نتایج نظر سنجی ها در مورد "احمدی نژاد" و "خاتمی"
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
بر اساس نتايج بهدست آمده از اين نظر سنجي، 64 درصد پاسخدهندگان به اين پرسش كه به نظر شما دولت احمدينژاد چقدر دولت موفقي بوده ،اعلام كردهاند موفقيت دولت نهم زير متوسط بوده است. اين درحالي است كه بيش از 50 درصد پاسخدهندگان دولت او را "ناموفق" و "بسيار ناموفق" دانسته اند. در بخش ديگري از اين نظرسنجي 78 درصد پاسخدهندگان نظارت مجلس هفتم بر دولت را "ضعيف" و "بسيار ضعيف" توصيف كردهاند. همچنين 83 درصد پاسخدهندگان اين نظر سنجي، در پاسخ به اين پرسش كه آيا در دوره بعد انتخابات رياست جمهوري به محمود احمدينژاد رأي خواهيد داد؟ پاسخ منفي داده و اعلام كردهاند كه به رئيس جمهور فعلي ايران دوباره رأي نخواهند داد. در اين نظرسنجي بيش از 40 هزار نفر از مردم طبقات مختلف اجتماعي با سطح تحصيلي زير ديپلم تا دكترا شركت داشتهاند. (منبع : پارسینه )
روزنامه اعتماد امروز ( 27 مهرماه) هم در مطلبی با عنوان "نگاه" نوشت :
در صورت نيامدن آقاي خاتمي، اصلاح طلبان کمي در انتخاب رياست جمهوري دچار مشکل مي شوند. ولي اگر آقای خاتمی بيايند تقريباً ترديدي نيست که ايشان رأي مي آورند. اين نه تنها سخن اصلاح طلبان است بلکه طبق برآوردهاي ما، نظرسنجي هايي که محافظه کاران انجام داده اند نشان مي دهد آقاي خاتمي به فاصله خيلي زياد از آقاي احمدي نژاد جلوتر هستند و در مصاحبه هايي که افراد جناح راست انجام داده اند اين مساأله مشخص است و اين افراد در مورد رأي آوري آقاي خاتمي کمتر اظهارنظر منفي مي کنند. به جز برخي جريانات مانند روزنامه کيهان که سخناني برخلاف اين مسأله را عنوان مي کنند که البته در خيلي موارد بايد سخنان کيهان را معکوس کرد تا واقعيت مشخص شود اما آقاي خاتمي هنوز تصميم خود را نگرفته اند هرچند ما اين برداشت را داريم که هر چقدر زمان به پيش مي رود احتمال آمدن آقاي خاتمي افزايش مي يابد چون در بحث هايي که قبلاً وجود داشت اين احتمال کمتر بود .
هزینه این فرصتسوزی را چه كسانی پرداخت خواهند كرد؟
****************************
مطلبی را در روزنامه کارگزاران امروز( 25 مهر) به قلم محسن صفایی فراهانی خواندم که خلاصه آن این است :
« مقایسه عملکرد دولت با برنامه چهارم توسعه که سند مكتوب و راهبردی اقتصاد ایران به شمار میآید، نشان می دهدکه مطابق برنامه، سقف استفاده دولت از منابع درآمدهای نفتی سالانه 16 میلیارد دلار در سال بود درحالی كه در عمل آنچه اتفاق افتاده است بسیار بیش از سقف در نظر گرفته شده در جداول برنامه توسعه است. در سال اول برنامه، مصارف ارزی دولت به 35 میلیارد دلار رسید، سال دوم این رقم با احتساب لایحه متمم بودجه به 42 میلیارد دلار رسید و پیشبینیها نشان میدهد كه مصارف ارزی دولت در سال جاری به 47 میلیارد دلار برسد این در حالی است كه كسری بودجه دولت 15 میلیارد دلار برآورد میشود.
آمارها نشان میدهد به جای اینكه طبق قانون برنامه چهارم 64 میلیارد دلار از منابع ارزی استفاده كنیم 162 میلیارد برداشت كردهایم و به جای توسعه سرمایهگذاری، هزینه جاری كشور بالا رفت. اگر درآمد نفتی 198 میلیارد دلار را با 39 میلیارد دلار درآمد غیرنفتی جمع كنیم و عددی كه قانون اجازه داده برای هزینه از آن كم كنیم 110 میلیارد دلار مازاد خواهیم داشت و باید دید كه این 110 میلیارد دلار چه شده است؟ . حتی اگر درآمد غیرنفتی را از آن كم كنیم حدود 75 میلیارد دلار میشود. واقعاً چه بر سر این 75 میلیارد دلار آمده است؟ اگر چنین سرمایهای وجود دارد چرا در عمل با ركود روزافزون در اقتصاد روبهرو هستیم و اگر چنین سرمایهای در خزانه باقی نمانده است كه به قول رئیس قبلی بانكمركزی نیست، باید بررسی كرد كه بر سر این رقم چه آمده است و آیا آنگونه كه رئیس دولت اعلام كرده موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است؟. البته نمایندگان مجلس هم اعلام كردهاند كه این حساب برای آنها نباید محرمانه باشد.
اما آنچه اكنون بسیار دردآور شده، این است كه سرمایههای به دست آمده از نفت واقعاً به كجا رفته است؟ این سرمایهها كه میشد به كمك آنها بخش سرمایهگذاری را در كشور فعال كرد، چگونه هزینه شده است؟
هر كشوری در هر سه، چهار دهه یك فرصت جهش پیدا میكند. اما این فرصت جهش را به راحتی از خود گرفتیم در حالی كه میتوانستیم با این منابع گزاف برای همیشه بدون نظامی شدن، امنیت خود را در منطقه حفظ كنیم. آنچه اكنون میتوان بیان داشت این است كه برترین فرصت برای كشور طی سه سال گذشته از بین رفت و شاید تا دهههای آینده چنین موقعیت تازهای برای كشور مهیا نشود. واقعاً هزینه این فرصتسوزی را چه كسانی پرداخت خواهند كرد؟»
گرفتارانِ دامِ خودساخته!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
یادم می آید پنج شش سال گذشته، یعنی در زمان کار مجلس ششم ، یکی از آقایان منصوب به جناح راست شهرمان هر وقت که بین ما صحبت از مسائل سیاسی به میان می آمد می پرسید آیا درست است که نماینده شهرمان پانصدهزارتومان حقوق می گیرد ؟ او همواره ترجیع بند سخنانش همین بود . البته این صحبت منحصر به ایشان و این شهر نبود بلکه در سراسر کشور بویژه رسانه هاي تحت کنترل جناح راست، آنچنان تبليغات وسيع و کراهت آور و تمسخرآمیزي در زمينه حقوق و دريافتي نمايندگان مجلس ششم به راه انداخته بودند که از شنیدن آن حال آدم به هم می خورد . در این میان ، صدا و سيما هم در قالب هاي جدّي و شوخي بر اين مسأله دامن مي زد.
گفته می شد که مزايا و امتيازات تعلق گرفته به نمايندگان در آن زمان ، مشابه بسياري از مديران و مسئولان بالاي کشور بوده و به گفته یکی از نمایندگان، حتی اعضاي شوراي نگهبان در هر دوره از همان امتيازات بهره مند بوده اند. ولی به دليل فضاي تخريب گسترده اي که در حق مجلس ششم روا شد، وضعيت به گونه اي بود که در هر جلسه و محفلي کسي بلند می شد و با سؤالات کليشه ای از نماینده می پرسید حقوق و مزاياي شما چقدر است ؟
جالب است که همه سر وصداها و اتهام زدن های چهره هاي جناح راست و رسانه هاي وابسته به آنها به نمایندگان مجلس ششم براي پرداخت پنج ميليون تومان بابت وديعه مسکن بودکه از سوي نمايندگان پس از اتمام دوره به مجلس مسترد شد و ماهانه مبلغ 300 هزار تومان به عنوان اجاره مسکن و نیز دريافت خودروي "پژو پرشيا" که مبلغ آن هم از سوي نمايندگان پرداخت گردید.
به هر حال دوره مجلس ششم تمام شد و مجلس هفتم پس از ماجراها و جنجال هاي فراوان و ردصلاحيت جمع زیادی از کانديداهاي اصلاح طلب و مستقل تشکیل شد و کرسي هاي پارلمان در اختيار جناح محافظه کار که به "اصولگرايان" تغيير نام داده بودند، قرار گرفت .آنان بلافاصله شعار صرفه جويي را در دستور کار قرار دادند و حتي از بردن دسته گل به حرم امام(ره) خودداري کردند و صداوسيما هم خبر آن را پخش کرد تا به همگان اعلام کند اصولگراياني که در مجلس هفتم جايگزين اکثريت اصلاح طلب مجلس ششمي ها شده اند، صرفه جويي را پيشه خود کرده اند.
اما مجلس هفتمي ها خيلي زود شعارها و ادعاهاي زاهدنمايانه را ترک گفتند و در جلسات غيرعلني داد سخن از مشکلات نماينده ها راندند و التماس دعا به هيأت رئيسه بردند که آنها را دريابند. واقعاً دست روزگار خیلی زود بدخواهي ها را به عامل خويش برگرداند. آنها که آن دام گستردند پاي خودشان در آن گير افتاد. با آن شعار دادن ها و داد از ساده زيستي و عدالت گرايي زدن ها معلوم گردید که در محک تجربه چه امتحاني پس دادند. تناقض ميان اين رفتار و آن ادعاهاي ساده زيستي قبلي آنها آنچنان بارز و آشکار بود که اغلب نمايندگان مجلس هفتم به شدت نگران دستيابي رسانه ها و افکار عمومي به اطلاعات مربوط به دريافتي های خود بودند تا آنجا که يکي از خبرنگاران پارلماني صرفاً به خاطر انعکاس فيش حقوقي نمايندگان مجلس هفتم از مجلس اخراج شد .
در مجلس هفتم در گام اول به هر نماينده مبلغي اختصاص يافت تا خانه اي رهن کند، در گام دوم نمايندگان خودرو "زانتيا" دريافت کردند و در گام سوم به نمايندگان بابت رهن و اجاره خانه وام 30 تا 50 ميليون توماني اختصاص يافت. در مراحل بعدي هم حقوق و مزايا و عيدي نمايندگان نسبت به دوره قبل افزايش 30 درصدي يافت. البته آنان به تدريج دريافتند اتهاماتي که به مجلس ششمي ها وارد کرده بودند چندان منطقي نبوده است ، به همین دلیل وقتي خبرنگاران پارلماني سؤالاتي را در خصوص عدول نمایندگان مجلس هفتم از شعارهايشان مطرح کردند، محسن کوهکن کارپرداز فرهنگي مجلس گفت؛ «نگوييد امکانات مالي، بگوييد ابزار نمايندگي».
همچنين نمايندگان مجلس هفتم در سال اول نمايندگي يک ميليون و 100 هزار تومان عيدي دريافت کردند که این امر اعتراضاتی را برانگیخت تا آنجا که عده ای از معلمان و کارگران مقابل مجلس تجمع کردند و پلاکاردهايي را بالاي سرخود بردند که روي آن نوشته شده بود "آقايان نمايندگان ما هم عيدي يک ميليون و يکصد هزار توماني مي خواهيم". این اعتراضات موجب گردید که غلامعلي حدادعادل شب عيد در تلويزيون ظاهر شود و درباره دريافتي هاي نمايندگان از جمله عيدي يک ميليون و يکصد هزار توماني توضيح دهد و آن را ناچيز شمارد. اين رقم تا پايان مجلس هفتم به دو ميليون تومان افزايش پيدا کرد.
