
اختلافات اصولگرایان، در "روش" یا "اصول"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
در حالی که این روزها اختلافات بین اصولگرایان کاملاً آشکار گردیده و حتی رسانه ای شده است و "علی دورانی" عضو شورای مرکزی آبادگران جهادی، اختلاف موجود میان اصولگرایان را "واقعی" ارزیابی می کند و "غلامعلي حداد عادل" هم در "همايش ملي نقش مديريت راهبردي در تحقق چشم انداز 20 ساله كشور" می گوید: « الان اين طور شده كه مجلس در يك دستگاه ساز ميزد و دولت در دستگاه ديگر. مجلس ابوعطا ميزند و دولت ماهور »، "حبيبالله عسگراولادي" از سران این جناح که پیش از این گفته بود « همه باید مراقب منیّت باشند» و « اینکه تصور کنیم اصولگرایان از خطر ریزش در آینده مصون هستند، اینطور نیست» اکنون درپی کتمان و پنهان نگهداشتن این اختلافات برآمده و مسائلی را که به گفته "الیاس نادران" بخاطر" قدرت طلبی" پدید آمده است،نقد درون گروهی می شمارد و می گوید « رقابت بين اصولگرايان رقابت در سبقت در خيرات است.» !!
به هر حال اگر چه برخی از سران اصولگرا درپی کتمان این اختلافات که تا آستانه انشعاب نیز پیش رفته، هستند و افرادی مانند "سید رضا اکرمی" نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز بدون توجه به اینکه"روش" و نوع "عمل" در حقیقت، انعکاس تفکر می باشد، میگوید : «اختلاف میان اصولگرایان به هیچ وجه در اصول و مبانی نبوده و اختلاف این جناح سیاسی روشی و سلیقهای است» و "اسماعیل کوثری" دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که «اختلافات میان اصولگرایان بنیادی نیست بلکه این اختلاف در روش و نحوه مدیریت است» و "محمدکاظم انبارلوئی" سردبیر روزنامه رسالت هم اظهار می دارد که: «من اختلاف چندانی نمیبینم» و «فکر اختلافات اصولگرایان یک توهّم است» اما "علی دورانی" می گوید :« با توجه به اختلافات ایدئولوژیکی و فکری که میان حامیان دولت و دیگر اصولگرایان به وجود آمده، این افتراق بیشتر نیز شده است.»
دورانی که اصولگرایان را شامل سه طیف "سنتی"، "حامیان دولت" و "منتقدان دولت" تقسیم بندی می کند، اصولگرایان حامی دولت را "قدرت طلب" می شمارد که احتمال انشعاب آنان وجود دارد و می گوید : «دور از انتظار نیست که اگر قدرتطلبی این طیف اقتضا کند از دایره تصمیمی گیریهای اصولگرایان دور شوند. بنابراین بیشتر از همه احتمال جدایی این طیف از جناح اصولگرایی وجود دارد.»
"محمد خوشچهره" از دیگر سران اصولگرا هم در گفتوگو با "تهرانامروز" می گوید: « عدهاي از اصولگرايي به عنوان نقاب استفاده ميكنند و هر آنچه خود صلاح ميدانند اجرا ميكنند. وقتي عدهاي به اين نتيجه ميرسند كه با عنوان اصولگرايي ميتوانند نظر مثبت مردم را به خود جلب كنند، بدون اينكه در رفتار، وابستگي چنداني به اين جريان داشته باشند، و به عنوان اصولگرا براي رسيدن به قدرت، تلاشهايي از خود نشان ميدهند تا متناسب با فضاي سياسي حاكم بر جامعه به اهداف خود برسند، بايد گفت كه هر فردي را به صِرف ادعا، نميتوان اصولگرا دانست.» وی در همین مصاحبه، در باره مؤلفه "قدرتطلبي" این دسته از اصولگرایان اظهار می دارد : « ما در انتخابات دهمين دوره رياستجمهوري به اين نتيجه رسيديم كه تلاش براي خدمتگزاري بهطور كامل زير سايه "قدرتطلبي" قرار گرفت و به همين دليل بود كه چهرهها به جاي تبليغ داشتهها و تواناييهاي خود سعي در تخريب ديگري داشتند.» وی می افزاید : « در كشور ما رقابت به وسيلهاي براي "حسادت" تبديل شده است و افراد به جاي اينكه به بالا بردن خود فكر كنند، با رايزنيهاي غيرمتعارف دنبال اين ميروند تا رقيب خود را پايين بياورند كه اين همان "رذايل سياسي" است كه رشد سياسي را متوقف كرده و بهطور طبيعي مانع از رسيدن به پيشرفت و رشد ميشود.»
