| تبليغات | X |
===============
از آنجا که سه سال از عمر دولت نهم سپری میشود و آقای احمدینژاد یک سال دیگر برای اثبات کارآمدی دولت خود فرصت دارد؛ سال جاری به این دلیل که به انتخابات 88 منتهی می شود ، سالی سرنوشتساز برای دولتمردان نهم و رقبای آن محسوب میشود. بنابراین آقایاحمدینژاد برای تحقق وعدههای اقتصادی خود، برنامهها و کوششهایی را در دستور کار قرار داده تا بدنهی اجتماعی حامی خود را ازدست ندهد و یکی از این برنامه ها ، « طرح تحول اقتصادی» رئیسجمهور است که پس از مدتها وعده و وعید اعلام گردید که مهمترین بخش آن ، حذف یارانه كالاهای اساسی و حاملهای انرژی و "پرداخت نقدی یارانهها" با عنوان هدفمند كردن یارانههاست. هر چند برخی معتقدند که این طرح نوعی خرید رأی برای انتخابات آتی است .
به عنوان مثال ، سیدحسین مرعشی در روزنامه کارگزاران درباره این طرح نوشت: « هرچند همه نیّات و اهداف جناب آقای رئیسجمهور از طرح این موضوع آن هم در سال پایانی دولت، هنوز مشخص نشده است لیكن دو هدف عمده قابل درك و فهم است. اولین هدف آقای احمدینژاد از طرح این موضوع نوعی فرار به جلو و طفره رفتن از پاسخگویی به دهها سؤال در مورد كاركردهای دوران ریاستجمهوری خود است.....هدف دوم جناب رئیسجمهور، نوعی خرید رأی برای انتخابات آتی تلقی میشود. ایشان انتظار دارد در آستانه انتخابات ریاستجمهوری آینده حجم وسیع یارانهها را به سه یا چهار دهك پایین جامعه اختصاص داده و یك رأی مطمئن را برای خود تثبیت كند. »
محسن آرمین هم در مقاله ای که در روزنامه اعتماد منتشر شد، می گوید : «...برداشت ۵ میلیارد از صندوق ذخیره ارزی به عنوان رفع آسیب ها و جبران ضررهای ناشی از خشکسالی که به گفته برخی از نمایندگان مجلس دستکم بخشی از آن صرف اقداماتی باهدف جلب آراء خواهد شد و پرداخت یارانه نقدی از فروردین سال آینده یعنی چهار ماه پیش از انتخابات ، که به دلیل آثار زیانبار آن بر اقتصاد کشور به احتمال زیاد پس از برگزاری انتخابات به شدت کاهش یافته و یا قطع خواهد شد، تدابیر و تمهیدات جدیدی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری آینده شاهد آن خواهیم بود. »
به عقیده این دسته از تحلیل گران، طرح تحول اقتصادی رئیس جمهور به دنبال آن است که لایههای پایینتر جامعه را همچنان برای آقای احمدینژاد در انتخابات 88 حفظ کند زیرا تورم روبهفزونی، گرانی عجیب مسکن و ارزاق عمومی و افزایش اختلاف طبقاتی، مشکلاتی هستند که آقای احمدینژاد در انتخابات آینده با آن روبروست و تلاش رییسجمهور برای پرداخت نقدی یارانهها که حجم آن در سه سال گذشته از 30 هزار میلیارد تومان به 90 هزار میلیارد تومان رسیده را میتوان کوششی برای حفظ قدرت از سوی آقای احمدینژاد برای یک دوره چهار ساله دیگر دانست .
برخی دیگر می گویند که دولت با این طرح که نه پشتوانه برنامه 5 ساله و نه پشتوانه قانونی و اجماعی بین خبرگان مملکت را دارد، صرفاً می خواهد پولی به میزان 90 هزار میلیارد تومان را به جای اینکه به شرکت نفت بپردازد، مستقیماً به مردم بدهد و چون آقای احمدی نژاد می گوید که در نظر دارد این مقدار پول را به درصد های متفاوت در دهک های مختلف جامعه توزیع کند به صراحت معلوم می شود که دولت از این کار هدف انتخاباتی دارد و این عمل، به معنای قربانی کردن طبقه متوسط به نفع طبقه ضعیف جامعه است .
به طور کلی، تحلیلگران سیاسی معتقدند که در ایران همواره دولت ها طبقه طرفدار خود را رشد داده و طبقات باقی مانده از دوره های قبل را نابود می کنند. به عبارت دیگر، دولت ها برای بقا و ثبات خود مرزبندی های قبلی طبقات اقتصادی و اجتماعی را تغییر می دهند و دولت نهم با اجرای این طرح در نظر دارد طبقه متوسط موجود را که پتانسیل خوبی برای پشتیبانی از حرکتهای اصلاحی محسوب می شود، تحت فشار گذاشته و در صدد است تا طبقه ضعیف جامعه را به عنوان پشتیبانان جدّی خود همچنان حفظ کند. زیرا دولتمردان فعلی دریافته اند که هر آنچه که در طی سه سال در سفرهای استانی و سهام عدالت و توزیع بُن و غیره برای طبقه ضعیف انجام داده اند ، با طوفان تورمی موجود، ازبین رفته است و تنها راه حفظ این طبقه و در صحنه نگاه داشتن آن ، تزریق مستقیم پول به زندگی آنان است.