مجلس هفتم نيز دورانش سپري شد اکنون نوبت به مجلس هشتم رسيده است تا دور جديدي از تداوم حاکميت اصولگرايان بر نهاد مقننه را به نمایش گذارند. در حالی که حدود چهارماه از فعاليت این مجلس مي گذرد، رسانه ها خبری در چند روز اخیر نقل کردند که حاکي از اختصاص مبلغ يکصد ميليون تومان به هر نماينده براي تهيه مسکن و خودرو است و گويا نيمي از آن بلاعوض و نيم ديگر وام قرض الحسنه است.اگرچه رئیس مجلس از آن به عنوان وام یاد کرده است . ضمن آنکه لازم است در همین جا یادآور شوم در تماسی که با نماینده شهرمان داشتم ، ایشان اعلام نمودند که من با توجه به این که در تهران دارای مسکن هستم، متقاضی این وام نبوده و از آن استفاده نکرده ام .
به هر حال ، برخی می گویند قرار بر مخفي نگه داشتن این تصميم هيأت رئيسه بوده، ولي بعضي نمايندگان به توصيه هيأت رئيسه توجهي نکردند و از جمله با لب به سخن گشودن کامران نماينده مردم اصفهان، قضيه برملا شد . هرچند سخنان وی به مذاق برخي از اعضاي هيأت رئيسه خوش نیامد و "موسی قرباني" از دست "کامران "نماينده اصفهان برآشفت که چرا موضوع را را رسانه اي کرده است . اگرچه حجت الاسلام محمدحسن ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس به خبرنگاران گفت، "يکصد ميليون تومان حداقل پولي است که مي توان در شرايط فعلي در اختيار هر نماينده قرار داد".و لاریجانی هم در جمع دانشجویان شیرازی گفت : "وقتي يك نماينده از استان خود به تهران ميآيد، نه جا و نه مكان دارد. كاري كه ما كرديم اين بود كه وامي به آنها بدهيم تا خانهاي اجاره كنند؛ چرا كه يك خانه 120 متري در تهران 60 تا 70 ميليون تومان قيمت اجارهاش بود. شما كه بهتر از ما اطلاع از وضعيت مسكن در تهران داريد...... ما 30 سال است كه خانه سازماني براي نمايندگان احداث نكردهايم و مصمم هستيم كه اين كار را انجام دهيم؛ چون نمايندگان هم فحش ميخورند و هم وضع درستي ندارند. البته برخي از نمايندگان اصلاً اين وام را نگرفتند.متأسفانه حرف نادرستي زده ميشود كه ذهنيت ايجاد ميكند . بنابراين بحث وام چيز پنهاني نبود، كه پنهان كنيم.»
از طرف دیگر، به نظر مي رسد افشاي خبر پرداخت وام صد ميليون توماني هيأت رئيسه به نمايندگان مجلس ، به جنگ پنهان طرفداران لاريجاني در مجلس و آقای احمدي نژاد نیز ابعاد تازه تري بدهد زیرا با توجه به آنکه اخيراً علی لاريجاني در هر سخنراني انتقاد هايي به عملکرد دولت مي کند، گفته می شود که حالا جريان طرفدار دولت با افشاي این خبر قصد دارد از آن به عنوان ابزار استفاده کند وبه لاريجاني بگويداگر پرداخت وام از سوي بانک ها به مردم ايجاد نقدينگي و تورم مي کند و بايد درهاي خزانه را قفل کرد، پس چرا پرداخت وام از سوي هيأت رئيسه مجلس به نمايندگان، تورم زا تعبير نمي شود و چرا رئيس مجلس، پرداخت تسهيلات به نمايندگان را جدا از پرداخت وام توسط بانک ها به مردم تلقي ميکند ؟
در پایان باید عرض کنم که هدفم از طرح این موضوع ، بحث او گرفته و این نگرفته نيست. من نه قصد محکوم کردن این تصمیمات و نه بنای باید و نباید پیرامون آن را دارم. همچنین مدعي این نیستم که مجلس هفتمی ها بيت المال را غارت کردند وحتی به عادلانه يا غيرعادلانه بودن دريافتي ها نيز کاری ندارم و حتی طرح چنین موضوعاتی را دون شأن نهاد قانونگزاري کشور مي دانم زیرا معتقدم مجلس از بابت تصميم هاي نسنجيده و کارشناسي نشده آنقدر مي تواند به کشور خسارت بزند که اين مبالغ در مقابل آن هيچ است، بلکه نکته اساسي آن است که هيأت رئيسه اي دست به اين تصميم زده است که در رأس آن رئيس سابق صداوسيما قرار گرفته است. يعني همان رسانه اي که هشت سال پيش تحت زعامت ايشان و معاون تحصيلکرده و فرهيخته شان!(علی کردان) شب و روز نمايندگان مجلس ششم را به باد تهمت و استهزا گرفته بود که براي خود حقوق هاي آنچناني وضع کرده اند. بنابراین آيا بهتر نبود زمانی که جريان فکري ما در مجلس حضور حداکثري نداشت شعرهايي نسراييم که بعداً در قافيه اش بمانيم؟
حال آيا مدعيان اصولگرا شهامت عذرخواهي از مجلس ششم را که به ناحق آماج اتهام قرار گرفته اند را دارند ، نظير کاري که آقای احمد توکلي در قضيه آقای موسويان انجام داد.
============================
ضمناً به آن دسته از اصولگرایانی که بجای انتقاد از همفکران خود درمجلس ، ممکن است از این موضوع بهره برداری تبلیغاتی علیه نماینده این منطقه نمایند، لازم است یادآوری کنم :
اولاً : آقای خباز اعلام کردند با توجه به این که من در تهران دارای مسکن هستم ، متقاضی این وام نبوده و از آن استفاده نکرده ام .
ثانیاً : حتماْ واقف هستند که چنانچه در مجموع ایرادی بر این تصمیم وارد باشد ، این مصوبه توسط هیأت رئیسه مجلس اتخاذ گردیده که ادعا می شود حتی یک اصلاح طلب در آن وجود ندارد .
ثالثاً : یقیناْ می دانند که اکثریت نمایندگان مجلس را اصولگرایان تشکیل می دهند و ادعا می شود مصوبات مجلس با رأی آنها میسر می گردد.
رابعاً : بدون شک توجه دارند که به احتمال زیاد ، درمصوبه هیأت رئیسه مجلس ، حل مشکل اکثریت اصولگرایان مدنظر بوده نه اصلاح طلبان که در اقلیت هستند و چه بسا اگر ممکن بود برخی پیشنهاد می دادند که آنها را مستثنی نمایند .
خامساً : بهتر بود هیأت رئیسه ، آن دسته از نمايندگان مجلس هفتمي را که موفق به حضور در مجلس هشتم نشده اند، ولی همچنان در منازل سازماني مجلس سکونت دارند و حاضر به ترک آنها نيستند وادار به تخليه اين منازل می نمود تا از این طریق ، مشکل بخش قابل توجهي از نمايندگان را حل کند .

مکانيسم رسيدن به اجماع، در بین دوجناح
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
این روزها در اردوگاه چپ و راست ، تلاش برای توافق و ائتلاف بر سر یک گزینه برای انتخابات ریاست جمهوری دهم و چگونگي دستيابي به کانديداي واحد به مهم ترين مبحث آنان تبدیل گردیده است تا از این طریق امکان موفقیت آن جناح برای کسب کرسی ریاست جمهوری افزایش یابد . در همین راستا مهدي کروبي و سيدمحمد خاتمي با یکدیگر ديدار کردند و به بيان دغدغه هاي انتخاباتي خود پرداختند . اين ديدار در حالي صورت گرفت که اصلاح طلبان عزم جدي براي دستيابي به کانديداي واحد و چگونگي دستيابي به مکانيسمی جهت تعيين کانديداي واحد دارند.
اگرچه حضور يک کانديداي شاخص بين اصلاح طلبان امري مسلّم است و احتمال کانديداتوري خاتمي و کروبي به صورت همزمان منتفي است ، درعین حال کروبی تأکید کرد تعدد کانديداها موجب شکست مي شود و وحدت، نياز ضروري اصلاح طلبان است لذا وی برای رسیدن به کاندیدای واحد ، به طرح حزب اعتماد ملي براي نيل به این هدف اشاره کرد و گفت : « آن دفعه خودمان باعث شديم رأي نياوريم که اين دفعه بايد توبه کنيم....ما طرح خود را نيز درخصوص "مکانيسم رسيدن به اجماع" ارائه داده ايم و اميدواريم با بحث و بررسي کارشناسي اين طرح بتوانيم به اجماع دست يابيم که نتيجه آن همگرايي و همراهي همه جريان اصلاحات باشد».
کروبي که در اين زمينه پيشنهاد "شوراي حکميت اصلاح طلبان" را داده است، گفت : «اين شورا مي تواند شامل آقايان محتشمي پور، موسوي خوئيني ها، نجفي، مرعشي، محمد علي رحماني، الياس حضرتي و افراد ديگري باشد.»
کروبی در خصوص احتمال ردصلاحیت کاندیدای اصلاح طلبان هم گفت : « اصلاً معتقد به ردصلاحيت کانديداي اصلاح طلبان نيستم. کساني مانند آقايان خاتمي، عارف و کمالي ردصلاحيت نمي شوند.»
پیشنهاد کروبی این است که آنهايي که مصمم به آمدن هستند، به تدريج تصميم خود را اعلام و فعاليت هاي خود را آغاز کنند، ستاد تشکيل دهند و به سفرهاي استاني بروند. کم کم درباره آن افراد در خانواده ها و محيط دانشگاه و مدارس و محيط هاي ديگر بحث و تحليل مي شود. پس از چهار يا پنج ماه، فضا انتخاباتي مي شود و هریک از اين کانديداها به طريقي مردم را به حضور در انتخابات تشويق مي کنند و در نهايت در اواخر بهمن ماه با تشکيل "شوراي حکميت"، وضعيت هر يک از کانديداها از نظر ميزان آرا و برنامه مشخص مي شود و در نتيجه اين ارزيابي ها، يک نفر به عنوان کانديداي نهايي اصلاح طلبان براساس مقبوليت انتخاب مي شود.
بدون شک بايد اخلاق از سوي کانديداها و هواداران آنها رعايت شود و هیچیک از آنها نبايد به تخريب ديگران بپردازند ضمن آنکه کانديداها بايد متعهد شوند نتيجه نهايي را بپذيرند. حتی از کروبی سؤال شد که اگر طي این فرآيند، اجماع اصلاح طلبان بر سر فردي غير از شما باشد آيا از حضور در عرصه انتخابات منصرف مي شويد، گفت :« من کنار مي روم، نشان داده ام و پاي آن هستم و انسان لحظه يي هم نيستم که هر ساعت چيزي بگويم.»
اما در جناح راست هم تلاش در این زمینه جریان دارد و برخی از چهره های این جناح به دنبال استفاده از تجربه شورای هماهنگی نیروهای انقلاب و جبهه متحد اصولگرایان هستند اما گویا تا کنون الگوی فراگیری برای توافق اصولگرایان جهت معرفی نامزد مشترک به دست نیامده است . در همین ارتباط ،«علی دورانی» دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان از حضور قطعی اصولگرایان منتقد دولت در انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر داد و با رد توافق اصوگرایان در مورد نامزدی محمود احمدینژاد گفت که قانون اساسی ظرفیتهای فراوانی دارد و به هیچ فردی قول هشت سال ریاست جمهوری را نداده است.دورانی گفته است که اصولگرایان منتقد دولت با هدف حل مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت خواهند کرد . وی همچنین از الگوی سه قطبی برای انتخابات ریاست جمهوری به عنوان بهترین مدل انتخاباتی سخن گفته و بر این باور است که این الگو بر انتخابات دو قطبی برتری دارد.
