| تبليغات | X |
به هر حال عمر مجلس هفتم هم با همه تأییدها و انتقادات پایان یافت و آغاز به كار مجلس هشتم میتواند بالقوه نقطهعطفی در تاریخ تحولات سیاسی ایران تلقی شود. اگرچه مسائلی که در ماجرای بررسی صلاحیتها و رفتار هماهنگ گروههای مجری و ناظر بر این انتخابات رخ داد مانع از آن است كه بدون هیچ شائبه ای به ترکیب آن نگریسته شود . اما مجلس هشتم ویژگی های خاص خود را می تواند داشته باشد و از این جهت است که گفته می شود میتواند بالقوه نقطهعطفی در تاریخ تحولات سیاسی ایران تلقی شود.زیرا :
اولاً این مجلس با ماه های پایانی دولت نهم قرین است .
ثانیاً جناحبندی داخل اردوگاه اصولگرایان در میدان پارلمان بروز و نمود عینیتری خواهد یافت و اتحاد استراتژیك اصولگرایان رو به افول خواهد گذاشت و مرزبندیهای آنها برای تصاحب همه قدرت و مهار یكدیگر ، شكلی جدیتر به خود میگیرد. اکثريت اصولگرايان مجلس هفتم که دربرابر دولت خاتمي يكدست عمل مي كرد، با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد دچار شکاف هاي عميقي شد که نتيجه آن يک دست نبودن مجلس هشتم است.
اوج این مرزبندیها را بیگمان باید در تعامل دولت و مجلس شاهد بود. مجلسی كه میكوشد از جایگاه انفعالی مجلس هفتم در برابر دولت فاصله گرفته و قدرت نظارتی خود را به رخ قوه مجریهای بكشاند كه نشان داده است چندان تمایلی به تعامل با مجلس ندارد، چنان كه حتی مجلس هفتم آرام و همراه را به هنگام قرار گرفتن در شرایط سخت ، مقصر اصلی مشكلات كشور معرفی كرد .
ثالثاً مجلس هشتم ، به ویژه روحیات رئیس آن ، هرگز راغب نیست که نزد افكار عمومی چوب شراكت بیچون و چرا با دولتی را بخورد كه ضعف مدیریتی و برنامهریزی آن بیش از هر زمانی بر پیكر كشور سنگینی میكند. به همین دلیل این احتمال وجود دارد كه چون دولت نهم تمایل ندارد در این روزهای پایانی اعتراض مجلس هشتم به ریزش آرای احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری آینده منجر شود، دست از رفتار تهاجمی در برابر مجلس بردارد و حتی به خواستههای مجلس تن دهد و استقبال صوری دولتیها و نمایندگان منتسب به رایحه خوشخدمت از ریاست علی لاریجانی بر مجلس هم ، در این چارچوب قابل ارزیابی است .
به هر حال مجلس هشتم در تحولات سیاسی پیشرو بهویژه تا انتخابات ریاستجمهوری كانونی خبرساز خواهد بود. باید نشست و نظاره كرد که رقابت درونگروهی اصولگرایان چه سرانجامی خواهد یافت .
اما آنچه در آخرین روزهای کاری مجلس هفتم کاملاً مشهود و قابل تأمل بود ، واکنش هاي تند بخش هائي از جناح محافظه کار عليه هيأت رئيسه مجلس هفتم و دولت نهم بود که به نظر کارشناسان سياسي ، آرايش محافظه کاران مجلس هشتم در مقابل دولت را شکل تازه تري داده است.
حملات تند بخش هاي مختلف جناح محافظه کار عليه يکديگر و در نقد دولت در حالي صورت گرفت که اصلاح طلبان، با همه محدوديت ها توانستند فراکسيون خود را در مجلس هشتم بزرگ تر کنند و بر اساس سياست مشخصي خود را از اين مباحثات کنار نگاه داشته و منازعه را به جناح محافظه کار بسپارند که سعي دارد فراکسيونی يکدست و قدرتمند در مجلس هشتم تشکيل دهد.
دو تصميم کم سابقه آخرين جلسه مجلس هفتم، یعنی حذف استيضاح وزير بازرگاني و قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه که در جهت منافع دولت احمدي نژاد گرفته شد و به نوشته روزنامه جمهوري اسلامي" شأن مجلس را از ميان برد"، عامل بزرگی براي دو بخش کردن فراکسيون هوادار دولت شد که در مجلس هشتم ناگزيراست شکل و سياست تازه اي را بپذيرد.
