| تبليغات | X |
.jpg)
«سردار ۱۶۰ ميلياردي» یا «برادر حزب اللهي ضد فساد»
================
پس از عزل علی کردان از سوی مجلس ، آقای احمدی نژاد در نامه اي به رييس مجلس شورای اسلامی، « صادق محصولي» را به عنوان وزير پيشنهادي کشور معرفي کرد. همان کسی که سه سال قبل، ناگزیر قبل از برگزاری جلسه رأی اعتماد انصراف داد و به مجلسی که معلوم بود به وی رأی نمی دهد، نرفت و اینچنین امکان نشستن برکرسی ساختمان وزارت نفت را از وی سلب شد.
هرچند نام «صادق محصولي» در افکار عمومي زماني مطرح شد که وي از سوي آقای احمدي نژاد به عنوان گزينه وزارت نفت به مجلس معرفي شد، ولی امروزه نام وی براي دولت و مجلس نام ناآشنايي نيست. صادق محصولي که فرزند پارچه فروشي از اروميه می باشد، امروز سرداری صاحب نفوذ و باجناق "علی اکبر ولایتی" است که پيش از این به آقای احمدی نژاد خدمت شایانی کرده است. خدمت محصولی به آقای احمدی نژاد زمانی بود که شوراي شهر دوم تصميم گرفت آقای احمدي نژاد را شهردار تهران کند و اين کار به سادگي عملي نبود زیرا موسوی لاری وزير کشور ،مدتي را صرف بررسي صلاحيت شهردار پايتخت کرد و حتي اين زمزمه بود که ممکن است حکم او تأييد نشود. در همين فاصله صادق محصولي، باجناق خود يعني علياکبر ولايتي را واسطه کرد تا با پا در مياني وي اين حکم امضا شود و شاید از این روست که آقای احمدی نژاد نیز ضمن حمایت از محصولی ، او را " برادر حزب اللهي ضد فساد " می نامد و سعی دارد محبت وی را جبران نماید .
نام صادق محصولی که امروز در طبقه دوازدهم برج ميرداماد تهران دفتر مجللی دارد و از آن جا به اداره شرکت های خود مشغول است، از شهريور84 در عرصه سیاسی کشور مطرح شد یعنی زمانی که چهار وزير از کابينه 21 نفري احمدي نژاد و از جمله « سعیدلو» به عنوان وزیر نفت نتوانستند از مجلس رأي اعتماد بگيرند و آقای احمدي نژاد ،دوست نزديک خود يعني صادق محصولي را که دوستی آنها از دوران دانشجویی شروع و تا مسئولیت ستادهای انتخاباتی او ادامه یافت ،به عنوان وزير نفت معرفي کرد . حمایت های آقای احمدی نژاد از محصولی پس آن از کاهش نیافت تا آنجا که حتی در بهار امسال نیز در سخنراني خویش در قم از او به عنوان " برادرحزب اللهي ضد فساد" نام برد و گفت: "بار اول براي وزارت نفت يك برادر حزب اللهي ضد فساد را معرفي كرديم اما شبنامهها آمد و در حالي كه قرار بود برادري برود با فساد و مافيا مقابله كند، آن برادر را با شبنامه به مافيا متهم كردند."
آقای احمدي نژاد در حالي از محصولی به عنوان "برادر حزب اللهي ضدفساد" نام برد که رسانه ها تاکنون اطلاعات و عکس هائی درباره منازل مجلل مسکونی وی در شمال تهران و کاخی با سقف شیروانی سرمه ای رنگ که گفته می شود چندین میلیارد تومان قیمت داردو نیز ثروت چند ده ميلياردي و برخی ابهامات مالي وي در تصرف زمين به قيمت ارزان و انبوه سازي در آن زمين ها، و همچنين نقش او در معاملات سوآپ نفت با همسايگان شمالي ايران در زمان استانداري آقای احمدي نژاد در اردبيل منتشر كردهاند و از همین رو بود که نمايندگان مجلس هفتم لقب "سردار ميلياردي" به وي دادند و به معرفی او انتقاد کردند . ضمن آن که خود آقای محصولی هم بسیاری از این سخنان را تکذیب نکرد و در پاسخ به سئوالات در باره میزان ثروتش گفت که دارایی او ۱۶۰ میلیارد تومان است که طی ۱۰ سال و پس از خروج از سپاه کسب کرده است .
انتقادات به مرد ۱۶۰ میلیاردی تا بدانجا پیش رفت که "عماد افروغ" نماينده وقت تهران، ثروت وي را "بادآورده" خواند و حجتالاسلام عسگري نماينده مردم مشهد هم گفت: « گزارشات رسيده در خصوص آقاي محصولي باعث شائبه دوستان و ترديد آنان شده است". عسگري همچنین افزود: «بهتر است آقاي احمدينژاد كه در فيلم تبليغاتي خود يك خانه ساده را به مردم نشان دادند يك وزير سادهزيست را به كابينه دعوت نمايند. اگر ثروت آقاي محصولي از راه حلال هم باشد مقايسه آن با خانه ساده احمدينژاد همخواني ندارد. چنانچه اين سردار ميلياردي و فرمانده لشكر رأي نياورد تعامل بين مجلس و دولت در افكار عمومي زير سؤال است».
