تبليغاتX
سایت شخصی علی محمد خزاعی

با وجود این"وکیل الدوله ها"، انتظاردارید اختلاس صورت نگیرد؟

*************************************

به رغم هياهوي فراوان، هنوز ابعاد و عوامل اصلي رسوائي معروف به «اختلاس سه هزار ميليارد توماني» روشن نشده است. بدون شک، اين «رسوائي»، نماد فساد ژرفي است که به دلايل عديده، سال‌هاست ساختار ديوان‌سالاري ايران را فراگرفته و اينک خود را به کريه‌ترين شکل ممکن ‌نمايان ساخته است. برخي گمان مي‌برند با روش‌هايي چون مسکوت گذاردن يا کم‌اهميت جلوه دادن ماجرا يا توجيه اين رسوايي‌،  مي‌توان گام مثبتی برای ایجاد اعتماد در جامعه برداشت ،حال آن که تنها صداقت و صراحت در بيان سوءمديريت ها و مفاسد و خطاهاست که می تواند اعتماد مردم را تا حدودي اعاده کند و سپس تلاش فکورانه براي اصلاحات عميق ساختاري در ديوان‌سالاري کشور، راه مبارزه با اینگونه مفاسد است.اما با کمال تأسف ، بجای پیدا کردن راهی برای جلوگیری از ادامه این اینگونه مفاسد در آینده، ماجرای رسوائی «اختلاس سه هزار ميلياردي» به دستمايه کشاکش‌ کانون‌هاي سياسي براي حذف رقبا و یا تصاحب مراکز قدرت بدل شده و برخی با فرافکنی، سعی در منتسب کردن ماجرا به دیگران، و برخی دیگر نیز در پی منحرف کردن اذهان به موضوعاتی دیگر هستند. جالب آنکه برخی افرادی نیز که باید در این خصوص پاسخگو باشند، طلبكار شده‌اند و بقولی «آستر هم مي‌خواهند» و می گویند كه اتفاق مهمي رخ نداده، تنها  افرادي از نقاط ضعف سيستم بانكي و نظارتي استفاده بهينه يا حُسن استفاده كرده‌اند و سودي برده‌اند كه نوش جان‌شان. به عبارت ديگر اعلام می دارند که «نه خاني آمده و نه خاني رفته» و در این میان، اظهار نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی از همه جالب تر است که می گوید: «برخی‌ها تأکید دارند با بکار بردن واژه "اختلاس" مردم را ناراحت کنند در حالی که آنها که صاحب ادلّه مستند هستند می‌گویند اختلاسی" رخ نداده است».

اما آنچه مهمتر از موضوع اختلاس سه هزار ميلياردي است، پاسخ به این سؤال است که « تحت چه شرايطي و چه وقت فساد صورت مي‌گيرد؟»

برخی از صاحبنظران از جمله "دكتر حسين راغفر" معتقدند که عوامل مختلف با طيف گسترده و متنوعی هستند كه تلفيق آنها منجر به چنین فسادهایی مي‌شود. دکتر راغفر می گوید، در معادله فساد :
فساد =   انحصار + صلاحديد - پاسخگويي.
(فساد  مساوي است با انحصار به اضافه صلاحديد منهاي پاسخگويي ) و با توجه به اختلاسهایی که اخيراً خبرهای آن در رسانه ها منعکس گردیده، می توان گفت که در حقیقت، وجود زمينه‌ هاي آن، یعنی "انحصار" و"عدم پاسخگویی" منجر به اين مسأله گردیده است.