عباس عبدی می گوید : « به انگيزه اعلانكنندگان طرح كه اخذ رأي است كاري ندارم، و اشكالي جدي هم در داشتن اين انگيزه نميبينم. گرچه بايد پرسيد كه چطور شد كه اين طرح سه سال پس از در اختيار داشتن قدرت اجرايي به ذهن آقايان رسيد؟ آيا در اين سه سال اتفاق خاصي رخ داد؟ يا نه، آنان قبلاً متوجه اين مشكل نبودند و پس از سه سال تجربه متوجه ضرورت اجراي طرحي شدند كه تاكنون بارها مطرح شده بود؟ بعلاوه مشابه اين طرح در فعاليتهاي انتخاباتي از طرف آقاي كروبي هم كمابيش مطرح بود و اين كار به نوعي نسخهبرداري از آن طرح است كه بايد پيشنهاد دهندگان متذكر اين نكته ميشدند.
نكته ديگر اينكه چرا پس از اين همه زمينهچيني تبليغاتي كه طرح مهمي را ميخواهيم اعلان كنيم، چنين ايدهاي بسيار خام و بدون جزئيات و حتي مخدوش ارائه شد؟ بيان ايدهاي به اين كلي ، نيازمند معطل كردن مردم براي سه ماه (از ابتداي سال) نبود، همان موقع هم ميشد اين ايده كلي را گفت و جزئيات را به بعد موكول كرد. البته شايد دليل اين تأخير اين است كه اجرايي كردن آن قبل از انتخابات چندان موردنظر نيست و قصد اتلاف وقت دارند.»
عبدی می افزاید : «... باید عنوان طرح ، توزيع مستقيم يارانه نباشد، زیرا اصولاً يارانهاي در اين ميان وجود ندارد كه بخواهد ميان مردم توزيع شود. برخلاف يارانه گندم كه در بودجه منظور ميشود در اين مورد چنين چيزي نيست. اگر فرض كنيم كه يارانه است، منابع آن از كجا تأمين ميشود؟ جز درآمد نفت؟ پس بجاي توزيع يارانه كه معناي مخدوشي دارد، بهتر است گفته شود توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي ميان مردم. اين تفاوت، اهميت دارد، زيرا يارانه را بايد براساس وضعيت اقتصادي افراد توزيع كرد، اما درآمد نفتي، مالكيت مشاع مردم است و در واقع مايملك آنان است فارغ از هرگونه تفاوتي. و اين نكته بسيار مهمي است.....» وی همچنین می گوید : « براي اجتناب از آثار سوء اين طرح در افزايش جمعيت، پرداخت فقط به افراد بالاي سن معيني (مثلاً 18 سال) بايد صورت گيرد. و از همين رو بايد شامل فرد شود و نه خانوار .اين طرح بايد به حذف و كاهش بسياري از فعاليتهاي دولت مثل كميته امداد و... منجر شود، و نبايد با بزرگتر شدن دولت همراه گردد.»
دولت با اعلان این طرح، از همه افراد درخواست نمود كه در این خصوص هم عباس عبدی می گوید : « ... مشاهده ميشود كه دولت پيش و بيش از ديگران در حال برخورد سياسي با مسأله است. نمونه ملموس آن اعلان اين مطلب است كه اواسط مرداد ماه، خانوادهها براي پُر كردن فرمهاي مربوطه (حتماً براي اخذ نقدي يارانهها!!) به مساجد و مدارس مراجعه كنند. در حالي كه هنوز نه چيزي به بار است و نه به دار، توزيع فرم چه معنايي دارد؟ آيا ميخواهند مردم را در صفهاي طولاني وادار به ثبتنام كنند و حيثيت و حرمت انساني جامعه را لكهدار نموده تا براي اخذ پول به دولت مراجعه كنند و بعد هم مثل قضيه پُر كردن وامهاي 10 ميليون توماني مسكن كه به كمتر از يك درصد داده شد، آنان را سنگ روي یخ كرده و سر كار بگذارند؟ بخشي از جامعه را هم براي اين كار مجبور به دروغنويسي كنند و بالاخره اوضاع فرهنگي منحط را بيش از پيش خراب كنند؟ مگر صِرف ارائه طرح از سوي دولت به منزله اجراي آن است؟ به ويژه طرحي كه به نام حراجي اقتصادي مطرح شده است را آيا ميتوان به صِرف اراده دولت عملي و اجرايي كرد؟ »
اما برخی دیگر می گویند انتظار می رود ايدهاي كه تا اين حد مهم و داراي ابعاد وسيع است نباید در عمل، چنان سطحی مطرح شود كه حتي كار كارشناسي ارائه شده در باره آن، از تصويب يك طرح صنعتي كوچك هم كمتر باشد ، اجراي چنين طرحي مستلزم آن است كه جزئيات آن به طور دقيق مطرح شود و از آن مهمتر اين كه با جزئيات كامل به صورت قانون درآيد و پرداختن و نپرداختن آن به اراده دولت وابسته نباشد.
