| تبليغات | X |
اجازه تجديد فراش به آقايان ، در دولت اعجاب و تعجبها
دولت گاهي دست به اقداماتي مي زند كه انسان را متعجب مي كند. اگرچه « رئیسجمهور قبلاً اعلام کرده که دولت من دولت اعجاب و تعجبهاست » ، ولي اين اقدامات اگر در عرصه هاي عمومي و مسائل حساس باشد ، ممكن است دردسر ساز شود نظير موضوع دادنِ اجازه تجديد فراش به آقايان. واقعاً در آنچه اخيراً دولت با عنوان اصلاحيه قانون حمايت از خانواده به مجلس ارائه داده ، به زحمت مي توان رد پايي از عقلانيت سياسي ، درايت مديريتي و شناخت درست مسائل اجتماعي پيدا كرد.
به طور قطع می توان گفت زنان كه نیمی از جمعيت جامعه را تشكيل مي دهند ، از هر طیف و طبقه و با هر طرز تفکری كه باشند در یک چیز وحدت نظر کامل دارند و آن مخالفت با چندهمسری مردان است. بنابراین حداقل 50 درصد جامعه با دادن اجازه به مردان براي گرفتن همسر دوم ، به هر شکل آن ، موافق نیستند . در بین مردان نیز ، به جز درصد اندکی با این امر توافق ندارند. البته این مسأله به معنای موافقت یا مخالفت با شرع و احکام فقهی نیست، بلکه در قضاوت راجع به امری که حداکثر یک مباح شرعی است و اختیار تصمیم در مورد آن به خود مسلمان ها واگذار شده است، وجدان عمومی قریب به اتفاق مردان نيز ، حداقل در این روزگار با آن موافقت ندارد.
معمولاً خبر تجديد فراش يك مرد، هر چند موارد آن در اجتماع امروزي زياد نيست، در سطح فاميل، آشنايان، اهل محل و همكاران با موجي از محكوميت و تقبيح اجتماعي همراه است . واضعان لایحه پیشنهادی ، چند مورد سراغ دارند مردی را كه به دور از واهمه و نگرانی از برملا شدن موضوع ، تن به ازدواج مجدد داده باشد ؟ یا چند مورد را سراغ دارند که چنین عملی حداقل از سوی مردانی که آن شخص را می شناسند ستوده شده باشد .
نکته مهم در اینجا آن است که ازدواج مجدد مرد از زاویه نگاه شرعی حداکثر یک عمل مجاز و مباح است، نه یک واجب یا مستحب. آیه قرآن نيز که بر رعایت عدالت بین زنان تأکید مي نمايد ، در دل خویش نوعی حالت هشدار و تنبیه دارد نه تشویق . بنابراين مجاز شمردن امري از سوي شرع ، الزام قطعي براي مجاز بودن قانوني آن نيست. مثال بارز اين امر مسئله برده داري است كه بنا به دلايلي در احكام شرعي ممنوع شمرده نشده اما در دنياي امروز و با شرايطي كه مناسبات انساني فعلي ايجاب مي كند، هيچ مؤمن و متديني آن را دليل بر تجويز قانوني برده داري به حساب نمي آورد.
بنابراین اگر مسأله به این شکل مطرح شود که «آیا شما با حکم شرعی و آیه صریح قرآن که چندهمسری را تحت شرایطی غیرمجاز نشمرده است مخالفید؟»، آنگاه شاید کثیری از مردم و حتی خانم ها جواب دهند؛ «خیر مخالفتی با شرع نداریم». اما اگر موضوع به این صورت پرسیده شود که؛ «آیا به نظر شما قانوناً باید به مردان این اجازه را داد که هر وقت اراده کردند همسر جدیدی بگیرند؟»، در این صورت احتمالاً اکثریت قاطع جامعه پاسخ منفی خواهند داد و این پاسخ منفی را مخالفت با شرع نیز تلقی نخواهند کرد.
فرض کنیم قانون فعلی خانواده به شکل مطلوب پیشنهاد دهندگان اصلاح شد و برخی از مردان این امکان را یافتند که با شرایط نه چندان دشوار ، همسر دوم و سوم اختیار کنند. اين موضوع چه گرهی از کار جامعه می گشاید؟ کدام مشکل اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی را برطرف می کند؟ و نهایتاً پاسخگوی نیاز چه طیفی از تقاضاهای مردمی خواهد بود؟ آیا تحقیقی اجتماعی بعمل آمده است که تا به حال چند درصد از خانواده های معدودی که در آنها پدیده چندهمسری اتفاق افتاده روی شادی و خوشی به خود دیده اند و از چنین پدیده ای احساس رضایت و خوشبختی کرده اند.
تا آنجا که شواهد اجتماعی نشان می دهد ، مردان چندهمسر به جز ایجاد فضای جنگ اعصاب و تشدید ناآرامی خانواده نتيجه اي عايدشان نشده اشت .
ای کاش پیشنهاددهندگان قانون فوق الذکر، قبل از آنکه نگرانی های اجتماعی از آنچه هست فراتر رود، خودشان آن را پس بگیرند تا بیش از این بر شمار تصميمات غير كارشناسي شان افزوده نشود .
