جنجال بر سر کاغذ پاره !

یا

اولین  گام موفق ناطق نوری

(1)

===============

گویا ماجرای رأی اعتماد مجلس به سه وزير پيشنهادي وزارتخانه هاي اقتصاد، راه و ترابري و کشور تمام شدنی نیست . علي لاريجاني رئيس مجلس و نماينده قم که بعد از جلسه علني رأي اعتماد، به حوزه انتخابيه خود سفر کرده بود، رأي اعتماد به سه وزير پيشنهادي را  بااشراف به وجود برخي کاستي ها در کار آنها مصلحتي دانست و گفت : « در بحث رأي اعتماد وزراي پيشنهادي مصلحت را بر اين ديديم که برخي از کاستي هايي که در برنامه هاي آنها وجود داشت را به دليل منافع بيشتر ناديده بگيريم.»

این سخنان در حالی صورت می گرفت که "عماد افروغ" نماینده سابق تهران در مجلس هفتم که در آغاز یکی از حامیان دولت احمدی‌نژاد بود اما به تدریج به منتقد وی تبدیل شد، نامه تشکرآمیزی  به علی مطهری نماینده  رایحه خوش خدمتی مجلس هشتم بخاطر نطق انتقادی وی نوشت و گفت :«... به‌حق نشان دادی كه خون جوشان، حیات‌بخش، حق‌طلبانه و مصلحت‌ستیزانه‌ی پدر در رگ‌های تو جاری است. تو نیز همانند پدر شهیدت و همچون گذشته در جلسه‌ی رأی اعتماد مجلس هشتم نشان دادی كه حاضر نیستی با توجیهات و لطایف‌الحیل مختلف از جمله حفظ آبروی مرحوم پدر، خوشنام ماندن و كسب وجاهت بیشتر، مصلحت‌ گرایی‌های كاذب درقالب حفظ نظام، كوتاه بودن وزارت اعضای پیشنهادی و یا پیشگیری ازحملات طرفداران و حامیان و چسباندن انگ ضدیت با ولایت فقیه، دست از موضع حق بشویی و عملاً حقیقت را پیش پای مصلحت و خدای ناكرده منفعت ذبح كنی.

هنوز سخنان پرمغز و گهربار پدرت مرحوم شهید مطهری در گوشمان زمزمه می‌كند كه "اسلام در ذات خود یك حقیقت است نه یك مصلحت"

وی در ادامه ضمن یادآوری این نکته که عده‌ای با تمسك و توسل به ارزش‌های ناب اسلامی و چهره‌های حق‌طلبانه‌ی تاریخ اسلام و انقلاب با حربه‌ی مذهب به جنگ مذهب رفته و مصالح و منافع گروهی و جناحی خود را دنبال كنند در نامه خود نوشت که : « ... یقیناً اگر باور و شهود امروز را می داشتی دیروز نیز موضع می‌گرفتی و دست به قلم می‌بردی و ایكاش دست به قلم برده بودی و در برابر این جریان كه به نام دفاع از ارزش‌ها همچون موریانه به جان این انقلاب سترگ افتاده است موضع می‌گرفتی تا امروز شاهد اوج‌گیری این ترفندها از نزدیك نباشی. جریانی كه با طرد و لعن ظاهری ماكیاولی و عمل به شعارهای او، در قالب وفاداری به ارزش‌ها، هر رفتاری را مباح و موجه می‌داند و هر روز رنگ و چهره‌ای عوض می‌كند. »

اما در این میان، نمايندگان حامي دولت در مجلس هشتم هم بر اين گمان بودند که احمدي نژاد زير فشار، چنين گزينه هايي را به مجلس معرفي کرده است، لذا آنان تبليغات وسيعي را پيش از جلسه علني مجلس عليه "کردان" راه انداخته و با طيفي ديگر از اصولگرايان آرمان گرا مشهور به طرفداران حداد عادل که احمد توکلي و الياس نادران رهبري آن را بر عهده دارند ، علیرغم آنکه در اواخر مجلس هفتم و اوايل مجلس هشتم بویژه در جريان انتخابات هيأت رئيسه مجلس هشتم کاملاً با يکديگر زاويه پيدا کرده بودند و اين موضوع موجب حذف حداد عادل از رياست مجلس شد ،يک ائتلاف تاکتيکي تشکیل دادند تا تمام نيروي خود را به کار گيرند که گزينه مطلوب محافظه کاران سنتي به وزارت حساس و مهم کشور راه نيابد.