حتي نشريات محافظه کاران هم از مجلس هفتم دفاعي نکردند و حدادعادل که روزی انتخابش براي رياست مجلس هفتم پيروزي بزرگ جناح راست تلقي شد و به عنوان پيش درآمد پيروزي اين جناح در انتخابات رياست جمهوري تلقي گردید، به همان سرنوشتي گرفتار آمد که قبلاً مهدي چمران رئيس شوراي شهر به آن گرفتار آمده بود که بعد از روي کار آمدن احمدي نژاد و چشم بر هم نهادن بر کارهاي وي در شهرداري تهران، در ابتداي کار دولت احمدي نژاد به عنوان مغز دولت و معاون اول رئیس جمهور نامش ذکر شد، اما در گذر ايام اين همبستگي به خصومت رسيد تا جائي که نشريات حامي دولت چمران را از حاميان دولت نمي دانند و گاهي به طعنه با وي روبرو مي شوند.
در ميان انتقادهائي که از هيأت رئيسه مجلس هفتم شد ، سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي معناي ديگري داشت که با اعتراض به هيأت رئيسه مجلس هفتم نوشت: « آن ها بايد به قانون تن مي دادند و در نتيجه اگر اظهارات وزير و رئيس جمهور براي نمايندگان مجلس قانع كننده نبود که استيضاح رأي مي آورد و وزير كنار مي رفت و دولت نيز عوارض چنين واقعه اي را تحمل مي کرد. حتي در چنين فرضي نيز همه چيز به سود نظام و كشور بود.»
به نظر اين سرمقاله:« متأسفانه هيئت رئيسه مجلس هفتم در ماجراي استيضاح وزير بازرگاني به بدترين شيوه ها متوسل شد و با اين كار خود نه تنها هيچ مشكلي را حل نكرد بلكه به دليل ارتكاب اعمال خلاف قانون و توسل به روش هاي غيراخلاقي موجب تضعيف مجلس و نظام شد».
اين روزنامه نتيجه گرفت: «مجلس هفتم همواره از هيئت رئيسه اي رنج برده كه در برابر فشارهاي بيروني ضعف نشان داده و همين فشارها را ميان نمايندگان مجلس توزيع كرده و در مواردي حقوق قانوني آنها را ناديده گرفته است. مجلسي كه نتواند از مصوبات خود حمايت كند و نمايندگان آن حق نداشته باشند مسئولان اجرائي را استيضاح كنند چگونه مي توان گفت در جايگاه اول قواي سه گانه قرار دارد».
در همین راستا ، "حشمت الله فلاحت پيشه" نماينده محافظه کار مجلس هفتم که براي دور بعد هم انتخاب شده و سمت مسئول بخش خارجي روزنامه رسالت را هم به عهده دارد ، اعتراف کرد که مجلس هفتم پس از پايان دولت خاتمي در نيمه راه با تغيير 180 درجه اي در استراتژي مواجه شد.
غلامحسین الهام نیز آخرین انتقادات دولت از مجلس را بر زبان آورد تا نشان دهد که کابینه محمود احمدینژاد حتی با مجلس سربهزیر و همراه هفتم نیز راضی نمیشود.
الهام در اولین همایش مدیران روابط عمومی دانشگاهها و مراكز پژوهشی و فناوری كه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، به فشارهای مختلف بر دولت نهم اشاره کرد و گفت: مجلس هفتم كه از لحاظ غلبه فكری اصولگراست بیشترین نقادی و برخورد را با دولت نهم داشته است .
الهام تأكید كرد: مجلس هفتم در بخشهای تصمیمگیری، نظارتی، حجم سئوال، استیضاح ، عدم رأی اعتماد، حجم مصوبات هم ارز با تصمیمات دولت و وتوكننده تصمیمات اجرایی دولت به گونهای است كه كارنامه پرچالشی را ایجادكرده است .
سخنگوی دولت خاطرنشان كرد: در این حالت دو مجموعهای كه با یكدیگر كار میكنند باید وقت زیادی را برای اغنا و همواركردن داشته باشند كه در این صورت نتیجه كمتری حاصل میشود و شرایط كاركردن سختتر است .
اما "محمدرضا باهنر" كه در شب آخرين جلسه مجلس هفتم در حزب خود، جامعه اسلامي مهندسين، سخن ميگفت، به بيان انتقادات شديداللحني از دولت احمدينژاد پرداخت.
