فصل رونق نامه نگاری

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

این روزها و در عرصه سیاسی کشورمان شاهد رواج و تراکم نامه نگاری هستیم . نامه نگاري اگر چه رسم نسبتاً منسوخي است ولی به دلیل درهم ريختگي و نامتعادل بودن شبکه ارتباطي ميان نخبگان سياسي کشور ، این روزها رونق یافته است. این نامه ها و بیانیه ها که ميان بزرگان جامعه رد و بدل مي شود، نشان از ظهور دوره جديدي در مناسبات سياسي کشور دارد.اما این سؤال مطرح است که چرا برخی نخبگان نظام ناچارند براي حل مسائل دست به قلم ببرند، نامه بنويسند و بيانيه منتشر کنند در حالی که پيش از اين، بسياري از مسائل با رايزني ها و ديدارها حل و فصل مي شد .
به عنوان مثال، اينکه آقای کروبي خود را ناچار مي بيند براي پيگيري مسائل پيش آمده در بازداشتگاه ها، به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نامه بنويسد و سپس آن را در رسانه ها منتشر کند و بدنبال موضعگیری برخی از ائمه جمعه، توضیحات بیشتری بدهد و ماجرای دیگری به میان آید و باز هم نامه ای به روزنامه جام جم بنویسد و مطالب جدیدی را بیان نماید ، نشان از آن دارد که شبکه ارتباطي ميان نخبگان کشور به شدت آسيب ديده است. گویا آنها ديگر به همدلي و اجماع با يکديگر براي برطرف کردن اشکالات و حل مسائل پيش آمده اميد چنداني ندارند و چاره يي جز این نمي بينند که افکار عمومي جامعه را براي رفع مشکلات، پشتوانه تلاش هايشان کنند.
بدون شک، این شخصیت ها و جریانهای سیاسی به این دلیل به نامه نگاری متوسل شده اند که از داشتن رسانه يي قدرتمند و گسترده همچون آنچه صدا و سيما در اختيار یک جریان سیاسی خاص قرار مي دهد محرومند . نامه نگاري هاي انجام شده در نفس خود مذموم نيست اما وقتي نشان از بيماري فضاي سياسي کشور داشته باشد، همچون تاول هاي برآمده از آبله بر صورت کودکي بي گناه، نگران کننده است.

اما اينکه در نظام اسلامي چه برخوردي با اين نامه ها و نویسندگان آن صورت گیرد، امری قابل تأمل است و ممکن است گزینه های مختلفی، از جمله روشهای ذیل،  پیش رو قرار داشته باشد :
1- تکذيب و انکار : ساده ترين راه اين است که فرد مدعي را به دروغگويي متهم کنيم يا وي را فريب خورده گروهک هاي مخالف نظام يا دست نشانده اجانب دانسته و ادعاهای وی را با انگيزه هاي سياسي و توطئه گرایانه همراه بناميم. حتي مي توان مدعي را به جرم طرح اين اتهام دستگير کرد تا ادعاي خود را پس بگيرد.

2- رسوا کردن : راه ديگر آن است که به محض طرح چنين ادعاهايي از سوي يک فرد يا يک جريان، بلافاصله با شدت تمام ، گذشته گوينده را نبش قبر کرده و نقاط ضعف و خطاهاي وي را کشف و رديابي کنيم. سپس با افشا و حتی بزرگنمايي آنها، به افکار عمومي نشان دهيم که گوينده فردي سخيف و بدسابقه و غيرقابل اعتماد است.

3- گِل آلود کردن آب : مي توان مواردي مشابه ادعاهاي وي ساخته و پرداخته نمود و ساختگي و دروغين بودن آن موارد را نشان داد تا اذهان عمومی ادعاهای او را دروغ و ساختگی بپندارند بطوری که در اين اوضاع خيلي ها بگویند ما که نمي دانيم حقيقت چيست، چه کسي راست مي گويد و چه کسي شايعه پراکن است.

اما هیچ یک از اين روش ها با اسلام نسبتي ندارد. در نظامی که بر اساس اسلام و به نام علی (ع) حکومت مي شود، مسئولان نمي توانند خود را مبرّا از خطا و اشتباه بدانند بنابراین اگر کسي زبان به انتقاد گشود، به جاي متهم  ساختن وی به ضديت با نظام ، باید سخن وی را شنید و چنانچه ضعفی وجود دارد برطرف نمود  .

چرا توقیف ؟!

((((((((((((((((()))))))))))))))))

"سایت جهان نیوز" وابسته به جمعیت رهپویان انقلاب از گروهای اصولگرا، به شدت به توقیف روزنامه اعتماد ملی اعتراض کرد .این سایت نوشت:

« به گزارش جهان، در حالی که کشته شدن چند زندانی در بازداشتگاه هایی مانند کهریزک تأیید شده و زخمی و بیمار شدن بسیاری نیز به تأیید رسیده است اما موضوع تجاوز و هتک برخی زندانیان همچنان حاشیه ساز است و در این میان مسئولان مربوطه به جای شفاف سازی هر چه بیشتر و ایجاد فضایی باز برای تأیید و یا رد این ادعا از سوی اشخاصی مانند دبیرکل اعتماد ملی، در صددند تا صورت مسئله را حذف کنند.
این در حالی است که برخورد حذفی نه با آموزه های دینی مطابقت داشته و نه مورد تأیید امام راحل و مقام معظم رهبری قرار دارد. و به همان اندازه که رهبر معظم انقلاب با اطلاع از فجایع رخ داده در بازداشتگاه کهریزک دستور تعطیلی و برخورد با خاطیان آن را صادر کردند، باید مسببان برخی برخورد های به دور از منطق نظام اسلامی و غیر منطبق با رهنمودهای امام و رهبری به فکر پاسخ گویی به عملکرد و اقدامات خود باشند.
بنا بر این گزارش، موضوع توقیف روزنامه اعتمادملی توسط نماینده دادستانی که با تکذیب قاضی مرتضوی مواجه شده و علت چاپ نشدن آن مشکل فنی در چاپخانه عنوان شد! نیز از همین مقوله است. خط مشی سایت خبری جهان و مجموعه اصولگرایان نسبت به روزنامه اعتماد ملی مشخص و واضح است و این روزنامه در خط تقابل مستقیم با بسیاری از درخواست ها و مطالبات نظام و اصولگرایان تلقی می شود اما اینکه این روزنامه در بزنگاه معرفی و رأی اعتماد به کابینه و در زمانی که وجدان عمومی به دلیل رخدادهای اخیر به شدت آسیب دیده توقیف شود به شدت مذموم و ناپسند ارزیابی می شود. هر چند در فضای آرامش نیز توقیف مطبوعات و پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن مورد تأیید نیست.
هر چند خبرهای موثق، از خداحافظی قریب الوقوع عوامل اصلی چنین برخوردهای ناپسندی خبر می دهند اما با این حال بایستی نهادهای مسئول برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی و نیز پاسخ گویی به شبهات و اشکالاتی که هر چند پاسخ بسیاری از آنها معلوم است اما با این حال برای اقناع افکار عمومی جامعه لازم است به فکر راه حلی منطقی و خداپسندانه باشند.
خبرهای پشت پرده حکایت از آن دارد که ورود به موقع نهادهای عالی رتبه و برخی مسئولان امنیتی و سیاست گذاری کلان کشور سبب شده تا اعتماد ملی از محاق توقیف در آید اما با این حال بایستی در نظر داشت که توقیف یک رسانه یعنی اینکه مسئولان امر برای رها کردن خود از بار مسئولیت، آخرین و بعید ترین گام را همان اول برداشته و با عبرت نگرفتن از توطئه های شومی چون توقیف روزنامه سلام، به بحران سازی و آشوب آفرینی در جامعه بی اعتنا هستند.
باید دانست در فضایی که نگرش صفر و صدی به مسائل جای خود را به شفاف سازی و مجادله منطقی و آرام با هر گونه اشکالی می دهد، باید منتظر التهاباتی مانند روزهای آغازین انتخابات که با سکوت مقامات مسئول شدت پیدا کرده بود باشیم.»

بُرش ها (۶)

 =================

 1- روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله دوشنبه19/5 خود نوشت:«....اين روزها بداخلاقي هاي رسانه اي به ويژه عليه شخصيت هاي صاحب نامي كه سرمايه هاي انساني جامعه ما هستند به اوج رسيده است . يكي به آنها اتهام وابستگي به قدرت هاي خارجي مي زند ديگري آنها را به منافقين وصل مي كند سومي آنها را ضدولايت فقيه مي داند و چهارمي القاب و عناوين توهين آميز به آنها مي بندد. اين نسبت ها هيچكدام بر منطق و استدلال تكيه ندارد در حالي كه رسانه ها بايد منطقي باشند تا مخاطبان آنها مطالبشان را بپذيرند... اينكه با احساسات مردم بازي كنيم و با تكيه بر مقدسات افرادي را كه عمر خود را براي پاسداري از همين مقدسات صرف كرده اند متهم به ضديت با چيزي نمائيم كه از وجودشان جدا نيست هيچ مشكلي را حل نخواهيم كرد...... در طول تاريخ تا به امروز هيچ حكومتي نتوانسته با تكيه بر حربه تهمت و حذف پابرجا شود و بماند. مهمتر آنكه افرادي كه شما درصدد حذف آنها هستيد بيدهائي نيستند كه با اين بادها بلرزند بايد حواستان باشد كه اين بادها خود شما را نلرزاند. حتي لرزيدن شما هم به صلاح جامعه نيست اداره كشور نيازمند تضارب آرا است البته منطقي و متكي بر منافع ملي . ترديد نكنيد كه منافع ملي را در تسويه حساب هاي سياسي و حذف رقيب نمي توان جستجو كرد.»