شاید به همین دلیل و برای آنکه دولت خود را از اتهام کارشناسی نبودن این تصمیم دور نگهدارد ، آقای احمدی نژاد با اقتصاددانان نشستی برگزار نمود اگر چه به گفته دکتر فرشاد مؤمنی " از میان 50 اقتصاددانی که سال گذشته به رئیس جمهور نامه نوشته بودند حدود 5 نفر دعوت شده اند" و آنطور که روزنامه اعتماد نوشت، بسیاری از اقتصاددانان در این نشست دعوت نشدند که از جمله به دکتر حسین عبده تبریزی ، دبیرکل سابق بورس ،دکتر سعید شیرکوند معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی دولت خاتمی ، دکتر مسعود نیلی معاون اسبق اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و از طراحان برنامه سوم توسعه اقتصادی و استاد دانشگاه صنعتی شریف ، دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان و رئیس سابق مؤسسه علوم ، دکتر موسی غنی نژاد ، دکتر حسن سبحانی، دکتر غلامعلی فرجادی، دکتر علینقی مشایخی، دکتر احمد میدری و دکتر حسین راغفر می توان اشاره کرد. دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس هم از افراد دعوت شده ای است که به نشست رئیس جمهوری نرفته است. وی در پاسخ به سؤال اعتماد می گوید؛ « در دعوتنامه ای که برای دانشکده آمد اسم من در آن نبود. اما روز جمعه از ریاست جمهوری به من تلفن کردند و گفتند که آقای احمدی نژاد سلام رساندند و شما را به نشست دعوت کردند که من پاسخ دادم سلام برسانید و بگویید که توفیق ندارم.»
اما دکتر فرشاد مؤمنی که از شرکت کنندگان در جلسه است ، در گفتوگویی با آفتاب گفت: «استادان محترم دانشگاهها راجع به خطیر بودن طرح تحول اقتصادی مطرح شده از سوی رئیس جمهور و پتانسیلهای بحران آفرینی آن صحبت کردند و احمدینژاد متعهد شد قبل از اینکه به یک جمع بندی پخته و علمی نسبت به این طرح برسد، دست به هیچ اقدام عملی نزند».
وی در ادامه با ابراز نگرانی اظهار داشت: «متأسفانه من اهتمام جدّی و اراده مشخصی برای مبنا قراردادن قانون و برنامه در سخنان رئیس جمهور ندیدم و این نگران کننده است».
وی گفت: «نگرانی از این بابت که احتمال دور زدن مجلس وجود دارد هم از باب اینکه مجموعه تدابیر و تمهیداتی که در شأن یک برنامه حتی کوتاه مدت باشد تاکنون اندیشیده نشده و صرفاً آنچه ارائه شده کلیاتی به صورت غیر منسجم و کاملاً گزینشی از برخی موضوعات مطرح شده بود».
اما به نظر می رسد به دلیل اهمیت طرح ، قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی خود را در این قضیه وارد نمایند . در همین رابطه محسن رضایی دبیر مجمع، در حاشیه همایش فرماندهی یگانهای توپخانه و موشکی نیروی زمینی سپاه با تأکید بر ضرورت بررسی طرح تحول اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از اعلام جزئیات آن از سوی دولت، گفت: «اگر دولت این طرح را به مجمع بدهد، مجمع تشخیص آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد».
مصباحی مقدم ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم که پیشنهاد نموده این طرح به رفراندوم گذاشته شود زیرا اجرای آن شوک عظیمی را به اقتصاد جامعه وارد خواهد ساخت می گوید، مجلس قصد دارد که این طرح را در یک کمیسیون ویژه بررسی نماید .
نماینده شهرمان محمدرضا خباز ، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، در ارتباط با این طرح گفت: «در خصوص طرح تحولات اقتصادی دو دیدگاه وجود دارد. اول اینکه این طرح را به رفراندوم بگذاریم و نظر همه مردم را جویا شویم و دیگر اینکه نمایندگان مردم به عنوان امنایمردم نظر کارشناسیخود را ارائه نمایند».
وی افزود: «به لحاظ مهم بودن این طرح، اجماع تمام آحاد ملت و قوایسه گانه و همچنین تمام نهادها و دستگاه ها را میطلبد و تنها برعهده قوه مجریه نیست».
خباز ادامه داد : «در اجرایاین طرح بین کارشناسان دولت تا کنون نیز اختلاف نظر وجود دارد و جمع بندیهاییحاصل نشده است اما این گفت و شنودها و استفاده از خرَد جمعیاین تحول بزرگ را کم ایرادتر خواهد نمود».