باهنر با به كار بردن تعبيري جالب از مشي رئيسجمهور، با بيان اينکه دو سال طول کشيد تا دولت را قانع کنيم که اقتصاد کشور نياز به تئوري دارد و صرفاً با ديدگاه مهندسي نميشود کشور را اداره کرد، خاطرنشان کرد: از نظر مهندسي، عبور رشته کوه البرز از سوراخ سوزن ممکن است ، يعني بايد کوه را پودر کرد و اين پودر را از سوراخ عبور داد، اما بحث اين است که آيا اين کار توجيه اقتصادي دارد يا اصولاً مفيد است يا نه؟
وي گفت: در ارتباط با تورم بحث ما اين بود که بالاخره بايد يک تئوري اقتصادي را پذيرفت، اما مقامات اجرايي ميگفتند اين تئوريها فقط کار را کُند ميکند و ميتوان بدون آنها هم کار کرد باهنر تصريح کرد: بدون تئوري اقتصادي پول نفت داشتن خيلي بدتر از نداشتن پول نفت است.وی با بيان اينکه توجيه وضعيت بد اقتصادي با وجود افزايش قيمت نفت دشوار است، گفت: قيمت نفت بالاتر ميرود، ولي وضع مردم بدتر ميشود. البته خوشبختانه امروز همه قبول کردهاند که تورم وجود دارد تا دو سه ماه قبل ميگفتند تورم کار فلان بانک خصوصي و چند بنگاه معاملاتي است، ولي امروز ديگر اين حرفها خريداري ندارد.
دبير کل جامعه اسلامي مهندسين گفت: اگر همه ما سر خط بياييم و حرفهاي علمي همديگر را قبول کنيم، اين تورم را ميشود در سه، چهار ماه مهار کرد؛ البته جبران آن سه ـ چهار سالي طول ميکشد.
نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه با تزريقهاي غير طبيعي نميتوان اشتغال ايجاد و آن را حفظ کرد، گفت: ما در چند سال گذشته درباره سند چشم انداز حرکت جامع و معادلي نيز نداشتيم و حتي ميتوانم بگويم چشمانداز مغفول واقع شده بود.
باهنر با تأکيد بر اينکه سياست خارجي کشور هم بايدبهتر مديريت شود گفت: مردم پذيرفتهاند براي الحاق حق هستهاي، بايد هزينه بدهند البته اين هزينه را نبايد با ندانم کاريهاي خود افزايش بدهيم. اشتباه است اگر کسي فکر ميکند با افزايش هزينه موفقيت هم بيشتر ميشود ، ما بايد حداقل هزينه را بپردازيم.
نماينده مجلس هفتم در ادامه سخنان خود به لزوم تثبيت مديريتها در کشور اشاره کرد و گفت: هرچند ترميم و تغيير کابينه حق دولت است، ولي اگر درست انجام نشود ميتواند تهديد باشد. اينکه هميشه وزرا احساس کنند در حال رفتن هستند اين فرصت براي دولت نيست و ايجاد احساس تزلزل خسارت عظيمي را وارد ميکند.
وي در پاسخ به پرسشي در مورد مهار تورم گفت: تورم فعلي 22 درصد شده که اگر دولت و مجلس هماهنگ بودند اين تورم در حد 13- 14 درصد باقي ميماند.
وی افزود: در جلسه قبلی فراکسیون اصولگرایان ما رئیس جمهور را دعوت کردیم و صحبتهای خوبی کردند اما واژهای بکار بردند که ما دنبال انهدام مدیریت جهان هستیم، حالا شما این را داشته باشید و از آن طرف فیلم هالیوود را داشته باشید.
باهنر همچنین در پاسخ به پرسش دیگری گفت: بعضی از تبلیغات دولت مصرف داخلی دارد و مصرف خارجی ندارد و بالعکس، در تمام دنیا وقتی آژانس انرژی اتمی تخلفی از کشورها را میبیند آنها میگویند ما اصلاً سانتریفیوژی نداریم در حالی که در کشور ما اعلام میکنند ما دو هزار سانتریفیوژ داریم و این خیلی عجیب است و من نمیخواهم قضاوت بکنم.
اين اظهارات باهنر، كه در آخرين ساعات مجلس نيز با دست آويختن به انواع روشها، مانع استيضاح وزير بازرگاني شد، از نگاه برخي، به معناي تغيير رويكرد باهنر و چه بسا، نمايندگان نزديك به او در مجلس هشتم به شمار ميرود.
