| تبليغات | X |
آیا خزان وزارت جناب "كُردان" فرا رسیده است؟
اگر در برابر جعل شب نامهها و دروغپراكنيها حساسيت لازم نشان ميداديم، امروز به ندرت شاهد اين جعليات ميبوديم.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
۱- گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در مورد مدرک تحصیلی کردان
ماجرای مدرک تحصیلی کردان هم بدجوری برای آقای احمدی نژاد دردسرساز گردیده است. به نظر من معرفي وزير فعلي كشور از روز اول هم بهاي سنگيني براي آقای احمدينژاد داشت و اكنون نیز با گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و اعتراف خود کردان به جعلي بودن مدركش، هزينههاي ماندن وي به مراتب از رفتنش بيشتر شده است.
بالاخره عباسپور رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پس از کش و قوس های فراوان و تأیید و تکذیب های متعدد ، در گزارشي که در جلسه غيرعلني روز سه شنبه هفته گذشته در صحن مجلس قرائت و همچنين جزئيات بيشتر آن را در جمع خبرنگاران مطرح نمود، عنوان کرد براساس تحقيقات مجلس، مشخص شده شخصي که نماينده انتشارات دانشگاه آکسفورد در ايران بوده از طريق يک رابط ، به علي کردان پيشنهاد مي دهد در ازاي يک مقاله، مدرک دکتراي دانشگاه آکسفورد را براي وي تهيه مي کند. در نهايت هم مدرکي براي کردان مي آورند که امضاي سه استاد دانشگاه را داشته اما با بررسي اين مدرک و اعلام رسمي دانشگاه آکسفورد مشخص شد چنين مدرکي جعلي بوده و بدون داشتن مُهر و امضاي رئيس اين دانشگاه، روند دانشگاهي را هم طي نکرده است.همچنين به گفته رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، طبق نظر دانشگاه آزاد و اطلاعاتي که شخص کردان در اختيار مجلس قرار داده، مشخص شده وزير کشور داراي مدرک تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس هم نيست و در حال حاضر تنها مدرک "فوق ديپلم" وی معتبر است زیرا در سال هاي 68 و 69 که در دانشگاه آزاد تهران جنوب ،ورود به يک مقطع، مدرک دوره قبل را نياز نداشت، کردان همزمان با دوره فوق ليسانس، واحدهايي از ليسانس را هم طي کردند اما نه کامل، و اين واحدها را تکميل نکردند و پس از آن هم تحصيل در اين دو مقطع را پيگيري ننمودند و امتحانات جامع را هم طي نکردند .
اما به دنبال گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس که گفته می شود لاريجاني هم در این ماجرا حمايت خود را از کردان برداشته است،طيف نمايندگان رايحه خوش خدمت به لاريجاني معترض شدند که در يک تسويه حساب شخصي دستور قرائت گزارشي محرمانه را در صحن مجلس و با حضور رسانه ها داده تا هم حساب خود را از کردان جدا و هم دولت نهم را در بحران جدي گرفتار کند زیرا علي لاريجاني تا پيش از اين با انتقاد برخي از محافل مبني بر حمايت از کردان روبه رو بود . البته وی در توجيه اقدام خود براي قرائت علني گزارش مدرک تحصيلي کردان عنوان کرد «بايد اين مطلب روشن و شفاف مي شد تا بعداً در مورد کردان براساس مصالح تصميم گيري شود.»
با اين حال عبدالله جاسبي، رييس دانشگاه آزاد در مورد مدرک کردان در دانشگاه آزاد چندي پيش آب پاکي را بر دستان کردان ريخته و به صراحت گفته بود:«خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامي هيچ گونه مدرک رسمي دريافت نکرده و هر چه پشت تريبون گفته شده دروغ است.»او در دو هفته اخير در هر مواجهه با خبرنگاران به آنان نويد مي داد که بزودي در مورد مدرک تحصيلي خود با خبرنگاران سخن خواهد گفت.