2- "علی مطهری" در پاسخ به مقاله‌ای که روزنامه کیهان تحت عنوان «آقای علی مطهری بخواند» درج کرده بود ، مطلبی باعنوان« آقای حسین شریعتمداری بخواند» نوشت . مطهری در این مطلب اظهار داشت:«  در شماره پنجشنبه 15/5/88 روزنامه کیهان مقاله‌ای تحت عنوان «آقای علی مطهری بخواند» به نام آقای محمد امینی درج شده بود که چون شامل توجیه شرعی و ایدئولوژیک ظلم‌هایی است که در حوادث بعد از انتخابات از طرف نیروهای امنیتی کشور بر مردم روا داشته شد، سکوت درباره آن را جایز ندیدم .....از نظر نگارنده اساساً کیهان اعتقادی به آزادی بیان ندارد و به خاطر کتمان حقایق و بی تفاوتی نسبت به ناراستی‌های حکومت، آن هم به بهانه حفظ نظام، از دوستان نادان و البته خیرخواه انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و دوستیهای آن با انقلاب و ولایت فقیه از قبیل دوستی‌های خاله خرسه است که معمولاً ضرر آن از نفع آن، دافعه آن از جاذبه آن و دشمن سازی آن از دوست سازی آن بیشتراست.... باید مأموران و فرماندهانی که مرتکب این فجایع شده‌اند با نام و نام خانوادگی و عکس در صدا و سیما و روزنامه‌ها معرفی شوند و مجازات آنها که از سوی دادگاه تعیین می‌شود اعلام گردد و ترتیبی اتخاذ شود که مردم مطمئن شوند که این مجازات‌ها انجام می‌شود نه مانند داستان قتل‌های زنجیره‌ای و قتل زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب که معلوم نشد کار قاتلان و خاطیان به کجا انجامید. از اینها گذشته، ما می‌توانستیم این بحران را به گونه‌ای مدیریت کنیم که بسیاری از این شهادت‌ها و قتل‌ها و آسیب‌ها اتفاق نیفتد....به خاطر داریم که چند سال پیش در سالگرد حادثه 18 تیر در حوالی دانشگاه تهران و کوی دانشگاه به مدت پنج شب گروهی از مردم در خیابان‌ها شعار می‌دادند و خودروها بوق می‌زدند و تجمعاتی برپا بود، اما در این پنج شب حتی یک قطره خون از بینی کسی نیامد، زیرا مدیریت آن بحران به عهده فرد عاقلی به نام قالیباف فرمانده وقت نیروی انتظامی بود. اما وقتی ما مدیریت بحران اخیر را به دست افرادی مانند طائب می‌دهیم که با باتوم بیشتر مأنوس است تا فکر و عقل و تدبیر، نتیجه همین خواهد بود. اگر مدیریت انتظامی این بحران به دست افراد عاقل و باتدبیری چون سرداران قالیباف، طلایی، صفوی و علائی بود آنگاه درمی‌یافتیم که مدیریت بحران یعنی چه....... »

۳- به گزارش فارس "محمد رضا به هنر"نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت :«..... احمدی‌نژاد در یک جایی گفته بود می‌خواهم از جوانان در کابینه استفاده کنم هر چند ما مخالف این نیستیم ولی وزارتخانه جای کارآموزی نیست چرا که رأس وزارتخانه می‌طلبد که فردی با تجربه و کسی که ساختار را می‌شناسد باشد ، از همین رو مؤمن، خوب و شجاع بودن کفایت نمی‌کند چرا که اداره دستگاهی پرمسئولیت، فردی با تجربه را می‌طلبد بنابراین نمی‌شود یک وزاتخانه رابه دست یک جوان بی‌تجربه داد...... یکی از عیوب دموکراسی این است که آرا را می‌شمارند و وزن نمی‌کنند به این صورت که رأی یک دهاتی که حتی شهر را هم ندیده است با رأی یک مرجع هم وزن است....»

4- "احمد توکلي" نماينده مجلس نیز متن نطق خود را که قرار بود در مجلس ايراد کند بر روي سايت الف قرار داده و با اشاره به معرفي کابينه آورده است:«... پنجم تيرماه 1384، دو روز پس از پيروزي آقاي احمدي نژاد، در حالي که موکداً داوطلبي خود را براي ورود به کابينه رد کرده بودم، سه چهره برجسته اصولگرا را به آقاي احمدي نژاد پيشنهاد کردم. وقتي آثار مثبت اين کار را برشمردم، ايشان قبول کردند، اما احتمال پذيرش نمي دادند. پس از جلب رضايت آنان، آقاي احمدي نژاد نيز استقبال کردند ولي بعداً پيغام آمد که «من در کابينه ژنرال نمي خواهم». بنده هم پاسخ دادم؛ «دولت جاي ژنرال هايي است که يک ژنرال ارشد آنها را هماهنگ مي سازد». جدا از تجربه هاي تاريخي بشري، اکنون و پس از چهار سال، ارزيابي ها صحت اين حرف را روشن ساخته است. سربازان و افسران همه در جاي خود ذيقيمت اند، ولي براي وزارت به سراغ اميران هر حوزه کاري بايد رفت. هر کس در جايگاه رياست جمهوري به همکاري و همفکري شخصيت هاي مجرب، اهل فکر و آزادمنش محتاج است..... بديهي است که در اينجا سخن از علم و تجربه مرتبط به حوزه مسئوليت است وگرنه، با معرفي يک مهندس عمران براي تصدي وزارت نفت يا يک روحاني بي تجربه براي تصدي وزارت اطلاعات يا يک اقتصاددان غيرسياسي براي تصدي وزارت خارجه يا با معرفي کارگرداني که حتي در صنف خويش هم پذيرش ندارد، براي تصدي وزارت فرهنگ و ارشاد و مشابه آن، دولت دهم محکوم به ناکارآمدي خواهد بود. مجلس چگونه مي تواند کارهاي بزرگ را به مردان کوچک يا مردان بزرگ ولي نامتناسب بسپارد؟...»