منتقدان اصولگرای دولت میگویند که اصولگرایان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم بسته به شرایط موجود تصمیم خواهند گرفت. اما تحلیلگران معتقدند با توجه به تیرگی روابط میان جریان محافظهکار سنتی و اصولگرایان طرفدار دولت و جنگ قدرتی که میان چهرههای برجسته اصولگرا جریان دارد، تردید زیادی درباره حضور احمدینژاد به عنوان نامزد مشترک وجود دارد.
با این حال گفته میشود که اصولگرایان، منتظر تحول در اردوگاه اصلاحطلبان و تصمیمگیری آنها درباره نامزد مشترک ریاستجمهوری هستند که در این میان احتمال معرفی سیدمحمد خاتمی به عنوان نامزد توافقی بسیار مهم است. در صورت توافق بر سر یکی از گزینههای اصلی اصلاحطلب، انعکاس آن در اردوگاه اصولگرایان به صورت حمایت بیشتر جریانهای این جبهه از محمود احمدینژاد خواهد بود.اما در صورت نامزدی همزمان چند چهره اصلاحطلب، این احساس خطر از میان میرود و اصولگرایان منتقد احتمالاً چندین نامزد را معرفی خواهند کرد.
اين افراد اين كاره نيستند كه بتوانند طرح بزرگ
تحول اقتصادی را اجرا كنند
************************************
روزنامه جامجم مصاحبهاي را با «اسدالله عسگراولادي»( برادر حبيبالله عسگراولادي) منتشر كرده كه خواندنی است ، زیرا در این روزنامه محافظهكار که مسئولان آن روابط نزديكی با دولت نهم دارند چاپ مطلبی که حاوي انتقادات اقتصادي شديدي نسبت به عملكرد دولت احمدينژاد می باشد كمي عجيب است .
اسدالله عسگراولادي كه از تجار بزرگ و صادركننده محصولات كشاورزي و خشكبار می باشد و به قول خودش "نفر اول در اين رشته نيست بلكه در رتبه پنجم يا ششم است"، تا کنون به جز يك دوره كوتاه كه مشاور اقتصادي محمد علي رجايي بوده، هيچ منصب سياسي و دولتي نداشته است. وي با حكم بنيانگزارجمهوري اسلامي، به عنوان اولين سرپرست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران منصوب و سپس سالها نايبرئيس اين اتاق بود. او هماكنون رياست سه اتاق مشترك بازرگاني ايران با چين، روسيه و استراليا را برعهده دارد ودر این مصاحبه از موضع يك فعال كهنهكار اقتصادي با 53 سال سابقه، انتقادات مهم و قابل توجهي را نسبت به عملكرد اقتصادي دولت احمدينژاد مطرح كرده است.
عسگراولادي در اين مصاحبه می گوید : «چون رهبر معظم انقلاب امر به حمايت همه از دولت احمدينژاد كردهاند، ما از دولت ايشان حمايت ميكنيم ولی در مقايسه با دولتهاي قبلي، معتقديم اين دولت و سياستهاي اقتصادياش به تمام معني فَشَل است.»
وي مي افزاید: «شما ببينيد در دولت ميرحسين موسوي نفت بشكهاي 12 تا 15 دلار بود و كشور اداره شد. شما اگر آن قيمت را با قيمت 120 دلاري فعلي مقايسه كنيد به يك واقعيت تأسفبار ميرسيد كه سطح فقر الان با سطح فقر آن زمان فرقي ندارد. چرا بايد اينطور باشد؟ مگر قيمت نفت ما 12 برابر نشده، پس چرا سطح فقر همان است؟ آن زمان هر دلار آمريكا 6/6 تومان بود كه زمان رياست دكتر موسوي بر بانك مركزي به 5/10 تومان رسيد. اما الان قيمت دلار چند است؟ چقدر ارزش پول ملي كاهش يافته است؟ حتي شما به دولت 8 ساله رهبر معظم انقلاب نگاه كنيد. آن زمان نيز نفت به 20 دلار نرسيده بود، اما جنگ و كشور بخوبي اداره شد و هرچند مشكلات حاد وجود داشت، اما احساس تورم و فقر تا اين اندازه نبود.»
اين بازاری محافظهكار که مخالف اصلاح طلبان است، در دفاع از عملكرد اقتصادي دو دولت قبلي ميگويد: «در دولت هاشمي نيز با وجود خرابيهاي جنگ، توانستيم دوران سازندگي را ايجاد كنيم و در زمان خاتمي روابط مان با دنيا را اصلاح كنيم و اقتصاد بينالملليمان را گسترش دهيم. اصلاً انكار نميكنم ما در دولت آقاي خاتمي ضعفهاي ارتباطي زيادي ديديم و برخي اطرافيانش را هم قبول نداشتيم و نداريم، اما بالاخره اين دولت توانست در دنيا خيلي كارها براي ما بكند.»
وی ميگوید: « ببينيد، من يك تاجرم كه در سياست دست دارم، اما ديد و نگاهم در سياست و عمل سياسي بر پايههاي اقتصادي استوار است، چرا كه معتقدم سياست را اصلاً اقتصاد تعيين ميكند، لذا قبل از انجام هر عمل سياسي بايد صراحتاً از خودمان بپرسيم آنچه باقي ميماند فايدهاش براي كشور چيست؟ چه منافعي را تأمين ميكند. سودش براي مردم چيست؟ اگر اين سؤالات بدرستي پاسخ داده شد، پس عمل سياسي ما هم درست است، اما رُك بگويم، سياستهاي دولت دكتر احمدينژاد به اين بُعد مهم هيچ پاسخي نداده است.»
او با اشاره به سخنان مكرر احمدينژاد درباره محبوبيت ايران بين ملتهاي جهان، خاطرنشان ميكند كه: « من شايد اكثر كشورهاي دنيا را ديدهام و الان نيز زياد سفر ميروم. در اين سفرها واكنشهاي مردم را نسبت به ايران ميسنجم. واقعيت اين است كه ملتها ما را دوست دارند ولی دولتها دوست ندارند. اين دوستداشتن ملت ها چيز خوبي است و واقعاً دستاورد است و شك نداريم اما چيزي از آن درنميآيد، چون دولتها كه تصميمگير و تصميمساز هستند بعضاً ما را دوست ندارند. بنابراين منافع اقتصادي ما در دنيا به خطر افتاده است و اين حلقه دارد تنگتر ميشود. واقعاً ما بايد در تأمين منافع اقتصاديمان سود و زيان عمل سياسي را در نظر بگيريم و با تكنيك سياسي خطرها را رفع كنيم. حرف من اين است كه دولت دكتر احمدينژاد در داخل دارد ما را دچار يك "خودتحريمي" ميكند . خودتحريمي توصيفي است كه براي شرايط امروز اقتصادي كشور به كار ميبرم؛ موانعي در توليد، سرمايهگذاري و تجارت كه باعث رشد قيمتها و كسادي كار فعالان ميشود؛ يعني موانع داخلي كه رشد و رونق اقتصادي كشور را با چالش روبهرو كرده است. متأسفانه بايد بگويم در بخشي از بدنه دولت، شيوهها و رفتارهايي وجود دارد كه هم به رشد قيمتهاي داخلي دامن ميزند و هم جلوي رشد اقتصادي را ميگيرد. من اسم اين پديده را "خودتحريمي" ميگذارم. يعني خودمان (دولت) جلوي اقتصاد را گرفتهايم.»
اين فعال اقتصادي محافظهكار، طرح تحول اقتصادي را داراي مشكل ريشهاي و اساسي ميداند: « نخست از جنبه "معناي تحول" و دوم از نظر "افرادي كه ميخواهند آن را اجرا كنند". از جنبه معناي تحول، محور اصلي اين طرح، "مردم" ديده شده، نه "توليدكننده"، لذا در پايه دچار اشكال است. تصور كنيد بسياري از خانوادههاي ايراني مثلاً 300 هزار تومان گيرشان بيايد، فكر ميكنيد با آن چه كنند؟ پسانداز؟ خير. كالاي غذايي و اساسي ميخرند و اين يعني تورم انفجاري. به نظرم، راهحل صحيح در طرح تحول اقتصادي اين بود كه دولت به جاي پرداخت يارانه مستقيم به مردم، ميآمد دريافتيهاي خودش از توليد و تجارت مانند ماليات و عوارض را برميداشت تا هزينه واقعي توليد پايين بيايد و هم رونق ايجاد شود و هم قيمتها كنترل گردد. مطمئن باشيد با اين روش، كمك بسيار بزرگتري به مردم ميشود. و اما محور دوم، افرادي است كه ميخواهند طرح تحول به اين بزرگي را اجرا كنند. ببينيد، من با سياستمداران فراواني از نسلهاي گوناگون نشست و برخاست كردهام. به دكتر احمدينژاد هم ارادت دارم، اما "اين افراد اين كاره نيستند كه بتوانند چنان طرح تحول بزرگي را اجرا كنند". در همين حد و سربسته ميگويم، چون با بسياري از افراد اين دولت دوست هستم، اما صلاح مملكت بر دوستي مقدم است.»
آیا خزان وزارت جناب "كُردان" فرا رسیده است؟
اگر در برابر جعل شب نامهها و دروغپراكنيها حساسيت لازم نشان ميداديم، امروز به ندرت شاهد اين جعليات ميبوديم.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
۱- گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در مورد مدرک تحصیلی کردان
ماجرای مدرک تحصیلی کردان هم بدجوری برای آقای احمدی نژاد دردسرساز گردیده است. به نظر من معرفي وزير فعلي كشور از روز اول هم بهاي سنگيني براي آقای احمدينژاد داشت و اكنون نیز با گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و اعتراف خود کردان به جعلي بودن مدركش، هزينههاي ماندن وي به مراتب از رفتنش بيشتر شده است.
بالاخره عباسپور رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پس از کش و قوس های فراوان و تأیید و تکذیب های متعدد ، در گزارشي که در جلسه غيرعلني روز سه شنبه هفته گذشته در صحن مجلس قرائت و همچنين جزئيات بيشتر آن را در جمع خبرنگاران مطرح نمود، عنوان کرد براساس تحقيقات مجلس، مشخص شده شخصي که نماينده انتشارات دانشگاه آکسفورد در ايران بوده از طريق يک رابط ، به علي کردان پيشنهاد مي دهد در ازاي يک مقاله، مدرک دکتراي دانشگاه آکسفورد را براي وي تهيه مي کند. در نهايت هم مدرکي براي کردان مي آورند که امضاي سه استاد دانشگاه را داشته اما با بررسي اين مدرک و اعلام رسمي دانشگاه آکسفورد مشخص شد چنين مدرکي جعلي بوده و بدون داشتن مُهر و امضاي رئيس اين دانشگاه، روند دانشگاهي را هم طي نکرده است.همچنين به گفته رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، طبق نظر دانشگاه آزاد و اطلاعاتي که شخص کردان در اختيار مجلس قرار داده، مشخص شده وزير کشور داراي مدرک تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس هم نيست و در حال حاضر تنها مدرک "فوق ديپلم" وی معتبر است زیرا در سال هاي 68 و 69 که در دانشگاه آزاد تهران جنوب ،ورود به يک مقطع، مدرک دوره قبل را نياز نداشت، کردان همزمان با دوره فوق ليسانس، واحدهايي از ليسانس را هم طي کردند اما نه کامل، و اين واحدها را تکميل نکردند و پس از آن هم تحصيل در اين دو مقطع را پيگيري ننمودند و امتحانات جامع را هم طي نکردند .