اما انتخاب لاریجانی به ریاست مجلس هشتم و حذف حداد عادل از گردونه این رقابت توسط محافظه کاران ، نظرات مختلفی را در پی داشت . هادی حق شناس عضو هيأت رييسه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم با اشاره به انتخاب علی لاریجانی به عنوان ریاست مجلس هشتم ، دلیل این انتخاب را نارضایتی از عملکرد جانبدارانه حداد عادل در مجلس هفتم عنوان کرد و گفت:« خود اصولگرایان عملکرد مجلس هفتم را به دو دوره دو ساله تقسیم می کنند. در دو سال اول، برخوردی که مجلس هفتم با موضوعات کلان کشور داشت متفاوت بود با دو سال دوم به خصوص درباره برداشت ها از صندوق ذخیره ارزی و نظارت بر اجرای قانون بودجه و لوایح مصوب مجلس. و در یک کلام شأن مجلس به دلیل اینکه باید در رأس امور باشد در دو سال دوم متفاوت بود.»
وی افزود:« در دو سال دوم نارضایتی ها نسبت به رئیس مجلس مرتباً درتذکرات نمایندگان به رئیس مجلس بسیار مشخص و واضح بود برهمین اساس با دقت بیشتر متوجه می شوید در چهار سالی که آقای حداد عادل به عنوان رئیس مجلس انتخاب شدند رأی ایشان هر سال متفاوت از سال های گذشته بود به این دلیل که یک نارضایتی عمومی از عملکرد جانبدارانه ایشان به وجود آمده بود.»
حق شناس تصریح کرد:« با توجه به این که آقای حداد عادل دارای تفکراتی نزدیک به دولت است و در مواضعش سعی داشت از دولت حمایت کند نتواست رأی این نمایندگان را به سوی خود بکشاند.»
وی تأکید کرد:« همین امر نیز نشان می دهد که خود اصولگرایان هم نسبت به عملکرد دولت دچار نارضایتی شده اند.»
عضو هيأت رييسه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم ادامه داد:« این انتخاب زنگ خطری است برای دولت به سبب اینکه اصولگرایان ازهم اکنون نشان دادند که در مجلس هشتم حاضر نمی شوند همچون دوره ریاست حداد عادل از دولت حمایت کنند.»
حق شناس در ادامه با بیان اینکه این انتخاب بیش از آنکه برای حداد عادل پند آموز باشد باید برای علی لاریجانی عبرت آموز باشد گفت:« مطمئناً هر فردی که دارای جایگاه حقوقی در سطوح مختلف است اگر در چارچوب اختیارات خودش حرکت نکند دچار همین سرنوشتی خواهد شد که برای مجلس هفتم پیش آمد.»
سايت تابناك هم با ارائه گزارشي از جلسه فراكسيون اصولگرايان مجلس ، تأكيد كرد كه اين جلسه وزن هريك از گروه هاي اصول گرا را در قالب رأي گيري براي رياست مجلس هشتم علي لاريجاني و غلامعلي حداد عادل روشن كرد. در اين رأي گيري علي لاريجاني 161 راي و غلامعلي حداد عادل 50 راي كسب كردند.
اين سايت در ادامه در تحليل علت پيروزي لاريجاني برحداد عادل، يادآور شده است كه لاريجاني علاوه بر اصولگرايان منتقد دولت، حمايت اصولگرايان سنتي و حتي طيفي از نمايندگان هوادار دولت را داشت و همين امر موجب پيروزي او شد.
از سوي ديگر آراء به دست آمده از انتخابات درونگروهي جناح اصول گرايان در مجلس حاكي از آن است كه يک تشکل مهم هوادار دولت، يعني رايحه خوش، خدمت نتوانسته جايگاه تعيين كننده اي دراين انتخابات به دست بياورد.
اما اميدوار رضايي، نماينده مورد حمايت حزب عدالت و توسعه، كه به گزارش تابناك در اين انتخابات 67 رأي به دست آورد نشان داد كه فراكسيون وفاق و كارآمدي نسبت به رايحه خوش خدمت از برتري قابل توجهي برخوردار شده است. اميدوار رضايي برادر محسن رضايي و نماينده مورد حمايت حزب توسعه و عدالت است. محسن رضايي در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي فراكسيون وفاق وكارآمدي را تشكيل داد كه چندان در تصميم گيري هاي عمده مجلس حضوري پررنگ وتعيين كننده نداشت.