2- نامه کردان به رئیس جمهور
کردان پس از آن که از تصمیم به قرائت گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس آگاه شد و همه راهها براي دفاع از مدرك جعلي خود را بسته ميديد، درست چند ساعت قبل از زماني كه رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گزارش خود را درباره مدرك وی اعلام كند، به طرز هوشمندانه اي در آستانه تعطيلات عيد فطر ، لب به اعتراف گشود و بالاجبار دستهاي خودرا بالا برد و در نامه اي به آقای احمدي نژاد اعتراف نمود که در مورد مدرک دکتراي خود فريب خورده است. وی در این نامه سعي کرده از بار حقوقي، رواني و کيفري اتهام مدرک جعلي تحصيلي بکاهد اما باز هم در اظهاراتي تناقضآميز ادعا كرد كه از جعلي بودن مدرك دكتراي خود خبر نداشته است و به جاي اينكه تقصير خود را در اين باره بپذيرد، خطا را به گردن "نماينده دانشگاه آكسفورد در تهران"! انداخت و گفت كه از او شكايت كرده است.
كردان در حالي اين نامه را براي احمدينژاد نوشت و تقصير را بر گردن فردی ديگر انداخت كه هيچ توضيحي درباره مدرك ليسانس و فوقليسانس خود كه ارايه آن از سوي رئيس دانشگاه آزاد تكذيب شده بود ، نداده است زیرا براساس سيستم آموزشي در تمام دنيا، فرد بعد از ليسانس و فوق ليسانس، مي تواند مدرک دکترا اخذ کند اما کردان در نامه خود اشاره ای به مدارک پايه اي خود نکرده و این در حالی است که وي مدعي داشتن مدرک دکترا شده و در همان حاشيه جلسه رأي اعتماد وقتی از وي پرسيده شد "شما که دکترا داريد، مدرک ليسانس و فوق ليسانس خود را از کجا گرفته ايد؟"، گفته که دو مدرک از دانشگاه آزاد گرفته است.
علي کردان در نامه خود به رييس جمهور مدعي شده است که در تاريخ 24 شهريور، به محض اطلاع از جعلي بودن مدرک، از فردي که هويت آن در نامه فاش نشده شکايت کرده است. اين سخن در حالی گفته شده، که پيش از اين در تاريخ هاي 19 و 28 مرداد ماه، دانشگاه آکسفورد رسماً اعلام کرد مدرک ارايه شده از سوي کردان جعلي است. وزير کشور در نامه خود اعتراف کرده است که مدرک را به واسطه فردى كه از دانشگاه آکسفورد در امور زبان انگليسى در تهران دفتر نمايندگى تأسيس كرده بود اخذ کرده است.
البته جاي سؤال دارد که چگونه فردي با سوابق مديريتى و تجارب اجرايى متوجه نشده که مدرک تحصيلي از سوي دانشگاه ارايه مي شود نه فردي که نماينده يک دانشگاه در امور زبان باشد؛ بخصوص که نماينده اين دانشگاه در امور زبان، چندان هم در امور زبان متخصص نبوده و اين را مي توان از غلط هاي املايي و گرامري مدرک دکتراي کردان متوجه شد.
اعتراف وزیر کشور به جعلی بودن مدرک تحصیلی خود در حالي است كه بنا به اعلام خود كردان، او با چنين مدركي عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد بوده و تدريس هم ميكرده است و نیز رئيس دفتر آقای احمدينژاد يك ماه پيش گفته بود تأييديه مدرك وزير كشور از دانشگاه آكسفورد آمده و معاون حقوقي آقای احمدينژاد هم تأكيد كرده بود كه از تكذيبكنندگان اين مدرك شكايت خواهد كرد. علاوه براین از همان روز اول رأي اعتماد، علی کردان و مجموعه دولت به طور كامل در دفاع از صحت مدرك وي موضع گرفتند و پيش از اين نیز كردان نه تنها از مدرك دكتراي افتخاري خود از آكسفورد به شدت دفاع ميكرد بلکه تصوير مدرك دكتراي افتخاري خود را در در اختيار خبرنگاران گذاشت كه انتشار آن در اينترنت به مچگيري گسترده خوانندگان سايتها و وبنگاران از عاملان جعل اين مدرك انجاميد.همچنین روابط عمومي وزارت كشور نیز با انتشار اطلاعيههاي رسانهها و مطبوعات را تهديد كرد در صورت درج اخباري مبني بر جعليبودن مدرك تحصيلي كردان از آنها شكايت و مورد پيگرد قضايي قرار خواهند گرفت. از همه مهمتر آنکه، آقای احمدينژاد هم در جلسه معارفه كردان، مدرك تحصيلي را "كاغذپاره"اي خواند كه خدمتگزاري به آن نيازي ندارد.