اما به دنبال گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس که گفته می شود لاريجاني هم در این ماجرا حمايت خود را از کردان برداشته است،طيف نمايندگان رايحه خوش خدمت به لاريجاني معترض شدند که در يک تسويه حساب شخصي دستور قرائت گزارشي محرمانه را در صحن مجلس و با حضور رسانه ها داده تا هم حساب خود را از کردان جدا و هم دولت نهم را در بحران جدي گرفتار کند زیرا علي لاريجاني تا پيش از اين با انتقاد برخي از محافل مبني بر حمايت از کردان روبه رو بود . البته وی در توجيه اقدام خود براي قرائت علني گزارش مدرک تحصيلي کردان عنوان کرد «بايد اين مطلب روشن و شفاف مي شد تا بعداً در مورد کردان براساس مصالح تصميم گيري شود.»
با اين حال عبدالله جاسبي، رييس دانشگاه آزاد در مورد مدرک کردان در دانشگاه آزاد چندي پيش آب پاکي را بر دستان کردان ريخته و به صراحت گفته بود:«خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامي هيچ گونه مدرک رسمي دريافت نکرده و هر چه پشت تريبون گفته شده دروغ است.»او در دو هفته اخير در هر مواجهه با خبرنگاران به آنان نويد مي داد که بزودي در مورد مدرک تحصيلي خود با خبرنگاران سخن خواهد گفت.
2- نامه کردان به رئیس جمهور
کردان پس از آن که از تصمیم به قرائت گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس آگاه شد و همه راهها براي دفاع از مدرك جعلي خود را بسته ميديد، درست چند ساعت قبل از زماني كه رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گزارش خود را درباره مدرك وی اعلام كند، به طرز هوشمندانه اي در آستانه تعطيلات عيد فطر ، لب به اعتراف گشود و بالاجبار دستهاي خودرا بالا برد و در نامه اي به آقای احمدي نژاد اعتراف نمود که در مورد مدرک دکتراي خود فريب خورده است. وی در این نامه سعي کرده از بار حقوقي، رواني و کيفري اتهام مدرک جعلي تحصيلي بکاهد اما باز هم در اظهاراتي تناقضآميز ادعا كرد كه از جعلي بودن مدرك دكتراي خود خبر نداشته است و به جاي اينكه تقصير خود را در اين باره بپذيرد، خطا را به گردن "نماينده دانشگاه آكسفورد در تهران"! انداخت و گفت كه از او شكايت كرده است.
كردان در حالي اين نامه را براي احمدينژاد نوشت و تقصير را بر گردن فردی ديگر انداخت كه هيچ توضيحي درباره مدرك ليسانس و فوقليسانس خود كه ارايه آن از سوي رئيس دانشگاه آزاد تكذيب شده بود ، نداده است زیرا براساس سيستم آموزشي در تمام دنيا، فرد بعد از ليسانس و فوق ليسانس، مي تواند مدرک دکترا اخذ کند اما کردان در نامه خود اشاره ای به مدارک پايه اي خود نکرده و این در حالی است که وي مدعي داشتن مدرک دکترا شده و در همان حاشيه جلسه رأي اعتماد وقتی از وي پرسيده شد "شما که دکترا داريد، مدرک ليسانس و فوق ليسانس خود را از کجا گرفته ايد؟"، گفته که دو مدرک از دانشگاه آزاد گرفته است.
علي کردان در نامه خود به رييس جمهور مدعي شده است که در تاريخ 24 شهريور، به محض اطلاع از جعلي بودن مدرک، از فردي که هويت آن در نامه فاش نشده شکايت کرده است. اين سخن در حالی گفته شده، که پيش از اين در تاريخ هاي 19 و 28 مرداد ماه، دانشگاه آکسفورد رسماً اعلام کرد مدرک ارايه شده از سوي کردان جعلي است. وزير کشور در نامه خود اعتراف کرده است که مدرک را به واسطه فردى كه از دانشگاه آکسفورد در امور زبان انگليسى در تهران دفتر نمايندگى تأسيس كرده بود اخذ کرده است.
البته جاي سؤال دارد که چگونه فردي با سوابق مديريتى و تجارب اجرايى متوجه نشده که مدرک تحصيلي از سوي دانشگاه ارايه مي شود نه فردي که نماينده يک دانشگاه در امور زبان باشد؛ بخصوص که نماينده اين دانشگاه در امور زبان، چندان هم در امور زبان متخصص نبوده و اين را مي توان از غلط هاي املايي و گرامري مدرک دکتراي کردان متوجه شد.
اعتراف وزیر کشور به جعلی بودن مدرک تحصیلی خود در حالي است كه بنا به اعلام خود كردان، او با چنين مدركي عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد بوده و تدريس هم ميكرده است و نیز رئيس دفتر آقای احمدينژاد يك ماه پيش گفته بود تأييديه مدرك وزير كشور از دانشگاه آكسفورد آمده و معاون حقوقي آقای احمدينژاد هم تأكيد كرده بود كه از تكذيبكنندگان اين مدرك شكايت خواهد كرد. علاوه براین از همان روز اول رأي اعتماد، علی کردان و مجموعه دولت به طور كامل در دفاع از صحت مدرك وي موضع گرفتند و پيش از اين نیز كردان نه تنها از مدرك دكتراي افتخاري خود از آكسفورد به شدت دفاع ميكرد بلکه تصوير مدرك دكتراي افتخاري خود را در در اختيار خبرنگاران گذاشت كه انتشار آن در اينترنت به مچگيري گسترده خوانندگان سايتها و وبنگاران از عاملان جعل اين مدرك انجاميد.همچنین روابط عمومي وزارت كشور نیز با انتشار اطلاعيههاي رسانهها و مطبوعات را تهديد كرد در صورت درج اخباري مبني بر جعليبودن مدرك تحصيلي كردان از آنها شكايت و مورد پيگرد قضايي قرار خواهند گرفت. از همه مهمتر آنکه، آقای احمدينژاد هم در جلسه معارفه كردان، مدرك تحصيلي را "كاغذپاره"اي خواند كه خدمتگزاري به آن نيازي ندارد.
3- تناقض در مطالب نامه وزیر کشور
در نامه کردان تناقضات زیادی وجود دارد . از جمله آنکه کردان در نامه خود هرچند گفته است که مدرک دکتراي او توسط واسطه براي او ارسال شده است اما نگاهي به اظهارات روح الله حسينيان در روز رأي اعتماد کردان، بيانگر تناقض هايي است:
روح الله حسينيان می گوید : «از ايشان سؤال کرديم که آيا شما از اين رساله دفاع هم کرديد که ايشان فرمودند نه دفاع نکردم…. ايشان صبح همان روز هم در جلسهاي گفته بودند که من از رساله دفاع کردم و وقتي از ايشان پرسيده بودند که شما که انگليسي نميدانيد چگونه دفاع کرديد ايشان فرمودند که مترجم گرفتم…. از ايشان پرسيديم که شما در جلسه صبح گفتيد دفاع کردم، چه طور الان ميگوييد دفاع نکردم که رسماً فرمودند خلاف گفتم. از او سئوالاتي کردند که چرا دروغ گفتيد، فرمودند که اشتباه کردم...»
تناقض دیگر در نامه کردان، اين بخش است که نوشته "هيچ گونه وجهي از بابت مدرک دکتراي افتخاري دريافت نکردهام" حال آنکه باز همان آقاي حسينيان در جلسه رأي اعتماد گفته بود: «بنده مجدداً از آقاي کردان سئوال کردم که شما تاکنون بر چه مبنايي حقوق ميگرفتيد، فرمودند بر مبناي همين دکترا. سپس من از او سؤال کردم که شما که چندين سال بر اساس مدرک خلاف حقوق ميگرفتيد براي اين کار خود چه توجيهي داريد؟ که فرمودند من از جناب آقاي لاريجاني اجازه گرفتم بعد هم توضيح دادند من مأموريت زياد رفتم حق مأموريت نگرفتم و اين مبلغ اضافه را بر مبناي آن حق مأموريتها حساب کردند.»
جالب اينجاست كه اكنون وزير كشور در نامه خود ادعا كرده كه: «اينجانب در طول دوره خدمت در صداوسيما و... هيچ گونه وجهى از بابت مدرك دكتراى افتخارى دريافت نكردهام.»
4- برخورد آقای احمدي نژاد با این ماجرا
اما در این میان برخورد آقای احمدي نژاد هم با این ماجرا قابل تأمل است زیرا ایشان در پاسخ به نامه علي کردان دستور تعقيب قضايي جاعلان مدرک تحصیلی وی را صادر نموده و هيچ اشاره اي به اينکه مسئوليت کردان در اين ميان چيست، نکرده اند . گفته شده است که آقای احمدي نژاد بر حاشيه نامه دستور داده نسخه اى از گزارش کردان جهت اطلاع نمايندگان در اختيار رئيس مجلس شوراى اسلامى قرار گيرد و رونوشتى از آن نيز با تأکيد بر تعقيب قضايى متخلفان و جلوگيرى از تکرار سوء استفاده براى رئيس قوه قضائيه ارسال شود.
"روزنامه ابرار" در مطلبی ادعا نموده که آقای احمدی نژاد قبلاً از عدم مدرك دكتراى كردان يا جعلى بودن آن مطلع بوده و نوشته است: «ابرار اولين روزنامه اى بود كه به عنوان يك روزنامه مستقل و بدون وابستگى به گروه ها و احزاب چپ و راست و جناح هاى سياسى از چند سال پيش اين موضوع را اعلام كرده بود . حتى به رئيس وقت صدا و سيما، على لاريجانى نيز اين موضوع را يادآور شده بود كه نامبرده توجهى به آن نكرد و حقوق و مزاياى معاون ادارى و مالى خود را معادل دكترا، سالها به وى پرداخت كرد. اسناد و مداركى دال بر اطلاع على لاريجانى از زمان رياست وى بر صدا و سيما درخصوص جعلى بودن مدرك معاون خود در اختيار ما مى باشدكه طى روزهاى آينده در يادداشت هايى به آن خواهيم پرداخت. اما اينكه رئيس جمهور قبلاً از عدم مدرك دكتراى كردان يا جعلى بودن آن مطلع بوده شكى نيست و نمونه روشن آن در احكام صادر شده براى سه وزيرى است كه از مجلس اصولگرا رأى اعتماد گرفتند. آقای احمدى نژاد براى دو نفر آنان با ذكر مدرك "دكتر" حكم صادر كرده ولى در خصوص على كردان هيچگونه ذكرى از دكترا به ميان نياورده است .»
