طرح تحول اقتصادی ، چگونه و با کدام انگیزه ؟
=======================
این روزها شاهد توزیع فرم "پرسشنامه اطلاعات افرادخانوار" مربوط به "طرح تحول اقتصادی" از سوی ادارات پُست هستیم . توزیع این فرم در كاغذهای قطع A3 ،در حالی موجب شلوغی ادارات پست گردیده که هیچکس از جزئیات این طرح اطلاعی ندارد و فقط شهروندان تصور میكنند اگر فرمهای مربوط به این طرح را پُر نكنند، از دریافت نقدی یارانهها محروم خواهند ماند و در عین حال که اغلب آنان در مورد جدّی بودن اجرای این طرح و وعدههای جنبی آن ابراز تردید می کنند اما نمیتوانند در برابر این وعده وسوسهانگیز ، مقاومت كنند.حتی برخی از مردم می گویند دولت فرمهایی داده كه قرار است زندگی ایرانیان را زیر و رو كند.
از جزئیات طرح موسوم به طرح تحول اقتصادی ، نه تنها مردم بی اطلاعند که اقتصاددانان ، مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بسیاری دیگر از مقامات نیز از آن اطلاعی ندارند . بر همین اساس نمایندگان مجلس با استناد به قانون اساسی خواستار ارسال این طرح به مجلس و تصویب آن شدند و كمیسیون ویژهای بمنظور رسیدگی دقیق به ابعاد طرح در مجلس تشكیل دادند اگرچه كه با گذشت حدود سه هفته از تشكیل این كمیسیون ، تعدادی از اعضای آن اعلام كردهاند هنوز جزئیات طرح به اطلاع آنها نرسیده است و لذا كمیسیون در حال حاضر، هیچ دستور كاری ندارد.
در مورد ابهام های این طرح و چگونگی اجرای آن، اقتصاددانان بسیاری به اظهارنظر پرداختهاند و اغلب آنان به کرّات گفته اند که متوجه مفهوم و ابعاد دقیق طرح دولت نشدهاند. برخی از آنان، به طور کلی طرح را انتخاباتی تلقی میكنند و معتقدند كه قصد دولت از این كار، پرداخت پول به طبقات پایین جامعه برای كسب رأی در انتخابات آینده ریاست جمهوری است و برخی دیگر آن را به عنوان انقلابی بزرگ در اقتصاد كشور ارزیابی كردهاند كه ممكن است به رستگاری یا نابودی وضع معیشتی عموم شهروندان منجر شود. این انتقادها تا آنجا پیش رفته است که حتی برخی از افراد شاخص جناح محافظهكار نیز خواستار موكول شدن اجرای این طرح به بعد از انتخابات ریاستجمهوری شده اند.
محمد خوش چهره از اقتصاددانان جناح راست در این خصوص اظهار داشت: «اصل این طرح که حذف یارانه است بحث چالش برانگیزی است . عده زیادی معتقدند که اگر قرار است چنین اقدامی با توجه به ایرادهای جدی که به آن وارد است، انجام شود بهتر است در غالب لایحه برنامه پنج ساله پنجم مطرح شود تا جای انگیزه برای اجرای این طرح در دولت آینده نیز وجود داشته باشد، اجرایی که متأسفانه با تردید همراه است».
با این حال تمام آنچه از این طرح به دست مردم رسیده، یك برگ كاغذ A3 است كه در بالای آن نوشته شده: "مركز آمار ایران "، «طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای كشور»
اما علاوه بر ابهامات و انتقاداتی که صاحبنظران بر اصل طرح وارد می آورند ، برخی به فرم مربوطه نیز ایراد دارند . "سایت الف" که منسوب به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس است، در نقد خود به فرم های توزیع شده می گوید: "عنوان طرح، حاکی از اطلاعات اقتصادی افراد است، حال آنکه در پرسشنامه چیزی جز وضعیت شغلی، درآمد و دارایی های افراد مطرح نشده و اطلاعاتی نظیر کم و کیف مخارج خانوار و ... مورد نظر قرار نگرفته است."
برخی دیگر معتقدند که این فرمهای قطع A3 ، در نگاه اول بسیار پیچیده و تخصصی به نظر میرسند به طوری كه ظاهراً همهی اطلاعات خانوار را میگیرند، ولی در نگاه دوم، نماد آشكاری از دستپخت كارشناسانی است كه امکان ارائه اطلاعات غلط را فراهم کرده است زیرا در این فرمها ، سئوالات مختلفی درباره درآمدها و داشتههای سرپرست و افراد خانوار ،از قبیل طبقه شغلی، درآمد ماهیانه، املاك و مستغلات به همراه متراژ و ارزش ریالی آنها، خودرو و قیمت آن، وامهای دریافتی و اقساط پرداختی مطرح شده است، در حالی که دولت هیچگاه نمیتواند درآمد مورد ادعای دارندگان مشاغل غیر دولتی را كه درصد قابل توجهی از افراد جامعه را تشكیل میدهند، بسنجد یا اطلاعات مربوط به وامها و اقساط دریافت شده از شركتهای خصوصی، صندوقهای قرضالحسنه و... را با میزان اظهار شده مورد سنجش قرار دهد و یا ارزش ادعایی املاك با قیمت روز را بررسی كند.
از طرف دیگر هرچند بیشتر مردم، بخصوص در روستاها و شهرهای كوچك و مناطق فقیرنشین ، ابایی از این ندارند كه اطلاعات اقتصادی آنها در اختیار دولت قرار گیرد اما هستند بسیاری دیگر كه می پرسند چه تضمینی برای امنیت اطلاعات شخصی شهروندان وجود دارد و قرار است ازاین اطلاعات چگونه نگهداری شود؟ و چه کسانی به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت ؟
به هر حال ممکن است دولت برای انجام این کار نیت انتخاباتی هم نداشته باشد ولی از نظر کارشناسان و عقلای قوم، این عمل یک اقدام خام، عجولانه، مبهم و بدون هیچ دورنمای روشنی است و می تواند عواقب بسیار ناگوار اقتصادی- اجتماعی به دنبال داشته باشد زیرا هیچ بخشی از این طرح روشن نیست و تصمیمات صرفاً مرحله به مرحله و بدون مسیر و افقی واضح اتخاذ می شود، لذا این اقدام را می توان به دویدن یک فرد در تاریکی محض و در زمینی ناهموار تشبیه کرد که هر آن ممکن است سرش به دیوار کوبیده شود یا به چاله ای سقوط کند و خود و دیگران را با خطر جدّی مواجه نماید.
حال سؤال مهم این است که آیا مسئولان متوجه این همه نگرانی و هشدارهای کارشناسان در این عرصه سرنوشت ساز هستند؟ چه کسی مسئولیت عواقب احتمالی و ناگوار و پرهزینه این تصمیمات را تقبل می کند؟ قطعاً دوش های نحیف بسیاری از مردم در این شرایط ، تحمل بار سنگین این قبیل هزینه های ناخواسته و اجباری را ندارد .