با اين همه ، با موفقيت علي لاريجاني براي كسب رياست مجلس هشتم به عنوان دومين فرد غيرروحاني مجلس، اكنون اين گمانه زني تقويت شده كه مثلث لاريجاني، قاليباف و رضايي، در مجلس هشتم تقويت خواهدشد.
به هر حال ، انتخاب لاریجانی به ریاست مجلس ، اگرچه تنها کاندیدای ریاست مجلس هشتم معرفی شد ، پيامي براي نمايندگان مجلس هفتم و حتي خود نمايندگان مجلس هشتم به همراه دارد و البته دولت نيز بايد پيام اين انتخاب را درك كند، به ويژه كه برخي دولتمردان به رغم تسامح و سهلگيري مجلس هفتم بر عملكردشان، در بسياري مواقع مشكلات و دشواريها را به گردن اين مجلس ميانداختند تا عماد افروغ، چهرهاي كه از امروز ديگر نماينده نيست، فرياد برآورد كه «ما هم چوب را خورديم، هم پياز را»
البته نوع نگاه لاريجاني و اكثريت نمايندگان مجلس كنوني، نگاه معارضهجويانه با دولت نيست. هرچند نميتوان ترديد كرد كه وي با دولت كنوني اختلاف سليقه آشكاري دارد و اين امر در مجلس نيز خود را نشان خواهد داد. در عين حال به نظر ميرسد، برخي از لوايح و اقدامات دولت در حد تغيير ساختار اقتصادي کشور خواهد بود. اين چيزي است که دولت اعلام کرده است و با طرحهايي چون ادغام بانكها و تبديل آنها به قرضالحسنه بر آن پا ميفشرد كه ممكن است اين موارد، روابط دولت و مجلس را دچار خدشه كند.
مسلماً اگر مجلس بخواهد شأن خود را حفظ کند، لازم است بر اجراي قانون پافشاري کند و از هر نوع اقدام خلاف قانون جلوگيري کند.
مجلس دو وظيفه مهم دارد: "نظارت" و "تصويب قانون". به نظر ميرسد نقش نظارتي مجلس در مقايسه با قانونگذاري طي سالهاي گذشته تضعيف شده است. اگر قرار باشد تغييري ايجاد شود لازم است در وظيفه نظارت مجلس جدي تر عمل کند. اگر اين رويه توسعه يابد و به صورت يک سنت جا بيفتد، مشکلات حل خواهد شد. نکته ديگر اين است که مجلس يک شأن بيروني هم دارد که به ويژه در مقاطع اخير، مورد توجه قرار نگرفته است.
سابقه لاريجاني در شوراي امنيت ملي، در بيرون و به ويژه در سطح اروپا و آمريكا، سابقهاي شناخته شده است. آنان زبان لاريجاني را ميفهمند . در واقع بخشي از کمبود بيروني نظام از این طریق جبران خواهد شد و اين ميتواند براي وجهه کشور مفيد باشد. اکنون که ما در آستانه دريافت بسته پيشنهادي کشورهاي اروپايي هستيم، حضور لاريجاني در سطح رياست قوه مقننه ميتواند در کنار رئيسجمهور و ديگر مسئولان نظام سودمند باشد .
اما در حالي که مجلس هفتم به ويژه در دو سال اخير متهم به ضعف شد، چه راهي براي تقويت موضع مجلس هشتم باقي ميماند؟
اين مجلس اگر بخواهد شأن خود را حفظ کند بايد در درجه اول نسبت خود را با دولت روشن کند. اين نسبت به معناي مخالفت يا موافقت بي برنامه نيست. اولاً مجلس ميتواند خود در ارائه مشکلات به دولت طرح و برنامه بدهد. ثانياً ميتواند به دولت تفهميم و به طور کلي اعلام کند که خلاف قانون و قاعده را به هيچ صورتي تحمل نخواهد کرد. ثالثاً به همکاري جدي با طرحها و لوايحي بپردازد که هدف آنها حل و فصل مشکلات مردم است. در اين بخش که اصليترين بخش است، مجلس بايد در کنار دولت عمل کند. به هر حال مجلس به ويژه در يک سال اول بايد با جديت به حل برخي از اساسي ترين مشکلات به ويژه در زمينه تسهيل سرمايهگذاري نهايت تلاش خود را داشته باشد. گردش چرخ اداري مملکت را آسان کند و کارهايي از اين قبيل انجام دهد .