5- واکنش نمايندگان مجلس پس از گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات
5- در پی گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات ، واکنش نمايندگان نیز متفاوت بود . نمايندگان معترض مجلس عنوان مي کردند با فرض بر «فريب خوردن» وزير کشور از نماينده دانشگاه آکسفورد و ناآگاهي وي نسبت به جعلي بودن مدرک دکترايش، چه توجيهي براي مدرک ليسانس و فوق ليسانس وي که طبق گزارش مجلس اصالت ندارد، وجود دارد؟
مخالفان کردان در مجلس ، از عدم صداقت وزير کشور سخن گفتند و عنوان کردند وزيري که «فريب بخورد» و مجلس را «فريب بدهد» کفايت و صلاحيت تکيه زدن بر مسند وزارت کشور را ندارد. علي مطهري نماينده تهران و يکي از مخالفان کردان در روز رأي گيري، با بيان اينکه وضعيت کردان از دو حالت خارج نيست يا «فريب خورده» يا در اين مدت نمايندگان و مردم را «فريب داده» عنوان کرد چنين شخصي با يکي از اين دو ويژگي، صلاحيت وزير بودن را ندارد . «اگر ايشان فکر کردند فريب خوردند و اشتباه کردند و از يک جاعل مدرک خريدند اشتباه شان خيلي بچه گانه بوده و مانند اشتباه يک کودک 10 ساله مي ماند و اگر هم از جعلي بودن مدرکش اطلاع داشته که گناهي بزرگ تر است. پس در هر حال احتمال استيضاح وزير کشور وجود دارد.» به همين دليل اصولگرايان منتقد دولت خواستار «برکناري»، «استعفا» يا در نهايت «استيضاح» وزير کشور به خاطر «فريب دادن» مردم و مجلس در روز گرفتن رأي اعتماد از مجلس، هستند.
اما حاميان دولت در مجلس، در يک اقدام هماهنگ، با کم اهميت جلوه دادن اين ماجرا خواستار "کشدار نشدن" مدرک تحصيلي کردان در مجلس هستند. نمايندگان حامي دولت که وضعيت کنوني را براي دولت نهم يک بحران جدّي تلقي مي کنند در برابر افشاگري مدرک وزير کشور سکوت کرده و خواستار خاتمه دادن به اين سناريو هستند. علي اصغر زارعي، مرتضي آقاتهراني و حميدرضا رسايي سه نماينده تهران و از حاميان دولت در برابر سؤال خبرنگاران سکوت کرده و اسدالله بادامچيان ديگر نماينده تهران و از اعضاي حزب مؤتلفه و نماينده حامي دولت هم در اعتراض به اصولگرايان معترض به احمدي نژاد و وزير منتخبش، اين سؤال را مطرح مي کرد که «چطور يک دوره نمايندگي معادل ليسانس محسوب مي شود اما 30 سال خدمت صادقانه علي کردان به نظام "حداقل" دکترا محسوب نمي شود؟.»
خبرگزاري دولتي ايرنا هم سعي کرده با برجسته کردن اظهارات برخي از نمايندگان مجلس، پيشاپيش به منتفي شدن موضوع استيضاح وي بپردازد. این خبرگزاری به نقل از محسن کوهکن، سخنگوي هيأت رئيسه مجلس نوشت که «کردان از مديران توانمند و صادق نظام جمهوري اسلامي ايران است که خدمات متعدد و بسياري به انقلاب و نظام داشته است و بي اطلاعي کردان از بي اعتباري مدرک دکترايش، خللي در کار ايشان به وجود نمي آورد.»
همچنين بهمن اخوان، نماينده مردم تفرش و آشتيان درمجلس، نامه کردان به رييس جمهوري مبني برجعلي بودن مدرکش را اقدامي شجاعانه خوانده و تأکيد نموده: «کارآمدي و سوابق درخشان مديريت آقاي کردان براي نمايندگان مهم است و نامه ايشان بسيار پسنديده و صادقانه بود.» او حتي يادآوري کرد: «نمايندگان مجلس از جمله بنده به کارآمدي و سوابق ايشان رأي داديم نه به مدرک ايشان، چرا که دردوره هاي گذشته آقايان "احمد توکلي" و "حسين کمالي" هم با مدرک ديپلم براي تصدي وزارت وارد شدند اما نمايندگان به کارآمدي آنها رأي دادند.» "سيد حسن شجاعي کياسري" نيز اعلام صريح وزير کشور مبني بر جعلي بودن اين مدرک را نشان "صداقت وزير کشور" دانست و افزود:«بايد از اين ميزان صداقت و اعتراف حق، قدرداني کرد.»
البته خبرگزاري فارس گزارش داد كه در جلسه دانشجويان با مقام معظم رهبري، عضو يكي از تشكلهاي دانشجويي اصولگرا، از احمدينژاد به خاطر معرفي كردان به عنوان وزير كشور انتقاد كرد و اين سخنان «با تكبير دانشجويان حاضر در حسينيه همراه شد و مقام معظم رهبري نيز در قبال اين ابراز احساسات دانشجويان، لبخند زدند.»
البته برخی معتقدند، در موضوع جعلیت مدرك وزير كشور، آنچه بيش از هر چيز نگراني ميآورد، لياقت كردان در سمت وزارت كشور است، زیرا وی در رأس وزارتخانهاي قرار گرفته كه عمده فعاليتش صيانت از آراي مردم است بنابراین وی باید از سمت برکنار گردد. به عبارت ديگر، كسي كه قرار است چشم بيدار نظام و امين مردم براي برگزاري يك انتخابات سرنوشتساز باشد، به راحتي فريب كسي را خورده است كه در كلاهبرداري، آماتور است. آيا رئيسجمهور و مجلس ميتوانند در مردم اين اطمينان را ايجاد كنند كه كلاهبرداران حرفهاي تر و شيادان داخلي و خارجي، در ماههاي باقيمانده از عمر دولت نهم، بار ديگر و بارهاي ديگر دامهايي را بر سر راه وزير كشور قرار ندهند؟این دسته از افراد معتقدند که در نظام سياسي دنیا با بروز چنين رسواييها، مقام خاطي ضمن عذرخواهي از افكار عمومي استعفا ميكند تا از فشار عمومي بر دولت و حزب وابستهاش كاسته شود ولی وزير كشور در نامه خود چنين نكرده و بر ادامه خدمتگزاري خود تأكيد كرده است.
6- بازتاب ماجرا در مطبوعات و سایت ها
ماجرای مدرک تحصیلی کردان و گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در مطبوعات و سایت ها نیز بازتاب گسترده ای داشت . روزنامه مردمسالاری نوشت که از يکي از شاخص ترين سايت هاي حامي دولت طي يادداشتي از رئيس جمهور درخواست کرده براي جلوگيري از قرار گرفتن دولت در موضع تهمت دربرگزاري انتخابات رياست جمهوري، آقاي علي کردان را عزل کند.
این سایت حامی دولت نوشته «برخي معتقدند اين اصل، دست رييس جمهور را در اعمال تغييرات جديد در کابينه بسته است و او را به مرحله بحران در سال پاياني نزديک کرده است، چه آنکه با حادثه اي همچون استيضاح، برکناري ، مرگ يک وزير و يا... ممکن است دولت نياز به رأي اعتماد جديد داشته باشد و از اين رو، هرگونه بازنگري درخصوص آقاي کردان را به صلاح نمي دانند.»
روزنامه جوان هم در سرمقاله خود با عنوان "توصيهاي به جناب كردان"، نوشت: « امروز در جهان و حتى ايران روزانه هزاران و صدها استعلام از دانشگاه ها در خصوص مدارك صادره صورت مى گيرد و كسانى كه به استخدام دستگاه ها و وزارتخانه ها درمى آيند، اولين كارى كه براى آنها انجام مى شود استعلام مدارك رسمى آنها اعم از مدارك تحصيلى، پايان و يا معافيت از خدمت و غيره مى باشد، اما مشخص نيست كه چرا بايد براى يك كارمند كه مى خواهد استخدام شود چندين استعلام صورت گيرد اما براى فردى كه معاون صدا و سيما، رئيس سازمان فنى و حرفه اى كشور، قائم مقام وزارت نفت و وزير كشور بوده است استعلام مدرك تحصيلى صورت نگيرد و چرا نمايندگان مجلس كه به نمايندگى مردم بايد از حق و حقوق اجتماعى ايشان دفاع كنند بررسى همه جانبه اى انجام ندادند و بر صِرف گفته ها صحه گذاشتند و اعتماد عمومى را پاسدارى نكردند.
ضمن احترام به جناب على كردان از وى مى خواهد براى جلوگيرى از هرگونه ابهام و بهانه گيرى گروه هاى سياسى از مصدر وزارت كشور استعفا دهد، چرا كه ما در آستانه انتخابات رياست جمهورى هستيم و ممكن است رقباى اصولگرايان تصويرى دور از واقع ارايه دهند كه به مواضع تهمت نزديك باشد. »
عماد افروغ نیز با چاپ يادداشتي در همشهري نوشت: « آيا از نظر مجلس يك چنين فردي با سابقه مدرك جعلي و متنعمشدن از اين مدرك در طول سالهاي متمادي و حتي چاپ يك كتاب با عنوان دكتر و نام بردن ناشر از ايشان بهعنوان استاد دانشگاه، لياقت و استحقاق يك چنين مقام حساسي را دارد؟ .....اشتباه نشود، مسأله داشتن مدرك نيست، چه بسيار انسانهاي لايق و شايستهاي كه فاقد مدرك هستند، مسأله جعليبودن مدرك است و آنچه قبيح است عمل جعل است......... در اين بين يكبار ديگر اين واقعيت تاريخي آشكار شده است كه كساني كه به نفع خود خود جعل مدرك ميكنند، به راحتي به ضرر ديگران نيز مبادرت به اين كار خواهند كرد و اگر در برابر جعل شب نامهها و دروغپراكنيها حساسيت لازم نشان ميداديم، امروز به ندرت شاهد اين جعليات ميبوديم.»
6- سکوت صدا و سيما
اما سکوت صدا و سيما در این ماجرا جای تأمل بسیار دارد زیرا از زماني که روزنامه ايران( رسانه رسمي دولت نهم) نامه کردان به آقای احمدي نژاد را منتشر کرد، اين خبر مثل بمب منفجر شد و بازتاب هاي بسياري داشت تا آنجا که بر صفحه اول چندين روزنامه مطرح دنيا نشست اما در شش شبکه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يک برگ هم تکان نخورد. حتي در بخش اخبار حاشيه يي مانند30/20 نيز جايي براي اعلام اين خبر نبود. گويي براي گردانندگان اين سازمان حمايت از همشهري و همکار سابق یک اصل است. زیرا علي کردان، سال ها مديريت در صدا و سيما را تجربه کرده است. او مدت ها معاونت امور اداري و مالي در دوران رياست «علي لاريجاني» بر اين سازمان را عهده دار بوده و با آغاز به کار «عزت الله ضرغامي» در رأس مديريت صدا و سيما، به معاونت پارلماني و امور استان ها منصوب شد. چنين سابقه يي سبب شده است او همواره زير چتر مديران سازمان قرار گيرد و در جايي که نياز به پشتيباني دارد، از او دريغ نشود. البته قبل از این هم هرگاه حاشيه هاي خبري مربوط به کردان به صدا و سيما برمي گشته، مسائل به سرعت رفع و رجوع گردیده است. نمونه اين قضيه در جريان تحقيق و تفحص مجلس ششم از صدا و سيما اتفاق افتاد که به «اختلاس 525 ميليارد توماني» از سازمان اشاره کرده بود و نام «علي کردان» را در رديف اول متهمان گنجانده بود. اما اخبار چنين پرونده عظيمي نيز در جعبه جادويي جايي نداشت و سرانجام با مختومه اعلام شدن پرونده توسط قوه قضائيه ماجرا به بايگاني سپرده شد. هم اکنون بعد از چند سال، دوباره گذر کردان به صدا و سيما افتاده است و به رغم اينکه او ديگر در اين مجموعه سمتي ندارد و به دولتمردان نهم پيوسته است کماکان مورد حمايت قرار مي گيرد.
