مهرورزی به فرهنگیان

راستش چند روزی در ذهنم کلنجار می رفتم که آیا در هفته معلم چیزی بنویسم یانه؟ تا آن که مطلع شدم در سال 86، دولت دستمزد  کارمندان خود که بخش اعظم آن را فرهنگیان تشکیل می دهند ، کمتر از آنچه قانون مشخص کرده، پرداخت نموده و مجلس هم به جاي تذکر درباره اين اقدام ، سکوت اختيار کرده است!

ماجرا از این قرار است که برابر ماده 150 برنامه چهارم توسعه که مصوبه مجلس هفتم می باشد ، «دولت موظف است حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد»، اما در سال 86 ، تنها به ميزان 5 درصد حقوق كاركنان خود را افزايش داده و این در حالي است كه بانك مركزي جمهوري اسلامي نرخ تورم سال 85 را كه مبناي اعمال ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 86 بوده، 13 درصد اعلام كرده هرچند مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي را غيرواقعي دانسته و اين نرخ را بيش از 22 درصد اعلام كرده است. جالب آن‌كه مجلس شوراي اسلامي و به ويژه رئيس مجلس كه مسئول تطبيق مصوبات دولت با قوانين است ، در برابر اين عمل غيرقانوني چشم فرو بسته و نه تنها اقدام قانوني براي ابطال و جلوگيري از اجراي آن نكرده بلكه حتي تذكر مؤثري هم به دولت همسوي خود نداده و سكوت اختيار كرده است تا آنکه «ديوان عدالت اداري» با صدور حکمی اعلام کرد که در سال 86، دولت دستمزد ميليون‌ها کارمند خود را کمتر از آنچه قانون مشخص نموده، پرداخته کرده است

برابر این حکم ، هم‌اكنون دولت موظف به اصلاح مصوبه باطل شده خود است تا متناسب با نرخ تورم سال 86 نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق كاركنان و بازنشستگان خود اقدام كند اما با توجه به بسته شدن بودجه 87، محل تأمين اين هزينه ، خود بحثي جدي است كه احتمالاً نياز به مصوبه‌اي جديد دارد، البته شاید هم وقتی امکان پرداخت این بدهی را نداشته باشد  تصميم به پرداخت سهام عدالت به جاي حقوق معوقه كاركنان در سال 86 كند!
ریشه این مشكلات به نگاه مسئولان به آموزش وپرورش برمی‌گردد. این تصمیمات و اقدامات نشان می دهد که دولتمردان باور ندارند که یكی از عوامل مهم توسعه و تغییر و تحول فكری و اجتماعی در جامعه معلمان هستند و یكی از مشكلات فرهنگی، اجتماعی و... معلمان هم همین موضوع است . گاهی مسئولان شعار می دهند كه تنها راه ما توسعه علمی است. اما متأسفانه هرگز برنامه كشور، توسعه علمی نبوده است.در پروسه توسعه علمی باید برای حاملان آن اندك امنیت شغلی ایجاد كرد. شاید همین نگاه نادرست مسئولان به آموزش و پرورش موجب می شود که بسیاری از وزیران و مدیران آن سابقه  غیرآموزشی دارند.

اگر بخواهیم مشکلات فرهنگیان را که گاهی اعتراض آنان را هم برانگیخته است برشماریم ، در دو دسته کلی تقسیم می شوند :

1- مشکلات معیشتی : برخی گمان می کنند که معلمین در اعتراضات خود حتماً افزایش حقوق را می‌خواهند در حالی که معلمان به این مسئله فكر می‌كنند كه چرا حقوق یك لیسانسیه مثلاً در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید دو برابر حقوق یك معلم لیسانسیه باشد. به زبان دیگر معلمین شاهد هستند که هر دستگاهی قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته یك نظام ویژه پرداخت برای خود گرفته است ، همان چیزی که " فرهاد رهبر " هم به آن اعتراف نمود . در تمام دنیا هر گروهی كه تعدادشان بیشتر باشد حرف‌شان هم بیشتر به كرسی می‌نشیند  اما در ایران گویا این قیف وارونه است ، جمعیتی كه كمتر هستند بیشتر حرف‌شان به كرسی می‌نشیند ولی جمعیت یك میلیون و 80 هزار نفری آموزش وپرورش ، توان تحقق مطالبات قانونی و منطقی خود را ندارد ! البته شاید هم مشکل معلمان این است كه حركت‌های جمعی آنان برمبنای نهادهای مدرن شكل نگرفته است .

رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سال گذشته اعلام کرد که ما برای هر معلم در بودجه 640 هزار تومان اختصاص دا‌ده ایم ولی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد بود كه میانگین پرداخت حقوق معلمان 450 هزار تومان است اما براساس نظر وزارت آموزش وپرورش ، این رقم 278 هزار تومان است . جالب اینکه وقتی مقامات ذیربط ، این سه رقم 640، 450 و 278 هزار تومان را دیده اند تعجب نموده اند. اكنون خواسته معلمان ، اجرای لایحه مدیریت خدمات كشور یا همان نظام پرداخت‌ هماهنگ حقوق است. در مجموع ،  بحث معلمان این نیست كه حقوق بیشتری می‌خواهند ، بلكه نظر آنها این است كه طبق یك نظام هماهنگ حقوق بگیرند.

2- عدم استاندارد سازی مدارس : یکی دیگر از مشکلات آموزش و پرورش عدم توجه به استانداردسازی مدارس است . جایگاه آزمایشگاه، كتابخانه و... در مدارس اغلب خالی است. در این بخش از نظام آموزشی فقر مطلق حاكم است. ما در مدارس، مددكار اجتماعی، پزشك و... نداریم همچنین فضای بهداشتی و ورزشی لازم وجود ندارد. این امكانات برای مدارس بسیار حیثیتی هستند و در دنیا رعایت می‌شود. عجیب آنکه ، حتی گفته می شود در سال آینده تحصیلی تعداد دانش آموزان استاندارد را برای هر كلاس 33 نفر اعلام كرده اند ! بنابراین شاید لازم باشد خانواده‌ها خودشان هم این استانداردسازی را خواستار شوند.  

همچنین جایگاه معلم در این سازمان بسیار سست است و اصلاً به این مسئله توجهی نمی‌شود و همین نگاه ، موجبات عدم تكریم او را به دنبال می‌آورد. این مسائل را می‌توان از جمله مشكلات اصلی به حساب آورد. مثلاً معلمان هیچ نقشی در محتوای كتاب‌های درسی ندارند و این موضوع برای آنان مسئله‌ای ناخوشایند تلقی می‌شود و می‌تواند به عنوان یكی از مطالبات آنها مطرح شود.       

به نظر می‌رسد در سازمان آموزش و پرورش نگاه خوبی به مدارج و معیارهای علمی نیز وجود ندارد. امروزه شاهد هستیم که به بهانه مسائل پرورشی چند هزار نیروی ایدئولوژیك وارد مدارس شده‌اند. علاوه بر این ، همه ساله چند هزار نیروی نهضت سوادآموزی به وزارت آموزش و پرورش تزریق می شود و... اینها همه از جمله مشكلاتی است كه سطح رضایتمندی معلمان را پایین می‌آورد.