| تبليغات | X |
این هم یک نظری است .....!
**********************
گویا بی انضباطی مالی دولت آنقدر عمیق است که گذشته از نامعلوم بودن محل یک میلیارد دلار از بودجه سال 85 ، به گفته احمد توکلی در سال ۸۷ هم حدود 6-5 میلیارد دلار برای واردات بنزين، بدون کسب مجوز از مجلس و فراتر از سقفي كه در قانون بودجه 87 تعيين شده، برداشت گردیده است . این بی انضباطی ها موجب شد که در روز حضور "غلامحسين نوذري" وزير نفت در صحن مجلس، وی طوري از سوی نمایندگان تحت فشار قرار گیرد كه مجبور شود اعتراف كند واردات غيرقانوني بنزين با دستور آقای احمدينژاد صورت گرفته است ضمن آنکه او فاش كرد كه با اين دستور غيرقانوني مخالف بوده و گفت: « طي چهارنامه خدمت رييسجمهور نوشتم كه قطعاً بايد از مجلس مصوبه بگيريم.»
در اين جلسه، پيش از سخنان وزير نفت، "حميدرضا كاتوزيان" رئيس كميسيون انرژي مجلس هشتم در يك تذكر آييننامهاي گفت:« نه دستور رئيسجمهور شأن قانوني داشته و نه مسئوليتپذيري وزير نفت ميتواند جاي قانون را بگيرد. کاري ميکنيد و ميگوييد با مسئوليت خودم! مگر مسئوليت شما ميتواند جايگزين قانون باشد؟! دولت موظف بوده لايحه به مجلس بياورد و از مجلس بخواهد براي برداشت و خريد مجوزهاي لازم را بدهد.»
پس از رئيس كميسيون انرژي، "محمدرضا خباز" سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هشتم هم طی سخنانی اظهار داشت « وقتي قرار باشد خود دوستانمان در دولت پيشنهاد دهند و خودشان تصميم بگيرند و شأن قانون و قانونگذار را رعايت نکنند، شما انتظار داريد زيرمجموعه اينها در کشور چه کاري انجام دهند؟ تفکري حاکم است که ميخواهند به قانون و قانونمندي تن ندهند و اين نه شايسته دولت است و نه زيبنده مجلس، که در برابر اين قانونشکنيها سکوت کنيم.»
"علي لاريجاني" رئیس مجلس هم که به این بی انضباطی ها و اقدامات غیرقانونی معترض بود اظهارداشت :«توصيه ما به جنابعالي و دوستان اين است كه قانون را رعايت كنيد. اگر احتياج بيشتر داريد از مجلس اجازه بگيريد، مجلس به شما كمك خواهد كرد. ولي به گونهاي نباشد كه مجلس نتواند از شما حمايت كند." »
این اقدامات غیرقانونی و بی انضباطی مالی دولت موجب گردیده که برخی صاحبنظران اقتصادی در خصوص بودجه سال آینده که بررسی آن هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، پیشنهادات جالبی ارائه دهند . "سعيد ليلاز" تحليلگر اقتصادي می گوید:« اين بودجه بين ۲۵ تا ۳۰ ميليارد دلار کسري خواهد داشت. من به صورت کلي ترجيح مي دهم راجع به بودجه هاي تقديمي دولت آقاي احمدي نژاد صحبت نکنم چون اين قوانين بودجه درايران اجرا نمي شوند و مجلس هم زوري ندارد که اعمال نظارت کند. به همين جهت من راجع به عملکردها صحبت مي کنم. چون دولت هر لايحه اي را که بخواهد به مجلس مي دهد از آن طرف مجلس هم هر کاري که بخواهد روي لايحه انجام مي دهد و بر مي گرداند به دولت، اما دولت نهايتاً هر کاري که خودش بخواهد انجام مي دهد. من مي خواستم به مجلس پيشنهاد کنم که بيايد و دربست و بدون افزودن و يا حذف يک واو اين بودجه را تصويب کند. چون اگر شما مقاله آقاي توکلي را هفته گذشته در روزنامه همشهري خوانده باشيد، مي بينيد که دولت ۵-۶ ميليارد دلار بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي پول برداشته و خريد کرده است. حالا فرض کنيد رفته اند با آن بنزين خريده اند . بدون مجوز مجلس از حساب ذخيره ارزي برداشتن طبق قانون ديوان محاسبات ايران حکم تصرف غيرقانوني در اموال حکومتي را دارد. وقتي دولت اين کار را به اين سادگي انجام مي دهد )که در تاريخ سابقه ندارد و مجلس هم به سادگي اين موضوع را از دولت مي پذيرد) بنابراين راجع به لايحه و قانون اگر حرف نزنيم بهتر است....... در لايحه پارسال، دولت تعداد مواد رديف هاي بودجه را کم کرد اما مجلس قبول نکرد و رديف هاي بودجه را به سر جاي خود برگرداند اما دولت باز کار خودش را انجام داد...... دراين فضاي سياسي که آقاي احمدي نژاد هر کاري که بخواهد مي کند و هيچ بازخواستي هم وجود ندارد بهتر است که ما اجازه بدهيم دولت ۱۰۰% کار خود را جلو ببرد و ۱۰۰% مسئوليت هاي آن را خود به عهده بگيرد. مجلس وقتي در لوايح دست مي برد در واقع مسئوليت کار را مشترک مي کند. اگر قرار است آخر کار موفقيت باشد بگذاريد معلوم شود کار کيست و اگر هم قراراست شکست باشد بگذاريد معلوم شود کار کيست. اين بودجه يکي از غير اجرايي ترين بودجه هاي تاريخ کشور در بعد از انقلاب خواهد بود.»