5- به گزارش "سایت آینده"، «آیت‌ا... محمدتقی مصباح» در تازه‌ترین اظهارنظر خود، گفت:"به دلیل آن که حکم ولی فقیه به رئیس‌جمهور داده شده، بخشی از نورانیت ولی فقیه، به او هم سرایت کرده و اطاعت از رئیس جمهور، اطاعت از خداست."
آینده در مورد این اظهارنظر ایشان نوشت:« ... در دو مقطع یعنی سال 76 و 80، حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی نیز از رهبری حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری گرفت، آیا آن موقع هم نظر آقای مصباح این بود که اطاعت از اقای خاتمی  همانند اطاعت از خداست؟ و در این صورت چرا خود آقای مصباح چندین مورد علیه ایشان به سخنرانی پرداختند؟.... طبق قانون اساسی، قوانین کشور و برخی رویه‌های دیگر، مقامات زیادی از جمله سی نماینده ولی‌فقیه در استان‌ها، ده‌ها امام جمعه، حدود 20 فرمانده عالی نظامی و انتظامی، 6 فقیه شورای نگهبان، رؤسای دستگاه قضایی و صداوسیما، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان ولی‌فقیه در بسیاری ارگان‌ها از بسیج و سپاه تا بنیاد شهید و... و ده‌ها مقام دیگر حکم خود را مستقیماً از مقام معظم رهبری دریافت می‌کنند و پرسش اینجاست که اگر بین دوتن از این افراد اختلاف نظر به وجود آمد تکلیف چیست؟…به عنوان نمونه آیت‌ا.. جنتی با حکم ولی فقیه، فقیه شورای نگهبان و امام جمعه تهران هستند و آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی هم با حکم ولی فقیه امام جمعه تهران و عضو و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و در حوادث اخیر، میزان اختلاف نظر میان این دو نفر به جایی رسید که احمد جنتی در نمازجمعه خود، هاشمی رفسنجانی را تلویحاً صحنه‌گردان اصلی کلیه حوادث پس از انتخابات خواند و اکنون باید از جناب آیت‌ا... مصباح پرسید که در این‌گونه موارد چه باید کرد؟ .... اگر رئیس جمهور به مخالفت با حکم ولی‌فقیه پرداخت، تکلیف چیست؟ »

السلام علی ربیع الانام و نضره الایام

سلام بر بهار  انسانها و شكوفایى دورانها

آقــا بيـا به خاطـر بــاران ظهـور کن                 مارا ازاين هواي سراسيمه دور کن

وقتي براي بدرقه عشق مي‌روي                 از کوچه‌هاي خسته ما هم عبور کن

پانزدهم شعبان، سالروز ميلاد مسعود قطب عالم امكان، آخرين خليفه پروردگار،

حضرت بقيه‌الله‌الاعظم ، امام مهرباني، مبارک باد .

 واکنش روزنامه جمهوری اسلامی

 (((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))

 یک روز پس از برگزاری دادگاه متهمان مسائل پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، واکنش ها و اعلام موضع های متفاوتی از سوی موافقان و مخالفان این جلسه صورت گرفته است . روزنامه اصولگرای "جمهوری اسلامی" ، در سرمقاله روز 12 مرداد خود با مطلبی تحت عنوان «كارگاه حذف و دفع !»، به انتقاد شدید از ادبیات برخی رسانه های دولتی و احمدی نژاد پرداخت و با ذکر جملات و عبارات آنها و سخنان رهبری ، ادبیات به کار گرفته شده توسط آنان را در نقطه مقابل دیدگاه های رهبری دانست.

متن کامل این نوشتار بدین شرح است:

هرچند نقطه نظرهاي مختلفي درباره دادگاه متهمان حوادث بعد از انتخابات كه اولين جلسه آن روز شنبه برگزار شد ابراز مي شود لكن از آنجا كه دستگاه قضائي كشور يك دستگاه قانوني است و مسئوليت هائي دارد و طبعاً مسئولان آن بايد پاسخگو باشند، فارغ از نقطه نظرهاي ابراز شده، از ورود به اين ماجرا خودداري مي كنيم و به بهره برداري هائي كه از اين دادگاه و از وقايع اين روزها مي شود مي پردازيم.
 يكي با اشاره به آنچه در دادگاه مطرح شده مي نويسد : « اسناد خيانت فلان كس و فلان كس فاش شد».
آن ديگري مي گويد : « حالا كه اين اعترافات را داريم افراد اصلي را محاكمه كنيد. »
سومي مي گويد : « ديگر جاي درنگ نيست به سراغ سران برويد و آنها را به دادگاه بكشانيد زيرا آنها مفسد في الارض هستند. »
روي ديگر اين سكه كه در « كارگاه حذف و دفع » ضرب شده اينست كه آن ديگري مي گويد : « بگذاريد مراسم تحليف برگزار شود دولت كارش را شروع كند يقه شان را مي گيريم و سرشان را مي چسبانيم به سقف».
 اين اظهارات و نگاشته ها،  همگي بر يك تحليل متّكي هستند كه در همان «كارگاه حذف و دفع » طراحي مي شوند و سپس به عرصه رسانه ها راه مي يابند. تحليل اين است كه همه كساني كه در برابر يك كانديداي خاص قرار داشتند و به او رأي نداده اند بايد طرد شوند و سران آنها بايد حذف شوند.
اين تحليل يكبار در قالب «بايد محاكمه شوند» ظاهر مي شود، يكجا در شمايل «مفسد في الارض» نمود پيدا مي كند و يكبار نيز وعده داده مي شود «يقه شان را مي گيريم و سرشان را مي چسبانيم به سقف» !
در مقابل اين تحليل، نگاه ديگري قرار دارد كه مي گويد : « دوست را در جاي دشمن و دشمن را در جاي دوست ننشانيد. اينطور نباشد كه هر كس را به خاطر يك خطا دشمن تلقي كنيم . همه بايد با برادري و وحدت در كنار همديگر باشيم و به كشور خدمت كنيم. »
تحليل دوم بر طرز فكر و گرايش « جاذبه » متكي است و تلاش مي كند افرادي را كه اعتراض دارند مجاب كند و جذب نمايد.
هيچ انسان عاقل و منصفي در ترجيح دادن تحليل دوم حتي لحظه اي ترديد نمي كند و درنگ را در عمل به آن به هيچوجه جايز نمي داند. با اينحال آن دسته از افرادي كه تحليل دوم را بر نمي تابند و بر تحليل اول يعني « حذف و دفع » تكيه مي كنند چه توجيهي مي توانند داشته باشند.
آيا به سابقون در انقلاب و بازوان امام خميني به جرم اعتراض به بعضي وقايع بايد برچسب مفسد في الارض زده شود؟
آيا قرار است افرادي كه داراي سوابق درخشان خدمت به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و كشور و مردم هستند به جرم اعلام نارضايتي محاكمه شوند؟
بسيار خوب، كارگاه «حذف و دفع» كار خود را بكند و يقه اين بزرگان را بگيرد و سرشان را به سقف بكوبد و كساني را كه نه سابقه اي در انقلاب دارند و نه نقشي در شكل گيري نظام جمهوري اسلامي دارند و نه امام را مي شناسند و نه امام آنها را مي شناخت، همه كاره كشور كنند تا معلوم شود در آنصورت كشور به كجا مي رود!
تحليل اول روح اسلام و اصل تفرق قدرت در قانون اساسي را نفي مي كند و نسخه اي براي رسيدن به تندترين انحصارطلبي مي پيچد.
آيا با چنين نسخه اي مي توان كشور را اداره كرد؟
آيا روح نظام جمهوري اسلامي كه قرار است نظام مردمي باشد و با عمل خود انحطاط رژيم ستم شاهي را به رخ بكشد همين است؟ !
كساني كه به راحتي انگ مفسد في الارض به مخالفان خود مي زنند آيا اصولاً با مفهوم فقهي مفسد في الارض آشنائي دارند؟ اينان آيا براي اين سؤال پاسخي دارند كه كساني كه با افكار و عملكرد انقلابي و خدمات خود ايران را از فساد طاغوت پاك كرده اند و از بانيان استقرار نظام جمهوري اسلامي محسوب مي شوند چگونه مي توانند به صرف اعتراض به بعضي رويدادها مفسد في الارض باشند ؟! كدام سند بر اين ادعا دلالت دارد؟
كدام سند خيانت اين افراد را به اثبات مي رساند؟
آيا نام ادعاهاي متكي بر تخيل اين و آن را مي توان سند ناميد؟ !
اين تحليل در تضاد آشكار با تحليل دوم قرار دارد. تحليل دوم بر همان اسلامي متكي است كه شهيد مظلوم آيت الله بهشتي معرّف آن بود . اسلام خط امام و اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله اسلامي كه مي گويد: «جاذبه درحد اعلا و دافعه در حد ضرورت از ويژگي هاي خط امام است».
راستي ما با محصولاتي كه هر روز از« كارگاه حذف و دفع » بيرون مي آيد رهسپار كجا هستيم؟ تا چه وقت قرار است نيروهاي سابقه دار و شناخته شده و خدوم را يكي پس از ديگري كنار بگذاريم؟ اين ريزش ها تا چه وقت بايد ادامه داشته باشد؟ تا چه وقت بايد به جواناني كه حرف دارند، انگ ضد انقلابي بزنيم؟ چرا براي رشد رويش ها كه اساس كار نظام جمهوري اسلامي است، تلاش نمي كنيم و زبان هاي تهمت پراكن و پُردافعه را مهار نمي كنيم؟ چرا به راه جذب كه راه صحيح است و تحليل دوم بر آن متكي است نمي رويم؟ آيا به اين واقعيت تلخ انديشيده ايم كه بدون همراهي نخبگان نمي توان كشور را به درستي اداره كرد؟
تحليل اول تحليل نخبه كُشي است، آيا وقت آن نرسيده است كه كارگاه حذف و دفع را نيز مثل بازداشتگاه شرم آور كهريزك تعطيل كنيم؟ !

 بکارگيري کلمه مخملي، توهين به جمهوري اسلامي است

===============

 انقلاب رنگي يا "انقلاب مخملي"، دگرگوني بدون خونريزي است.اين اصطلاح را براي نخستين‌بار "واتسلاو هاول" در آن زمان که رهبري مخالفان جمهوري چك را بر‌عهده داشت، بر سر زبان‌ها انداخت .انقلاب‌هاي رنگي به يك رشته از تحركات مرتبط با هم اطلاق مي‌شود كه در جوامع كمونيستي ، سابقه داشته است.  اين نوع انقلاب تا‌كنون در كشورهاي باقيمانده از بلوك پيشين شرق اتفاق افتاده است و هيأت حاكمه اين كشورها جاي خود را به حكومت‌هاي يكسره طرفدار غرب داده‌اند.اين تحولات با وقوع انقلاب مخملي در دوره 6 هفته‌اي 17 نوامبر تا 29 دسامبر 1989 در چكسلواكي آغاز مي‌شود و با وقوع تحولات مشابهي به شكل زنجيره‌اي در صربستان (در 2مرحله 1997 و 2000)، گرجستان (2003)، اوكراين (2004) و قرقيزستان (2005) ادامه مي‌يابد. 