3- تناقض در مطالب نامه وزیر کشور
در نامه کردان تناقضات زیادی وجود دارد . از جمله آنکه کردان در نامه خود هرچند گفته است که مدرک دکتراي او توسط واسطه براي او ارسال شده است اما نگاهي به اظهارات روح الله حسينيان در روز رأي اعتماد کردان، بيانگر تناقض هايي است:
روح الله حسينيان می گوید : «از ايشان سؤال کرديم که آيا شما از اين رساله دفاع هم کرديد که ايشان فرمودند نه دفاع نکردم…. ايشان صبح همان روز هم در جلسهاي گفته بودند که من از رساله دفاع کردم و وقتي از ايشان پرسيده بودند که شما که انگليسي نميدانيد چگونه دفاع کرديد ايشان فرمودند که مترجم گرفتم…. از ايشان پرسيديم که شما در جلسه صبح گفتيد دفاع کردم، چه طور الان ميگوييد دفاع نکردم که رسماً فرمودند خلاف گفتم. از او سئوالاتي کردند که چرا دروغ گفتيد، فرمودند که اشتباه کردم...»
تناقض دیگر در نامه کردان، اين بخش است که نوشته "هيچ گونه وجهي از بابت مدرک دکتراي افتخاري دريافت نکردهام" حال آنکه باز همان آقاي حسينيان در جلسه رأي اعتماد گفته بود: «بنده مجدداً از آقاي کردان سئوال کردم که شما تاکنون بر چه مبنايي حقوق ميگرفتيد، فرمودند بر مبناي همين دکترا. سپس من از او سؤال کردم که شما که چندين سال بر اساس مدرک خلاف حقوق ميگرفتيد براي اين کار خود چه توجيهي داريد؟ که فرمودند من از جناب آقاي لاريجاني اجازه گرفتم بعد هم توضيح دادند من مأموريت زياد رفتم حق مأموريت نگرفتم و اين مبلغ اضافه را بر مبناي آن حق مأموريتها حساب کردند.»
جالب اينجاست كه اكنون وزير كشور در نامه خود ادعا كرده كه: «اينجانب در طول دوره خدمت در صداوسيما و... هيچ گونه وجهى از بابت مدرك دكتراى افتخارى دريافت نكردهام.»
4- برخورد آقای احمدي نژاد با این ماجرا
اما در این میان برخورد آقای احمدي نژاد هم با این ماجرا قابل تأمل است زیرا ایشان در پاسخ به نامه علي کردان دستور تعقيب قضايي جاعلان مدرک تحصیلی وی را صادر نموده و هيچ اشاره اي به اينکه مسئوليت کردان در اين ميان چيست، نکرده اند . گفته شده است که آقای احمدي نژاد بر حاشيه نامه دستور داده نسخه اى از گزارش کردان جهت اطلاع نمايندگان در اختيار رئيس مجلس شوراى اسلامى قرار گيرد و رونوشتى از آن نيز با تأکيد بر تعقيب قضايى متخلفان و جلوگيرى از تکرار سوء استفاده براى رئيس قوه قضائيه ارسال شود.
"روزنامه ابرار" در مطلبی ادعا نموده که آقای احمدی نژاد قبلاً از عدم مدرك دكتراى كردان يا جعلى بودن آن مطلع بوده و نوشته است: «ابرار اولين روزنامه اى بود كه به عنوان يك روزنامه مستقل و بدون وابستگى به گروه ها و احزاب چپ و راست و جناح هاى سياسى از چند سال پيش اين موضوع را اعلام كرده بود . حتى به رئيس وقت صدا و سيما، على لاريجانى نيز اين موضوع را يادآور شده بود كه نامبرده توجهى به آن نكرد و حقوق و مزاياى معاون ادارى و مالى خود را معادل دكترا، سالها به وى پرداخت كرد. اسناد و مداركى دال بر اطلاع على لاريجانى از زمان رياست وى بر صدا و سيما درخصوص جعلى بودن مدرك معاون خود در اختيار ما مى باشدكه طى روزهاى آينده در يادداشت هايى به آن خواهيم پرداخت. اما اينكه رئيس جمهور قبلاً از عدم مدرك دكتراى كردان يا جعلى بودن آن مطلع بوده شكى نيست و نمونه روشن آن در احكام صادر شده براى سه وزيرى است كه از مجلس اصولگرا رأى اعتماد گرفتند. آقای احمدى نژاد براى دو نفر آنان با ذكر مدرك "دكتر" حكم صادر كرده ولى در خصوص على كردان هيچگونه ذكرى از دكترا به ميان نياورده است .»
