به خیر گذشت، اما چه سود؟!

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مثل این که مجلس ما دیواری کوتاه تر از دیوار آموزش و پرورش پیدا نمی کند که چپ و راست به فکر استیضاح وزیر این وزارتخانه می افتد ! اگرچه در دولت نهم وزرای دیگری هم استیضاح شده و یا بعضی دیگر از وزارتخانه ها هم مدتی را بدون وزیر روزگار گذرانده اند اما گویا سهم آموزش و پرورش در زمینه بیشتر بوده و بویژه موضوع استیضاح اخیر آنهم در آستانه سال تحصیلی و بازگشایی مدارس می توانست موجب تزلزل در این وزارتخانه گردد که با پس گرفتن امضاها از سوی نمایندگان استیضاح کننده ، موضوع به خیر گذشت .
البته این استیضاح از جهتی دیگر نیز مشکل زا بود  و شاید به همین خاطر بود که اين طرح پس از يك ماه مقاومت اعضاي هيأت رئيسه مجلس كه خواستار رايزني نمايندگان با وزير براي حل ‏مشكلات بودند، اعلام وصول شد. استيضاح علي‌احمدي از اين جهت مشکل افزا بود كه در صورت خروج وي از كابينه، دولت احمدي‌نژاد را بر اساس ‏قانون اساسي در معرض لزوم اخذ رأي اعتماد مجدد براي همه وزيران قرار می داد.‏هرچند غلامحسين الهام گفته است كه دولت چنين تفسيري از قانون اساسي را قبول ندارد، اما بسياري از حقوقدانان ‏معتقدند كه در چنان وضعیتی، كسب رأي اعتماد مجدد براي كل كابينه، ضروری است.‏
عليرضا علي احمدي شصت و سومين وزير آموزش و پرورش از سال 1300 و دهمين وزير آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامي و دومين وزير آموزش و پرورش دولت احمدي نژاد است. وزير پيش از او محمود فرشيدي بود که بیش از دو سال دوران وزارتش به درازا نکشید. اگرچه او هم در ارديبهشت ماه سال 86 استيضاح شد و توانست از مجلس رأي اعتماد بگيرد، اما به فاصله شش ماه از رأي اعتماد مجدد، توسط احمدي نژاد برکنار شد. علي احمدي که رئيس دانشگاه پيام نور بود پس از عزل فرشيدي، به مدت سه ماه سرپرستي وزارتخانه را برعهده داشت و در آخرين روز بهمن ‏ماه 86 در حالی با 133 نماينده موافق از مجموع 258 نماينده حاضر در جلسه مجلس هفتم رأي اعتماد گرفت، كه چهار رأی کمتر مي‌توانست از حضور وي در كابينه جلوگيري كند. ‏او به فاصله شش ماه از جلوس بر کرسی وزارت ، اکنون تا آستانه استیضاح پیش رفت .
علي‌احمدي در محافل رسانه‌اي به عنوان يكي از افراد همفكر و نزديك به محمود احمدي‌نژاد شناخته مي‌شود كه در ‏ابتداي تشكيل دولت نهم نيز از سوي وي به عنوان وزير پيشنهادي تعاون به مجلس معرفي شد، اما پس از آنكه ‏نتوانست آراي لازم براي تصدي اين پست را از نمايندگان مجلس هشتم اخذ كند، به سِمَت رياست دانشگاه پيام نور ‏منصوب شد تا برنامه‌هاي احمدي‌نژاد را براي توسعه اين دانشگاه به عنوان رقيبي براي دانشگاه آزاد به اجرا ‏بگذارد.‏
البته وزراي آموزش وپرورش پیشین ، از جمله محمدعلي نجفي، حسين مظفر،مرتضي حاجي و محمود فرشيدي نیز همواره در معرض سؤال و استيضاح نمايندگان مجلس بوده اند و نگاهي به سوابق و دلايل استيضاح وزرای آموزش و پرورش و سخنان موافق و مخالف نمايندگان نشان مي دهد همواره در بحث استیضح این وزرا ، نيم نگاهی به بحث تعادل قوا و اختلافات جناحي و درون جناحي وجود داشته است. در طرح استيضاح علي احمدي هم با آنکه سعي شده مشکلات فرهنگيان برجسته شود، اما نحوه نگارش نامه استيضاح کاملاً سياسي است و بازتابي از اختلافات درون جبهه اصولگرايان می باشد.