اما برخی دیگر هم معتقدند که لابی ها و حمایت های علی اکبرناطق نوری که گفته مي شود عزم خود را جزم کرده تا رئيس جمهور آينده ايران يک شخصيت ميانه رو اما از طيف محافظه کاران سنتي باشد، موجب رأی آوردن کردان شده و ناطق نوری توانسته در اولین گام،يک چهره دوست و به لحاظ افکار سياسي نزديک به خود و در عين حال هم ولايتي را راهي وزارت کشور کند تا اطمينانش نسبت به چگونگي برگزاري انتخابات رياست جمهوري بيش از پيش شود . البته ناطق نوری هم از ابراز آن اَبایی نداشت و پس از انتخاب کردان ،در سالن همايش هاي صدا و سيما که مازندراني ها گرد هم آمده بودند حضور یافت و از پشت تريبون پيام تبريکي خطاب به علي کردان صادر و ابراز خوشحالي کرد از اينکه يکي از هم ولايتي هایش به مهم ترين وزارتخانه مملکت راه يافته است.

البته به همان ميزان که به اعتماد و اطمينان رهبران محافظه کاران سنتي از انتخاب کردان افزوده شده بود، به همان نسبت از اطمينان اصولگرايان مشهور به طيف تندرو کاسته شده بود و آنان که انتظار داشتند با عزل مصطفي پورمحمدي که او هم تمايل بيشتري به محافظه کاران سنتي داشت شخصيتي از ميان حاميان مطلق آقای احمدي نژاد گزينش شود تا تجربه سه انتخابات ديگر در انتخابات رياست جمهوري سال آينده تکرار نشود زیرا اصولگرايان تندرو مي گويند اگرچه در انتخاباتي که طي نزديک به سه سال وزارت پورمحمدي برگزار شد هميشه نتيجه به نفع اصولگرايان تمام گردید اما اين نتيجه لزوماً به نفع حاميان دولت محمود احمدي نژاد نبوده است و هميشه اصولگراياني پيروز شده اند که حامي استراتژي عبور از احمدي نژاد هستند و در همین راستابود که علی مطهری نماینده رایحه خوش خدمتی در مورد کردان گفت : «وزیر کشور از نظر احاطه بر گروههای سیاسی باید روحیه پدرانه داشته باشد و به عنوان فردی تندرو و جناحی شناخته نشود، اما کردان شخصیت سیاسی دارد و اگر او را اصولگرا بدانیم نسبت به گروه خاص تعصب دارد و این به مصلحت کشور نیست.»

ایراد نطق های تند در مجلس             

همین مطلب برای نارضایتی اصولگرایان کافی بود تا موجب سخنان تند و نطق های جنجالی آنان علیه وزرای پیشنهادی بویژه "کردان" شود تا آنجا که  با توجه به  هياهويي که آنان در جلسه رأي اعتماد مجلس به سه وزير پيشنهادي به راه انداخته بودند، کمترگمان می رفت که هر سه وزير پيشنهادي رأي اعتماد بگيرند و کابينه محمود احمدي نژاد که به کابينه هميشه ناتمام مشهور شده است، پس از گذشت سه سال کامل شود .

در میان سه وزیرپیشنهادی ، بیشترین مخالفت هاي جدي متوجه علي کردان وزير کشور شد و البته حميد بهبهاني با مخالفت کمتر و شمس الدين حسيني هم ناطق مخالفي نداشت.

اما در جلسه رأی اعتماد و در شرايطي که تنها دو مخالف با وقت نيم ساعت مي توانستند نطق کنند ، "اصولگرايان تحول خواه" و "حاميان دولت" با تقسيم وقت ميان خود زمينه يي را فراهم کردند تا چهار مخالف عليه کردان نطق کنند. علي مطهري و روح الله حسينيان نماينده های تهران و از اصولگرايان رايحه خوش خدمتي که حامي احمدي نژاد در مجلس هستند و احمد توکلي و الياس نادران از طيف حاميان حدادعادل ، "علي کردان" را به داشتن پرونده اخلاقي- مالي و همچنين غيرواقعي بودن مدرک فوق ليسانس و دکترا متهم کردند. حتی اين چهره ها خواستار جلسه غيرعلني براي طرح اين اسناد و مدارک بودند ولی علي لاريجاني در برابر اين درخواست ها به شدت مقاومت کرد و از توکلي و نادران خواست تا هر سندي را که دارند آزادانه پشت تريبون مطرح کنند . این پاسخ منفي لاريجاني موجب شد که الياس نادران معترض شده و بگوید: «راجع به صلاحيت اخلاقي رئيس شوراي امنيت کشور مي خواهيم تصميم بگيريم. به خاطر صيغه کردن استاندار وي را شبانه عزل مي کنند اما مي خواهيد...» و توکلي هم با لحني عصباني خطاب به لاريجاني گفت «بيزارم از اشاعه برخي حرف ها چه به صورت کتبي و چه به صورت شفاهي. چون تلاش داشتم اين مباحث اين طور مطرح نشود.» او که به شدت نسبت به رفتار لاريجاني معترض بود، خطاب به وي گفت: «شما هيچ اختياري نداريد. در صورت اضطرار 10 نماينده حق دارند چنين درخواستي کنند. اختيار با مجلس است. مجلس است که بايد تشخيص بدهد حرف ها و اسنادي که عليه کردان داريم مخل امنيت کشور هست يا نه و شما به عنوان رئيس مجلس حق اعمال نظر نداريد.» محمدرضا باهنر هم که به اصرار توکلي و نادران معترض شده بود، خطاب به آنها گفت؛ «هر آنچه را که مي خواستند در همين کلمات و کاغذهايي که پخش شد، زدند.»

مخالفان که همه از اصولگرایان بودند نکات مختلفی را در نطق های خود مطرح نمودند. علی مطهري به سابقه کردان در معاونت مالي و اداري صدا و سيما اشاره کرد و گفت؛ «بسياري از خويشان خودشان و هم ولايتي هايشان را استخدام کردند. من از نزديک شاهد بودم و در صدا و سيما هم ملاقات با ايشان چيزي نزديک به محال بود.» مطهري اولين مخالفي بود که مسائل اخلاقي کردان را محور قرار داد و مناقشات جدي را ميان اصولگرايان پارلمان آغاز کرد. وی خطاب به نمايندگان گفت؛ «مي دانم تجسس درباره مسائل شخصي حرام است اما در مقام مشورت مباح است... ». اين اظهارات موجب ایجاد تنش در مجلس شد و موافقان کردان معترض شدند که کدام روحاني اين حرف ها را زده که به ناگاه "يوسفيان ملا" نماينده آمل به روح الله حسينيان روحاني رايحه خوش خدمتی معترض شد که «شما اين حرف ها را درآورديد.» حسينيان هم به عنوان مخالف به سرعت به جاي مطهري پشت تريبون رفت و خطاب به رئيس جمهور که صحن علني مجلس را ترک کرده بود، گفت؛ «اگر جلسه علني نبود و شرعاً اجازه داشتم وارد برخي مباحث مي شدم. هشت سال خون دل خورديم که روزگاري شکرين بيايد. مدتي است اميد ما به يأس تبديل شده است. من مدافع سرسخت احمدي نژاد بودم و خدا را گواه مي گيرم که نگران آينده اصولگرايي هستم.....» «با اين بدعتي که احمدي نژاد گذاشت بعيد نيست يک روز از وزراي طاغوت بياورند و بگويند متخصص آورده ايم.»

در این میان برخی از مدافعان کردان معترض شدند که صحبت های حسينيان به خاطر آن است که خودش چشم انتظار سمت وزارت کشور بوده است، که حسينيان در پاسخ گفت: «والله يک روز هم حاضر نيستم وزير کشور شوم اما دلم مي سوزد که کسي مثل پورمحمدي کنار مي رود و يکي مثل کردان را مي گذارند.»

جلسه رأی اعتماد به بعد از ظهرکشیده شد .در ابتداي جلسه بعدازظهر هم، عليرضا زاکاني نماينده تهران و يکي ديگر از اصولگرايان تحول خواه با ادبيات تندتري اظهار داشت: «من تصدی پست وزارت کشور توسط کردان را یک خسران می‌دانم و اظهار می‌دارم که مدرک فوق لیسانس ایشان نیز مبنا و پایه‌ای ندارد و وزارت علوم مدرک او را قبول نداشته و هیچ کجا ارزشیابی نشده است.» وی عنوان کرد: « سازمان بازرسی کل کشور در سال 83 در 4 نوبت به کارگیری کردان به عنوان عضو هیئت علمی را تخلف دانسته است ولی به نتیجه نرسید.» او ادامه داد: «کردان در زمان معاونت اداری- مالیاتی صدا و سیما نیز بسیاری از نزدیکان و خویشاوندان و هم ولایتی‌های خود را در این سازمان استخدام کرد و ملاقات کارکنان با او در حد محال بود که این مطلب از نقاط ضعف عملکرد او به حساب می‌آید.»

اما مخالفان حميد بهبهاني وزير پيشنهادي راه و ترابري در دو بخش به مخالفت با گزينه پيشنهادي رئيس جمهور پرداختند. از يک سو علي مطهري نماينده تهران به احمدي نژاد معترض بود که چطور ممکن است با شعار دولت اسلامي، چهره يي مانند بهبهاني با سوابق اوايل انقلاب را به عنوان وزير انتخاب کند، از سوي ديگر محمد دهقان نماينده طرقبه و چناران و حشمت الله فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب هم اسنادي را ارائه کردند با اين محتوا که اين فرد در زمان حضور در شهرداري تهران در پروژه منوريل تهران دچار تخلفات متعدد فني و مالي شده است. محمد دهقان در مخالفت با بهبهاني خطاب به نمايندگان اعلام کرد « براساس اسناد مراجع رسمي و دستگاه هاي نظارتي کشور، مدارکي به دست آمده است که بهبهاني در پروژه منوريل تهران دچار تخلفاتي شده است وحتی در يک مورد در تاريخ 15 دي ماه سال 82 از آقاي احمدي نژاد شهردار تهران خواسته شده که بحث تعقيب کيفري و تغيير ايشان را پيگيري کنند.» دهقان خطاب به نمايندگان به جزئيات بيشتر پروژه منوريل اشاره کرد وگفت : «هر کاري انجام مي دهند قبلش مطالعه مي کنند. اما در مورد منوريل با اصرار ايشان قرارداد اجرايي بسته مي شود و بعداً قرارداد مطالعه منعقد مي شود.»

به گفته نماينده طرقبه و چناران پس از يک سال از آغاز اجراي پروژه منوريل، آقاي بهبهاني قانع مي شود که اين پروژه مطلوب نبوده و به همين دليل براي توجيه ايده خود حاضر به بستن قرارداد مطالعاتي مي شوند، در چنين شرايطي با يک شرکت مشاور به نام "طرح 7 " قرارداد بسته مي شود. اما جالب است که آقاي بهبهاني که معاون ترافيک است عضو هيأت مديره شرکت طرح 7 هم هست. «ايشان پاسخ دهند که چطور به مبلغ 120 ميليون تومان با شرکت خودشان قرارداد مي بندند.»      

البته به گفته دهقان، وزير پيشنهادي راه و ترابري پس از ترک شهرداري تهران و رفتن به وزارت راه از هيات مديره اين شرکت خارج مي شود اما باز هم در وزارت راه شاهد بستن قراردادهاي متعدد با اين شرکت هستند.

مخالفان بهبهانی همچنین با توجه به برکناري رحمتي وزير سابق راه به خاطر سن بازنشستگي ، معترض بودند که چطور وزير پيشنهادي جديد از رحمتي هم مسن تر است و هم چندسالي است که به صورت رسمي بازنشسته شده است.  دهقان در همین رابطه گفت : «وي پس از گذشت چند سال از سن بازنشستگي مي خواهد از استادي دانشگاه به وزارت راه برود. اين انتخاب با شعار جوان گرايي و طي کردن تدريجي پله هاي مديريت سنخيت ندارد.» دهقان همچنين به برنامه هاي ارائه شده از سوي بهبهاني هم معترض بود، گفت : « برنامه هاي طولاني مدت شما که عجيب و غريب است. 500 کيلومتر خطوط ريلي، 600 کيلومتر آزادراه، 157 کيلومتر بزرگراه را مي خواهيد يک ساله تمام کنيد. به قول يکي از دوستان همه را يک ساله تمام مي کنيد فقط مي ماند يک ريل از زمين به آسمان بزنيد.»

علي مطهري هم به محمود احمدي نژاد معترض شد که اگر به اين منوال افرادي با سوابق اسلامي و مذهبي مانند بهبهاني را وارد کابينه کند انحراف از مسير انقلاب حاصل مي شود و ادامه داد : «يک وزير در جمهوري اسلامي علاوه بر تخصص بايد بينش درست فرهنگي و اسلامي داشته باشد. در انتخاب آقاي رئيس جمهور اين شرط را نمي بينيم.»          

وی گفت : «معتقدم جناب آقای احمدی‌نژاد در بین رؤسای جمهور اخیر بهترین رئیس جمهور بودند، اما معتقدم كه ایشان در مسائل فرهنگی بسیار بی‌تفاوت، بی‌حس و غیرحساس هستند و این جور مسائل را به هیچ وجه اهمیت نمی‌دهند و معرفی اینگونه افراد برایش خیلی عادی است».

وی همچنین اظهار داشت: «اینها نوعی انحراف از مسیر اصلی انقلاب است. فردا انقلاب كم كم به انحراف كشیده خواهد شد و اینكه می‌گویند انقلاب فرزند خور است به قول شهید مطهری انقلاب فرزند خور نیست، بلكه كوتاهی و غفلت ما از نفوذ افراد بیگانه با انقلاب كه درون دستگاه رهبری انقلاب در پست‌های حساس كشور باعث می‌شود كه بگوییم انقلاب فرزند خور است و فرزندان اولیه انقلاب به حاشیه رانده می‌شوند». 

از نکات جالب روز رأی اعتماد این بود که هنگام معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، هیچ مخالفی حاضر به اظهار نظر نشد و شمس‌الدین حسینی توانست با فاصله زیادی از دو وزیر دیگر راهی کابینه شود. اما موافقان حسینی از حق خود برای دفاع از برنامه های او صرف‌نظر ننمودند. این در حالی بود که برخی از نمایندگان نسبت به اظهار نظر موافقان در حالیکه هیچ مخالفی حاضر به سخنرانی نشده بود معترض بودند. 

ادامه مطلب در قسمت قبل ( شماره ۲ )

جنجال بر سر کاغذ پاره !

یا

اولین  گام موفق ناطق نوری

(2)

 ادامه مطلب ......

تشدید عصبانیت مخالفان

در شرایطی که با توجه به  سخنان تند مخالفان در جلسه رأي اعتماد ، کمترگمان می رفت که هر سه وزير پيشنهادي رأي اعتماد بگيرند و تصور مي شد مجلس دست کم به علي کردان وزير کشور رأي ندهد ، محمود احمدي نژاد که براي دفاع از وزراي پيشنهادي به مجلس آمده بود از موافقت مقام رهبري با وزراي پيشنهادي سخن به ميان آورد و همين موضوع باعث شد تعدادي از نمايندگان در نظر منفي خود نسبت به کردان تجديدنظر کرده و به نفع او رأي دهند. البته اگرچه نقل قولي که احمدي نژاد به کار برد تا حدودي جو مجلس را تغيير داد و در نهایت شمس الدين حسيني با 217 رأي موافق، حميد بهبهاني با 181 رأي موافق و علي کردان با 169 رأي موافق راهي وزارتخانه هاي اقتصاد، راه و ترابري و کشور شدند ،اما نطفه هاي عصبانيت مخالفان بسته شد و آنان بعد از رأي اعتماد مجلس به تکاپو افتادند تا حقيقت ماجرا را دريابند. چرا که روزنامه کيهان، صبح روز رأی گیری در سر مقاله يي به قلم حسين شريعتمداري تأکيد کرده بود «نقل قول هايي که اين روزها درباره مخالفت يا موافقت با فلان وزير مطرح مي شود، حقيقت ندارد لذا نمايندگان مي توانند با فراغ خاطر هرگونه که مي خواهند رأي بدهند.»

اما ماجرا پس از رأی اعتماد پایان نیافت و از  همان شب چهارشنبه ، چند نماينده ناراضي اصولگرا جلسه يي خصوصي در اتاق مديرمسئول روزنامه کيهان تشکيل دادند تا آتش تهيه پاتکي را تدارک ببینند و چگونگي مواجهه مجلس با وزير کشور را براي روز بعد ترسيم نمایند چرا که به اعتقاد آنان علي کردان آراي لازم براي اخذ رأي اعتماد مجلس را نداشته، اما قضايا به گونه يي پيش رفته که در آخرين دقايق جو عمومي مجلس به نفع او برگشته است .آتش تهيه هم سرمقاله تند و تيزي بود که صبح روز چهارشنبه عليه محمود احمدي نژاد و علي کردان نوشته شده بود.

حسين شريعتمداري در اين سرمقاله با عنوان «نازنيني تو ولي در حد خويش ....... الله الله پا منه ز اندازه بيش» ، پس از اشارات مختصري به نوع مخالفت نمايندگان مخالف با علي کردان ، به اصل ماجرا پرداخت و نوشت: «ديروز، برادر عزيزم جناب آقاي دکتر احمدي نژاد رئيس جمهور محترم که براي ايشان احترام فراواني قائل هستم در حالي که براي دفاع از وزراي پيشنهادي خود پشت تريبون رفته بود، سخني از قول رهبر معظم انقلاب درباره وزراي پيشنهادي نقل کرد که نگارنده با اطلاع دقيقي که از اصل ماجرا دارم، مي دانم و کمترين ترديدي ندارم که متأسفانه اين نقل قول مخدوش و غيرواقعي بوده است و با نظر ارائه شده از سوي رهبر معظم انقلاب، تفاوتي نزديک به تناقض دارد و با عرض پوزش از آقاي احمدي نژاد بايد گفت در سخنان ديروز ايشان، نظر واقعي آقا تحريف شده بود، به گونه يي که انگار رهبر معظم انقلاب نه فقط با وزراي پيشنهادي آقاي احمدي نژاد موافقت کامل داشته اند، بلکه نمايندگان مجلس را براي دادن رأي بالا به آنها تشويق و ترغيب هم کرده اند»

شريعتمداري در بخش ديگري از سرمقاله خود مي نويسد: « و اما، گلايه ديگر از جناب آقاي احمدي نژاد که کم اهميت تر از گلايه اول نيست، آنکه چرا ايشان براي رسيدن به يک خواسته سياسي آن هم خواسته يي که اين سوي و آن سوي آن تفاوت چنداني ندارد، از رهبر معظم انقلاب هزينه کرده اند؟»

اين سرمقاله تا آن حد به مذاق مخالفان کردان خوش آمد که احمد توکلي در توصيف آن گفت از خواندنش لذت بردم و الياس نادران هم به همراه تعدادي از نمايندگان به سرمقاله کيهان استناد کردند و رأي گيري روز سه شنبه مجلس درخصوص کردان را مخدوش دانستند و خواستار رأي گيري مجدد شدند.

در همان بحبوحه يي که تنش درباره مشروع يا نامشروع بودن وزارت کردان ادامه داشت و محمدحسن ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس هم که اداره جلسه علني را برعهده داشت، مرتب معترضان را به صبر دعوت مي کرد تا اين موضوع در جلسه هيأت رئيسه مجلس مورد بحث و بررسي ويژه قرار گيرد، توضيحات دفتر مقام معظم رهبري در رابطه با مطلب مورد اشاره کیهان به این شرح منتشر شد:« ...ديدارهاي آقاي رئيس جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامي، ديدارهاي کاملاً خصوصي است و طبعاً مطالبي که در آن جلسات مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار مي گيرد، تابع حکم مربوط به جلسات خصوصي است و هيچ کس نمي تواند ادعاي نقل يا تحريف مطالبي را داشته باشد که علي القاعده دسترسي به آنها جز در شرايط خاص، امکان پذير نمي باشد و لذا اين دفتر اعلام مي کند نقل قول جناب آقاي رئيس جمهور از مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در رابطه با بعضي از اعضاي پيشنهادي مربوط به کابينه، با توجه به مجموعه مذاکراتي که در اين مورد صورت گرفته است، خلاف واقع نيست ...»

اصرار بر پیگیری موضوع از سوی مخالفان

اما مخالفان در شرايطي که آيين نامه داخلي مجلس و قانون اساسي اعلام نموده که نمايندگان نمي توانند رأي شان را حتي اگر عنوان کنند براساس اطلاعات نادرست باشد، باطل کرده يا پس بگيرند، دست بردار نبودند و همچنان به مخالفت خود ادامه می دادند .  زاکاني گفت : « تصميم داريم همچنان مدارکي را که داريم پيگيري کنيم چرا که معتقديم دست مجلس بسته نيست و مي توان از ساز و کارهاي ديگري هم استفاده کرد.» ساز و کاري که برخي از نمايندگان از احتمال «طرح شکايت از رئيس جمهور در کميسيون اصل 90» خبر دادند.

زاکاني گفت :نمايندگان قسم جلاله مي خورند که از صحبت هاي احمدي نژاد استناد کردند که مقام رهبري با کردان موافق است. وی از افکار عمومي خواست اين بار آنها وارد کارزار شوند؛ وی همچنین گفت: «آيا پاسخ سؤالاتي که در مورد سوابق کردان مطرح کرديم را دادند؟ بهتر است اين بار افکار عمومي از آنها بپرسد چه جوابي براي اين سؤالات بي پاسخ دارند.»

محمدتقي رهبر نماينده برخوار و ميمه و از روحانيون مورد وثوق مجلس هم اظهار داشت: «اگر نقل قولي شود که بعداً مشخص شود معتبر نيست و خلاف واقع بوده، حکم خيانت در امانت، اغوا و گول زدن و نسبت ناروا را داشته و عملي حرام است.»

اما روح الله حسينيان نماينده تهران و چهره يي که شايد در کنار توکلي بيشترين تأثير را در ايجاد مخالفت ها با کردان داشت، از نمايندگان و افکار عمومي خواست بپذيرند که ديگر نمي توان کاري کرد و اظهار داشت : «به افکار عمومي که اذهان شان به خاطر اسناد سوابق کردان مخدوش شده، تنها بايد گفت الان ايشان رأي آوردند و بايد ديگر تحملش کرد.» احمد توکلي هم در نهايت به اين جمله بسنده کرد که طرح استيضاح از کردان در شرايط کنوني به صلاح منافع کلان نظام نيست اما راهکارهاي ديگري هستند. البته توکلي عنوان کرد همچنان منتظر پاسخ کردان به ابهامات پرونده اش است.

علیرعم آنکه روابط عمومي وزارت کشور در اطلاعيه ای اعلام کرد:«مدرك دكتراي افتخاري وزير كشور پس از طي ‏مراحل قانوني از سوي رييس كل بخش خاورميانه دانشگاه آكسفورد استيفن پرينگل و به امضاي سه نفر از اساتيد معروف و ‏مشهور دانشگاه آكسفورد صادر گرديده است و هيچ‌گونه خدشه‌اي در صحت آن وجود ندارد.»‏ اما در راستای آنچه که نمایندگان مخالف مبنی برپیگیری مسائل موردنظر خود عنوان کرده بودند ،  سايت الف وابسته به احمد توکلي اعلام کرد از «دانشگاه آکسفورد انگليس درباره اعطاي مدرک دکترا به علي کردان سه سوال پرسيده است و اداره تأييد مدارک دانشگاه آکسفورد هم پاسخ داده که آقاي کردان مدرک دکتراي افتخاري از دانشگاه آکسفورد نگرفته است». سايت خبري الف همچنین نوشت: «بررسي‏ها نشان داد ‏فردي به نام استيفن پرينگل يا استفان پرينگل يا اسامي مشابه به عنوان مدير يا کارمند بخش خاورميانه يا بين‏الملل يا عناوين ‏مشابه در دانشگاه آکسفورد وجود ندارد.»‏

توکلی حتی در مصاحبه روزهای بعد خود هم گفت : «تحقيقات ما پيرامون اين قضيه ادامه دارد تا مشخص شود كه آيا مدرک وزير كشور اصالت دارد يا خير؟»

وی همچنین یادآورشد: «ممكن است صادركننده، معتبر نباشد، اما مدرک صحيح باشد و اين امكان هم وجود دارد كه صادركننده هم وجود نداشته باشد كه اين قضيه بايد مشخص شود».

سايت عصر ايران نيز با ابراز تأسف از چنين جعل مدرکي ، نوشته است:"نمايندگان مجلس در جريان ‏بررسي صلاحيت آقاي کردان براي رأي اعتماد و تصدي وزارت کشور دريافتند که آخرين مدرک تحصيلي ايشان که مورد ‏تأييد وزارت آموزش عالي قرارگرفته، فوق ديپلم است. این در حالی است که علي کردان عضو هيأت علمي دانشکاه آزاد اسلامي است و در ‏اين دانشگاه با عنوان "دکتر کردان" تدريس مي کند  ولی به گفته یک سایت حامی دولت ، گویا رئیس جمهور در نامه خود به رئیس مجلس برای معرفی وزرای پیشنهادی در حالی که از عنوان "دکتر" برای وزرای پیشنهادی راه و ترابری و اقتصاد و امور دارایی استفاده کرده است، چنین عنوانی را برای کردان به کار نبرده است .

‎‎البته همچنان سایت های اینترنتی حامی دولت ماجرا را دنبال کرده و نوشتند: «...سزوار است وزیر کشور پیش از هر چیز خود درصدد پاسخ به ابهامات ایجاد شده برآید و در حضور رسانه ها رفع ابهام کند. به همان نسبت که تأخیر در قضاوت قبل از شنیدن پاسخ های وی لازم است، ضرورت شفاف سازی آنچه مطرح شده است، مورد تأکید است و طبیعتاً اگر پاسخی نبود، استعفا عاقلانه ترین گزینه است. »

علاوه بر اینها ، 17 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ ای به لاریجانی با برشمردن تخلفات آیین‌نامه‌ای در جلسه بررسی صلاحیت وزرا، خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. آنان در نامه خود به لاریجانی نوشتند :«بیش از ده نفر از نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه 15/5/87، برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی كشور بر اساس ماده 103 قانون آئین نامه داخلی مجلس تقاضای غیرعلنی شدن جلسه را كردند. این تقاضا برای جلوگیری ار سوء استفاده از دشمنان مردم و انقلاب صورت گرفته بود، ولی جنابعالی با قاطعیت مانع شدید که این امر تخلف از آئین نامه مربوطه است ... بدیهی است رئیس جلسه بیش از آنچه در مواد آئین نامه داخلی آمده است حق اعمال نظر ندارد..... جالب است كه یادآوری شود در برخی موارد رئیس در كنار جمعی از نمایندگان از حقوق مساوی برخوردار است..... رئیس حق مصلحت سنجی ندارد. جنابعالی در امر محروم ساختن نمایندگان تقاضاكننده در جلسه سه شنبه 15/5/87 مكرراً به محرم بودن مردم تاكید فرمودید، مگر اصل شصت و نهم قانون اساسی یا ماده 103 آئین نامه كه تفصیل آن اصل است كه جلسه غیرعلنی را با شرایطی لازم می‌شمارد، مردم را نامحرم می‌دانند؟ ‌آیا اگر رئیس جمهور طبق ماده 103 كتباً تقاضای جلسه غیرعلنی كند، مردم را نامحرم می‌شمارد؟ ‌آیا اگر دبیر شورایعالی امنیت ملی در مصاحبه‌های رسمی همه حرف‌ها را نمی‌زند. مردم را بیگانه می‌داند؟