5- واکنش نمايندگان مجلس پس از گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات
5- در پی گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات ، واکنش نمايندگان نیز متفاوت بود . نمايندگان معترض مجلس عنوان مي کردند با فرض بر «فريب خوردن» وزير کشور از نماينده دانشگاه آکسفورد و ناآگاهي وي نسبت به جعلي بودن مدرک دکترايش، چه توجيهي براي مدرک ليسانس و فوق ليسانس وي که طبق گزارش مجلس اصالت ندارد، وجود دارد؟
مخالفان کردان در مجلس ، از عدم صداقت وزير کشور سخن گفتند و عنوان کردند وزيري که «فريب بخورد» و مجلس را «فريب بدهد» کفايت و صلاحيت تکيه زدن بر مسند وزارت کشور را ندارد. علي مطهري نماينده تهران و يکي از مخالفان کردان در روز رأي گيري، با بيان اينکه وضعيت کردان از دو حالت خارج نيست يا «فريب خورده» يا در اين مدت نمايندگان و مردم را «فريب داده» عنوان کرد چنين شخصي با يکي از اين دو ويژگي، صلاحيت وزير بودن را ندارد . «اگر ايشان فکر کردند فريب خوردند و اشتباه کردند و از يک جاعل مدرک خريدند اشتباه شان خيلي بچه گانه بوده و مانند اشتباه يک کودک 10 ساله مي ماند و اگر هم از جعلي بودن مدرکش اطلاع داشته که گناهي بزرگ تر است. پس در هر حال احتمال استيضاح وزير کشور وجود دارد.» به همين دليل اصولگرايان منتقد دولت خواستار «برکناري»، «استعفا» يا در نهايت «استيضاح» وزير کشور به خاطر «فريب دادن» مردم و مجلس در روز گرفتن رأي اعتماد از مجلس، هستند.
اما حاميان دولت در مجلس، در يک اقدام هماهنگ، با کم اهميت جلوه دادن اين ماجرا خواستار "کشدار نشدن" مدرک تحصيلي کردان در مجلس هستند. نمايندگان حامي دولت که وضعيت کنوني را براي دولت نهم يک بحران جدّي تلقي مي کنند در برابر افشاگري مدرک وزير کشور سکوت کرده و خواستار خاتمه دادن به اين سناريو هستند. علي اصغر زارعي، مرتضي آقاتهراني و حميدرضا رسايي سه نماينده تهران و از حاميان دولت در برابر سؤال خبرنگاران سکوت کرده و اسدالله بادامچيان ديگر نماينده تهران و از اعضاي حزب مؤتلفه و نماينده حامي دولت هم در اعتراض به اصولگرايان معترض به احمدي نژاد و وزير منتخبش، اين سؤال را مطرح مي کرد که «چطور يک دوره نمايندگي معادل ليسانس محسوب مي شود اما 30 سال خدمت صادقانه علي کردان به نظام "حداقل" دکترا محسوب نمي شود؟.»
خبرگزاري دولتي ايرنا هم سعي کرده با برجسته کردن اظهارات برخي از نمايندگان مجلس، پيشاپيش به منتفي شدن موضوع استيضاح وي بپردازد. این خبرگزاری به نقل از محسن کوهکن، سخنگوي هيأت رئيسه مجلس نوشت که «کردان از مديران توانمند و صادق نظام جمهوري اسلامي ايران است که خدمات متعدد و بسياري به انقلاب و نظام داشته است و بي اطلاعي کردان از بي اعتباري مدرک دکترايش، خللي در کار ايشان به وجود نمي آورد.»
همچنين بهمن اخوان، نماينده مردم تفرش و آشتيان درمجلس، نامه کردان به رييس جمهوري مبني برجعلي بودن مدرکش را اقدامي شجاعانه خوانده و تأکيد نموده: «کارآمدي و سوابق درخشان مديريت آقاي کردان براي نمايندگان مهم است و نامه ايشان بسيار پسنديده و صادقانه بود.» او حتي يادآوري کرد: «نمايندگان مجلس از جمله بنده به کارآمدي و سوابق ايشان رأي داديم نه به مدرک ايشان، چرا که دردوره هاي گذشته آقايان "احمد توکلي" و "حسين کمالي" هم با مدرک ديپلم براي تصدي وزارت وارد شدند اما نمايندگان به کارآمدي آنها رأي دادند.» "سيد حسن شجاعي کياسري" نيز اعلام صريح وزير کشور مبني بر جعلي بودن اين مدرک را نشان "صداقت وزير کشور" دانست و افزود:«بايد از اين ميزان صداقت و اعتراف حق، قدرداني کرد.»