و عاقبت با بالا گرفتن مخالفت نمايندگان مجلس، محصولي يک شب قبل از برگزاري جلسه رأي اعتماد، انصراف خود را اعلام کرد. اما احمدي نژاد که از واکنش منفي نمايندگان طيف اصولگرا به محصولي خشمگين شده بود، او را به عنوان مشاور ارشد خود برگزيد.
ولی این بار گویا آقای احمدی نژاد برخی از مشکلات پیشین را حل نموده و مخالفان سه سال قبل محصولی را قانع نموده است که آنها سکوت نموده اند .یکی از این مخالفان سه سال قبل ، روزنامه کیهان است که سه سال قبل ،محصولی را "سردار میلیاردی" نامید و حضور وی را در کابینه با تبلیغات ساده زیستی احمدی نژاد مغایر دانست وحتی در همان زمان گفته شد مهم ترین و سخت ترین ضربه به وزارت نفت محصولی، دو گزارش کیهان بود که برای اولین بار به مخالفت با دولت آقای احمدی نژاد پرداخت.
اما همین روزنامه این بار نه تنها مخالفتی با پیشنهاد محصولی به عنوان وزیر کشور نکرد بلکه در حرکتی عجیب ، به کسانی که دفعه قبل مانع از وزارت وی شده بودند تاخت و اصلاح طلبان و مخالفان دولت را متهم کرد که علیه وی جوسازی کرده بودند.
این در حالی است که روزنامه کیهان روز هجدهم آبانماه 84، هم زمان با آغاز بررسي صلاحيت چهار وزرای پيشنهادي از جمله صادق محصولي، در ستون "خارج از دستور" خود نوشت: "در حاشيه جلسه علني مجلس، يكي از مراجعهكنندگان با استناد به اسناد رسمي – كه در دست داشت– از نمايندگان ميپرسيد: آيا واقعاً ميخواهيد به كسي كه از طريق ... كميسيون ماده پنج شهرداري در سال 78 حدود 7 هزار متر از زمين متعلق به بيت المال ... رأي دهيد تا در كنار احمدينژاد ساده زيست بنشينيد؟" ... "آقاي ... وقتي ميخواست حدود ده هزارمتر باغ واقع در خيابان ياسر را تفكيك كند و بفروشد مطابق قانون ميبايست دو سوم ملك را براساس مقررات باغات به دولت بدهد تا بتواند براي يك سوم باقيمانده سند مسكوني (پروانه ساخت) بگيرد اما ... و تمام ده هزار متر را پروانه مسكوني گرفت و به چندين نفر از مديران و افراد شاخص يك وزارتخانه فروخت. آيا اين كار، كسب حلال است يا ...؟"
این روزنامه که حالا از مخالفان دولت گلایه می کند که آن سال نگذاشتند محصولی وزیر نفت شود( در حالی که اکثریت مجلس هفتم در اختیار جناح راست بود) در مطالبی با عنوان "از اين ساده زيستتر نميشه" ، "فضاي سنگين براي يك وزير پيشنهادي" ، "عدم تناسب وزير پيشنهادي نفت با دولت عدالتخواه" نوشت: «علاوه بر عماد افروغ، تعداد زيادي از چهرههاي سرشناس فراكسيونهاي مختلف مجلس نيز در گفتگوهاي رسمي و غيررسمي خود به وضعيت شغلي و مالي وزير پيشنهادي نفت اشاره كرده و از معرفي شخصي با اين ويژگيها براي تصدي وزارتخانه حساسي مثل نفت، ابراز تعجب ميكردند.»
روزنامه کیهان همچنین نوشت: «وي – محصولي – برخلاف ساير وزراي پيشنهادي كه در راهروها در حلقه نمايندگان ديده ميشدند، ترجيح داد مدتها در اتاق يكي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس بنشيند.....جالبتر از اين نكته، موضع خود وزير پيشنهادي نفت بود كه به گفته نمايندگان، وقتي با انتقادها و مخالفتها و سؤالات متعدد روبرو ميشد اظهار ميكرد خودش هم مخالف پذيرش مسئوليت دولتي است اما با اصرار از او خواستند وارد صحنه شود. »
به هر حال، يكشنبه هفته آينده، مجلس در مقابل آزمونی سخت قرار دارد. محصولي در صورت کسب رأي اعتماد، سومين وزير کشور دولت نهم طي سه سال اخير خواهد بود.