ماجرا وقتي بيشتر مورد نظر قرار مي گيرد که نامه «علي کردان» به آقای احمدي نژاد يک نامه رسمي و سرگشاده خطاب به عالي ترين مقام اجرايي است. بنابراين اگر نتيجه بگيريم صدا و سيما در انجام وظيفه اطلاع رساني قصور کرده است نادرست به نظر نمي رسد. اين سياستي است که در صدا و سيما تبديل به يک رويه دائمي شده است يعني به همان ميزان که همفکران و هم جناحي هاي مديران اين رسانه عظيم مورد لطف و مرحمت قرار دارند، منتقدان و رقباي سياسي بي مهري و نامهرباني کم نديده اند. نوع تبليغات و اطلاع رساني صدا و سيما براساس تخريب اصلاح طلبان و بزرگنمايي اختلاف هاي آنان شکل گرفته است. به قول "اسماعيل گرامي مقدم" ،«صدا و سيما کانون تخريب اصلاح طلبان شده است. هر انتقاد کوچکي نسبت به اصلاحات، توسط صدا و سيما از کاه به کوه تبديل مي شود.»

********************************
مصطفي ملكيان، انديشمند برجسته و روشنفكر اخلاقگراي ايران، در اظهارنظري مهم، در ديدار با اعضاي «پويش دعوت از خاتمي» با ذكر دلايلي اخلاقي و روانشناختي، از حضور سيد محمد خاتمي در انتخابات رياستجمهوري آتي دفاع كرده و تلاش براي پيروزي وي را در انتخابات 88 وظيفهي اخلاقي نخبگان ايران توصيف نموده است. بهنظر ميرسد كه اين اظهارنظر را بتوان بهمثابهي يكي از نقاط عطف انتخابات پيش رو، مورد توجه و تحليل قرار داد.
وجوه متمايز ديدگاههاي مطرح شده از سوي ملكيان، اينك پرسشهاي جدي و مهمي را در مورد علل ضرورت نامزدي خاتمي، مطرح كرده است .از سوي ديگر، سخنان وی، خاتمي را نيز در برابر پرسشها و ملاحظات جديدي قرار ميدهد؛ خاتمي -بهمثابهي يك روشنفكر- اينك ناچار به تأمل و تفكر دوباره -و جديد- است، چرا كه نكات مطرح شده توسط ملكيان از زاويهاي متفاوت با بحثهاي اخير و توصيهها و خواهشهاي ديگران، مطرح شده است.
توضیح : به دلیل طولانی بودن مطلب ، سعی نمودم کمی آن را خلاصه کنم .
خلاصه سخنان استاد مصطفی ملکیان
در ديدار با اعضاي « پويش دعوت از خاتمي »
از منظرهاي مختلفي ميتوان به هر امري و از جمله نامزدي آقاي خاتمي در انتخابات نگاه كرد و اينكه از چه منظري از اين منظرها به موضوع مورد بحث نگاه كنيم به نظر ميآيد لااقل به دو عامل بستگي داشته باشد. عامل اول مجموعه معلومات و اطلاعاتي است كه هر كس دارد. ....عامل دوم هم علايق شخصي است. ..... من شخصاً به امور بيشتر از منظر روانشناختي و اخلاقي نگاه ميكنم...... حال از اين منظر ميتوان پرسيد كه تداوم دولت فعلي يا انتخاب نشدن آقاي خاتمي يا اصلاً وارد نشدن آقاي خاتمي به صحنه انتخابات، به لحاظ اخلاقي چه مضاري دارد؟
به گمان من اولين ضرر اخلاقي انتخاب شدن مجدد رئيس جمهور فعلي يا انتخاب نشدن يا نيامدن آقاي خاتمي، ضربه خوردن خود آزادي است. اصلاً اخلاقي زيستن فقط در آزادانه زيستن معنا دارد. يعني اگر من آزاد نباشم، حتي اگر بهترين و درستترين كار را انجام دهم، باز هم به لحاظ اخلاقي ارزش مثبتي بر كار من مترتب نيست. كما اينكه وقتي آزاد نباشم، اگر بدترين و نادرستترين كار عالم را هم انجام دهم، به لحاظ اخلاقي مذمتي بر من نيست؛ چون نطفه اخلاقي زيستن در آزادانه زيستن منعقد ميشود. ..... من گمان ميكنم كه انتخاب مجدد رئيس دولت نهم كه با نيامدن خاتمي بسيار محتمل ميشود، بزرگترين لطمهاش به اخلاقي زيستن اين است كه اصلاً زمينه و بافت اخلاقي زيستن را از ميان ميبرَد چون به اكثريت قابل توجهي از مردم ما آزادي نميدهد و اينها در چنين شرايطي هر كاري كه انجام دهند، صرف نظر از ظاهر آن كار، به لحاظ اخلاقي نه مثبت است و نه منفي، چون كاري است جبري و قصري.
من معتقدم هر كه واقعاً به اخلاق اعتقاد دارد اولين علامت اين اعتقاد او، اعتقاد داشتن به دو چيز است: يكي آزادي و ديگري مسئوليت. ..... پيشفرضهاي هرگونه اخلاقي زيستن يكي اين است كه براي تو آزادي قايل باشم و ديگري اينكه برايت مسئوليت قايل باشم. مسئوليت يعني چه؟ يعني اگر من اين بشقاب را شكستم يكجا بايد جوابگو باشم. چطور كسي ميتواند با يك حرف و جملهاش حتي ده سال كشور را عقب بيندازد و جوابگو نباشد؟ من فكر ميكنم آقاي خاتمي و طرفدارانش واقعاً به آزادي بيشتري از دولتمردان فعلي باور داشتند و نسبت به دولت فعلي بيشتر پاسخگو بودند.
نكته دوم از منظر اخلاقي اين است كه رئيس جمهور فعلي «وجاهت نزد مردم» را جایگزين ارزشي به نام «خادم ملت بودن» كردهاست. اينكه آن وجاهت را پيدا كرده يا نكرده داستان ديگري است، اما خيلي مهم است كه يك رجل سياسي بكوشد كه خادمالمله باشد و نه لزوماً وجيهالمله. فرق اين دو به لحاظ اخلاقي فرق مهمي است. فرق اين اين دو آن است كه «خوشايندها و بدآيندها»ي مردم را در نظر بگيرد يا «مصالح و مضار» مردم را. اگر من در عالم سياست بخواهم وجيهالمله باشم، يعني مردم برايم هورا بكشند و كف بزنند، بايد «خوشايندها و بدآيندها»ي آنها را رعايت كنم. چيزي كه مردم خوششان ميآيد را انجام دهم يا تظاهر كنم كه دارم انجام ميدهم و چيزي را كه مردم بدشان ميآيد انجام ندهم و يا تظاهر كنم كه انجام نميدهم. اما اگر كسي بخواهد خادمالملّه باشد به جاي وجيهالملّه، بايد به جاي «خوشايند و بدآيند» مردم، «مصالح و مفاسد» مردم را در نظر بگيرد و ببيند كه چه چيزي بالمآل به مصلحت مردم است ولو خوشايند آنها نيست. ...........عليبنابيطالب(ع) كه وفق معتقدات ما خادم مردم بود و به ظريفترين، لطيفترين، عميقترين و وسيعترين معناي كلمه هم خادم مردم بود، نزد مردم وجيه نبود. ........... وقتي سياست را نيز از منظر اخلاقي ببينيد، يك رجل سياسي نبايد اصلاً به اين كار داشته باشد كه چه كسي خوشش ميآيد يا بدش ميآيد. بايد ببينيد كه مصلحت مردم در چه چيزي است. آن وقت مصلحت مردم را انجام دهد ولو عموم مردم آگاهي هم پيدا نكنند.
البته .....هميشه يك سياستمدار موفق كسي است كه بتواند با قدرت اقناع و باورآفريني به مردم نشان بدهد كه اين چيزي كه خوشايند شما بود به مصلحت شما نبود يا آنچه كه بدآيند شما بود به مصلحت شما بود. ......رجال سياسي كه ميخواهند وجيهالمله باشند، فقط خوشايند و بدآيند مردم را در نظر ميگيرند و بالمآل مردم را به خاكستر مينشانند. اما مردم به خاكستر مينشينند درحاليكه نميدانند دارند خاكسترنشين ميشوند. ..... روشي است كه عليبن ابيطالب داشت كه تنها به مصلحت مردم توجه ميكرد، ولو اين عمل مورد پسند تعداد قابل توجهي يا اكثريت مردم يا حتي همه مردم واقع نميشد......... چه بسا بشود گفت كه اين كار در دولتهاي اول و دوم آقاي خاتمي به خوبي انجام نميگرفت و اعتقاد من اين است كه يكي از نقطه ضعفهاي مهم دولتهاي اول و دوم آقاي خاتمي كه اميدوارم انشاءالله در دولت سوم ايشان تكرار نشود، همين بود. يعني دولتهاي آقاي خاتمي ميكوشيدند كه در جهت مصالح و مفاسد مردم عمل كنند اما نتواستند با توسل به نيروهايي باوراننده، خوشايند مردم را به اين مصالح نزديك كنند.اما در دولت فعلي عكس اين اتفاق دارد ميافتد، يعني فقط به خوشايندها و بدآيندهاي مردم توجه ميشود. بسياري از كارهاي اين دولت را يك فرد كممعلومات و فاقد قدرت تفكر ميپسندد، اما كسي كه بصير است و به عمق امور نفوذ ميكند ميداند كه اين كارها بالمآل به ضرر همان فرد سادهلوح و كممعلومات تمام ميشود و به مصلحت همين مردمي كه به ظاهر از چنين كارهايي خوششان ميآيد نيست.
اما نكته دوم اين است كه وقتي آدم به يك كسي ميگويد كه به خوشايند مردم توجه نكنيد، آن وقت ممكن است به نظر بيايد كه دموكراسي را زير سؤال برده است. ..... در اين زمينه به دو نكته بايد توجه كرد. نكته اول اينكه معناي «رأي، رأي مردم است» اين نيست كه مردم نياز به آموزش ندارند...... كساني كه ميخواهند اظهارنظر كنند بايد در طول مدت آهستهآهسته و به تدريج آموزشهاي وسيع و عميقي ببينند. .... تا رأيشان به مصلحتشان نزديكتر شود. ....اگر اين آموزش نباشد دموكراسي به «حكومت خوشايندها» منجر ميشود و حكومت خوشايندها در غالب موارد نافي «حكومت مصالح» است. اين آموزش بايد هم وسيع باشد، به اين معنا كه همه مسايل اجتماعي را در بر بگيرد (مسايل نهادهايي چون خانواده، اقتصاد، سياست، تعليم و تربيت، حقوق، ارتباطات، دين و مذهب، و اخلاق را پوشش بدهد) و هم عميق، يعني آخرين دستاوردهاي علوم و معارف بشري به مردم تعليم شود، نه حرفي كه صدها سال پيش پنبهاش زده شده است. بنابراين دموكراسياي كه من هم به آن اعتقاد دارم، بينياز از آموزش دادن نيست.
...نكته دومي كه در دولتهايي مثل دولت كنوني خلاف اخلاق است، به تعبير من ترجيح دادن وجيهالمله بودن بر خادمالمله بودن است. يعني ترجيح دادن «خوشايند و بدآيند» مردم بر «مصالح و مفاسد»شان و هميشه توجه كردن به اينكه چه چيزي لبخند را بر لب مردم مينشاند با اينكه شايد در نهايت به ضررشان باشد. در چنين دولتهايي ما در واقع داريم يك زهر شيرين ميخوريم. ممكن است در كام ما شيرين بيايد ولي بالمال زهر است و ما را از بين ميبرد. از كساني مثل آقاي خاتمي انتظار ميرود كه اين جور نباشند و يكي از ادله طرفداري بنده از ايشان اين است كه حتيالمقدور تا آنجايي كه در وسع آقاي خاتمي بوده، سعي كردهاند اين كار را انجام دهند و به مصالح مردم بيشتر توجه كنند، اگرچه همانطور كه گفتم در آن جهت ديگر كه با آموزش «مصالح» را به «خوشايندها» نزديك كند، آقاي خاتمي در هر دو دولتشان ناموفق بودهاند. اين هم نكته دوم.