به عنوان مثال، یکی از اَشکال انحصار ،"انحصار قدرت" است که در دولت‌هاي نهم و دهم، تغيير و تحولات عجیبی در دولت و بانك‌ها و كابينه تنها براي ايجاد انحصارقدرت بيشتر صورت گرفت. در کنار اين انحصار قدرت، نهادهای نظارتی نیز یا تعطیل و یا کاملاً منفعل گردیدند. از طرفي ،"پاسخگویی" نیز از بین رفت که در چنین وضعیتی، بايد انتظار داشت فضايي مساعد براي فساد به وجود می آيد.
علاوه بر این،در این طول عمر دولت نهم و دهم شاهد بودیم که مجلس به عنوان مهمترین نهاد نظارت بر دولت، آنچنان منفعل گردید که هر خواسته دولت را تصویب می کرد و تا آنجا پیش رفت که گروهي از نمايندگان مجلس گفتند، "تفحص مجلس درباره قراردادهاي نفتي غلط است" و عجیب تر آنکه چند روز پیش که عده ای از نمایندگان پس از گذشت ماهها سؤالشان از دولت در مورد" علت پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات88  وعدم پرداخت این سود از آن تاریخ به بعد"در صحن مجلس مطرح گردید، در میان تعجب همگان "كوچك‌زاده" فرياد مي‌زند و به حسيني وزير اقتصاد می گوید: «من به عنوان كوچك‌زاده نماينده مجلس به شما مي‌گويم، آقاي وزير حق نداري جواب اين سؤال اصلاح‌طلب‌ها را بدهي.» حال مردم چگونه انتظار داشته باشند در این فضای "انحصار قدرت"،"تعطیلی نظارت مجلس" و "عدم پاسخگویی" که خودِ ناظر بر آن تأکید می کند، فسادهایی با ارقام نجومی اتفاق نیفتد؟

اصلاً اجازه بدهید مختصری به آنچه در مورد سؤال مذکور در مجلس اتفاق افتاد و در رسانه ها منعکس شد، اشاره نمایم :

