دولت پاکدست و تخلف ؟!

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

تا پیش از قرائت علني گزارش تفريغ بودجه 85 در صحن مجلس شورای اسلامی ، به صورت پراکنده گزارشاتی از "تخلفات تبصره 13" و "شرکت نفت" مبني بر مبهم بودن سرنوشت ميلياردها تومان از اعتبارات بودجه کشور در رسانه های مختلف منعکس می شد که اغلب هم از سوی دولتمردان تکذیب و از این اخبار به عنوان جنگ روانی مخالفان، سیاه نمایی و تخریب دولت عدالتخواه و پاکدست و خدمتگذار یاد می گردید ولی قرائت گزارش دیوان محاسبات توسط "محمدمهدي مفتح"، مخبر کميسيون تلفيق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، این تخلفات را تأیید و آشکار ساخت.
طبق اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ديوان محاسبات موظف شده تا هر سال گزارش تفریغ بودجه را تهیه و به مجلس ارائه کند. ديوان محاسبات کشور که زیر نظر قوه مقننه است، وظيفه حسابرسی عمليات مالی دستگاه های دولتی را به خصوص در تفريغ بودجه بر عهده دارد.
اما برابر گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 8۵ ، انحرافات و تخلفات زیادی مشاهده گردیده که قرائت هر بند از اين تخلفات، در صحن علني مجلس با تعجب و هياهوي نمایندگان مواجه می شد و در نهايت علي لاريجاني با شنيدن آن بند که يک ميليارد دلار درآمد نفتي به خزانه واريز نشده است، به صراحت از پشت تريبون مجلس از "رحماني فضلي" رئيس ديوان محاسبات خواست تا پيگير اين تخلفات باشد.
در این گزارش که مربوط به تفریغ بودجه سال 85 بود، دیوان محاسبات اعلام کرد که 1422 مورد انحراف وجود دارد که "وزارت امور اقتصادي و دارايي" با 268 مورد، بیشترین انحراف و "وزارت نيرو" با 180 مورد انحراف رتبه دوم را داراست . از لحاظ سرنوشت مبهم اعتبارات هم، "وزارت نفت" و " وزارت کشور" در صدر قرار دارند.
اين گزارش دیوان محاسبات، با بیان تخلفات در بخش حمل و نقل شهري از جمله تبصره 13 آغاز و به نمايندگان خبر داده شد که اعتراض هاي برخي از شهرداري ها مبني بر دریافت نکردن اتوبوس های پیش بینی شده در لایحه بودجه و همچنين عدم پيش پرداخت اعتبارات مترو صحت داشته و حتي يارانه هايي که قرار بوده براي تعويض خودروهاي فرسوده داده شود، پرداخت نشده است. جايگاه هاي سوخت CNG هم که بايد در پايان سال 85 به 400 جايگاه مي رسيد تنها در حد چهار جايگاه محدود شده است. در بخش تسهيلات خارجي و فاينانس هم در چهار بند به کلان ترين انحرافات در نحوه استفاده از وام هايي که از بانک هاي خارجي گرفته شده، اشاره شده است. در زير عنوان حساب ذخيره ارزي هم هشت بند از تخلفات با قيد اعداد و ارقام ذکر شده است. 
آن چه در گزارش تأمل برانگیزتر است آن بخشی است که ديوان محاسبات به نمايندگان مجلس خبر داده که بیشتر تخلف دولت نهم ، در "پرداخت ارقام غيرقانوني به برخي پرسنل ها" بوده و "مناقصات" در دولت نهم هم اولويت دوم تخلفات را شامل مي شود که 193 مورد است. اما بخش حاشيه ساز اين گزارش، بند 3 یعنی بخش انرژي بود. "رحماني فضلي" اعلام کرد يک ميليارد و پنجاه و هشت ميليون دلار ناشي از افزايش بهاي نفت نصيب کشور شده اما پول نفت به حساب خزانه واريز نشده است. اين بند براي نمايندگان پاسخ به سؤال هايي بود که در چند ماه گذشته به دنبال افزايش بهاي نفت تا 140 دلار در مورد نامعلوم بودن سرنوشت پول نفت مطرح مي کردند.
رييس مجلس پس از قرائت اين گزارش گفت: «اين گزارش با اين‌که اجمالی است ولی نشانگر برخی از موارد مهم است که از ديوان محاسبات خواهش می‌کنيم با جديت مواردی که از قانون انحراف داشته يا قانون رعايت نشده و يا بعضی از مواردی که در بند سه در مورد انرژی مطرح شده و حدود يک ميليارد دلار از مازاد بهای نفت به خزانه واريز نشده است را دنبال کند». علی لاريجانی فزود : «کميسيون برنامه و بودجه و تلفيق نيز بايد از اين گزارش استفاده کند و در آينده جلوی اين‌گونه موارد را با تدوين راهکارهای قانونی مناسب بگيرد.» 
رئيس مجلس همچنين گفت ،گزارش تفريغ بودجه سال 86 کل کشور نیز آماده شده است که به زودي در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد.
حال باید منتظر ماند تا آن گزارش ارائه گردد .