چند نکته در مورد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها
***********************
در حالی که در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها قرار گرفته ایم، بنظر میرسد که اجرای این قانون به روشی که دولت درپیش گرفته است مغایرتهایی با اهداف اصلی آن دارد که به نمونه هایی از آن اشاره می شود :
1- یکی از مهمترین نکاتی که مورد غفلت قرار گرفته آنست که علیرغم آنکه سالها این موضوع در محافل و مجالس مورد بحث قرار می گرفت که باید آزادسازی قیمت حاملهای انرژی صورت گیرد و پول آن صرف "سرمایهگذاری" در اقتصاد ایران گردد ولی اکنون که در آستانه اجرای آزاد سازی قیمت حامل های انرژی هستیم تنها صحبتی که در این مبحث از زبان مسئولین شنیده نمی شود مقوله «سرمایهگذاری» درآمدهای حاصل از اجرای این قانون است و بیشتر سخنان، بر موضوع چگونگی تقسیم آن در بین مردم متمرکز است . این در حالی است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، هزینههای عمرانی دولت در سال 89 تقریباً به قیمت ثابت برابر با سال 83 است در حالی که طی این مدت درآمد ارزی کشور 3 برابر شده است. البته شاید هم دولتمردان به این دل خوش کرده اند که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها منجر به کاهش مصرف عمومی انرژی شود و نیاز کمتری به سرمایه گذاری در این زمینه باشد و بتوان سرمایه هایی را که در مقوله انرژی سرمایه گذاری می شده به سایر موارد هدایت نمود .
2- نکته دیگر آنکه همواره از زبان مسئولین شنیده شده که بر اساس اقتصاد يارانه اي فعلی، يارانه ها به همه افراد جامعه تعلق مي گيرد، در حالي که بخشي از اقشار جامعه، نيازی به استفاده از يارانه ندارند ولی در مقابل اقشار ديگری از جامعه نياز بيشتري به يارانه دارند بنابراين بايد يارانه ها هدفمند شود و به نيازمندان واقعي تعلق گيرد يا به هر قشر از اقشار جامعه، به اندازه نيازش داده شود. اگرچه شناسايي اقشاری که سزاوار دریافت يارانه بيشتري هستند، شايد مهمترين مسأله توزيع يارانه ها باشد که براساس شواهد، بنظر می رسد اين مسأله حل نگردیده و لذا تصميم گرفته شده همچنان در آمدهای حاصل از اجرای این قانون بصورت علي السويه به همه مردم تعلق گیرد که این قضیه نیز با فلسفه قانون هدفمندسازي يارانه ها تناقض دارد.