ناگفته نماند که استيضاح وزير با هر انگيزه و هدفي که صورت گيرد، همواره فرصتي فراهم می آورَد تا مسائل و مشکلات اين وزارتخانه مطرح گردد. البته در بسیاری از مواقع هم ،  نامه استيضاح به منظور جلب رضایت خاطر دل هاي آزرده فرهنگيان نوشته می شود و برای استیضاح کنندگان هم مهم نيست وزير در اين قسمت چه اندازه مقصر است و نیز مهم نيست جانشين وی می تواند اين مشکلات را برطرف مي کند يا نه!
در متن استیضاح اخیر هم مسائلی نظیر پرداخت مأموريت ها، اضافه تدريس، هزينه سفر و ازدواج، هزينه دوره هاي آموزش ضمن خدمت، مرخصي مناطق محروم و لغو پاداش روستايي مطرح شده است که طرح آن، رضایت خاطر معلمان را فراهم مي آورَد.
نمايندگان استيضاح کننده همچنین مدعی شده اند که «حداقل 90 درصد از قشر فرهنگيان از نامبرده (علي احمدي) ناراضي هستند»، ولی آيا مبناي اعلام 90 درصد نارضايتي فرهنگيان، يک نظرسنجي واقعي است يا بر اساس حدس و گمان گفته شده؟ آيا در تعيين نارضايتي تفکيکي بين نارضايتي از شخص وزير و نارضايتي از مجموعه دولت و نارضايتي از مجموعه دولت و مجلس تفاوتي قائل شده اند؟ بدون شک، تقليل مشکلات اين وزارتخانه به نارضايتي از شخص وزير ممکن است اعصاب معلمان را چند روزي تسکين دهد اما چاره ساز نيست. واقعيت اين است که مجموعه دولت و مجلس در پديد آوردن اين وضعیت مقصرند. نه تنها اين دولت و مجلس بلکه بسياري از دولت ها و مجالس گذشته در ايجاد اين اوضاع مقصرند.          
گفته می شود اکنون کسر بودجه آموزش و پرورش به رقم نجومي 6700 ميليارد تومان رسيده است. فهرست بدهي دولت به کارکنان و مدارس طولاني است و حتی سرانه مدارس از ابتداي سال 86 پرداخت نشده است. اگر مسأله کمبود پول است، وزير جانشين از چه منبعي مطالبات معلمان، سرانه، پاداش بازنشستگان و... را پرداخت مي کند؟ محمود فرشيدي هنگامي که در زير بار مطالبات معلمان کمر خم کرده بود مطلبی به ياد ماندني گفت که، من چاه نفت در اختيار ندارم. همه راه ها به چاه نفت ختم مي شود. اما حالا که نوبت به معلمان رسيده، دولت فهميده است تبديل دلار نفتي به ريال و خرج کردن آن، نقدينگي را افزايش مي دهد و افزايش نقدينگي تورم و بي ارزش شدن پول ملي را در پي دارد. به همين دليل است که در تأمين کسري بودجه آموزش و پرورش ترديد دارند.
بنابراین، بودن يا نبودن، ماندن يا نماندن علي احمدي مهم نيست. علي احمدي برود شخصي کم و بيش شبيه او مي آيد، اما اين آمدن و رفتن ها چه سودي براي آموزش و پرورش دارد. همچنان که ماندن ها هم تا وقتي که در بر اين پاشنه مي چرخد تنها تداوم روزمرگي را عينيت مي بخشد.