| تبليغات | X |
=======================
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در يک تصميم عجيب، از "حذف پايان نامه در تحصيلات کارشناسي ارشد براي اصلاح الگوي مصرف" خبر داد. محمد حسيني قائم مقام وزير علوم به رسانه ها گفته است: "با توجه به اينکه سال 88، سال اصلاح الگوي مصرف نام گرفته است ،ما هم سعي داريم دوره کارشناسي ارشد را سريع تر و کوتاه تر برگزار کنيم."
از ابتدای سال 88 که مقام معظم رهبری سال جديد را سال اصلاح الگوي مصرف ناميدند، و در حالی که رهبرانقلاب خود بر طولانی بودن زمان تحقق این امر تأکید نمودند، مقامات دولت نهم به طور مرتب از اقدامات ضربتي در اين خصوص خبر مي دهند. به عقیده برخی از کارشناسان،اتخاذ تصميمات غير کارشناسي و اجراي فوري آنها در دولت نهم به امری عادی تبدیل شده است. از جمله اين تصميمات در دوره رياست جمهوري نهم مي توان به "لغو تغيير ساعت رسمي کشور"، "تغيير ساعت بانک ها"، "انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي" و "انحلال شوراهاي عالي" اشاره کرد.
"لغو تغيير ساعت رسمي کشور" منجر به افزايش مصرف برق در کشور شد و سازمان بازرسي کل کشور در پايان سال 85 طي گزارشي اعلام کرد که تصميم دولت موجب رشد مصرف برق به ارزش 45 ميليارد تومان شده است. مرکز پژوهش هاي مجلس ضرر ناشي از تصميم دولت در مورد عدم تغيير ساعت تابستاني را 350 ميليارد تومان اعلام کرد.
"تغيير ساعت کار بانک ها از 7 و نيم صبح به 9 صبح" يکي ديگر از تصميمات ضربتي دولت آقای احمدي نژاد بود که با اعتراض عمومي و اعتراض مديران بانکي مواجه شد. سرانجام، در ششم دي ماه 85 با تصويب طرح دو فوريتي بازگشت ساعت کار بانک ها به حالت سابق در مجلس شوراي اسلامي، از 23 بهمن همان سال، ساعت کار بانک ها به 7 و نيم صبح بازگشت.
"انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي" که با ادغام ادارات کل مديريت و برنامه ريزي در استانداري ها از مهر 85 آغاز و به انحلال کلي اين سازمان در تيرماه 86 ختم شد، يک تصميم غير منتظره دولت ديگر نهم بود که بسیاری از این تصمیم انتقاد و حسن روحاني آن را "يک اشتباه بزرگ مديريتي" توصيف کرد.
"انحلال شوراهاي عالي" از سوي دولت از ساير اقدامات بحث انگيز دولت آقای احمدي نژاد به شمار مي آيد که براساس آن، اختيارات اين شوراها به کميسيون هاي دولتي منتقل شد و نمايندگان ساير قوا و نهادهاي حکومتي که در شوراهاي عالي عضويت داشتند از گردونه تصميم گيري ها حذف شدند. این تصمیم نیز انتقادات زیادی را به دنبال داشت و در نهایت، مجلس شوراي اسلامي طرحي را به تصويب رساند که هرگونه ادغام و انحلال دستگاه هاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد. مجمع تشخيص مصلحت نظام نیز مهرماه سال گذشته با لغو تصميم دولت، احياي 18 شوراي عالي را به تصويب رساند اگر چه دولت تاکنون از احياي اغلب اين شوراها خودداري کرده است.
حال باید دید تصمیم "حذف پایان نامه از تحصیلات کارشناسی ارشد" چه واکنش هایی را به دنبال خواهد داشت .