البته خبرگزاري فارس گزارش داد كه در جلسه دانشجويان با مقام معظم رهبري، عضو يكي از تشكلهاي دانشجويي اصولگرا، از احمدينژاد به خاطر معرفي كردان به عنوان وزير كشور انتقاد كرد و اين سخنان «با تكبير دانشجويان حاضر در حسينيه همراه شد و مقام معظم رهبري نيز در قبال اين ابراز احساسات دانشجويان، لبخند زدند.»
البته برخی معتقدند، در موضوع جعلیت مدرك وزير كشور، آنچه بيش از هر چيز نگراني ميآورد، لياقت كردان در سمت وزارت كشور است، زیرا وی در رأس وزارتخانهاي قرار گرفته كه عمده فعاليتش صيانت از آراي مردم است بنابراین وی باید از سمت برکنار گردد. به عبارت ديگر، كسي كه قرار است چشم بيدار نظام و امين مردم براي برگزاري يك انتخابات سرنوشتساز باشد، به راحتي فريب كسي را خورده است كه در كلاهبرداري، آماتور است. آيا رئيسجمهور و مجلس ميتوانند در مردم اين اطمينان را ايجاد كنند كه كلاهبرداران حرفهاي تر و شيادان داخلي و خارجي، در ماههاي باقيمانده از عمر دولت نهم، بار ديگر و بارهاي ديگر دامهايي را بر سر راه وزير كشور قرار ندهند؟این دسته از افراد معتقدند که در نظام سياسي دنیا با بروز چنين رسواييها، مقام خاطي ضمن عذرخواهي از افكار عمومي استعفا ميكند تا از فشار عمومي بر دولت و حزب وابستهاش كاسته شود ولی وزير كشور در نامه خود چنين نكرده و بر ادامه خدمتگزاري خود تأكيد كرده است.
6- بازتاب ماجرا در مطبوعات و سایت ها
ماجرای مدرک تحصیلی کردان و گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در مطبوعات و سایت ها نیز بازتاب گسترده ای داشت . روزنامه مردمسالاری نوشت که از يکي از شاخص ترين سايت هاي حامي دولت طي يادداشتي از رئيس جمهور درخواست کرده براي جلوگيري از قرار گرفتن دولت در موضع تهمت دربرگزاري انتخابات رياست جمهوري، آقاي علي کردان را عزل کند.
این سایت حامی دولت نوشته «برخي معتقدند اين اصل، دست رييس جمهور را در اعمال تغييرات جديد در کابينه بسته است و او را به مرحله بحران در سال پاياني نزديک کرده است، چه آنکه با حادثه اي همچون استيضاح، برکناري ، مرگ يک وزير و يا... ممکن است دولت نياز به رأي اعتماد جديد داشته باشد و از اين رو، هرگونه بازنگري درخصوص آقاي کردان را به صلاح نمي دانند.»
روزنامه جوان هم در سرمقاله خود با عنوان "توصيهاي به جناب كردان"، نوشت: « امروز در جهان و حتى ايران روزانه هزاران و صدها استعلام از دانشگاه ها در خصوص مدارك صادره صورت مى گيرد و كسانى كه به استخدام دستگاه ها و وزارتخانه ها درمى آيند، اولين كارى كه براى آنها انجام مى شود استعلام مدارك رسمى آنها اعم از مدارك تحصيلى، پايان و يا معافيت از خدمت و غيره مى باشد، اما مشخص نيست كه چرا بايد براى يك كارمند كه مى خواهد استخدام شود چندين استعلام صورت گيرد اما براى فردى كه معاون صدا و سيما، رئيس سازمان فنى و حرفه اى كشور، قائم مقام وزارت نفت و وزير كشور بوده است استعلام مدرك تحصيلى صورت نگيرد و چرا نمايندگان مجلس كه به نمايندگى مردم بايد از حق و حقوق اجتماعى ايشان دفاع كنند بررسى همه جانبه اى انجام ندادند و بر صِرف گفته ها صحه گذاشتند و اعتماد عمومى را پاسدارى نكردند.