نكته سومي كه ميخواهم در نقد اخلاقي دولت فعلي و ترجيح دولت آقاي خاتمي به آن اشاره كنم اين است كه روش رئيس جمهور كنوني در عالم سياست، به نوعي فدا كردن اصول اخلاقي عام در برابر اصول اخلاقي خاص است كه باز هم از نظر من خطرناك است. ما يك سلسله اصول اخلاقي داريم كه ميتوانيم از آنها تعبير كنيم به «اصول اخلاقي عام و جهانروا» (يونيورسال)؛ يعني اصول اخلاقي جهاني، جهانشمول، عالمگستر و عالمگير؛ اصول اخلاقياي كه همه انسانها عليرغم تفاوت فرهنگها، تمدنها، اديان و مذاهب، مكاتب و مدارس فكري، مسالك و مشارعشان، به آنها اعتقاد دارند. ... به نظر من، در اين دولت، اصول اخلاقي جهانشمول با كمال جسارت و تهور زير پا گذاشته ميشود، اما در عوض يك سلسله اصولي كه جزء اخلاق لوكال ما هستند و حتي بعضاً اخلاق هم نيستند و آداب و رسوماند، آنگراديسمان ميشوند، بزرگ ميشوند و حتی به قيمت زير پا گذاشته شدن اصول اخلاقي عام، اعمال ميشوند.
در ميان اصول اخلاقي عام و مهمي كه در دولت فعلي زير پا گذاشته ميشود، يكياش اصل صداقت است. صداقت نه فقط به معناي صدق (راستگويي) بلكه به معناي اينكه هر پنج ساحت وجوديتان بر هم انطباق داشته باشند؛ يعني ساحتهاي عقايد، احساسات و عواطف و هيجانات، خواستهها، گفتار و كردارتان، بر هم منطبق باشند... وقتي گفتار كسي با عقيدهاش انطباق دارد ميگويند كه سخنش صدق دارد.... من واقعاً فكر نميكنم از بعد از انقلاب، هيچوقت دولتي داشتهايم كه اين همه صداقت را زير پا بگذارد كه يك جلوه آن اين همه دروغي است كه گفته ميشود. شما از آمارهاي نادرستي كه داده ميشود بگيريد تا آنچه كه بهعنوان نظر مردم اظهار ميشود كه نظر مردم اين است، مردم اين را ميپسندند، مردم اين را ميگويند و اين را ميخواهند. همچنين كارهايي انجام ميشود كه ظاهرش چيزي است و باطنش چيز ديگري. نمونه خيلي خوبش، مبارزه با فساد اقتصادي است.
اولاً آيا اين مبارزه با فساد اقتصادي واقعاً انجام گرفت يا نگرفت؟ ثانياً دامن چه كساني را گرفت؟ آيا كساني را كه فساد اقتصادي داشتند از آن رو كه فساد اقتصادي داشتند دامنشان را گرفت؟ يا نه، آنهايي كه فساد اقتصادي داشتند به دو دسته تقسيم شدند: كساني كه فساد اقتصادي دارند و با ما موافق هستند و كساني كه فساد اقتصادي دارند و با ما مخالف هستند. آنوقت تنها دامن كساني را گرفت كه فساد اقتصادي داشتند و با ما مخالف بودند. خوب اين معنايش اين است كه بالمآل بايد مخالفان گرفته بشوند، به نام فساد اقتصادي. معناي اين آن است كه اول كه شما شروع ميكنيد به گونهاي سخن ميگوييد كه گويي دلتان براي مردم ميسوزد، ولي در واقع در نهايت دلتان براي خودتان سوخته است. متأسفانه از اين نوع كارها الي ماشاءالله صورت ميگيرد. اول به نظر ميآيد دلشان فقط براي ما ميسوزد و درد و رنجهايمان آزارشان ميدهد، اما وقتي كارهايشان وارد شبكههاي مختلف و دهليزها و مجاري و پيچ و تابهاي مختلف ميشود، ميبينيم كه منافع «خودشان» مد نظر بودهاست.
وقتي ميگويند كه ميخواهند با مفاسد اقتصادي مبارزه كنند آدم خوشحال ميشود چون مبارزه با مفاسد اقتصادي يكي از شعب عدالتخواهي است. اما وقتي كه ميبينيم كساني كه مفاسد اقتصادي دارند به دو دسته موافقان من و مخالفان من تقسيم ميشوند، آنوقت موافقان من بيرون از بحث ميروند و مخالفان من هم تقسيم ميشوند به آنها كه ميتوانم با آنها در بيفتم و هزينههاي زيادي نپردازم و آنها كه نميتوانم با آنها دربيفتم و هزينههاي زيادي نپردازم، و آنها هم كه نميتوانم با آنها مبارزه كنم و هزينههاي زيادي نپردازم ميروند كنار، تنها ميماند مخالفاني كه ميشود بدون هزينه لهشان كرد. پس اين مبارزه با فساد اقتصادي نبود، مبارزه با مخالفان بود از مجراي فساد اقتصادي. اين هم مصداقي از بيصداقتي دولت فعلي است.
آقاي خاتمي عليرغم اينكه ممكن است انتقاداتي هم به روش كارشان در آن دو دوره وارد باشد، انصافاً صادقانهتر عمل ميكردند و اينگونه نبود كه حب و بغض خودشان را اعمال كنند و به آن وجهه مردمپسندي بدهند. اين هم به نظرم نكته بسيار مهمي است. در كنار صداقت، دو اصل عام اخلاقي مهم ديگر، تواضع (به معناي واقعي كلمه) و احسان (به معني واقعي كلمه) هستند. هر سه اين اصول تراز اول اخلاقي (صداقت، تواضع و احسان) در دولت فعلي فراموش شدهاند و در دولت احتمالي آقاي خاتمي بيشتر مورد توجه قرار ميگيرند.
از آنجا كه گفتم تواضع به معناي واقعي كلمه، بهتر است منظور خودم را دقيقتر روشن كنم. امروزه به يك نوع رعايت كردن ادب هم تواضع ميگويند. اگر كسي كمي از رعايت كردن ادب متعارف بالاتر برود، ميگويند متواضع است، ولي منظور من از تواضع اين نيست. تواضع واقعي يعني اينكه تو به خودت چنان نگاه كني كه گويي ديگري هستي. .....متأسفانه من در دولت فعلي نه تواضع ديدم و نه احسان را و بلكه ضد آنها را ديدم. يعني دولت فعلي به جاي اينكه خوبيهاي خود را خوبيهاي ديگران ببيند (تواضع)، خوبيهاي ديگران را هم خوبي خود ميبيند. بسياري از دولتمردان كنوني به گونهاي رفتار ميكنند و سخن ميگويند كه گويي همه كارها دارد از مصدر اينها انجام ميگيرد، درست خلاف چيزي كه ما در تواضع واقعي داريم. به گونهاي سخن گفته ميشود كه گويي قبلاً اقتصادي وجود نداشتهاست و اينها اقتصاد درست كردهاند و تعليم و تربيت و ديني وجود نداشته و اينها الآن درست كردهاند. حتي اگر اين خوبيها هم در تو بود بايد چنان رفتار ميكردي كه گويي در ديگري هست، نه اينكه چيزي كه در تو نيست را به خودت نسبت دهي.
در مورد احسان نيز همينگونه است. احسان يعني چنان رفتار كنم كه درد و رنجي كه به ديگران وارد ميشود، گويي به من وارد شده است. آيا دولتمردان فعلي ميدانند كه برنامههايشان و سبك كشورداريشان چه درد و رنجي بر مردم تحميل ميكند؟ آيا اگر بر اثر اين سياستهاي نادرست، بر زن و بچه خودشان همين درد و رنجها عارض ميشد، همين مقدار بيتفاوت بودند و صرفاً خوشحال بودند كه همه چيز دارد به اسم خودشان تمام ميشود؟
نكته چهارمي كه ميخواهم عرض كنم اين است كه هر نظامي كه در آن انسان بايد نسبت به مافوق خودش هميشه چاپلوس و متملق باشد و نسبت به مادون خودش فرعون باشد، نظامي خطرناك است. .........خليل بن احمد فراهيدي، يكي از علماي شيعي اوايل اسلام در زمان امام سجاد و امام باقر، در نمازهاي خود دعاي بسيار زيبايي ميخوانده است كه تا جايي كه ميدانم خودش آن را جعل كرده است. اين دعاي زيبا و عميق و انساني و اخلاقي اين است: «اللهم اجعلني عندك من اعلي الناس و عند نفسي من اسفل الناس و عند الناس مثل الناس» (خدايا من را در نظر خودت بهترين مردم قرار بده و در نظر خودم بدترين مردم قرار بده و در نظر مردم مثل خودشان قرار بده). در زندگي سه ناظر به شما نگاه ميكنند: خدا، خودتان و ساير مردم. خليل بن احمد فراهيدي ميگويد كه خدايا كاري كن كه وقتي تو به من نگاه ميكني بگويي اين بهترين مردم است، وقتي خودم به خودم نگاه ميكنم بگويم اين خليل بن احمد فراهيدي بدترين مردم است و وقتي مردم به من نگاه ميكنند، من را مثل خودشان ببينند، نه بهتر و نه بدتر. حالا تكيه كلام من روي نكته سوم است. چرا وقتي مردم به من نگاه ميكنند بايد من را مثل خودشان ببينند، نه بهتر و نه بدتر؟ چون اگر كه من را بهتر و بالاتر از خوشان ببينند، نسبت به من چاپلوسي ميكنند و ميخواهند خودشان را به من نزديك كنند و اين برايشان ضرر دارد. اينكه ديگران در برابر من كوچكي كنند به ضرر آنهاست و البته براي خود من هم ضرر دارد. از سويي دگر، اگر مردم من را بدتر از خودشان ببينند من را استهزا و مسخره ميكنند و تخفيف قدرم ميدهند و اين باز هم براي خودشان ضرر دارد و هم براي من. بنابراين خوب است در نظر مردم مثل خودشان باشيم تا چاپلوسي و تفرعن كاهش يابد........ متأسفانه در دولت كنوني چنين وضعي حاكم است و هر كسي تنها به شرطي باقي ميماند كه نسبت به مافوق خودش چاپلوسي و نسبت به مادون خودش تفرعن داشته باشد چون به جاي قانون، اشخاص حاكم هستند. شايد برخي از تعابيري از اين دست كه «من گوش فلان وزير را ميگيرم» خوششان بيايد، اما چنين تعابيري نشانههايي از وجود چنين وضعيتي است و حاكي از آن است كه همه چيز به اراده من بستگي دارد و به نظر من اين بسيار خطرناك است.
چهار نكتهاي كه بدان اشاره كردم، به نظر من چهار شاخص بزرگ غيراخلاقي بودن دولت فعلي است. حال اگر من آقاي خاتمي را پيشنهاد ميكنم به اين دليل است كه تصور ميكنم اولاً اين نقدهاي مهم اخلاقي به آقاي خاتمي وارد نيست و ثانياً آقاي خاتمي از ميان كساني كه اين نقدها به آنها وارد نيست، احتمالاً تنها كسي است كه شايد بتواند در انتخابات پيروز شود.