در جریان جلسه متهمان حوادث پس از انتخابات، بخش اعظمي از كيفرخواست، به تلاش اين گروه براي فراهم كردن زمينه انقلاب مخملي در ايران اختصاص داشت.در این ارتباط ، «عماد افروغ»، مدير گروه علم و دين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در مطلبی که در روزنامه اعتماد و همشهری به چاپ رسیده ، با تأکيد بر اينکه "انقلاب مخملي" در حاکميت جمهوري اسلامي امکان‌پذير نيست گفت: «کساني که اعتراضات مردمي به نتايج انتخابات را به انقلاب مخملي تشبيه کرده‌اند بايد از دو سوي مردم و حاکميت محاکمه شوند.»        
به نوشته اعتماد،عماد افروغ گفت: «براي من به عنوان يک روش‌شناس و يک جامعه‌شناس خيلي جالب است بدانم که قاضي و دادستان مي‌خواهند با چه روشي و با استناد به چه مدارکي ثابت کنند که عده‌اي در جريان يک انقلاب مخملي شرکت دارند . اين بيش از پيش از بُعد روش‌شناسي‌اش برايم جالب است که چگونه مي‌شود مدارکي را مستند و مستدل ارائه کرد که تأکيدي بر مخملي بودن اين حرکت داشته باشد.»
وي افزود: «من به اقتضاي رشته تحصيلي‌ام اين دادگاه را دنبال مي‌کنم تا ببينم دادستان مي‌تواند با ارائه ادله‌هاي قانع‌کننده اين اتهامات را ابرام و اثبات کند.»       
رئيس کميسيون فرهنگي مجلس هفتم با بيان اينکه «به کارگيري کلمه مخملي، هم توهين به اعتراضات مردمي است و لو اينکه در حد يک ذهنيت بوده باشد و هم توهين به جمهوري اسلامي است» گفت: «آن کساني که اين اعتراضات را به انقلاب مخملي تشبيه کرده‌اند بايد از سوي مردم و حاکميت محاکمه شوند.» وي ادامه داد: «مردم بايد آنها را محاکمه کنند چون به آنها توهين شده است و حاکميت بايد آنها را محاکمه کند چرا که جمهوري اسلامي را مقايسه و شبيه‌سازي کردند با کشورهاي سوسياليستي از قبيل روسيه که نوعاً هم انقلاب‌هاي مخملي در اين کشورها يعني شوروي سابق و اقمار آن اتفاق افتاده است.»    
افروغ تصريح کرد: «شايد اين يک پيروزي براي روسيه به حساب آيد که حرکت‌هاي اخير و اعتراضات مردمي را انقلاب مخملي و رنگي در ايران معرفي کرده‌اند تا انقلاب اسلامي ايران در حاشيه انقلاب سوسياليستي روسيه قرار گيرد و اين توهين بزرگي به انقلاب اسلامي و توهين بزرگي به انديشه‌هاي والاي حضرت امام (ره) است که انقلاب را يک تحفه الهي مي‌دانستند که هم از جهت انگيزه، مقصد و هدف کاملاً با انقلاب‌هاي شناخته شده متفاوت است.»
مدير گروه علم و دين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ادامه داد: «من احساسم اين است که نبايد به محض اينکه ذهنيتي ايجاد شود و رأي و نتيجه اعلام شده يک انتخابات با ذهنيت مردم همخواني ندارد و مردم حسب اين عدم انطباق يک واکنشي از خود نشان مي‌دهند که اين هم از قبل هم قابل پيش‌بيني بود آنها را به انقلاب مخملي ارتباط و اتصال داد.»
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: «جمهوري اسلامي ادعاي دموکراسي، آزادي و برگزاري چندين انتخابات باشکوه را دارد بر اين اساس تفاوت بسياري وجود دارد ميان کشوري که آزادي را برتابيده و حقوق ملت را به استناد اصل سوم قانون اساسي مورد پذيرش قرار داده است با کشورهاي که ميانه خوبي با آزادي ندارند.» 
وي با انتقاد از وارد کردن اتهام تلاش براي بروز انقلاب مخملي در ايران به متهمان گفت: «اين برمي‌گردد به کج‌فهمي‌ها و سوءتعبيرهاي ناشي از کم‌سوادي و بي‌سوادي آقايان که بلافاصله مي‌خواهند بازي‌هاي جناحي و سياسي را به اصل حاکميت تسرّي دهند و منافع و مصالح گروهي خودشان را به اصل نظام و انقلاب پيوند مي‌زنند.»
وي با بيان اينکه «همه مي‌دانند وقتي به کساني که واقعاً در نيّت و هدفشان به دنبال انقلاب مخملي نبوده‌اند اين اتهامات وارد شود، آنها را از انقلاب و جمهوري اسلامي زده مي‌کنيم» تأکيد کرد: «اين کار اگر حساب شده باشد بايد جدي‌تر با آن برخورد شود يعني کساني که اتهام انقلاب مخملي را با آگاهي وارد کرده باشند بايد تحت تعقيب قرار گيرند براي اينکه اعتراضات عمومي را در برابر اصل نظام و انقلاب اسلامي قرار داده‌اند و منافع جناحي را با اصل ارزشمند انقلاب اسلامي گره زده‌اند که نمي‌توان به راحتي از کنار آن عبور کرد.»     
افروغ در خاتمه گفت: «اي کاش رسانه ملي اين فرصت را در اختيار صاحبنظران و کارشناسان قرار مي‌داد تا ذهنيت‌زدايي شود و انقلاب مخملي و رنگي کاملا شکافته شود تا اينطور يک طرفه در اختيار يک جناحي قرار نگيرد که به صورت فزاينده اقشار و افراد و نسل‌هاي قابل توجهي را به جرم ضديت با اصل نظام و حتي ضديت با ولايت فقيه از قطار انقلاب پياده کنند و بعد سر فرصت تفسير‌هاي تنگ‌نظرانه و متحجرانه خود را به جمهوري اسلامي تحميل کنند.»