«چرا در آستانه انتخابات، سود سهام عدالت برخلاف قانون و با عجله تا شب انتخابات 88 پرداخت شد و آيا آراي كانديداهايي كه سود سهام به نام آنها به صندوق‌ها ريخته شده سالم است يا بايد آنها را جنس خريد رأي تلقي كرد؟» این سؤالی بود كه نماينده‌هاي اصلاح‌طلب مجلس از وزير اقتصاد مطرح كردند . و حسینی وزیر اقتصاد نیز به مجلس آمده بود تا به این سؤال نمایندگان پاسخ دهد. نمایندگان سؤال کننده، پرسیدند که چرا در آستانه انتخابات 88 به يكباره به هر ايراني 90 هزار تومان به اسم سهام عدالت داده شد و چطور بايد تصور كنند كه دادن اين پول به مردم، شائبه خريد رأي نداشته است؟و اگر نيّت دادن سود سهام عدالت به مردم بوده، چرا پس از انتخابات اين پرداخت‌ها ادامه پيدا نكرده است؟  درباره اين اتفاق، مجلس سه ماه پيش نیز هيأت تحقيق و تفحص تعيين كرد تا بررسي كنند آيا دادن اين پول‌ها از سوي دولت نهم انتخاباتي بوده يا نه؟ اما نماينده‌هاي حامي احمدي‌نژاد، از این سؤال خوششان نیامد و جالب آنکه هيأت‌رئيسه هم به نفع نماينده‌هاي حامي احمدي‌نژاد وارد ميدان شد و به وزير اقتصاد گفت به اين بخش از سؤال نماينده‌هاي اصلاح‌طلب پاسخ ندهد. این در حالی بود که نمايندگان سؤال‌كننده اين موضوع را حق خود مي‌دانستند بويژه اينكه مشروح سخنان وزير اقتصاد در جلسه با نمايندگان سؤال‌كننده از تريبون مجلس خوانده شد و مشخص شد حسيني وزير اقتصاد در جلسه خصوصي خود با نمايندگان گفته كه «قبول دارم دادنِ پول به مردم در آستانه انتخابات شبهه ناك بوده است.» "كواكبيان" نماينده سمنان، به عنوان سخنگوی نمايندگان سؤال‌كننده گفت: « خوب است كه درباره سه هزار ميليارد تومان از وزير سؤال نكرده و درباره اتفاقي كه دو سال پيش در كشور رخ داده، سؤال کرده و مردم حق دارند سؤال داشته باشند.» اما "كوچك‌زاده" فريادزنان به حسيني وزير اقتصاد گفت: «من به عنوان كوچك‌زاده نماينده مجلس به شما مي‌گويم آقاي وزير حق نداري جواب اين سؤال اصلاح‌طلب‌ها را بدهي.»
"شهاب‌الدين صدر"
هم كه در غيبت لاريجاني و باهنر مديريت جلسه را بر عهده داشت، به حسيني گفت «حالا اين طور نباشد كه جواب‌شان را ندهيد اما جواب بخش دوم سؤال‌شان را كه درباره شائبه در انتخابات است ندهيد و فقط به موضوع اقتصادي سهام عدالت بپردازيد»، که این سخنان وي سبب اعتراض اصلاح‌طلب‌هاي مجلس شد و چند نماينده در هيأت رييسه جمع شدند تا با صدر صحبت كنند، چرا كه طبق قوانين، هيأت رييسه حق ندارد به يك وزير بگويد به كدام بخش سؤال نمايندگان جواب بدهد و به كدام بخش سؤال‌ها جواب ندهد.
البته نمایندگان دیگری از قبیل "علي‌اصغر زارعي" ،" ولي اسماعيلي" ، "رسايي" و "حسينيان" نیز در تكاپو بودند تا هيأت رئيسه را قانع كنند که اين سؤال به دليل آنچه آنها مغايرت با امنيت ملي مي‌ناميدند از دستور كار خارج شود. "كواكبيان" هم در پاسخ به هجمه‌ي نمایندگان حامی احمدی نژاد گفت:« حالا خوب است كه همين سه ماه پيش خود اين مجلس قبول كرد اين كار غيرقانوني بوده و رأي داد يك هيأت تحقيق و تفحص مأمور شود تا برود و پول دادن در آستانه انتخابات را بررسي كند، حالا به رأي تمام نماينده‌ها توهين مي‌كنيم و آن را سياسي و فتنه‌گرانه مي‌خوانيم؟» بعد هم خطاب به وزير گفت: « آقاي وزير حالا خوب است كه من درباره سه هزار ميليارد تومان از شما سؤال نمي‌پرسم. بياييد بگوييد كه دستور مافوق بوده كه چنين پولي را در آستانه انتخابات به مردم بدهيد و شما معذور بوديد، من قول مي‌دهم عليه شما رأي‌گيري نمي‌كنم چون مطمئنم اگر رأي‌گيري كنيم اين مجلس به شما رأي منفي مي‌دهد.». كواكبيان تأكيد داشت كه «وقتي يك شركت دولتي سود ندارد ،اين پول‌ها، از محل درآمدهاي نفتي پرداخت شده است؟»
وی در حالي صحبت مي‌كرد كه نماينده‌هاي حامي دولت اصرار داشتند اين موضوع از دستور كار مجلس خارج شود. به همين دليل فرياد تذكر، تذكر سر مي‌دادند. اما كواكبيان گفت: « شركت‌هاي دولتي كه سهام‌شان را به مردم داده‌ايد سوددِه نيستند و همه ضرردِه هستند و همين است كه مي‌پرسيم پس آن سودي كه ارديبهشت 88 به مردم داديد از كجا آمده، غير از اينكه دلار‌هاي نفتي بوده است» و بعد هم بار ديگر تأكيد كرد كه «اين سوددِهي اگر واقعاً وجود دارد چرا پس از انتخابات 88 ديگر دادنِ آن به مردم متوقف شده است و چطور فقط يك بار اين شركت‌ها سوددِه بودند و آن هم در آستانه انتخابات؟ شجاعانه بگوييد دستوري بوده تا من سؤالم را پس بگيرم»

وقتی وزير اقتصاد پشت ميكروفن قرار گرفت ،گفت قسم جلاله مي‌خورم شائبه سياسي نيست. كواكبيان هم معترض شد که وزير در جلسه كميسيون گفته "خودم هم معتقدم اين كار شُبهه ناك بوده است."

در نهايت كواكبيان گفت قانع نشد و چون مي‌دانست مجلس هم به وزير رأي منفي مي‌دهد، اما به دلیل آنکه اصولگراياني مانند "مصباحي مقدم" از او خواسته‌ بودند تا از رأي‌گيري صرف نظر كند تا رأي منفي مجلس به وزير به معني تصديق تخلف در انتخابات نشود، او راضي شد كه عليه وزير رأي‌گيري نشود. اما رايحه خوش‌خدمتي‌ها اصرار داشتند كه كواكبيان بايد بگويد قانع شده وگرنه بايد اين سؤال رأي گيري شود. اما باز كواكبيان حرفش را تكرار كرد و گفت: «اصلاً قانع نشدم اما رأي‌گيري لازم نيست و مردم خودشان داوري مي‌كنند.» از يك طرف "محبي‌نيا" و از طرف ديگر "اميدوار رضايي" (برادر محسن رضايي) به كمك "صدر" آمدند و خطاب به كواكبيان گفتند بايد بگوييد قانع شدم وگرنه بايد رأي‌گيري شود. در نهايت با وساطت چند اصولگرا، هيأت‌رييسه كوتاه آمد و موضوع مختومه شد در حالي كه كواكبيان فرياد مي‌زد
«من قانع نشدم.»

+ خزاعی |

جریان انحرافی، خاستگاه اصول‌گرایی دارد

****************************

در این آشفته بازار اتهام زنی و در این وانفسای اخلاق و انصاف، برخی اظهارنظرهای چهره های اصولگرا جالب به نظر می رسد و نشان می دهد که برخی از آنها حاضر نیستند ندای وجدانشان را نادیده بگیرند . "محمد مهاجری"، عضو سابق شورای سردبیری کیهان، در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت:


اخیراً برخی اصول‌گرایان، جریان انحرافی را به اصلاح‌طلبان پیوند می‌زنند و آنها را هم‌جهت و هم‌هدف می‌خوانند. این انتساب، از سوی دو گروه از اصولگرایان مطرح می‌شود

الف: "اصول‌گرایان تند‌رو" که چون خود را حق مطلق می‌دانند، دایره حق و اسلام و انقلاب و نظام را آنقدر تنگ کرده‌اند که حتی خودشان هم باید برای جا گرفتن در آن باید دو زانو بنشینند! از نظر این گروه، نه فقط اصلاح‌طلبان و جریان انحرافی که قریب به اتفاق اصول‌گرایان نیز با منحرفان پیوند خورده‌اند.این بخش از اصول‌گرایان، اتفاقاً اعتماد‌به‌نفس بسیار بالایی دارند و گمان می‌کنند همه خانه‌های این مرز و بوم، فقط پایگاه اجتماعی آنهاست و حتی یک رأی هم به رقیب آنها داده نمی‌شود. لابد اگر نتیجه انتخابات، دلخواه‌شان نباشد، حتماً اغواگری و فریبکاری عاملش بوده و یا رأی دهندگان ،کلّهُم‌اجمعین بی‌بصیرت بوده‌اند.

ب: "اصول‌گرایان باهوش" که می‌خواهند با یک تیر دو نشان بزنند. درنگاه آنها بدنامی و رسوایی جریان انحرافی به حدی سنگین است که اگر به پای هر تشکل و گرایش سیاسی بسته شود، به قعر آب می‌رود و غرق می‌شود. به همین دلیل تلاش می‌کنند هر مربوط و نامربوطی را به هم ربط دهند و این دو جریان را یک جریان واحد معرفی کنند و به جای آنکه در دو جبهه بجنگند، در یک جبهه مبارزه کنند و حساب هر دوشان را یکجا برسند.         

*****

اما آیا واقعاً جریان انحرافی و اصلاح‌طلب ریشه واحد دارند و یکی هستند؟ چه مدرکی برای اثبات این ادعا وجود دارد؟ در حلقه جریان انحرافی، حتی یک اصلاح‌طلب شناخته‌شده نام و نشان‌دار وجود ندارد. در دولت آقای احمدی‌نژاد هم یک عنصر اصلاح‌طلب نزدیک به جریان انحرافی به چشم نمی‌خورَد. از آن بالاتر، چهره‌های شاخص جریان انحرافی چه در انتخابات سال ۸۴ و چه در انتخابات سال ۸۸، تمام هستی‌شان را صرف تخریب اصلاح‌طلبان کردند و حتی از امام زمان(عج) هم برای این کار هزینه کردند. آنگونه که جناب آقای "سقای بی‌ریا" مشاور پیشین رئیس‌جمهور فرمودند، یکی از برجستگان جریان انحرافی گفته بود یقین کردم در مناظره‌های انتخاباتی نام بردن از افراد، خواست امام زمان(عج) بود.

*****

گاه، همکاری چند روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه‌های تعطیل شده اصلاح‌طلب، با رسانه‌های جریان انحرافی را مصداق همراه بودن آنان با جریان انحرافی می‌دانند و یا مثلاً چند سرمایه‌دار را که در هر دو دولت اصلاحات و عدالت،‌ از رانت‌های اقتصادی برخوردار بوده‌اند، جزو مستندات اتحاد اصلاح‌طلبان و جریان انحرافی می‌دانند.      در مورد اول (روزنامه‌نگاران) ضمن تأکیدبر اینکه کار آنها قابل دفاع نیست، باید گفت حتی اگر چنین باشد، دلیلش محدود بودن بازار کار رسانه‌ای است و خبرنگارانی که زندگی‌شان فقط از این حرفه می‌گذرد، جذب این رسانه‌ها شده‌اند، کما اینکه اگر هر جریان دیگری از آنها دعوت به کار کند می‌پذیرند.به علاوه، این روزنامه‌نگارها به هیچ‌وجه نقش مؤثری در جریان انحرافی نداشته‌اند.
در
مورد سرمایه‌دارها هم وضعیت مشابهی حاکم است. هرجا آش است آنها فراشند‌! پولدار جماعت – البته استثنا هم دارد – برای افزایش دارایی‌اش با هرکه در قدرت باشد نرد عشق می‌بازد. بنابراین ارتباط یک سرمایه‌دار با دو یا چند عنصر سیاسی، به تنهایی نمی‌تواند دلیل محکمی برای پیوند دادن آن عناصر سیاسی باشد. یک نمونه‌اش را شاید بعضی‌ها بشناسند که در دو دولت سازندگی و اصلاحات با بساز و بفروشی و معاملات نفتی، میلیاردها تومان سرمایه به هم زد و دست بر قضا، یار غار دولت عدالت هم شد و حالا نیز لابد منتظر است دولت بعدی بیاید و رفتارش را با آن تنظیم کند
.   
***** جریان انحرافی خاستگاه اصول‌گرایی دارد. از متن اصولگرایان برخاسته، در آن رشد و نمو کرده،‌ با آنها همراه و همعقیده بوده و… و هنگامی که از اصول‌گرایان احساس بی‌نیازی کرده، چموش شده، دگراندیشی پیشه کرده و به ولی‌نعمت‌هایش نامردی کرده است.          اصولگرایان حق دارند از جریان انحرافی عصبانی باشند، چون این جریان، علاوه بر نامردی‌هایی که در حق آنها کرده کلاهشان را هم برداشته است چرا که از نردبان آنها بالارفته و وقتی به بالای بام رسیده، نردبان را هم با خود برده است! اصول‌گرایان برای اینکه خشم‌شان را از این جریان نشان دهند و جواب نامردی شان را بدهند، آن را منتسب به رقیب دیرینه‌شان می‌کنند. وگرنه نزد وجدانشان قبول دارند که جریان انحرافی با هیچ سریشی به اصلاح‌طلبان نمی‌چسبد. می‌چسبد؟