رای‌گیری یكجا برای هر سه وزیر معرفی شده با ماده 190 مغایرت آشكار دارد كه اشعار می‌دارد پس از مذاكرات «برای هر یك از وزیران جداگانه رای‌گیری به عمل می‌آید. انتظار آن است كه بر اساس سوگندی كه خورده‌اید  به اجرای صحیح آئین نامه وفادار بمانید و برای جبران گذشته نیز تدبیر بفرمائید. 

 ناراحتی احمدی نژاد از این موضعگیری ها

محمود احمدی‌نژاد که به هنگام سخنرانی مخالفان با چهره يي ناراحت به سخنان آنان گوش داده بود ، در سخنرانی خود قبل از مراسم رأی‌گیری برای سه وزیر پیشنهادی، به انتقاد شدید از پخش شبنامه علیه وزرای خود و شایعه‌سازی برخی نمایندگان درباره مخالفت رهبری انقلاب با یکی از این وزرا اختصاص داد و از برخی مطالب اظهارشده از سوی نمایندگان مخالف درباره کردان و بهبهانی، شدیداً انتقاد کرد. وی اظهارات اصولگرايان مخالف را «مناسبات غيرالهي و غيراخلاقي» ناميد.

احمدی نژاد با بیان این كه خداوند آن روز را نیاورد كه گرفتار دوستی‌ها و مسایل غیر آرمانی شویم، گفت: « من به شما عرض می‌كنم كه بنده در انتخاب این افراد برای معرفی به مجلس رعایت ضوابط، اصول و آرمان‌های انقلاب و علم و تخصص را كرده ام و نزد خداوند متعال حجت قاطع دارم.»

وی خاطر نشان كرد : « همچنین برخی هم اظهار نظر كردند كه رییس جمهوری موافق آقای كردان نیست به همین دلیل برخی به او حمله می‌كنند، شما كه می‌دانید من اهل سیاسی كاری نیستم و با كسی هم رودربایستی ندارم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نطق برخی از نمایندگان مخالف گفت :« امیداورم كه آن روز نرسد كه احمدی نژاد به دنبال وزرای زمان رژیم گذشته باشد، شما می‌دانید كه امروز این دولت بیشتر از گذشته به دنبال پایداری و حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب است و خوب می‌دانید كه از اصول انقلاب كوتاه نمی‌آییم.»

احمدي نژاد خطاب به حسينيان و مطهري از نمايندگان حامي دولت که هشدار رفتن کابينه به سمت رژيم طاغوت را داده بودند، گفت؛ «چيزي به دل نمي گيرم اما واقعاً انقلاب ما به سمت طاغوت مي رود؟ فضاي کشور با 5 يا 10 سال پيش چقدر فرق کرده است؟ شما کوتاه آمديد از اصول يا من کوتاه آمدم؟ شايد برادري به من انتقاد داشته باشد اما لطفاً به وزرايم تسري ندهد. ممکن است به سياست هاي فرهنگي انتقادي داشته باشيد اما ربطي به وزير راه و کشور ندارد.»

اما بعد از این ماجراها ، آقای احمدی نژاد که پیش از این قطعنامه های شورای امنیت را « کاغذ پاره» خوانده بود ، مدرک تحصیلی را نیز کاغذ پاره خواند و در مراسم تودیع سیدمهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور و معارفه علی کردان یادآور شد: «بگذریم از کسانی که گفتند فوق‌لیسانس ایشان قلابی است. وقتی که خداوند توفیق دوستی و آشنایی به ما داد و ما با ایشان آشنا شدیم به چیزی که توجه نکردیم این مساله بود. مگر خدمتگزاری به این کاغذپاره‌ها نیاز دارد؟ این‌قدر در این سرزمین انسان‌های والا زندگی می‌کنند و بالاترین مقام عزت را دارند که دنبال این کاغذ پاره‌ها نیستند؛ گرچه این تهمتی بود که به ایشان زده شد». 

حال باید منتظر ماند و دید، اطلاق« نازنيني تو ولي در حد خويش ....... الله الله پا منه ز اندازه بيش» اصولگرایان به احمدی نژاد چقدر عمق دارد .