فریادِ یادگار شهید

================

حجت الاسلام "محمد مطهری" فرزند آیت الله شهید مرتضی مطهری، به تازگی مطلبی با عنوان « دفاع از نظام اسلامي به هر وسیله؟!» در مورد حوادٍ اخیر کشور منتشر نموده که در بسیاری از سایت ها و روزنامه ها نیز درج گردیده ولی من برای اولین بار آنرا در" تابناک" مشاهده نمودم که بخشهایی از آن مطلب بدین شرح است :

 « به جرأت مي‌توان گفت که قاطبه افراد غيرمغرضي که در سي سال گذشته با انقلاب قهر کرده‌اند، به دليل يک واژه سه حرفي بوده است: «ظلم» . اين افراد، يا ظلمي بر خودشان رفته و فريادرسي نديده‌اند، و يا ظلمي آشکار در حق يک فرد ـ مانند آنچه در جريان بازجويي وحشتناک بر همسر سعيد امامي رفت ـ شاهد بوده‌اند، ولي هر چه به انتظار نشسته‌اند آب از آب تکان نخورده است....... دفاع از يک نظام اسلامي با توسل به شيوه‌هاي غيراسلامي و بلکه غيرانساني، همان قدر موفقيت آميز است که کسي بخواهد با "شرابخواري"، از سنت نبوي پاسداري کند. برخي رفتارها مخصوصاً با بازداشت شدگان وقايع اخير و خانواده هايشان گواهي مي‌دهد که گروهي پرنفوذ ـ که حفظ آبرويشان تضمين شده است ـ براي اينکه به خيال خودشان چشم فتنه را در بياورند مجاز به هر نوع ظلمي هستند حتي اگر چيزي از آبروي انقلاب و امام باقي نگذارند.....هنوز پس از سي سال معلوم نيست که وظيفه نخبگان و مردم در قبال ظلمهاي مشهود در نظام اسلامي چيست؟ من نمي‌دانم که چرا بايد درباره رابطه ميان "جمهوريت" و "اسلاميت"، صدها کتاب و مقاله نوشته شود اما موضوع مهمي مانند وظيفه مسئولان، علما و مردم در قبال ظلمها در يک نظام اسلامي، مورد توجه قرار نگيرد؟ ..... عمل به قانون هم مثل خيلي چيزهاي ديگر جناحي شده است. خلاف قانون، فقط اين نيست که کانديدايي به حکم شوراي نگهبان تمکين نکند. نمي‌شود در اين مورد فرياد را به عرش رساند اما در قبال هرگونه رفتار غيرقانوني با مردم معترض ـ که با اندک محبتي مي‌توانستند قاطبه آنان را جذب کنند ـ سکوت کرد. چنانکه پيش از اين نيز گفته ام اگر نظام ما با برخي از آنچه تحت لواي «حفظ نظام» صورت مي‌گيرد سقوط نکند، بسيار بعيد است که با عامل ديگري، حتي حمله نظامي از پا درآيد.
ميان «جمع کردن» يک بحران با «حل کردن» آن تفاوت بسيار است. اولي از کساني برمي آيد که به هر مسأله تنها به ديد امنيتي مي‌نگرند و دومي کار افراد بصير و دلسوزي است که ديدي جامع به مسائل داشته و راه حلهاي امنيتي را آنهم بدون وقوع هيچ ظلمي آخرين گزينه مي‌دانند نه اولين گزينه. با ظلم مي‌توان يک مسأله را جمع کرد اما نمي‌توان آن را حل کرد. در يک نظام مردمي، هميشه راه حل غير امنيتي مقدم و بسيار کارساز است. .....کسي نمي‌تواند خود را پيرو ولايت فقيه بداند و در عين حال در مورد ظلمهايي که نهايتاً کل نظام اسلامي را به نابودي خواهد کشاند بي تفاوت بماند . مگر آنکه پيامبر (ص) را ـ نعوذ بالله ـ دروغگو بپندارد. به فرموده پيامبر (ص)، ظلم يک حکومت را نابود مي‌کند و حتي کفر چنين اثري ندارد. بنابراين هر کس نسبت به رهبر انقلاب ارادت بيشتري دارد بايد نسبت به ظلم به مردم که در واقع، خطري است که رهبري و کل نظام را تهديد مي‌کند بيشتر فرياد بزند....... نقش روحانيت در نظام اسلامي تملق گويي نسبت به نظام نيست، بلکه همان طور که شهيد مطهري تاکيد داشت ـ و البته تا حد زيادي مغفول ماند ـ رويکردي نظارتي و منتقدانه با تکيه بر عدالت است......»

مشایی  مخملی ! 

 ==================

قبل و بعد از انتخابات، روزنامه کیهان و مدیر مسئول آن جریده، اصلاح طلبان را متهم کرد که در پی "انقلاب مخملی" با هدایت سازمان های امنیتی غرب هستند. هرچند خواندن این قبیل مطالب در روزنامه کیهان طبیعی است اما "حسین شریعتمداری" به تازگی در کیهان نوشت که "اسفندیار رحیم مشایی" هم یکی از مهره های کودتای مخملی است !

بخشهایی از نوشته شریعتمداری را بخوانید:      

