان مطالبه معوقه دارند که نمي توانند آن را نقد کنند . اين در حالي است که کارشناسان هم با انتقاد از انحلال شورای پول و اعتبار، معتقدند نظارت بر عملکرد شبکه بانکی بدون "شورای پول و اعتبار" ممکن نیست و در چند سال اخیر به خاطر انحلال این شورا عملاً امکان نظارت و سیاستگذاری مناسب در بخش بانکی وجود نداشته است.
معاون دیوان محاسبات کشور هم، هفته گذشته رقم مطالبات معوق را، بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان اعلام کرد . این در حالی است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته، در اسفندماه 1384 پنج هزار و 173 میلیارد تومان بوده است. 
در واقع به رغم شعارهایی که در چهار سال اخیر داده شد و تغییرات انبوهی که در سطوح مختلف مدیریتی نظام بانکی کشور صورت گرفت، عدم نظارت های صحیح بانکی در توزیع وجوه و تسهیلات بانکی منجر به آن شد که تنها 84 نفر ایرانی بالغ بر 22 درصد کل مطالبات بانکی کشور را در اختیار خود داشته باشند ، که این موضوع نشان از اشتباهات کلان اقتصادی و مدیریتی در نظام بانکی کشور و سوءاستفاده های هنگفت از این سیستم بدون ناظر و متولی دارد.