ضمن احترام به جناب على كردان از وى مى خواهد براى جلوگيرى از هرگونه ابهام و بهانه گيرى گروه هاى سياسى از مصدر وزارت كشور استعفا دهد، چرا كه ما در آستانه انتخابات رياست جمهورى هستيم و ممكن است رقباى اصولگرايان تصويرى دور از واقع ارايه دهند كه به مواضع تهمت نزديك باشد. »
عماد افروغ نیز با چاپ يادداشتي در همشهري نوشت: « آيا از نظر مجلس يك چنين فردي با سابقه مدرك جعلي و متنعمشدن از اين مدرك در طول سالهاي متمادي و حتي چاپ يك كتاب با عنوان دكتر و نام بردن ناشر از ايشان بهعنوان استاد دانشگاه، لياقت و استحقاق يك چنين مقام حساسي را دارد؟ .....اشتباه نشود، مسأله داشتن مدرك نيست، چه بسيار انسانهاي لايق و شايستهاي كه فاقد مدرك هستند، مسأله جعليبودن مدرك است و آنچه قبيح است عمل جعل است......... در اين بين يكبار ديگر اين واقعيت تاريخي آشكار شده است كه كساني كه به نفع خود خود جعل مدرك ميكنند، به راحتي به ضرر ديگران نيز مبادرت به اين كار خواهند كرد و اگر در برابر جعل شب نامهها و دروغپراكنيها حساسيت لازم نشان ميداديم، امروز به ندرت شاهد اين جعليات ميبوديم.»
6- سکوت صدا و سيما
اما سکوت صدا و سيما در این ماجرا جای تأمل بسیار دارد زیرا از زماني که روزنامه ايران( رسانه رسمي دولت نهم) نامه کردان به آقای احمدي نژاد را منتشر کرد، اين خبر مثل بمب منفجر شد و بازتاب هاي بسياري داشت تا آنجا که بر صفحه اول چندين روزنامه مطرح دنيا نشست اما در شش شبکه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يک برگ هم تکان نخورد. حتي در بخش اخبار حاشيه يي مانند30/20 نيز جايي براي اعلام اين خبر نبود. گويي براي گردانندگان اين سازمان حمايت از همشهري و همکار سابق یک اصل است. زیرا علي کردان، سال ها مديريت در صدا و سيما را تجربه کرده است. او مدت ها معاونت امور اداري و مالي در دوران رياست «علي لاريجاني» بر اين سازمان را عهده دار بوده و با آغاز به کار «عزت الله ضرغامي» در رأس مديريت صدا و سيما، به معاونت پارلماني و امور استان ها منصوب شد. چنين سابقه يي سبب شده است او همواره زير چتر مديران سازمان قرار گيرد و در جايي که نياز به پشتيباني دارد، از او دريغ نشود. البته قبل از این هم هرگاه حاشيه هاي خبري مربوط به کردان به صدا و سيما برمي گشته، مسائل به سرعت رفع و رجوع گردیده است. نمونه اين قضيه در جريان تحقيق و تفحص مجلس ششم از صدا و سيما اتفاق افتاد که به «اختلاس 525 ميليارد توماني» از سازمان اشاره کرده بود و نام «علي کردان» را در رديف اول متهمان گنجانده بود. اما اخبار چنين پرونده عظيمي نيز در جعبه جادويي جايي نداشت و سرانجام با مختومه اعلام شدن پرونده توسط قوه قضائيه ماجرا به بايگاني سپرده شد. هم اکنون بعد از چند سال، دوباره گذر کردان به صدا و سيما افتاده است و به رغم اينکه او ديگر در اين مجموعه سمتي ندارد و به دولتمردان نهم پيوسته است کماکان مورد حمايت قرار مي گيرد.
ماجرا وقتي بيشتر مورد نظر قرار مي گيرد که نامه «علي کردان» به آقای احمدي نژاد يک نامه رسمي و سرگشاده خطاب به عالي ترين مقام اجرايي است. بنابراين اگر نتيجه بگيريم صدا و سيما در انجام وظيفه اطلاع رساني قصور کرده است نادرست به نظر نمي رسد. اين سياستي است که در صدا و سيما تبديل به يک رويه دائمي شده است يعني به همان ميزان که همفکران و هم جناحي هاي مديران اين رسانه عظيم مورد لطف و مرحمت قرار دارند، منتقدان و رقباي سياسي بي مهري و نامهرباني کم نديده اند. نوع تبليغات و اطلاع رساني صدا و سيما براساس تخريب اصلاح طلبان و بزرگنمايي اختلاف هاي آنان شکل گرفته است. به قول "اسماعيل گرامي مقدم" ،«صدا و سيما کانون تخريب اصلاح طلبان شده است. هر انتقاد کوچکي نسبت به اصلاحات، توسط صدا و سيما از کاه به کوه تبديل مي شود.»