« ..... رحيم مشايي نيز يكي از مهره هاي كودتاي مخملي است كه فقط محل مأموريت او با ساير توطئه گران اخير متفاوت است و نه "هويت" او! ..... و اما، نشانه هاي وابستگي مشايي و خطري كه از اين زاويه نظام و دولت اصولگرا را تهديد مي كند خيلي بيشتر از يك احتمال ساده و اندك است و نكته درخور توجه اين كه رئيس جمهور محترم، آقاي دكتراحمدي نژاد اولين قرباني اين توطئه خواهد بود، اگرچه ايشان متأسفانه تاكنون در درك اين نكته فاقد هوشمندي لازم بوده اند.          
 دستور رهبرمعظم انقلاب به دكتراحمدي نژاد درباره ضرورت بركناري رحيم مشايي از پست حساس و كليدي "معاونت اول رئيس جمهور" به اندازه اي صريح و خالي از ابهام است كه تأخير چند روزه آقاي احمدي نژاد در اجراي اين دستورالعمل، عجيب و غيرقابل توجيه به نظر مي رسد ....ظاهراً-و با عرض پوزش- انگار جناب رئيس جمهور فراموش كرده اند كه انتظار مردم براي عزل مشايي يك "خواهش دوستانه"! يا "توصيه اخلاقي"! نيست كه پذيرش يا رد آن در اختيار آقاي احمدي نژاد باشد، بلكه عزل مشايي بعد از دستور صريح رهبرمعظم انقلاب يك وظيفه غيرقابل خدشه قانوني و تكليف صريح و روشن "شرعي" است كه حق عدول از آن را ندارند...... آيا اخيراً در ديدگاهها و نظرات رياست محترم جمهوري درباره ولايت فقيه تغييري پديد آمده است؟!  
به نظر نگارنده و با شناختي كه از احمدي نژاد در دست است، پاسخ اين سؤال منفي است و رئيس جمهور محترم كماكان بر همان ديدگاه و نظر خويش كه برخاسته از اعتقاد راسخ به اسلام و قانون اساسي است پابرجاست، پس علت تأخير سؤال برانگيز وي در اجراي دستور رهبرمعظم انقلاب چيست؟! ابتدا به صراحت بايد گفت كه اين تأخير و درنگ آقاي احمدي نژاد كمترين توجيه اسلامي و قانوني ندارد ولي شنيده ها حاكي از آن است كه رئيس جمهور اصرار دارد نظر رهبرمعظم انقلاب را به ادامه كار مشايي در پست ياد شده -هرچند براي مدتي كوتاه- جلب كند! 
اين تقاضا اگرچه " ولايت پذيري" و "قانون گرايي" آقاي احمدي نژاد را مخدوش مي كند - و صد البته تأسف آور نيز هست- اما با اندكي تسامح مي توان تعلل ايشان را ناشي از كم داني و ضعف بينش اسلامي وي دانست و نه خداي نخواسته كم توجهي به اصل ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هرچند كه اين ضعف بينش، كم نقيصه اي نيست. 
درباره مواضع و عملكرد آقاي رحيم مشايي اگرچه گفتني هاي بسياري هست ولي  در اين نوشته تنها به چند نمونه آشكار اشاره مي كنيم. .. آقاي مشايي چندي پيش در اقدامي سؤال برانگيز از اشغالگران قدس كه به قيمت آواره كردن 10 ميليون مسلمان فلسطيني و قتل عام صدها هزار نفر از آنان در فلسطين اشغالي حضور پيدا كرده اند و همه ساله خون هزاران زن و مرد و كودك فلسطيني به عنوان هزينه ادامه حضور اين جرثومه هاي فساد و تباهي بر زمين ريخته مي شود، با عنوان "مردم اسرائيل"! ياد كرد.
 .... وي بعد از اعتراض هاي گسترده داخلي نه فقط حاضر به اصلاح نظر خود نشد بلكه بر آن اصرار هم ورزيد و حتي بعد از توبيخ شديد رهبرمعظم انقلاب نيز در اقدامي به ظاهر سبكسرانه و بي ادبانه و در واقع حسابشده! طي نامه اي خطاب به ايشان، بازهم از آنچه گفته بود دفاع كرد! 
... آقاي مشايي علي رغم اطلاع از نظر رهبرمعظم انقلاب كه حج و زيارت را از مصاديق گردشگري نمي دانستند براي تسخير اين سازمان خيز برداشت كه با توجه به جايگاه حج و ديدگاه مشايي، اين اقدام وي را نمي توان با نگراني روزافزون غرب از حضور مؤثر و الگوساز حجاج ايراني در مراسم حج بي ارتباط دانست. گفتني است مشايي بعد از دستور صريح رهبرمعظم انقلاب نيز بدون توجه به اين دستورالعمل، قصد مسدود كردن حساب هاي بانكي سازمان حج و گشودن حساب به نام خود را داشت كه از اين اقدام وي جلوگيري شد.          
مشايي چندي قبل طي سخناني كه فيلم و نوار آن موجود است «دوران اسلامگرايي» را پايان يافته معرفي كرده و با مقايسه «دوران اسلامگرايي» و «دوران اسب سواري»! گفته بود، امروزه در عصر علم و تكنولوژي و بيداري ملت ها، دوران اسلامگرايي سپري شده است!! .... مشايي در اوج مخالفت هاي گسترده كشورهاي غربي با حجاب اسلامي، طي مصاحبه اي «حجاب اسلامي» را «اختياري» ناميده بود ... جديدترين «شاه» كار!! مشايي، مخالفت صريح و بي پرده وي با دستورالعمل اخير رهبرمعظم انقلاب درباره عزل وي از «معاونت اول رئيس جمهور» است. مشايي بلافاصله بعداز اطلاع از دستورالعمل رهبرانقلاب بر ضرورت حضور خود در اين پست كليدي تأكيد ورزيد و مخالفان خود را «حسود»!! و يا افرادي ناميد كه نگران رياست جمهوري وي در دوره يازدهم هستند!!....... بنابراين، اگر حضور رحيم مشايي در كنار رئيس جمهور، حلقه اي از توطئه اخير دشمن و بخشي از پروژه مشترك و بيروني مدعيان اصلاحات نيست، پس چيست؟! و آيا تعجب آور و تأسف آور نيست كه رئيس جمهور محترم اينهمه از حضور وي در كنار خود، آنهم به عنوان معاون اول اصرار مي ورزد….. »

با این روندی که حسین شریعتمداری در پیش گرفته است، دیری نخواهد پایید که احمدی نژاد را هم در زمره کودتاچیان مخملی وارد نماید !