استدلالي اخلاقي - روانشناختي در دفاع از آمدن آقاي خاتمي
موضوع دومي كه مايلم طرح كنم اين است كه باز چون علاقمندم كه از منظر رواني-اخلاقي به امور نگاه كنم، براي شخص آقاي خاتمي و آمدنشان، استدلالي روانشناختي- اخلاقي دارم. يعني اگر روزي با خود آقاي خاتمي مواجه ميشدم استدلالي كه داشتم نه استدلالي سياسي يا اقتصادي، بلكه استدلالي روانشناختي - اخلاقي بود. آن استدلال به زبان خيلي ساده اين است كه چون آقاي خاتمي وجدان اخلاقي زندهاي دارند، اگر فردا در انتخابات شركت نكنند و رئيس جمهور فعلي دوباره برنده شوند، تا آخر عمرشان هر خسارت و آزار و آسيب و درد و رنجي بر مردم وارد ميشود، پيش خودشان خواند گفت «شايد» (حتي شايدش هم كافيست براي اينكه آدم را خُرد كند) اگر من آمده بودم و نگذاشته بودم آقاي احمدينژاد رئيس جمهور شود، اين درد و رنج بر مردم وارد نميشد. به نظر من خود اين «شايد» براي آدمي كه وجدان اخلاقي زندهاي دارد متلاشيكننده است. من با اينكه معتقدم آقاي خاتمي بايد بيايند و رأي لازم را دارند، اصلاً مطمئن نيستم كه ايشان انتخاب خواهند شد، چون در كشور ما نتيجه انتخابات فقط به تعداد آراء بستگي ندارد و خيلي عوامل ديگر هم دخيل هستند.
اما اگر آقاي خاتمي بيايند، به هرحال امر از اين دو بيرون نيست كه يا انتخاب خواهند شد و يا انتخاب نخواهند شد. اگر انتخاب شوند بالاخره اغراضي كه داشتهاند و اهداف انساندوستانهشان را تا جايي كه در توان دارند در چارچوب همين قوانين و همين مديريت و حكومت فعلي دنبال ميكنند و مطلوب همه ما تأمين ميشود. اما حتي اگر خاتمي بيايد و انتخاب هم نشود (حالا يا مردم به ايشان رأي ندادند يا مردم رأي دادند ولي اسمشان از صندوق بيرون نيامد) ايشان باز از يك عذاب وجدان بزرگ رهيدهاند و فردا اگر بزرگترين مصائب و فجايع هم در اين كشور پيش آيد ايشان ديگر عذاب وجدان ندارند؛ ميگويند من آمدم براي اينكه جلوي اينها گرفته شود ولي خوب به من رأي ندادند يا اسمم از صندوق درنيامد، من ديگر مسئول نيستم.
اگر من آقاي خاتمي را شخصيتي داراي وجدان اخلاقي قوي و زندهاي نميديدم، اين استدلال چندان نافذ نبود، ولي ميدانم در ايشان نافذ ميافتد؛ يعني ميدانم كه اگر ايشان اتفاقات و روندهاي نامطلوب دولت بعدي را ببينند، اين عذاب وجدان را خواهند داشت. اين استدلال را براي ايرانيان و نخبگاني كه ميتوانند براي آمدن و پيروزي آقاي خاتمي تلاش كنند هم تكرار ميكنم. يعني به خودم و هر ايراني ديگري ميتوانم بگويم كه اگر آقاي خاتمي را تشويق كني كه بيايد و وقتي آمد از او طرفداري كني تا پيروز شود، فرداروز اگر خاتمي نيامد يا پيروز نشد و هر اتفاق ناميموني براي مردم پيش آمد، عذاب وجدان نخواهي داشت؛ به خودت خواهي گفت كه كاري كه از من ساخته بود را انجام دادم و نشد. من نميدانم اگر يك چنين استدلالي بر ايشان عرضه شود، در مقابل چه جوابي ميتوانند داشته باشند، ولي خودم راستش طرفداريام از آقاي خاتمي در واقع ناشي و برخواسته از اين استدلال است. من ميگويم بالاخره اگر اين دست و پايي كه ميشود زد را بزنيم، اگر به موفقيت بيروني نرسيم، لااقل به يك موفقيت دروني ميرسيم و آن اينكه عذاب وجدان را در خودمان به حداقل ميرسانيم. آقاي خاتمي هم اگر بيايد يا هم به موفقيت بيروني ميرسد و هم موفقيت دروني و يا حداقل به يك موفقيت مهم دروني ميرسد و در مابقي عمر آرامش بيشتري دارند. اين به نظر من بسيار اهميت دارد....... امروز نيز در ميان كانديداهايي كه ما ميشناسيم و لااقل الان ميدانيم كه اينها احتمالاً وارد صحنه خواهند شد، با شناختي كه از آقاي خاتمي داريم از سه لحاظ انصافاً ايشان اصلح از بقيه است و لذا وظيفه اخلاقي ماست از اين گزينه اصلح حمايت كنيم........ آن سه لحاظي كه به نظرم آقاي خاتمي در آنها از گزينههاي محتمل ديگر بهتر است از اين قرار است:
امتياز اول آقاي خاتمي، اصولي است كه ايشان در عالم سياست به آنها اعتقاد دارند. خيلي فرق است بين كسي كه به دموكراسي معتقد است با كسي كه به آن معتقد نيست يا به ضددموكراسي معتقد است. خيلي فرق است بين كسي كه به آزادي معتقد است با كسي كه به آن معتقد نيست يا به ضدآزادي معتقد است. ...خيلي فرق است بين كسي كه به حقوق بشر اعتقاد دارد با كسي كه به حقوق بشر اعتقاد ندارد.
نقطه قوت دوم آقاي خاتمي به نظر من اين است كه خاتمي بهتر از رقباي خودش ميفهمد كه ما در چه جهاني زندگي ميكنيم. اين خيلي اهميت دارد كه من بدانم در چه جهاني زندگي ميكنم. وقتي كه ميدانم در چه جهاني زندگي ميكنم در واقع درباره چهار چيز درباره جهان كه چه بدانم و چه ندانم وجود دارند، آگاهي دارم: يكي اينكه ميدانم نقاط قوت اين جهان كجاست. دوم اينكه ميدانم نقاط ضعف اين جهان كجاست. سوم ميدانم محدوديتهايش چيست و چهارم ميدانم چه نعماتي در اين جهان وجود دارد. وقتي به رجال سياسي كشور نگاه ميكنيم، باز به نظر ميرسد آقاي هاشمي رفسنجاني از اين جهت دوم قويتر و پختهتر از بقيه بوده است، يعني بيشتر ميفهميده كه در چه جهاني داريم زندگي ميكنيم. اما خوب باز هيچيك از گزينههاي مطرح فعلي به اندازه آقاي خاتمي وقوف ندارند به اينكه ما در چه جهاني زندگي ميكنيم.
اين كه شما محدوديتها و امكانات جهاني كه در آن زندگي ميكنيد را بشناسيد، بسيار اهميت دارد. اينكه بلد باشيم چگونه سوار هواپيما شويم و تلويزيون و رايانه را روشن كنيم، به اين معنا نيست كه جهان خود را ميشناسيم. به نظر من آقاي احمدينژاد نميدانند در چه جهاني دارند زندگي ميكنند. دولتمردان فعلي نميدانند كه در جهاني كه در آن زندگي ميكنند، قوانين اقتصادي درست به همان اندازه آهنين و فولادين هستند كه قوانين فيزيكي و شيميايي و زيستشناسي. فكر ميكنند به محض اينكه از فيزيك و شيمي و زيستشناسي وارد عالم اقتصاد و سياست و روانشناسي و جامعهشناسي و مديريت شديم، ديگر همه چيز موم است در دستان ما و هر جور كه بخواهيم ميتوانيم به آن شكل بدهيم. اگر آدم بفهمد كه قوانين اقتصاد نيز به اندازه قوانين فيزيك آهنين است، مدام آنها را انگولك نميكند.
اين خيلي به نظرم اهميت دارد، اما ما در دوره آقاي احمدينژاد و به طور كلي پس از انقلاب با دولتهايي سر و كار داشتهايم كه تمدن غرب را پذيرا شدهاند اما از فرهنگ غرب هيچ بويي نبردهاند. اينكه ميگويند «دولت الكترونيك» نشان ميدهد كه با اقتضائات تمدن غرب آشنا هستند، ولي همينها از فرهنگ غرب هيچ خبري ندارند. من خودم عكس اين هستم (ولي نميگويم شما هم عكس اين باشيد)؛ نقاط و نكات مثبت بيشماري در فرهنگ غرب ميبينم اما از تمدن غرب چندان خوشم نميآيد. اما عكس اين خيلي خطرناك است. يعني اينكه كسي آخرين هواپيماها را بخرد، آخرين فنآوريها از جمله انرژي اتمي برايش مسألهاي ملي باشد و از تمدن غرب نهايت استفاده را بكند، آن وقت اوليّات فرهنگ غرب يعني استدلالگرايي، عقلانيت، گفتوگو و مدارا را نشناسد و قبول نداشته باشد. انرژي اتمي كه اوج تمدن غرب است را اينقدر براي خودمان آگرانديسمان ميكنيم، ولي اوليات فرهنگ غرب را منكر ميشويم، يعني اصلاً قائل به گفتوگو و استدلالگرايي نيستيم و مدارا و تواضع علمي نداريم. به نظرم اين بدان معنا است كه دولتمردان ما نميدانند در چه جهاني زندگي ميكنند.
اما امتياز سوم آقاي خاتمي به ويژگيهاي شخصيتي و منشي او مربوط ميشود ......با شناخت محدودي كه من از آقاي خاتمي دارم، ..... او كسي است كه آمده تا آن چيزي را كه دارد به مردم بدهد، نه اينكه از طريق مردم به آلاف و الوف برسد. منظورم فقط آلاف و اولوف مادي هم نيست چون خيليها فكر ميكنند كه همين كه مسئولي دزدي نميكند، كافي است. اصلاً و ابداً اين گونه نيست. اين كار لازم است ولي مطلقاً كافي نيست. ممكن است دزدي نكنم اما هزار آلاف و اولوف ديگر از مردم بخواهم. مثلاً به زيان مردم عمل كنم، اما اسمم به عنوان قهرمان ملي و چهره مردمي جهان سومي كه مقابل غرب ايستاده است روي تيشرتهاي عربي چاپ شود. هزينه اين سودي كه به او رسيده را چه كسي پرداخت كردهاست؟ اين رفتارها تا حد زيادي به شخصيت و منش ما بستگي دارد. من فكر ميكنم آقاي خاتمي از اين لحاظ در ميان گزينههاي محتمل فعلي، شخصيت و منش سالمتري دارد. شخصيتهاي ديگري كه ما ميتوانيم به عنوان كانديداها و رقباي ايشان در نظر بگيريم از اين لحاظ ضعيفتر از خاتمي هستند.
روي هم رفته به نظر ميرسد كه آقاي خاتمي از اين سه لحاظ از رقباي خود خوبتر است. يعني به دموكراسي، آزادي، حقوق بشر، مدارا، و تكثرگرايي بيشتر معتقد است، فرهنگ جهاني كه در آن زندگي ميكنيم را بهتر ميشناسد و از لحاظ ويژگيهاي رواني و اخلاقي و شخصيت و منش بر رقبايش مرجح است.
انشاءالله اگر چشممان به پيروزي آقاي خاتمي روشن شد، آن وقت درباره اين وظايف اخلاقي و نقدهايي كه به آقاي خاتمي وارد است سخن خواهيم گفت. واقعاً اميدوارم آن روز پيش بيايد كه اين بحث اقتضا و ايجاب پيدا كند.