+ خزاعی |

چرا در کشور ما  "فساد اقتصادی" روی می دهد؟


***************************************

علیرغم آنکه این روزها ماجرای فساد مالی بزرگ، نقل اغلب مجالس و محافل گردیده است و بسیاری از مردم سؤالاتی در مورد چگونگی انجام این کلاهبرداری و عاملان آن مطرح می کنند،اما برخی صاحبنظران از جمله"سعیدلیلاز" معتقد است :« نفس متوجه کردن افکار عمومی به صِرفاً یک مصداق از یک نوع فساد، نوعی گمراه کردن افکار عمومی از روندهای کلان فساد در کشور است» زیرا اختلاس شگفت انگیز اخیر در مقایسه با رانت‌هاخواری ها و فسادهای مالی دیگری که سالانه در کشور ما صورت می گیرد، چیزی نیست و "محمدرضا تابش"، نماینده مجلس هم در تأیید این موضوع می گوید: «موارد مشابهي نظير اختلاس سه‌هزار ميلياردتوماني وجود دارد ولي چون گفته‌اند سخني نگوييم از بيان آنها صرف‌نظر مي‌كنم.»
به هرصورت و در حالی که تب این کلاهبرداری بزرگ در جامعه فروکش نکرده و فرار آقای "محمودرضا خاوری" مدیر عامل بانک ملی به کانادا،بر سر زبانهاست، گفته می شود فرد دیگری به نام « م . ز »وجود دارد که با استفاده از رانت و نزدیکی به قدرت، فعالیت های ابهام آمیز بزرگتری نسبت به گروه "امیر منصور آریا" انجام داده که حتی رقم فساد مالی اخیر در مقابل آن عددی نیست و حتی انگشت کوچک وی نیز محسوب نمی گردد و این فرد در حال حاضر در زمینه های مختلف از حوزه های ورزشی گرفته تا صنعت فولاد و خودروسازی و حمل و نقل هوایی حضور یافته و شركت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز، مجتمع فولاد بناب، مجتمع فولاد عجب شیر، كارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز، گروه كارخانجات یاقوت صنعت تبریز، گروه صنعتی توانگران سهند، كارخانه بنیان دیزل تبریز، گروه صنعتی الماس تبریز، مركز آموزش سرمایه گذاری فولاد گستر كوثر، مؤسسه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز، گروه صنعتی ایران خودرو تبریز و هواپیمایی آتا ایر، بخشی از اموال گروه وی می باشد و جالب اینجاست كه گفته می شود دسترسی این فرد به آقای احمدی نژاد سهل تر از برخی وزرای كابینه است.البته بنا  بر این نیست كه ادعا شود در ديگر دولت‌هاي بعد از انقلاب، مفسده اقتصادي رُخ نداده است، لیکن مي‌توان ادعا كرد که اين‌گونه موارد كمتر بوده است ولي اکنون به دلیل نوع مدیریت و نوع نیروهایی که بر سر کارند، اين موارد بيشتر شده است، كما اينكه مي‌توان به مقايسه سه نمونه بارز اختلاس كه دستگاه قضايي پيگيري كرده است، يعني اختلاس 123ميليارد‌توماني فاضل خداداد و رفيقدوست در دولت آقاي هاشمی و اختلاس 80 ميليارد توماني جزايري در دولت آقای خاتمی و اختلاس موسوم به سه‌هزار ميليارد توماني اخير گروه اميرمنصور آريا در دولت آقای احمدی نژاد اشاره کرد .
اما در این میان این سؤال مطرح است که ریشه انجام اینگونه مفاسد اقتصادی که جایگاه کشور ما را ازنظرفراگیرشدن فساد اقتصادی به رتبه 146 در میان 180 کشور جهان رسانده،چیست؟ که در پاسخ به این سؤال، به چند مورد که زمینه فساد اقتصادی را فراهم می کند، اشاره می گردد:

1-
بسیاری معتقدند که ریشه اصلی وقوع اینگونه مفاسد اقتصادی،"نبودِنظارت" است در کشور ما "نظارت درون سیستمی" و "نظارت برون سیستمی" به شکل صحیح و مطلوب آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، بانک‌مرکزی باید با تدوین سیاست‌های پولی مناسب به عملکرد نظام بانکی بگونه ای نظم ببخشد، که بانک‌ها نتوانند پا را فراتر از قواعد
تدوین‌شده بگذارند. به عنوان مثال،  در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا در صورتی‌که فرد بخواهد ۱۰هزار دلار از حساب خود برداشت کند، نام وی به صورت خودکار برای بررسی بیشتر به تمامی دستگاه‌های امنیتی ارسال می‌شود، چرا در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد؟ و یا در حالی که  25 سال پيش كميته «بال» در شهري در سوئيس تشكيل شد و براي سلامت بانك‌ها قواعد و نظام‌هاي خاصي وضع نمود كه اگر آن قواعد بانكي و دولتي رعايت شود احتمال اين‌گونه تقلب‌ها كاهش پيدا مي‌كند، چرا در تمام كشورها به جز ايران اجرا مي‌شود.؟
2- یکی دیگر از عواملی که موجب وقوع فساد اقتصادی می گردد، "عدم نظارت برون سیستمی" است. نظارت‌های برون‌سیستمی نیز که خارج از سازمان ها و بیرون از دولت انجام می‌شود، چنانچه وجود نداشته باشد، می تواند به وقوع مفاسد اقتصادی منجر شود. نظارت‌های برون سیسیتمی، اغلب توسط رسانه‌ها و احزاب صورت می‌گیرد ولی در کشور ما به دلیل عدم وجود زمینه برای فعالیت گسترده و قوی برای احزاب و رسانه ها و نیز دشواری دسترسی به اطلاعات، عملاً نظارت‌ برون‌سیستمی بسیار کمرنگ است . به طور کلی باید گفت، نقش رسانه‌ها در جلوگيري از فساد بسيار مهم است تا آنجا که می توان گفت رسانه‌هاي آزاد، مهم‌ترين ابزار مبارزه با فساد هستند.
۳
- عامل دیگری که می تواند به فساد اقتصادی بینجامد،"انحصار"  است . انحصار بدین معنا که همه چیز توسط یک فرد یا یک نهاد تعیین شود و تنها آن فرد یا آن نهاد بتواند "مصلحت" را تشخیص دهد.  این موضوع زمانی وخیم تر می شود که در کنار این انحصار و مصلحت،  "پاسخگویی" نیز وجود نداشته باشد. در این مورد، برخی به گزارش اخیر رئیس دیوان محاسبات از تخلفات عمده دولت از جمله عدم واریز ۱۲میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و عدم پاسخگویی دولت اشاره می کنند. اگر رسانه‌ها نیز انحصاري و در دست دولت باشند بر  فساد در دولت يا سازمان‌‌ها و مؤسسات زيرمجموعه افزوده مي‌شود اما اگر رسانه‌ها در اختيار بخش‌خصوصي، مردم و گروه‌هاي غيردولتي و كساني باشد كه نقش ديده‌بان سلامت جامعه را برعهده دارند، مطمئناً با فساد مقابله مي‌شود و در اولين فرصت، هر فسادي را آشکار خواهند كرد.
۴
- عامل دیگری که می تواند در وقوع مفاسد اقتصادی دخیل باشد «نفوذ سیاست در اقتصاد» است. در این زمینه، "احمد توکلی" در نوشته ای، به نکاتی از قبیل « رفیق بازی در سپردن مناصب یا واگذاری امتیازات به شکل غیر رقابتی شبیه نصب آقای جهرمی به دستور آقای احمدی نژاد برای مدیرعاملی بانک صادرات یا آقای پرویزیان با حمایت مشایی به مدیرعاملی بانک توسعه صادرات و شورای پول و اعتبار، یا آقای پورمحمدی با حمایت مشایی و حکم آقای احمدی نژاد در قائم مقامی رئیس کل بانک مرکزی، بدون آنکه صلاحیت علمی و تجربی لازم را داشته باشند » ، « سپردن امکانات و دادن امتیاز به اقوام و نزدیکان »، « توزیع امکانات خارج از مقررات به فرد یا گروه خاص بین دوستان یا حمایت مالی یا اداری از فرد یا گروهی خاص برای جلب آرای افراد» در مورد علل وقوع فساد اقتصادی اخیر اشاره کرده است.

مطلب را با نقل عبارتی از سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به پایان می برم که :«اگر امور اجرایی کشور و مناسبات مالی در سطح مدیران اجرایی دچار اینهمه بی‌نظمی و بی‌قانونی نمی‌شد و دستگاههای نظارتی بر عملکرد مسئولان، نظارت لازم را اعمال می‌کردند، شاید اکنون دچار عوارض اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نمی‌شدیم و این موضوع به یکی از معضلات حیثیتی جامعه تبدیل نمی‌شد. اگر در کشور ما فرهنگ قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری، به درستی جا افتاده بود، اکنون اینگونه مسئولیت‌گریزی‌ها را شاهد نبودیم و اگر افراد متخلف در هر حوزه‌ای، مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار گرفته و به جای جایزه و ارتقاء رتبه، با اِعمال حاکمیت قانون مواجه می‌شدند، شاید امروز شاهد چنین سوءاستفاده‌ها و تبعات سنگین آن نبودیم.»

+ خزاعی |

 


www.clockma.com