اخطار وارد نیست ! اقدامی ندارد !

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

با شروع بررسی لایحه بودجه ، برخی تحليلگران پيش‌بيني كرده بودند که اختلاف دولت و مجلس اصولگرا بر سر بودجه ‏سال 88 بالا خواهد گرفت. حال گویا این پیش بینی واقعیت پیدا نموده و درپی مخالفت مجلس با توزيع نقدي يارانه‌ها،  شدت گرفته است تا آنجا که آقای احمدي‌نژاد موضع شديدي علیه مجلس اتخاذ و اقدام به ارسال نامه ای برای آقای لاریجانی کرده است . آقای احمدي‌نژاد در اين نامه، بودجه مصوب مجلس را ‏‏"غير قابل اجرا" و "مخالف قانون اساسي" ارزيابي كرده ولی «محمدرضا باهنر» نايب‌رئيس مجلس، این اقدام ‏رئيس‌جمهور را شتابزده و دخالت دركار شوراي نگهبان خوانده و گفته است: « برداشت رئيس جمهور از عملکرد مجلس اشتباه است .... اگر منظور دولت اين است که لايحه اش بدون هيچ گونه تغييري به تصويب مجلس برسد، پذيرفتني نيست چرا که تصويب لايحه، در گرو اِعمال اصلاحاتي در آن است....تغییرات بودجه در مجلس حداکثر به یک یا دو درصد ارقام ارائه شده می‌رسد و این رویه‌ای است که در مدت 29 سال گذشته نیز وجود داشته است.... در مورد لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها نیز، بررسی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نشان داد که طرح هدفمند شدن یارانه‌ها یک قانون 3 تا 4 ساله است و اعمال آن در قانون بودجه‌ای که عمر آن یک سال است به مصلحت نیست ».

 در بخشی از نامه آقای احمدي نژاد به رئیس مجلس آمده است:

«متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسي، فرآيند رسيدگي و تصويب بودجه به گونه يي رقم خورد که عملاً منجر به کنار گذاشتن بودجه پيشنهادي دولت و تصويب بودجه يي کاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يکپارچگي شد که غيرقابل اجرا بوده و به جاي آنکه نظم دهنده عمليات اجرايي دستگاه هاي مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و به هم ريختگي نظام اداري و مالي کشور خواهد بود »       
آقای احمدي نژاد در پایان این نامه، نمايندگان مجلس را متهم به افزايش غيرمتعارف بودجه مجلس نموده و می گوید :« در حالي که اعتبارات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بيش از 400 ميليارد ريال کاهش يافته ... اعتبارات بعضي دستگاه هاي خاص به طور غيرمتعارف و بدون تناسب با ساير دستگاه ها و سياست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاري مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شوراي اسلامي که در سال 1387 در مجموع 391/475 ميليارد ريال بوده با220درصد افزايش، 391/1525 ميليارد ريال گرديده است...... هزينه يي که براي کل عمليات اجرايي کشور انجام مي شود به ازاي هر کارمند دولت 20ميليون تومان در سال است در حالي که اين هزينه در مجلس شوراي اسلامي 240ميليون تومان مي باشد. البته مشخص است که اين رقم حقوق و مزاياي نمايندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ براي دولت مشخص نمي باشد.»

علی لاریجانی هم پاسخ تندی به این نامه آقای احمدی‌نژاد داد  که بخش هایی از آن به شرح است :

« طبق اصل 91 قانون اساسی تشخیص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنین، یعنی وظیفه اصلی مجلس، ‌منحصراً بر عهده شورای محترم نگهبان است، و ورود رییس قوه مجریه در این عرصه اعتبار قانونی ندارد. ...علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نیز که به تغییرات لایحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می‌شود، وجاهت قانونی ندارد، طبق اصل 71 قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع نماید و وفق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود... »
و در مورد افزایش اعتبارات مجلس هم می گوید :« آخرین اعتراض جنابعالی بیشتر به طنز شباهت دارد! اعلام فرمودید، بودجه دولت تقسیم بر کارمندان 20 میلیون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومی تقسیم کرده (شاید تعداد نمایندگان) و به 240 میلیون تومان رسیده‌اید! در حالی که بودجه دولت تقسیم بر وزراء ، 5000 میلیارد تومان و بودجه مجلس تقسیم بر کارکنان مجلس تنها سی میلیون تومان است!    
آقای رییس‌جمهور به خوبی می‌دانند که کار مُلک بر قانون‌گرایی راست شود، و به دلایل پیش گفته، نامه شما اقدامی ندارد.»