3- با توجه به اینکه طرح هدفمند کردن یارانهها پیش از تحریمها علیه ایران تهیه شده این قانون با در نظر گرفتن تحریمها مورد بازنگری قرار گیرد. "محسن رضایی" در خصوص معتق است: « قانون یارانهها چون قبل از تحریمها نوشته شده الان باید تحریمها را در آن در نظر بگیرند یا دولت در اجرا فرمولهای جدید و شیوههای جدید را برای اجرای هدفمندی کردن یارانهها در پیش بگیرد یا یک لایحه اصلاحی به مجلس بدهد که با توجه به تحریمها تغییراتی در برخی مواد قانونی آن صورت گیرد.. اصلاحات بیشتر به سمت بخش تولید و اشتغال صورت گیرد تا در بخش مصرف. »
4- از آنجا که این قانون برای اولین بار است که به این شکل در کشور ما تجربه می شود، مسئولین هیچ سابقه روشنی در اجرای چنین سیاست هائی ندارند و جامعه نیز با طبقات اقتصادی مختلف و گروههای اجتماعی متنوع و گرایش های سیاسی متفاوت، ممکن است واکنش های گوناگونی در قبال این سیاست نشان دهند . بنابراین مسئولین باید خود را برای بازتاب ها و واکنش های متفاوت اجتماعی در قبال اجرای این قانون آماده کنند و مهمتر از همه، مواجهه دولت با انتقادات کارشناسان و رسانه ها است که نباید با تعابیری همچون"مائده الهی" ، "انقلاب اقتصادی بی سابقه" ، "معجزه"، "جراحی بزرگ" و غیره، عرصه را برای نقد مصلحانه و دلسوزانه تنگ کند، زیرا وقتی قرار است همه گروههای سیاسی و اقشار مردم این امر را "ملی" تلقی کنند، لازمه کار آن است که همه نسبت به آن احساس تعلق نمایند . به قول "محسن رضایی": « هدفمند شدن یارانهها یک اقدام ملی بزرگ و فراتر از دولت است و همه باید در اجرای این قانون به همدیگر کمک کنند یعنی اگر دولت به تنهایی وارد گود شود و قوه قضائیه، مجمع، مجلس و … کمک نکنند این طرح آسیب میبیند» اما از سخنان برخی از دولتمردان چنین برمی آید که آنان اهداف دیگری را دنبال می کنند . به عنوان مثال برخی برای "امنیتی کردن" موضوع، از مدتها پیش به کرّات بحث "فتنه اقتصادی" و گروههای سازماندهی شده و ستاد های تخریبی و سایت های معارض در ارتباط با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را مطرح می نمایند و تا آن حد در این مسیر زیاده روی و بزرگمائی ها می کنند که دیگر هیچ کارشناسی جرأت بیان نظرات اصلاحی نداشته باشد. در همین ارتباط، مرتضی تمدن استاندار تهران در حاشیه برگزاری سومین همایش بینالمللی صنعت سیانجی، انتقادات به چگونگی اجرای این قانون را "هدفمند و یکپارچه و در راستای فعالیت اتاق توطئه" دانست و گفت « مخالفان دولت، اتاق توطئه علیه قانون هدفمند کردن یارانهها را فعال کردهاند و مخالفان دولت و دشمنان خارجی در آن حضور دارند. » اما برخی ازکارشناسان اقتصادی، وجود چنین ستادهایی را جزء تخیّلات می دانند. به عنوان مثال، "محمد خوش چهره" می گوید: « این نوع ادبیات در علم مدیریت و اقتصاد نه منطقی است و نه عقلانی.» وی همچنین می افزاید: « در مقطعی گفته میشد که تورمها به دلیل "فعالیتهای مخالفان سیاسی" است، زمانی گفته میشد اختلالات اقتصادی به سبب "وجود مافیای اقتصادی" و رقیبان سیاسی است، امروز هم میگویند "ستادی علیه هدفمندی یارانهها تشکیل شده است". گفتن اینکه ستادهایی علیه دولت تشکیل شده بههیچوجه منطقی و متعارف نیست.»
"حسین نجابت"، نماینده مردم تهران هم در این خصوص اظهار داشت: «دولت نباید گمان کند که با هدفمندسازی میشود کار غیراقتصادی هم انجام دهد. این کاری است اقتصادی که باید نظرات همه را بگیرد و به تعبیر ما، فرهنگ درست این کار را دولت باید جا بیاندازد».
به هر صورت، نكتهای كه اكنون در اظهارات بعضی مسئولان اجرائی درباره اجرای قانون هدفمندی یارانهها وجود دارد اینست كه اغلب چنین القاء می گردد که یك جریان با آمادگی كامل درصدد كارشكنی در برابر این طرح است، تا آنجا كه در افكار عمومی شائبه نوعی تلاش برای سیاسی كردن موضوع و حتی امنیتی كردن آن مطرح می شود وحتی ممكن است از این اظهارات نوعی ضعف در اجرای قانون و یا بی اعتمادی به مردم برداشت شود. بنابراین، بالا بردن سطح توقعات اجتماعی و حواله کردن توهّمآلود اشکالات اقتصادی به گردن مخالفان سیاسی و منتقدین دلسوز، چاره کار نیست بلکه رمز اجرای موفقیت آمیز این قانون در این است که دولت پیوسته، وفاق ملی و همراهی مردمی را مدنظر داشته باشد.
اصولگرایی "ناب" و "غیرناب"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX