سکوت کفن پوشان !

 ٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬

گويند زماني تيراندازي ناشي به نيّت تير انداختن ، تنه درختي را هدف گرفته بود و از قضا تيرها به هرسو مي افتادند الا تنه درخت.ظريفي صحنه را ديد و با شتاب به سوي تنه درخت رفت و بدان تكيه داد .مردمان،ظريف را گفتند كه :«از تنه دور شو كه بيمِ هلاك است ».ظريف خنده اي كرد و گفت:« تا زماني كه كمان در دست اين مرد است،ايمن ترين جا همين تنه درخت است».
اكنون نيز به نظر مي رسد« درخت سخنان ممنوعه»و ديدگاه هايي كه در زمان دولت خاتمی، منافي ارزشهاي انقلاب و اسلام معرفي مي شد به كلي تغيير ماهيت داده و كافي است كه فردی خود را در صف مداحان و ارادتمندان دولت مهروز قرار دهد تا از چنان مصونيتي برخوردار شود كه وی را باكي از«سخنان ممنوعه»و «حرف هاي مگو»نباشد .
هنوز زمان زيادي از دوران رياست جمهوري سيد محمد خاتمي نگذشته است و بنابراين يادآوري آن روزگاران چندان دشوار نيست. روزهايي كه بهانه های مختلف ،كفن پوشان را به خيابان ها مي كشاند .آن روزها اگر اصلاح طلبان به خاطر تصوير سيد محمد خاتمي با فاصله دور از رئيس جمهور اسراییل در فلان مراسم رسمي، متهم به علاقمندی به رژیم اشغالگر قدس می شدند و حکم به تکفیرشان داده مي شد! اما امروز  اسفنديار رحيم مشايي معاون رييس جمهور و پدر عروس آقای احمدی نژاد ، سرخوشانه و با طيب خاطر ، سخن از دوستي با ملت اسراييل بر زبان مي راند و با اعتماد به نفسي شگرف «تأکید هزارباره » مي کند اما سخنان او واکنش کفن پوشان را برنمی انگیزد .
هر چقدر هم كه حافظه تاریخی‌مان ضعیف باشد، برخی مسائل فراموش نمی‌شوند و ماجرای «كفن‌پوشان» از آن جمله است. هنوز واكنش‌های كفن‌پوشان به سخنان عبداللـه نوری، مهاجرانی، حجاریان، آقاجری و... از یادمان نرفته است. شاید هم مشكل این روزهای ما از همینجا ناشی می‌شود كه از فراموش كردن برخی مسائل ناتوانیم  زیرا در آن صورت ، تناقض در موضعگیری دیروز و امروز کفن پوشان را به یاد نمی آوردیم و از اظهارات  برخی مقامات دولتی در استقبال از برقراری رابطه با آمریكا و دوستی با مردم اسرائیل و موضع‌گیری‌ علیه روحانیت و مرجعیت شگفت زده نمی‌شدیم تا از خود بپرسیم كه آن جماعت كفن‌پوش كجایند ؟

البته ابتدا اصولگرایان سعی كردند آن سخنان را به نوعی رفع و رجوع كرده و بگویند كه مقصود رحیم‌مشایی این نبوده است، اما توضیحات بعدی رحیم‌مشایی پیرامون آ‌نچه كه گفته بوده كار را خراب تر کرد زیرا وی هر بار كه توضیح می‌داد، نه‌تنها نمی‌گفت كه مقصودش آن نبوده كه مردم اسرائیل خوب هستند و ما آنها را دوست داریم و دشمنی‌ای با آنها نداریم، بلكه توضیح می‌داد كه حرفش درست است .
به هر حال ، سخنان معاون آقای احمدی نژاد اعتراضات گسترده ای به دنبال داشت.  200  ‏نماينده مجلس شورای اسلامی با امضاي ‏نامه اي مشترک ، خواستار برکناري مشایی شدند ‏.علاوه بر این ، ‏44  نفر از نمايندگان روحاني مجلس با نگارش نامه‌اي به مقام معظم رهبري ، از ادامه ‏کار اسفنديار رحيم مشايي در پست معاونت رئيس جمهور انتقاد کردند.دامنه انتقادات در این زمینه ، به مجلس خبرگان رهبري نیز کشیده شد و بيش از پنجاه تن از از 86 عضو نمايندگان مجلس خبرگان ، با امضاي نامه‌اي خطاب به رهبری ، بر لزوم رسيدگي به اظهارات اسفنديار رحيم‌مشائي درباره ‏اسرائيل تأكيد كردند‎. ‎‏‏‎ دامنه اعتراض ها تا آنجا پیش رفت که حتی انتقاد مصباح يزدي ، ‏پدر معنوي دولت را هم برانگیخت .  
اما در این میان ، واكنش رئیس‌جمهور در قبال انتقادها و اعتراض‌های اصولگرایان نسبت به بركناری مشاورش شگفت‌انگیز است. زیرا علی‌رغم اعتراضات گسترده فوق الذکر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان ، شماری از آیات عظام و حجج اسلا‌م، مطبوعات جناح راست، شمار قابل توجهی از ائمه جمعه و جماعات و بسیاری از رجال، چهره‌ها و شخصیت‌های اصولگرا به سخنان رحیم‌مشایی و درخواست عذرخواهی وی یا بركناری‌اش از سوی رئیس‌جمهور، آقای احمدی‌نژاد كوچك‌ترین اعتنایی به این اعتراض‌ها نشان نداد به گونه ای که به قول صادق زیباکلام « انگار رحیم‌مشایی معاون رئیس‌جمهور زنگبار است و این داستان در كشور دیگری اتفاق افتاده است ».          
شاید عده‌ای بگویند كه آقای احمدی نژاد می خواهد نشان دهد كه مسئولا‌ن و دولتمردانش می‌توانند حرف‌شان را بزنند اما اخراج و كنار گذاردن یك دوجین وزیر، معاون ، استاندار، مدیركل و مسئولا‌نی كه عقیده‌ای مغایر با رئیس جمهور ابراز كرده‌اند ، این نظر را تأیید نمی کند.

مخالفت با سخنان رحیم مشایی ، محمد نوری زاد ، نويسنده سابق کيهان ، فيلمساز صدا و سيما و  از كارگردانان حامي رييس جمهور را در حمایت از مشایی وارد معرکه کرد و اظهارات او نیز در فضاي رسانه اي کشور خبرساز گردید.‏ ماجرا از آنجا آغاز شد که آیت الله مکارم شيرازي در پاسخ به استفتايي در خصوص اظهار دوستي رحیم مشایی به مردم ‏اسرائيل، ضمن رد اين اظهارات اعلام کردند:‏‎ ‎‏«چه لزومي دارد كساني كه اين گونه فكر مي‌كنند جزء همكاران ‏رئيس جمهور باشند، هنگامي كه 200 نفر از نمايندگان مردم به چنين كاري اعتراض كنند مفهومش اين است كه‎ ‎بيش از دو سوم مردم اين كشور با چنين شخص و چنين افكاري مخالفند.»‏
‎متعاقب آن، محمد نوري زاد طي يادداشتي در واکنش به درخواست برکناري معاون احمدي نژاد، نوشت:‏‎ ‎‏«همگي مي ‏دانيم که داستان ماندن يا رفتن مشايي، به دولت‎ ‎مربوط است و به تداوم همان لياقت معهود او. که اگر خطايي ‏کرده، ويا سخن نامربوطي‎ ‎گفته، دستگاه قضايي و مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان و‏‎ ‎بالاتر ‏از همه اين ها، شخص رهبرند که بايد پاي برگه ماندن يا رفتن او را‎ ‎امضا کنند.»‏
محمد نوری زاد  ، آیت الله مکارم را به دخالت در "حیطه رهبري" متهم کرد و از ایشان خواست به جاي چنين دخالت هايي در ‏امور کشور" ميلياردها وجه مقلدينشان را به حساب دفتر رهبر" واريز کند.‏
نوري زاد پيشتر نيز در خرداد ماه گذشته طي نامه اي سرگشاده، آیت الله مکارم شيرازي را به دخالت در امور سياسي و ‏اقتصادي از طریق تلفن به مسئولان کشور متهم کرده و نوشته بود: « آن مسئول فلک زده را بدون اين که ‏نيازي به اظهار نظر رييس جمهور و مجلس و دستگاه قضايي باشد به روز سياه مي نشاند و يک تلفن دفتر و بيت ‏مکارم شيرازي مسئولان کشور را درهر جلسه رسمي و غير رسمي از جا مي جهاند و لرزه بر اندامشان مي ‏اندازد.»‏
ضمناً ، پیش از این و در روز هفتم ارديبهشت 85 ، جواد شمقدري مشاور هنري احمدي نژاد هم طی سخناني در يک جلسه ‏رسمي،  مراجع و روحانيان را مورد حمله قرار داده  و گفته بود « مي‌دانيم که شمشير امام زمان چقدر گردن علما را مي ‏زند... براي اين که به زمان ظهور برسيم قطعاً بايد يک تصفيه بشود و خوب مي ‌دانيد که بخشي از اين تصفيه در ‏ايام انتخابات شکل گرفت... و در اين مسير نقابها برداشته مي ‌شود.»‏
واکنش روحانيون به اظهارات نوری زاد ، نامه شکايت آميزي بود که جامعه مدرسين حوزه علميه قم به دادستان کل کشور ‏نوشت و خواستار عکس العمل در قبال چنين اظهاراتي شد .
حجت الاسلام علیخانی نماینده مردم قزوین در نطق پیش از دستور خود با اشاره به بی توجهی آقای احمدی نژاد به انتقادات نسبت به اظهارات رحیم مشایی گفت : « متأسفم از اینکه دولت پس از 200 امضا نمایندگان و اعلام نظر مراجع ، دست آقای مشایی را گرفته همراهش و او را اینطرف و آنطرف می برد. »
وی گفت : «همکاران نماینده و ملت ایران این روزها شاهد جسارت های وقیحانه نسبت به مراجع عالیقدر و بسیاری از علمای این کشور هستند. افرادی ظاهراً گمنام اما بسیار فتنه گر  این روزها دست به فتنه گری زده اند و مراجع عظام را مورد حمله قرار داده اند. »
وی سؤال کرد : «جرم آیت الله مکارم شیرازی چه بوده است؟....جرم ایشان پاسخ به یک استفتا بوده است علیه آقای رحیم مشایی. به این خاطر مراجع مورد اهانت قرار می گیرند.»
به رغم اعتراض فراوان به این سخنان، آقای احمدي نژاد هرگز واکنشي نشان نداد.سخناني كه اگر در زمان خاتمي اندکی از آنها سهواً بر زبان اصلاح طلبان جاری می گردید ،  به مدد تريبون هاي سيما حكم تكفيرشان صادر مي شد .
به قول حجت الاسلام علیخانی « اگر چنین اهانت هایی در زمان دولت های دیگر اتفاق می افتاد آیا شما کفن می پوشیدید یا خیر؟»  لذا وی می گوید : « من معتقدم کارهایی که در زمان این دولت نسبت به اسلام و {علیه}روحانیت و مرجعیت اتفاق افتاده در بسیاری از دولت ها اتفاق نیفتاده است.»
سيدمحمدمهدي پورفاطمي دیگر نماینده مجلس هشتم هم در نطق خود در مجلس گفت :«  رئيس جمهور  موضع مراجع تقليد، نمايندگان مجلس خبرگان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را ناديده مي گيرد و به آن توجهي نمي کند و نسبت به معاون خود که در موضع خلاف امنيت ملي سخن مي گويد و مردم اسرائيل را دوست ايران مي داند هيچ واکنشي از خود نشان نمي دهد. به راستي کجا هستند کفن پوشان ديروز که براي هيچ، به کوچه ها مي ريختند و فرياد وا اسلاما سر مي دادند و امروز در برابر بي حرمتي ها روزه سکوت مي گيرند.»

از نقد بعنوان « الطاف خفیه الهی» تا

« هوچی‌بازی نسبت به منتقدان»

اجازه بدهید در ابتدا سخنانی از "عماد افروغ" که به قول صادق زیبا کلام « تمام گلبول ها و سلول هاي بدن او اصولگراست اما الان در مقابل احمدي نژاد قرار گرفته است » یاد آور شوم  . افروغ در مطلبی با عنوان " انصاف، نقد و تخریب " می گوید : « مهم‌ترین قاعده‌هایی كه در مورد نقد صادق است این است كه روش‌مند و مستدل باشد، كلی گویی نشود و موضوع مورد نقد كاملاً تعریف شده باشد. اینكه انگیزه نقد خیرخواهانه است یا غیرخیرخواهانه، این موضوع فرع بر اصل نقد است، یا اینكه نقد همراه با راه حل باشد یا خیر، این نیز فرع بر اصل نقد است.
نكته قابل توجه در این میان، این است كه جامعه ما با موانع تاریخی، اجتماعی، فكری و معرفتی برای نقد مواجه است. نداشتن سعه‌صدر مسئولان یكی از همین موانع است. اگر مسئولان و اصحاب قدرت ما سعه‌صدر لازم را در برخورد با نقد داشته باشند، یكی از بزرگ‌ترین موانع نقد در جامعه پس زده می‌شود و آنجاست كه نه تنها از نقد، بلكه از تخطئه نیز استقبال می‌شود. چه بسا اینكه امام خمینی (ره) می‌فرمایند: "نقد و حتی تخطئه از الطاف خفیه الهی است"، به شرط اینكه مسئولان متوجه این الطاف خفیه باشند. در آن صورت بهترین فرصت برای دولتی فراهم می‌آید كه صاحب سعه‌صدر است تا جواب منتقد غیرمنصف را منصفانه و مستدل بدهد و این بر محبوبیت دولت خواهد افزود.       
......... باید گفت كه دولت فعلی متناسب با انتظارات، سعه‌صدر لازم را درخصوص آرای منتقدین نداشته و در جایی هم كه نشان داده گوش شنوایی برای شنیدن انتقادها دارد، باز هم خط‌مشی خود را دنبال كرده و نمایشی از نقد پذیری را نشان داده است..... نقدها معمولاً به 2 گونه صورت می‌گیرند؛نقدهایی كه ناظر به قبل از تصمیم‌گیری هستند و نقدهایی كه ناظر به بعد از تصمیم‌گیری‌‌ هستند. در جاهایی ما شاهد هستیم كه دولت نه نسبت به نقدهای قبل از تصمیم توجهی نشان داده است و نه نسبت به نقدهای بعد از تصمیم.  این بی‌توجهی نه تنها درباره نقدهای غیراصولگرایان، حتی درباره نقدهای اردوگاه اصولگرایی هم صدق پیدا می‌كند........ اجازه دهید به این نتیجه برسیم كه دولت نسبت به نقد بیگانه است و اگر بگوییم كه نقدهای غیراصولگرایان شائبه سیاسی كاری و برخوردهای جناحی دارد، آیا می‌توان همین ادعا را در مورد اصولگرایان نیز مطرح كرد؟          
جامعه‌ای كه بخواهد سراغ نقد برود باید به استقبال آزادی برود. پس الزاماً نقد همیشه منصفانه نیست و دولت نباید به اسم مقابله با تخریب یا نقد غیرمنصفانه، فضای هر گونه نقدی را مسدود كند.........بنابراین نقد‌شونده باید نسبت به نقدها برخورد منصفانه داشته باشد و به اهمیت جایگاه خودش درخصوص سعه‌صدر واقف باشد كه امام علی(ع) می‌فرمایند: ابزار ریاست سعه‌صدر است.»

 حال بعد از سخنان عماد افروغ ، به بخشی از انتقادات "حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی" که ،
- نماینده‌ مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی
- عضو مجلس خبرگان رهبری 
- عضو مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام
- رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
- دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی     و
- عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران
است اشاره می کنم تا آن دسته از هوادارانی که انتقاد از دولت نهم را برنمی تابند و چشم بر کاستی ها می بندند ، حداقل برای انتقادات این اصولگرایان ، پاسخی منطقی و درخور بیابند . 

حسن روحانی در دیدار با جمعی از اعضای حزب اعتدال و توسعه گفته است ، در عمر سه ساله دولت نهم سه فرصت طلایی برای کشور پیش آمده ولی دولت نهم نتوانسته به‌خوبی از این فرصت‌های طلایی به نفع  نظام و کشور استفاده‌ کند.    
به عقیده وی :

1- « اولین فرصت طلایی ، افزایش قیمت نفت است . در سه سال گذشته قیمت نفت به مرزی رسید که شاید برخی حتی تصور ‌آن را نیز نمی‌کردند......نفت با قیمت بیش از 130 دلار نیز فروخته شد. آیا این فرصت برای ما استثنایی نبود؟ درآمد عظیم نفت برای ایران استثنایی نبود؟ این درآمد به چه مصرفی رسید و به کجا رفت ؟ .....در اواخر عمر دولت صدام که نفت در مقطع کوتاهی به 25 دلاررسیده بود، دولتمردان می‌گفتند که اگر همین قیمت ثابت بماند همه اهداف تحقق پیدا می‌کند......در حالی است که برنامه بر مبنای نفت 20 دلاری تنظیم شده نه نفت 120 دلاری. علیرغم این، باز هم وقتی عملکرد دولت را با برنامه مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که تا چه اندازه برنامه عقب است ....... مگر دیگران چه کردند؟ چرا باید عربستان سعودی در این تزاید قیمت نفت امروزه 870 میلیارددلار ذخیره ارزی داشته باشد و چرا کویت 350 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد در حالیکه وضعیت ذخایر ارزی ما این‌گونه است؟.....ظاهراً عده‌ای مکلفند هر ماه به سراغ حساب ذخیره ارزی بروند و هرچه در آن است را جارو کنند. اینان مسئول جاروزدن حساب ذخیره ارزی شده‌اند..... در مدت سه سال گذشته چه اقدام مثبتی برای استفاده از درآمد سرشار نفت در کشور انجام شده است؟ در این مدت به جز خرید پرتقال، سیب و انگور و موز از خارج و واردات آن به داخل چه پروژه بزرگ و چه کار سرنوشت‌سازی انجام شد»؟.....بنابراین ما در این مدت یک فرصت طلایی بزرگ و باورنکردنی، یعنی فرصت نفت 120 دلاری را به سادگی از دست دادیم».       
۲- « دومین فرصت طلایی، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانون اجرایی آن در مجلس است . براساس ابلاغیه سیاست‌های این اصل قرار بود یک انقلاب اقتصادی با تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی و خصوصی صورت گیرد و تحول عظیمی در اقتصاد رخ دهد. اما اکنون کدام تحول عظیم در اقتصاد رخ داده است و چه بر سر ابلاغیه اصل 44 که از سوی نخبگان کشور تهیه و توسط مجمع تشخیص تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، آمد؟ اقتصاد دولتی را به اقتصاد شبه دولتی تبدیل کردیم در حالی که قرار بود به مردم واگذار شود. آیا تبدیل اقتصاد به اقتصاد شبه دولتی و تبدیل دوباره آن به اقتصاد دولتی دور باطل نیست؟ آیا دولت در مدت مسئولیت خود از فرصت طلایی اصل 44 استفاده کرده است؟آیا نمی‌توانستیم اصل 44 را با دقت بیشتر و بهتری اجرا کنیم تا این دوری که دور باطل است، صورت نگیرد و به نقطه شروع باز نگردد. آیا از فرصت ایجاد شده ابلاغیه اصل 44 و تلاش‌هایی که برای آن صورت گرفته بود استفاده شد؟ »
3- « سومین فرصت طلایی آن است که دشمن در این سه سال بیش از هر زمان دیگری گرفتار شده است . از ابتدای انقلاب که اواخر دوران ریاست جمهوری کارتر بود تا ریگان، بوش پدر، کلینتون و بوش پسر، هیچ‌گاه آمریکا تا این حد گرفتار نبوده است. فشارهای داخلی، فشارهای خارجی، کشته شدن نظامیان در عراق و افغانستان، گرفتاری در لبنان و فلسطین و مشکلات داخلی در دو -سه سال گذشته باعث شده است تا دشمن سخت گرفتار شود.……ما می‌توانستیم از فرصت طلایی ضعف دشمن در صحنه بین‌المللی و منطقه استفاده کنیم؛ اما چه استفاده‌ای شد؟ به جای تثبیت منافع ‌ملی و تحکیم امنیت‌ ملی به جلسه‌ای رفتیم با تابلو «خلیج دول عربیة» و سپس مثل همیشه قطعنامه‌ علیه جزایر سه‌گانه ایرانی دریافت کردیم…..وضعیت بانکی و مالی ایران امروز چگونه است؟ اعتبارات اسنادی با چه شرایطی و با پرداخت چند درصد سود گشایش می‌شود؟...... واردات مواد مورد استفاده در کارخانجات ما با ایجاد واسطه‌های خارجی، 20 تا 30 درصد گران‌تر تمام می‌شود این هزینه‌هایی است که به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست از جیب مردم پرداخت می‌شود....... آیا ما نمی‌توانستیم از فرصت‌های طلایی به نفع عزّت مردم ایران استفاده کنیم؟ آیا اکنون ایرانیان در خارج از کشور، حتی در کشورهای اطراف احساس عزّت می‌کنند و با آن‌ها رفتار شایسته‌ می‌شود؟...... آیا وضع اقتصادی مردم بهتر شده‌است؟ چرا جیب مردم خالی و عزّت آنان به حراج گذاشته شد؟ به چه دلیل؟ آیا دربرابر همه این مشکلات کار بزرگی انجام ‌شد‌ه است»؟......سخنان و شعار‌های محاسبه نشده و بدون مطالعه و دقت، برای ملت و کشور هزینه فراوانی داشته است ........دولت در این سه سال فاتحه کار کارشناسی را در این کشور خوانده و ظاهراً دیگر نیازی به کارشناس وجود ندارد! ........مهر باطل شد بر هر نهادی که مجموعه‌ای از کارشناسان در آن فعالیت می‌کردند، زدند، نفس راحتی کشیدند و گفتند که مشکل کشور همین بود! سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای پول اعتبار و بسیاری از شوراها بر همین اساس منحل شد». 

حسن روحانی علاوه براین مطالب ، طی سخنانی در دیدار با تعدادي از نمايندگان مجلس از کميسيون هاي مختلف هم اظهار داشت :« درباره اينکه ما در دنياي امروز بدون تعامل با بيرون، مي توانيم يک اقتصاد شکوفا داشته باشيم يا نه، عده يي مي گويند، بله اين شدني است و اصلاً نيازي به تعامل نيست، يا حتي مي گويند اين تعامل به ضرر ماست. حال آنکه بر اساس رويکردي ديگر بدون رابطه مناسب اقتصادي با ديگر کشورها، پيشرفت و شکوفايي با مشکلات و معضلات فراواني مواجه خواهد شد ..... ظاهراً در مسائل ابتدايي و اوليه مشکل داريم و متأسفانه دوباره در حال بازگشت به عقب هستيم و تازه دوباره مي خواهيم در بديهيات بحث کنيم...... متأسفانه ما در بسياري از مسائلي که در دنيا جزء بديهيات و مورد اتفاق نظر است، هنوز بحث مي کنيم. مي بينيد که بحث مي شود که آيا نقدينگي بر تورم اثرگذار است يا نه؟ يعني هنوز روي مسلّمات علم اقتصاد هم بحث و دعواست.......... اگر مجمع و مجلس کار نظارتي خود را خوب انجام دهند و در کنار يکديگر و با صراحت و شفافيت به مردم گزارش دهند، جلوي گزارشات غيرواقعي گرفته مي شود..... مرجع در سياست هاي کلي مجمع تشخيص مصلحت نظام است، مجمع بايد بررسي و اعلام کند که آيا اين ادعاها درست است، يا نه؟ عملکرد دولت با سياست ها منطبق است يا خير؟ ......... مجلس بايد اعلام کند که قانون برنامه در حال اجراست يا نه؟ تخلف شده است يا نه؟ از برنامه عقب تريم يا جلوتر؟ ........ متأسفانه عده يي مي خواهند اين دو مرجع را تضعيف کنند و در تبليغات و گزارشات به نحوي عمل مي شود که اين دو مرکز مهم بي خاصيت شوند. اگر اين دو مرکز تضعيف شوند ما معيار و وسيله سنجشي نداريم که ادعاها درست است يا صرفاً تبليغات است. »   

علاوه بر این از حسن روحانی گفتگویی در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید که در بخش هایی از این گفتگو آمده است : «.....در مجموع ببینید وقتی مردم می‌بینند كه دولتی به این فكر نكرده که اگر امسال سردتر شد چه اتفاقی می‌افتد. سرما به هر حال كه در اختیار ما نیست ممكن است یك سال سرمای زمستان بشود 10‌درجه زیر صفر، یك سالی بشود 20‌درجه زیر صفر، یك سالی بشود 5‌درجه زیر صفر؛ بنابراین ما باید برای این سرما برنامه‌ریزی كنیم. كشور ما كشوری است كه به طور نوبه‌ای خشكسالی دارد و هر چند سال یك بار به خشكسالی می‌افتیم. اگر بنا باشد كه به فكر خشكسالی نباشیم و ممكن است امسال باران كم بیاید اگر دولتی بگوید كه تقصیر ما نیست باران كم آمد، آیا ما نباید برای این شرایط فكر می‌كردیم. حال اگر مردم ببینند و احساس كنند كه دولتمردانشان برای شرایط مختلف برنامه‌ریزی نكرده اند خود این، بی‌ثباتی و نگرانی ایجاد می‌كند .......... ما در سال‌های آخر دوران دولت آقای هاشمی برق صادر می‌كردیم. با اینكه بعد از جنگ بود و نیروگاه‌های كشور آسیب دیده بود، آنها را تعمیر كردیم و رسیدیم به نقطه‌ای كه برق صادر می‌كردیم. ما طبق برنامه خیلی عقب هستیم، یعنی طبق برنامه ما می‌بایست از مرز تولید40‌هزار مگاوات عبور كنیم ولی الان 34‌هزار مگاوات برق داریم. حالا چرا؟

و اما سخن آخر این که، وی در همین مصاحبه افزوده است : «مسأله دیگر در جامعه این است كه مردم احساس كنند می‌توانند نظراتشان را بگویند و می‌توانند نقد كنند، می‌توانند حرف بزنند و به نقد آنها احترام گذاشته می‌شود. اما اگر به نظرات و انتقادات مردم یا احترام گذاشته نشود یا بدتر، انتقادكننده مورد تهدید قرار بگیرد و بیایند با ابزار و وسایلی كه در اختیار دارند شروع كنند به هوچی‌بازی نسبت به منتقد، در چنین فضایی رابطه درستی بین تصمیم‌گیران و مردم برقرار نمی‌شود. یكی از پایه‌های روابط سالم رفت و برگشت نظرات است. دولت مردان نظراتشان را به مردم و مردم نظراتشان را به دولت منتقل كنند. این رفت و برگشت است كه ارتباط خوب و سالمی را برقرار می‌كند، اما اگر این رفت و برگشت وجود نداشته باشد و یك طرف ناچار به سکوت بشود، خود به خود آن رابطه سالم به‌وجود نمی‌آید».

به خیر گذشت، اما چه سود؟!

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مثل این که مجلس ما دیواری کوتاه تر از دیوار آموزش و پرورش پیدا نمی کند که چپ و راست به فکر استیضاح وزیر این وزارتخانه می افتد ! اگرچه در دولت نهم وزرای دیگری هم استیضاح شده و یا بعضی دیگر از وزارتخانه ها هم مدتی را بدون وزیر روزگار گذرانده اند اما گویا سهم آموزش و پرورش در زمینه بیشتر بوده و بویژه موضوع استیضاح اخیر آنهم در آستانه سال تحصیلی و بازگشایی مدارس می توانست موجب تزلزل در این وزارتخانه گردد که با پس گرفتن امضاها از سوی نمایندگان استیضاح کننده ، موضوع به خیر گذشت .
البته این استیضاح از جهتی دیگر نیز مشکل زا بود  و شاید به همین خاطر بود که اين طرح پس از يك ماه مقاومت اعضاي هيأت رئيسه مجلس كه خواستار رايزني نمايندگان با وزير براي حل ‏مشكلات بودند، اعلام وصول شد. استيضاح علي‌احمدي از اين جهت مشکل افزا بود كه در صورت خروج وي از كابينه، دولت احمدي‌نژاد را بر اساس ‏قانون اساسي در معرض لزوم اخذ رأي اعتماد مجدد براي همه وزيران قرار می داد.‏هرچند غلامحسين الهام گفته است كه دولت چنين تفسيري از قانون اساسي را قبول ندارد، اما بسياري از حقوقدانان ‏معتقدند كه در چنان وضعیتی، كسب رأي اعتماد مجدد براي كل كابينه، ضروری است.‏
عليرضا علي احمدي شصت و سومين وزير آموزش و پرورش از سال 1300 و دهمين وزير آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامي و دومين وزير آموزش و پرورش دولت احمدي نژاد است. وزير پيش از او محمود فرشيدي بود که بیش از دو سال دوران وزارتش به درازا نکشید. اگرچه او هم در ارديبهشت ماه سال 86 استيضاح شد و توانست از مجلس رأي اعتماد بگيرد، اما به فاصله شش ماه از رأي اعتماد مجدد، توسط احمدي نژاد برکنار شد. علي احمدي که رئيس دانشگاه پيام نور بود پس از عزل فرشيدي، به مدت سه ماه سرپرستي وزارتخانه را برعهده داشت و در آخرين روز بهمن ‏ماه 86 در حالی با 133 نماينده موافق از مجموع 258 نماينده حاضر در جلسه مجلس هفتم رأي اعتماد گرفت، كه چهار رأی کمتر مي‌توانست از حضور وي در كابينه جلوگيري كند. ‏او به فاصله شش ماه از جلوس بر کرسی وزارت ، اکنون تا آستانه استیضاح پیش رفت .
علي‌احمدي در محافل رسانه‌اي به عنوان يكي از افراد همفكر و نزديك به محمود احمدي‌نژاد شناخته مي‌شود كه در ‏ابتداي تشكيل دولت نهم نيز از سوي وي به عنوان وزير پيشنهادي تعاون به مجلس معرفي شد، اما پس از آنكه ‏نتوانست آراي لازم براي تصدي اين پست را از نمايندگان مجلس هشتم اخذ كند، به سِمَت رياست دانشگاه پيام نور ‏منصوب شد تا برنامه‌هاي احمدي‌نژاد را براي توسعه اين دانشگاه به عنوان رقيبي براي دانشگاه آزاد به اجرا ‏بگذارد.‏
البته وزراي آموزش وپرورش پیشین ، از جمله محمدعلي نجفي، حسين مظفر،مرتضي حاجي و محمود فرشيدي نیز همواره در معرض سؤال و استيضاح نمايندگان مجلس بوده اند و نگاهي به سوابق و دلايل استيضاح وزرای آموزش و پرورش و سخنان موافق و مخالف نمايندگان نشان مي دهد همواره در بحث استیضح این وزرا ، نيم نگاهی به بحث تعادل قوا و اختلافات جناحي و درون جناحي وجود داشته است. در طرح استيضاح علي احمدي هم با آنکه سعي شده مشکلات فرهنگيان برجسته شود، اما نحوه نگارش نامه استيضاح کاملاً سياسي است و بازتابي از اختلافات درون جبهه اصولگرايان می باشد.
ناگفته نماند که استيضاح وزير با هر انگيزه و هدفي که صورت گيرد، همواره فرصتي فراهم می آورَد تا مسائل و مشکلات اين وزارتخانه مطرح گردد. البته در بسیاری از مواقع هم ،  نامه استيضاح به منظور جلب رضایت خاطر دل هاي آزرده فرهنگيان نوشته می شود و برای استیضاح کنندگان هم مهم نيست وزير در اين قسمت چه اندازه مقصر است و نیز مهم نيست جانشين وی می تواند اين مشکلات را برطرف مي کند يا نه!
در متن استیضاح اخیر هم مسائلی نظیر پرداخت مأموريت ها، اضافه تدريس، هزينه سفر و ازدواج، هزينه دوره هاي آموزش ضمن خدمت، مرخصي مناطق محروم و لغو پاداش روستايي مطرح شده است که طرح آن، رضایت خاطر معلمان را فراهم مي آورَد.
نمايندگان استيضاح کننده همچنین مدعی شده اند که «حداقل 90 درصد از قشر فرهنگيان از نامبرده (علي احمدي) ناراضي هستند»، ولی آيا مبناي اعلام 90 درصد نارضايتي فرهنگيان، يک نظرسنجي واقعي است يا بر اساس حدس و گمان گفته شده؟ آيا در تعيين نارضايتي تفکيکي بين نارضايتي از شخص وزير و نارضايتي از مجموعه دولت و نارضايتي از مجموعه دولت و مجلس تفاوتي قائل شده اند؟ بدون شک، تقليل مشکلات اين وزارتخانه به نارضايتي از شخص وزير ممکن است اعصاب معلمان را چند روزي تسکين دهد اما چاره ساز نيست. واقعيت اين است که مجموعه دولت و مجلس در پديد آوردن اين وضعیت مقصرند. نه تنها اين دولت و مجلس بلکه بسياري از دولت ها و مجالس گذشته در ايجاد اين اوضاع مقصرند.          
گفته می شود اکنون کسر بودجه آموزش و پرورش به رقم نجومي 6700 ميليارد تومان رسيده است. فهرست بدهي دولت به کارکنان و مدارس طولاني است و حتی سرانه مدارس از ابتداي سال 86 پرداخت نشده است. اگر مسأله کمبود پول است، وزير جانشين از چه منبعي مطالبات معلمان، سرانه، پاداش بازنشستگان و... را پرداخت مي کند؟ محمود فرشيدي هنگامي که در زير بار مطالبات معلمان کمر خم کرده بود مطلبی به ياد ماندني گفت که، من چاه نفت در اختيار ندارم. همه راه ها به چاه نفت ختم مي شود. اما حالا که نوبت به معلمان رسيده، دولت فهميده است تبديل دلار نفتي به ريال و خرج کردن آن، نقدينگي را افزايش مي دهد و افزايش نقدينگي تورم و بي ارزش شدن پول ملي را در پي دارد. به همين دليل است که در تأمين کسري بودجه آموزش و پرورش ترديد دارند.
بنابراین، بودن يا نبودن، ماندن يا نماندن علي احمدي مهم نيست. علي احمدي برود شخصي کم و بيش شبيه او مي آيد، اما اين آمدن و رفتن ها چه سودي براي آموزش و پرورش دارد. همچنان که ماندن ها هم تا وقتي که در بر اين پاشنه مي چرخد تنها تداوم روزمرگي را عينيت مي بخشد.

***{  یک سؤال ساده !  }***

 @@@@@@@@

این روزها صفحه مطبوعات و فضای اینترنتی رسانه‌های مجازی و بحث های کوچه و بازار، به ماجرای « طرح تحول اقتصادی» اختصاص پیدا کرده که از شفافیت لازم برای تجزیه و تحلیل برخوردار نیست .
من به این سخن دكتر "محمد خوش چهره" از اقتصاددانان اصولگرا کاری ندارم که می گوید : « من آن را طرح تحول اقتصادي نمي‌دانم. مطالبي كه در آن طرح آمده جزء سياستهاي اقتصادي كشور است كه در برنامه‌هاي توسعه تصريح شده. در واقع،مجموعه اي از موضوعات اقتصادي است كه بايد اصلا‌ح شود وقبلا‌ً هم پيش بيني شده ، ايشان همه را جمع كرده و به نام طرح تحول اقتصادي معرفي كرده است مثل نظام مالياتي، هدفمند كردن يارانه‌ها، تغيير ساختار بانكي و غيره...... موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور سابقه زيادي در حد 20 سال دارد. برخي از اقتصاددانان تورم ناشي از اين طرح را بيش از 500 درصد برآورد مي‌كنند. »
من به این سخن "عباس عبدی" کاری ندارم که می گوید :«به نظر من اصلاً طرحي ارائه نشده که بخواهد يا بتواند مشکلات را حل کند...اين طرحي که عنوانش "پرداخت نقدي يارانه هاي سوخت و انرژي" به مردم است با وجود آنکه رقمش بيش از لايحه بودجه است، اما حتي يک جزوه چند کلمه اي هم در باره آن و جزئيات آن منتشر نشده است.»
من به این کاری ندارم که "محمدرضا باهنر" نایب رئیس مجلس می گوید:« ..... هنوز بسياري از نمايندگان مجلس از جزئيات طرح تحول اقتصادي همچنان بي‌اطلا‌ع هستند و درباره اين طرح ابهام دارند... نمايندگان مجلس همچنان بر عواقب ناشي از اين طرح تأكيد دارند و معتقدند كه دولت نبايد در اجراي اين طرح شتاب داشته باشد ..... اگر دولت بدون اطلا‌ع مجلس، وارد اجراي اين طرح شود دخالت مي‌‌كنيم و ترمزدستي دولت را مي‌‌كشيم »
من به این کاری ندارم که دکتر "سعید شیرکوند" کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران می گوید : « دولت باید پاسخ سؤالات مهمی را روشن کند تا از آشفتگی،‌ سردرگمی و نگرانی‌های مردم کاسته شود. اولین سؤال جدی که هنوز پاسخی به آن داده نشده و این پاسخ، کلیدی‌ترین موضوع برای روشن شدن وضع طرح تحول اقتصادی است این است که دولت یارانه مربوط به کدامیک از کالا و خدمات را می‌خواهد حذف کند تا مابه‌ازای آنرا به طور نقدی میان مردم توزیع کند؟ در گام اول قیمت کدام کالا آزاد و مبلغ مربوط به یارانه آن چه مقدار خواهد بود؟.........یک احتمال خطرناک در این میان وجود دارد که برای اقتصاد بسیار زیانبار خواهد بود و آن این است که دولت، قیمت‌ها را یارانه‌ای نگاه دارد و هیچ اصلاح قیمتی صورت ندهد ولی از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل دیگری مثلاً با استقراض از بانک مرکزی یا بانکها مقداری پول را تحت همین عنوان (یارانه نقدی) با اهدف تبلیغات انتخاباتی بین مردم توزیع کند». 
من به این کاری ندارم که "ابراهيم رزاقي" كارشناس مسائل اقتصادي می گوید : « دولت تنها در صورتي مي تواند در اجراي طرح فوق به صورت موفق عمل كند كه همزمان با افزايش دستمزد، نرخ يارانه ها را هم در كشور افزايش دهد»
من به این کاری ندارم که دکتر "فرهاد خرمی" استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید : « دولت می‌توانست برای هدفمند کردن یارانه‌ها پس از بررسی‌های علمی لازم و دقیق جدولی را تهیه کند تا براساس آن یارانه نقدی به مردم تعلق گیرد به این معنا که هر خانوار با توجه به وضعیت درآمد و جمعیت، شرایط خود را با آن جدول مطابقت می‌داد و در صورتی که مشمول یارانه می‌‌شد اقدام به تهیه و ارائه فرم اطلاعات اقتصادی می‌کرد. در این صورت نیاز نبود که هر 17 میلیون خانوار فرم اطلاعات اقتصادی را پُر کنند .  زیرا در این طرح افراد به سادگی می‌توانند اطلاعات صحیح وضعیت اقتصادی و درآمدی خود را اظهار نکنند. به طور مثال فردی که علاوه بر کار اول خود فعالیت دیگری نیز دارد که در هیچ کجا نیز به ثبت نرسیده، می‌تواند تنها به شغل اول خود اشاره کند.»
به این هم کاری ندارم که بسیاری معتقدند که با توجه به ابهامات، نیازها و گستردگی موضوع، امکان اجرای این طرح در مدت کوتاه وجود ندارد و قرار گرفتن اجرای این طرح و شتابزدگی برای آن با نزدیک شدن به فصل انتخابات ریاست جمهوری، هدف سیاسی و تبلیغاتی دولت را به ذهن هر شخصی می‌رساند .
من یک سؤال ساده دارم و آن این است که :« اگر افرادی فرم خود را با دقت و با اطلاعات درست تکمیل کنند اما بعد از مدتی، تغییری ( مثبت یا منفی ) در وضعیت اقتصادی آنان به وجود آید ، برای این وضعیت چه تمهیدی اندیشیده شده است؟»

گزارش های دولت نهم ، بر مبنای کدام معیار

 ***************************

******************

 اگرچه در طول عمر سه ساله دولت نهم، بارها و بارها و از زبان مدیران ریز و درشت این دولت، آمار و  گزارشاتی شنیده ایم که گویا در جمهوري اسلامي دولت ها در مقابل و روبه روی هم قرار دارند و دولتمردان گذشته براي خدمتگزاري به مردم و تحقق اهداف انقلاب و توسعه و تعالي جامعه در ابعاد مادي و معنوي هیچ گامی برنداشته اند  و فقط دولت نهم کمر خدمت بر میان بسته و قرار است مملکت را گلستان و مردم را از ظلمت وگراهی برهاند، اما در روزهای اخیر و به بهانه هفته دولت، این نوع گزارش ها افزایش یافته است  .
حسن بيادي سخنگوي جمعيت آبادگران جوان، در گفت وگو با ايسنا با انتقاد از این نوع گزارش ها گفت: «شنيدن گزارش هاي موجود، به اذهان چنين متبادر مي سازد که گويي گذشتگان بسيار کم کار و شايد بي توجه و بي مبالات بوده اند و حالا که نوبت به ما رسيده است، در مقام مقايسه آهنگ رشد بسيار سريع نواخته و دامنه تلاش ها بسيار وسيع و گسترده شده است.....از قضا برخي دوستان ناآگاه و حتي مغرضان و بدخواهان با تحليل ها و تفسيرهاي خود به اين ذهنيت غلط دامن مي زنند که گويا دولت ها در تقابل و در عرض هم بوده اند، حال آنکه بايد اين نکته مهم را گوشزد کنيم که دولت ها با همه توان و قدرت خود هر آنچه مي توانسته اند در جهت انجام وظايف شان کوشيده اند ...»
عباس عبدی هم در مطلبی که در روزنامه اعتماد ملي ششم شهریور  چاپ شده میگوید : « در ايران همه خود را موفق مي‌دانيم، آن هم از نوع صددرصدش! و البته كه گروه‌هاي ديگر را ناموفق ارزيابي مي‌كنيم! روشن است كه هر كس مي‌تواند براي اثبات ادعاي خود به برخي آمار و ارقام نيز تمسك جويد، چرا كه آمار و ارقام معمولاً قدرت تكلّم ندارند و به سهولت بازيچه دست ديگران مي‌شوند! »
بنابراین ، برای ارزیابی بیطرفانه و عالمانه لازم است معیارهایی برای قضاوت عملکردها وجود داشته باشد تا ارزیابی منصفانه تر صورت گیرد . برخی معتقدند " پایداری و ماندگاری اقدامات " ، " هزینه و فایده دستاوردها " ، "میزان تحقق اهداف ، برنامه ها ، وعده ها و شعارها " و  از همه مهمتر " درک و نظر و تصور مردم از طریق نظرسنجی در مورد عملکردها " می تواند ملاک های مناسبی برای قضاوت عملکرد دولت ها باشد ولی متأسفانه در گزارشات دولت نهم کمتر به این موارد توجه شده است .البته روش دیگری هم برای ارزیابی عملکرد دولت ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد و آن هم " روش تطبیقی " است ، یعنی عملکرد دولت ها در طول زمان مشابه بایکدیگر مقایسه گردد که البته این روش زمانی دقیق و درست است كه شرايط آن دو دولت از بسياري جهات مشابه باشد اما به قول عباس عبدی « متأسفانه استفاده از اين روش به نحو غير معقولي در جامعه ايران رواج دارد. قبلاً دستاوردهاي خود را در موضوع معيني با دستاوردهاي پيشينيان از زمان مادها مقايسه مي‌كردند! امروز هم مدعي هستند كه ميزان ظرفيت برق احداث شده در سه سال اخير بيشتر از 8 سال و 16 سال قبل از خود است، در حالي كه اصولاً احداث طرح براي ظرفيت‌سازي برق سال‌ها طول مي‌كشد و اگر هم در اين دولت به بهره‌برداري رسيده، قطعاً در دولت پيشين شروع به احداث شده است و لذا نمي‌توان آن را محصول اين دولت دانست . راه صحيح براي مقايسه در اين مورد استفاده از روش هزينه و فايده و نيز مقايسه با برنامه است، كه اگر اين ادعاي دولت را از دو طريق مذكور ارزيابي كنيم، قطعاً نتايج ارزيابي منفي خواهد بود.»
یک نمونه از این آمار و گزارش های دولت نهم که در روزهای اخیر زیاد به آن پرداخته اند ، درباره ظرفیت سازی تولید برق است که علیرغم کمبود برق و خاموشی های مکرر در تهران و بسیاری دیگر از نقاط کشور ، مدعی عملکرد مثبت و موفق خود در این زمینه هستند در حالی که چنانچه این گزارش ها بر اساس برنامه ،وعده ها  و شعارها  ارزیابی گردد موفقیتی مشاهده نمی گردد ضمن آن که بر اساس تطبیق با دولت های پیشین نیز ، علیرغم مساوی نبودن شرایط ، باز هم ملاکی برای مثبت بودن عملکرد به دست نمی آید .
به عنوان مثال ، به نقل از روزنامه اعتماد،آقای احمدی نژاد در ششمین همایش گرامیداشت هفته جهانی مساجد اظهار داشته است :« دولت نهم ، دولت کار است و وقت خود را با پاسخ دادن به موج سازی های سیاسی تلف نمی کند ...به عنوان نمونه ، میزان ایجاد نیروگاه و افزایش ظرفیت تولید برق در سال 76 تا 83 ( دوران دولت خاتمی ) مجموعاً 14386 مگاوات بود و این افزایش از 84 تا 87 یعنی در سه سال اخیر 14691 مگاوات شده است یعنی بیش از 8 سال قبل به ظرفیت برق کشور اضافه شده است و این میزان از سال 68 تا 75 نیز حدود 8739 مگاوات بوده است» در حالی که سخن وزیر نیروی همین دولت در همین روزنامه چنین است :« زمانی که وزارت را تحویل گرفتم ظرفیت نصب شده 39 هزار مگاوات بود اما الان این ظرفیت 49 هزار مگاوات است ‍.»
ملاحظه می شود که بین قول ریئس جمهور تا وزیر کابینه اش چقدر تفاوت وجود دارد ! جالب آن که بین این دو رقم با آمار دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو نیز تفاوت وجود دارد !! ضمن آنکه به گفته "علی مزروعی"،  به این موضوع نیز اشاره نشده است که «در دولت اصلاحات سیاستی اتخاذ گردید که بخش خصوصی نیز به مسأله تأمین برق وارد گردید و در نتیجه ظرفیت نصب شده 3113 مگاوات در دوسال 1384 و1385 توسط بخش خصوصی و 1333 مگاوات هم توسط صنایع بزرگ، سرمایه گذاری شده است و با توجه به از مدار خارج شدن برخی از واحدهای نیروگاهی ، وزارت نیرو تنها 3341 مگاوات در دوسال 84 و 85 به ظرفیت اسمی تولید برق کشور افزدوه است .
ضمناً ، برپایه برنامه ریزی وزارت نیرو هم قرار بوده است در سه سال گذشته 15000 مگاوات به ظرفیت اسمی تولید برق کشور اضافه شود که نزدیک به 75 درصد سرمایه گذاری و کار آن در دولت خاتمی انجام ولی در عمل حدود 11000 مگاوات آن در دولت احمدی نژاد به نتیجه رسیده و به ظرفیت تولید برق کشوراضافه شده است . بر پایه همین برنامه ریزی در سه سال گذشته باید انجام سرمایه گذاری برای ظرفیت سازی تولید برق به میزان حداقل 15000 مگاوات شروع می شد تا روند جریان تولید برق مصرفی مورد نیاز کشور مواجه با نقصان و خاموشی نشود .»

چرا "مرد لابي ‏پشت پرده" ،

 انتقاد خود را از دولت نهم آشکار کرده است ؟

===========

‏به قول "عیسی سحرخیز" ، « كمتر كسي است كه دستي بر آتش سياست داشته باشد و تا كنون به اين نتيجه نرسيده باشد كه هاشمي ‏رفسنجاني عزم خود را جزم كرده است كه اگر حتي شده يك تنه، دولت احمدي نژاد را به زانو در آورَد .‏ و كمتر بازيگر يا تماشگري است كه درصحنه ي سياست حضور داشته يا ناظر بر حركت مهره ها در صفحه ‏ي شطرنج سياسي ايران باشد و اكنون اين نكته را در نيافته باشد كه نقدها و حملات رئيس مجلس خبرگان به ‏دولت، نه از سر انتقامجويي شكست انتخابات گذشته، كه از سر نگراني عميقي است كه از باب آينده ي كشور ‏و نظام دارد كه خود را اصلي ترين ميراث دار اين حاكميت سي ساله مي پندارد.»

شاید به همین دلیل است که ‏طرفداران احمدي نژاد علاوه بر حمله به خاتمي و تخريب او به عنوان اصلي ترين رقيب انتخابات آينده، حمله ي همه جانبه عليه هاشمي رفسنجاني را نیز در دستور کار خود دارند  تا آنجا که غلامحسين الهام ، رئيس مجلس خبرگان رهبري را به "دشمني" با آقای احمدي نژاد متهم کرد و گفت :«  دشمنى با دولت آقاى احمدى نژاد بر چه پايه اعتقادى و سياسى مبتنى است و بر محور كدام مصلحت ‏نظام استوار است. طبيعى است كه امام جمعه موقت و رئيس مجلس خبرگان براى رفتار خود بايد ‏حجت شرعى داشته باشند.‏»

اگرچه پاسخ این پرسش روشن نیست که پاي چه مصلحت مهمي ‏در ميان است که رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به "مرد لابي ‏پشت پرده" شهره است، به نقد آشكار دولت نهم روی آورده  است؟

اما تخریب هاشمی رفسنجانی از سوی حامیان دولت، اعتراض و واکنش برخی شخصیت ها بویژه جناح راست را بر انگیخته است . از جمله حجت الاسلام محسن دعاگو امام جمعه شميرانات ، عضو جامعه روحانيت مبارز و عضو شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در گفت وگو با «ايلنا» گفت :«  نسبت هاي نادرست به هاشمي از ناداني و انحراف فرهنگ سياسي است.... تأثير هاشمي در پيروزي انقلاب حتي بعد از پيروزي و شکل گيري نظام اسلامي غيرقابل انکار است و کساني که به هاشمي تعرض مي کنند در ادعاي وفاداري به رهبري هم دروغ مي گويند.... اين افراد کوتوله هاي سياسي هستند که از نظر درک و فهم سياسي قابل توجه نيستند و بايد بدانند که امروز تخريب هاشمي، تخريب نظام است.»

دعاگو حتی ورود هاشمي به جمع منتقدان دولت را سودمند ارزيابي کرد و گفت :« ورود به عرصه نقد و بررسي، تحليل و برخورد قانوني با معضلات فعلي کشور که به واسطه ضعف مديريت اجرايي کشور است، عمل مناسب و بسيار خوبي است.»

دعاگو در ادامه خودش هم به انتقاد از عملکرد دولت آقای احمدی نژاد پرداخت و گفت :« برخي ناشي گري ها در سياست خارجي باعث شد دولت در اين عرصه کارنامه قابل قبولي نداشته باشد، به عنوان مثال طرح قضيه هولوکاست در مرحله نخست خوب مطرح شد، ولي بايد مي دانستند که از نظر سياسي تا کجا بايد پيش بروند.... در قضيه هولوکاست به دليل برخي ناشي گري ها تا حدي پيش رفتند که درون وزارت خارجه، همايش هولوکاست برگزار کردند، که باعث محکوميت ايران توسط شوراي امنيت شد. هولوکاست آغاز خوب ولي فرجام بدي داشت.»

دعاگو همچنين به انتقاد از عملکرد دولت در حوزه اقتصادي پرداخت و گفت:« در مسأله گراني آنچنان ناشيانه برخورد کردند که به صورت فاحشي اکثر اقلام مورد نياز مردم با گراني روبه رو شد. اگر برخي افراد در مورد بعضي مسائل اظهارنظر نکنند، ملت ايران بايد از آنها تشکر کنند.....مي خواهند يارانه مواد غذايي و سوخت را حذف کنند و بعد به خود مردم برگردانند، ولي نمي دانند اين روش چه مقدار تورم زا و چه گراني هايي را پديد مي آورَد....حذف يارانه بدون حل شدن سلسله مراتب آن مانند تصويب قانون وصول ماليات مستقيم در مجلس، فقط مشکل ساز است و يک فاجعه اقتصادي در کشور اتفاق مي افتد..... مسئولان بايد در روش هاي خود در زمينه طرح تحول اقتصادي تجديدنظر کنند، زيرا مردم ديگر بيش از اين تحمل گراني ها را ندارند، بخصوص تورم مسکن کمر مردم را شکسته است.»

دعاگو اگرچه سفرهاي استاني دولت را مثبت ارزيابي کرد ولی در مورد تغيير وزرا و مديران اجرايي اظهار داشت:« يکي از بي ثبات ترين دولت ها بعد از انقلاب، دولت نهم است چرا که هيچ وزيري نمي داند تا چند ماه آينده در وزارتخانه حضور دارد و اين احساس بي ثباتي، تصميمات وزرا را موردي و کوتاه مدت مي کند.... بي ثباتي در حوزه مديريت اجرايي، برنامه ريزي هاي درازمدت را مشکل ساز مي کند. همچنين اجراي سند چشم انداز 20 ساله و سياست هاي برنامه پنج ساله را با چالش روبه رو مي کند.... رئيس جمهور بدعت بسيار بدي را در نظام جمهوري اسلامي در خصوص مديريت اجرايي کشور گذاشت و يکي از نقاط ضعف دولت فعلي بي ثباتي در حوزه مديريت سياسي است..... احساس مي کنم اعتبار نظام جمهوري اسلامي به خاطر برخي نارسايي ها دچار مشکل شده است.»